الف) شماره پرونده : 0400069 شماره دادنامه سیلور: 140431390003018917 تاریخ:1404/11/25

الف) شماره پرونده : 0400069 شماره دادنامه سیلور: 140431390003018917 تاریخ:1404/11/25 ب) شاکی : آقای … پ) طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور ت) مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 230/92091 د مورخ 1403/12/12 به دلیل مغایرت بامواد 147 و 148 قانون مالیات مستقیم همچنین ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان ث) شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/92091 د مورخ 1403/12/12 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ادارات کل امور مالیاتی با سلام و احترام؛ با عنایت به مفاد ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان، «سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های موضوع این آیین نامه از جمله شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا (شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (2) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات) تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد (147) و (148) قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود.» و فصول اول و چهارم آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم؛ در مواردی که مودیان مالیاتی مشمول آیین نامه اجرایی صدرالاشاره نسبت به ثبت معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی در دفاتر روزنامه و کل به صورت ماهانه و بر حسب سرفصل حساب کل اقدام می نمایند شناسایی و ثبت هزینه های مربوط به تحقیق و توسعه به تفکیک طرح (پروژه) و به تفصیل سرفصل هزینه در دفتر معین (دستی یا ماشینی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب نگهداری می شود مانع از پذیرش هزینه های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی از این حیث نخواهد بود. محمدتقی پاکدامن - معاون در آمدهای مالیاتی ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مورد شکایت با الزام مؤدیان به تفکیک هزینه های تحقیق و توسعه R&D) ) بر اساس هر «طرح یا پروژه»، خلاف نص صریح مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم و ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان است. این الزام غیرقانونی، بار اداری و مالی مضاعفی بر مؤدیان تحمیل میکند و زمینه تفسیرهای سلیقه ای در تشخیص هزینه های قابل قبول مالیاتی فراهم می کند. الزام به تفکیک هزینه ها بر اساس پروژه، شرط جدیدی خارج از ضوابط قانونی است. قانونگذار صرفاً به «ثبت در دفاتر» و «ارتباط با درآمد» اشاره کرده و «تفکیک پروژه محور» را الزام نکرده است. بسیاری از هزینه ها برای چند طرح (پروژه) قابل استفاده م. ب. و تفکیک هزینه ها برای هر پروژه آثار زیان بار به دنبال خواهد داشت. برای مثال هزینه حقوق در هر طرح قابل تفکیک نمیباشد و کلیت پرداخت هزینه حقوق میتواند در چندین طرح قابل استفاده باشد. سازمان امور مالیاتی مجاز به وضع شرط جدید برای پذیرش هزینه ها نیست اختیارات این سازمان محدود به اجرای قوانین مصوب مجلس است و بخشنامه مذکور ورود به حیطه تقنین محسوب می شود. چ) در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان به موجب لایحه شماره 212/4232/ص مورخ 1404/02/29 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1-آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان به شماره 60023/117205 مورخ 1401/07/04 بر اساس اصل 138 قانون اساسی و صلاحیتی که در بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان به هیات وزیران اعطا شده و مسیولیت نظارت بر اجرا که برای شورای راهبری فناوریها تعیین گردیده به تصویب هیات وزیران رسیده است و به موجب ماده 4 آیین نامه مذکور (که با متن و روح قانون مذکور مطابقت دارد) مقرر شده است، سرفصلهای هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح (پروژه) های موضوع این آیین نامه از جمله هزینه های منابع انسانی، مواد، ملزومات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز تحقیق و توسعه و شرایط پذیرش هر یک از آنها با رعایت مفاد این ماده توسط شورا [شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان] تعیین می شود و باید در چهارچوب مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم صورت گرفته باشد و در سرفصل های جداگانه در دفاتر قانونی ثبت و نگهداری شود. 2- بخشنامه موضوع شکایت، ناظر بر پذیرش هزینه نبوده، بلکه معطوف به پذیرش هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی م. ب. و اساسا ارتباط مستقیمی با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. 3- مفاد مواد مختلفی از آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان، مؤید آن است که در راستای بهره مندی شرکتها و موسسات موصوف از مشوق پذیرش هزینه به عنوان اعتبار مالیاتی، هزینه های هر طرح (پروژه) می بایست به تفکیک هر طرح به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه و مورد راستی آزمایی قرار گیرد که از آن جمله می توان به ماده 3، تبصره ماده 5 و ماده 7 و تبصره ذیل آن اشاره نمود. 4- شرکتها و موسسات موصوف میتوانند پروژه های متعدد و با عناوین هزینه مشابه داشته باشند. لذا بخشنامه مورد اعتراض به منظور تبیین روش اجرایی مفاد مواد 4 و 7 آیین نامه مزبور مبنی بر بررسی اسناد هزینه از حیث مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم گردید. چرا که اظهار نظر در خصوص تطبیق هزینه اعلامی با مفاد مواد قانونی اخیرالذکر، مستلزم اطلاع از شماره اسناد هزینه، بررسی مستندات آن و ارتباط آن با پروژه م. ب.. 5- مطابق تبصره 2 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. بنابراین از آن جا که تفکیک و مجزا نمودن هزینه های مربوط به هر یک از موارد موضوع تبصره 2 ماده قانونی مذکور، ثبت و نگهداری اسناد هزینه ای به صورت منفک و مجزا یکی از ضروریات قانونی به منظور امر حسابرسی مالیاتی م. ب. و ماده 4 آیین نامه بند (ب) ماده 11 قانون یاد شده با بیان ثبت هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح مطابق سرفصلهای ذکر شده و در چهارچوب مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم بر ثبت هزینه ها به تفکیک و مجزا نمودن و مستند نمودن آنها تاکید می نماید و احکام مواد تبصره های 1، 2 و 3 ماده (2) و تبصره 3 ماده 3 و تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده 4 آیین نامه یاد شده، بر لزوم تفکیک هزینه های مربوط برای بررسی و رعایت مفاد بند (ب) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان تاکید دارد، لذا بخشنامه موضوع شکایت که صرفا بر ثبت هزینه های هر یک از طرح پروژه های تحقیق و توسعه به منظور بررسی و حسابرسی آن در چارچوب مقررات فوق الاشاره تاکید داشته با قوانین مغایر نیست و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین قوانین موجود صادر گردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره 92091/230د مورخ 1403/12/12 صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با موضوع تفکیک سرفصل های هزینه کرد تحقیق و توسعه طرح پروژه های مربوط به قانون جهش تولید دانش بنیان و ماده (4) آیین نامه اجرایی آن م. ب. و از آنجایی که پذیرش هزینه ها در این راستا باید به تأیید شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان برسد و از طرفی مفاد ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم نیز موید ثبت هزینه ها و درآمدها و رویدادهای مالی محاسباتی به صورت سر فصل در دفاتر هر مودی م. ب. و آیین نامه اجرایی ماده (11) قانون مذکور (جهش تولید دانش بنیان) نیز، تفکیک بین هزینه ها را جهت امر حسابرسی مورد تأیید قرار داده است و از طرفی در مقرره مورد شکایت، عبارتی دال بر عدم پذیرش هزینه های منطبق با مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم بیان نشده است و در این خصوص حکمی ذکر نگردیده است و هدف از تفکیک هزینه ها، راستی آزمایی جهت اعتبارسنجی و نیز تعیین میزان اعتبار مالیاتی می باشد، فلذا به جهت عدم مخالفت با قانون به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری