Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند الف. با وکالت آقای ….ح. به طرفیت آقای س.الف. با وکالت آقایان ….الف. و ر.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 290 میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین به شرح صورت مجلس جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی و مستندات دعوی ؛ ن. ب. ا. در مانحن فیه واریز وجه مورد دعوی به حساب خوانده ثابت و مفروغ ٌعنه م. ب. و ب. ت. ب. اینکه هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و با عنایت به اینکه از جانب وکلای خوانده دلیل کافی و مقتضی که دلالت بر استرداد آن و یا نفی استحقاق خواهان و یا اثبات احراز جهت قانونی در تملک آن و یا ایفای دین و یا اسقاط آن نماید ارائه نشده و محتویات پرونده به هیچ وجه حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 265 ؛ 301 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 ؛ 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/290 ریال بابت اصل خواسته و 000/971/13 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق خواهان از حیث قاعده لاضرر و تسبیب صادر و اعلام می نماید و خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهدٌله نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تأدیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد درحالی که در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد 197 ؛ 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 191 ؛ 219 ؛ 223 ؛ 226 ؛ 230 و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای س.الف. با وکالت آقایان ….الف. و ر.ش. به طرفیت خانم م.م. با وکالت بعدی آقای ….ح. از دادنامه شماره 91000734 مورخ 4/11/91 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران م. ب. که به موجب آن ت. ن. خ. از بابت فیش واریزی به شماره 523223/4 مورخ 2/2/91 به پرداخت مبلغ 000/000/290 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 000/971/13 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق ت. ن. خ. محکوم شده است. از توجه به محتویات پرونده ن. ب. ا. دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هرکسی پرداختی انجام دهد فرض می شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه استحقاق استرداد وجه مزبور را ثابت کند. لذا این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورد و به ت. ن. خ. ابلاغ گردید چنانچه دلایل و مدارک دیگری مبنی بر مطالبه طلب خود به میزان 000/000/290 را دارد در جلسه دادرسی این دادگاه ارائه نماید که نامبرده و وکیل و. د. ج. دادرسی مورخ 16/7/92 این دادگاه دلایل و مدارک مربوطه را ارائه و ابراز نداشتند و حسب صدر ماده 265 قانون مدنی (هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است....) یعنی هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداخت اماره به وجود دین قبلی است لذا بنا به مراتب یادشده استحقاق ت. ن. خ. راجع به استرداد وجه مزبور ثابت نیست بلکه وکلای ت. ن. خ. دلایلی بر مدیون بودن سابق ت. ن. خ. (خواهان بدوی) ارائه نمودند بنابراین تجدید نظر خواهی منطبق است با بند هـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رییس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیو سالار ـ رضایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری در تاریخ 20 مهر 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل محکومیت به پرداخت مبلغ 290 میلیون ریال و هزینه‌های دادرسی بود. مدعی، با استناد به مواد 265، 301 و 1257 قانون مدنی و همچنین مواد 198، 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای خود را مستند دانست. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی از سوی طرف مقابل، حکم به محکومیت وی صادر کرد، اما درخواست مربوط به خسارت تاخیر تادیه را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 265 قانون مدنی و ب. ت. ب. اماره وجود دین، حکم بدوی را نقض و بر عدم حقانیت مدعی تاکید کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداختی، اماره به وجود دین قبلی است. در خصوص دعوی خانم م.م. فرزند الف. با وکالت آقای ….ح. به طرفیت آقای س.الف. با وکالت آقایان ….الف. و ر.ش. به خواسته تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 290 میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین به شرح صورت مجلس جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی و مستندات دعوی ؛ ن. ب. ا. در مانحن فیه واریز وجه مورد دعوی به حساب خوانده ثابت و مفروغ ٌعنه م. ب. و ب. ت. ب. اینکه هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و با عنایت به اینکه از جانب وکلای خوانده دلیل کافی و مقتضی که دلالت بر استرداد آن و یا نفی استحقاق خواهان و یا اثبات احراز جهت قانونی در تملک آن و یا ایفای دین و یا اسقاط آن نماید ارائه نشده و محتویات پرونده به هیچ وجه حکایت از برائت ذمه خوانده ندارد دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص داده لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 265 ؛ 301 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 ؛ 303 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 290/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 13/971/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق خواهان از حیث قاعده لاضرر و تسبیب صادر و اعلام می‌نماید و خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا صرف ادعای تخلف از انجام تعهد ایجاد حقی برای متعهدٌله نمی کند مگر آنکه به موجب قرارداد یا قانون متعهد ملزم به تادیه وجهی از بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده باشد درحالی که در مانحن فیه چنین نبوده و ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست لذا دادگاه به استناد مواد 197 ؛ 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 191 ؛ 219 ؛ 223 ؛ 226 ؛ 230 و 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظر خواهی آقای س.الف. با وکالت آقایان ….الف. و ر.ش. به طرفیت خانم م.م. با وکالت بعدی آقای ….ح. از دادنامه شماره --- مورخ 4/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران م. ب. که به موجب آن ت. ن. خ. از بابت فیش واریزی به شماره 523223/4 مورخ 2/2/91 به پرداخت مبلغ 290/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 13/971/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ت. د. حق ت. ن. خ. محکوم شده است. از توجه به محتویات پرونده ن. ب. ا. دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هرکسی پرداختی انجام دهد فرض می‌شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه استحقاق استرداد وجه مزبور را ثابت کند. لذا این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوی دعوت به عمل آورد و به ت. ن. خ. ابلاغ گردید چنانچه دلایل و مدارک دیگری مبنی بر مطالبه طلب خود به میزان 290/000/000 را دارد در جلسه دادرسی این دادگاه ارائه نماید که نامبرده و وکیل و. د. ج. دادرسی مورخ 16/7/92 این دادگاه دلایل و مدارک مربوطه را ارائه و ابراز نداشتند و حسب صدر ماده 265 قانون مدنی (هرکسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است....) یعنی هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداخت اماره به وجود دین قبلی است لذا بنا به مراتب یادشده استحقاق ت. ن. خ. راجع به استرداد وجه مزبور ثابت نیست بلکه وکلای ت. ن. خ. دلایلی بر مدیون بودن سابق ت. ن. خ. (خواهان بدوی) ارائه نمودند بنابراین تجدید نظر خواهی منطبق است با بند ه- از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

دکترین 16

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین