اموال مشمول شرط تنصیف دارایی

اموال مشمول شرط تنصیف دارایی خ. م.: در تاریخ 25 خرداد 1399، درخواستی به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به مرجع قضایی ارائه شد. در جلسه رسیدگی مورخ 22 تیر 1399، خواهان به مشکلات اخلاقی و خانوادگی اشاره کرد، در حالی که طرف مقابل با طلاق موافقت نکرد و ادعا نمود که مهریه و نفقه‌ای دریافت نکرده است. دادگاه پرونده را به داوری ارجاع داد و کارشناس مبلغ اجرت المثل و نفقه را تعیین کرد. در تاریخ 8 مهر 1399، ب. ت. ب. عدم سازش و اصرار خواهان بر طلاق، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرد و خواهان را به پرداخت اجرت المثل و نفقه محکوم نمود. طرف مقابل به این حکم تجدیدنظرخواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر در تاریخ 21 آبان 1399، اعتراض را غیرموجه تشخیص داده و حکم بدوی را تایید کرد. سپس طرف مقابل اقدام به فرجامخواهی نمود که دیوان عالی کشور در تاریخ 9 اسفند 1399، ب. ت. ب. عدم ارائه ادله مالکیت برای دارایی‌های مورد ادعا و عدم وجود ایراد در رسیدگی، دادنامه تجدیدنظر را تایید کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با رد فرجامخواهی، حکم را ابرام نموده و به عدم تعلق دارایی‌های مورد ادعا به زوجه اشاره کرد. در تاریخ 1399/03/25 اقای م. ص. ی. به طرفیت همسرش خانم ا. ش. ع. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد درجلسه رسیدگی مورخ 1399/04/22که با حضور زوجین تشکیل گردیده خواهان (زوج) اظهار داشت خواسته ب. ش. د. تقدیمی است.ایشان سوی معاشرت دارد. بدبین است.و به فرزند ان و خانواده گفته من زن باز هستم و بیمار است.به لحاظ مشکلات اخلاقی و خانوادگی امکان ادامه زندگی میسر نمی‌باشد. بابت مهریه سه دانگ ملک به نام ایشان زده شد و مهریه پرداخت گردید.و تمام حق و حقوق مالی پرداخت شده و دست نویس ایشان را دارم. خوانده (زوجه) اظهار داشت با طلاق موافق نیستم تنها مهریه را دریافت کردم سایر حقوق مالی را نگرفتم ما یکمرتبه طلاق توافقی گرفتیم و در سال 96 مجدد ازدواج کردیم. اجرت المثل را میخواهم شروع زندگی مجدد 96/10/6تا 98/12/6بوده است.در طول این مدت زندگی مشترک نفقه ای پرداخت نکرده است.من خودم کارمند بودم و از خودم خرج کردم تقاضای مطالبه نفقه هم دارم. در مورد جهیزیه ادعایی ندارم. یک منزل در *در سال 98 خریداری کرده است.یک پسر 22ساله و یک دختر 14ساله داریم و در این مدت ازدواج مجدد یک ماشین پژو 207و ج. گرفته است. خ. ا. د. قبول ندارم. ایشان از روزی که ازدواج کرده با هزینه من پس انداز کرده است.و نفقه پرداخت شده است.و این ماشین و ملک را قبول ندارم. من نه ماشین دارم. و نه ملک و املاکی دارم. استعلام کنید. سپس دادگاه قرا رارجاع امر به داوری و هم چنین جهت تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه و نیز نفقه زوجه از تاریخ مفارقت (98/12/6) تا پایان عده موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و از اداره ثبت اسناد و پلیس راهور ناجا استان *در مورد املاک و خودرو متعلق به زوج استعلام نموده است.در جوابیه واصله از پلیس راهور اعلام شده که زوج خواهان فاقد خودرو بوده و هم چنین در پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک استان *اعلام گردیده که زوج خواهان فاقد مالکیت ثبت شده در سازمان *در سطح استان م. ب.. کارشناس منتخب دادگاه به شرح نظریه کتبی تقدیمی در برگ 43پرونده میزان اجرت المثل زوجه را جمعا بمبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار تومان و نفقه زوجه را از تاریخ 98/12/6لغایت 98/12/29بمبلغ پانصدهزار تومان و در سال 1399 تا پایان دوران عده ماهیانه بمبلغ هفتصد و بیست هزار تومان تعیین و اضافه نموده که در صورت استمرار موضوع به سال اینده بیست درصد مبلغ نفقه ماهیانه سال 1399 اضافه خواهد شد. اعتراض نسبت به نظریه کارشناس در پرونده مشهود نیست. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی ازعدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1399/07/08پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگردیده و خواهان همچنان اصرار در طلاق دارد. لذا ب. ت. ب. قاعده فقهی (الطلاق بید من اخذ بالساق) و به استناد مواد 1133 قانون مدنی و 26و27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و در خصوص مسایل مالی فیمابین زوجین اعلام داشته که زوجه در خصوص مهریه ادعایی ندارد. و سابقا دریافت کرده است.و درمورد جهیزیه هم ادعایی ندارد. و ب. ت. ب. نظریه کارشناس زوج خواهان را محکوم به پرداخت مبلغ چهارمیلیون و پانصدهزار تومان بابت اجرت المثل ایام زوجیت از تاریخ 1396/10/06لغایت 1398/12/06و بابت نفقه از تاریخ 1398/12/06 لغایت 1398/12/29 به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان و از ابتدای سال 1399 تا پایان مدت عده به پرداخت ماهیانه مبلغ هفتصد و بیست هزار تومان و در صورت استمرار موضوع به سال اینده بیست درصد به نفقه ماهیانه سال 1399 افزوده میگردد. پرداخت نماید. و توضیح داده که در خصوص شرط تنصیف نیز زوجه یک خودرو پژو 207و جک و یک منزل واقع در *معرفی نموده که زوج منکر مالکیت انها شده است.و حسب استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و راهنمایی و رانندگی نیز مالکیتی برای زوج ثبت نشده است.و زوجه نیز ادله ای دال بر مالکیت و اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.لذا شرط مذکور منتفی می‌گردد. طرفین دو فرزند مشترک یک پسر 22ساله و یک دختر 14ساله دارند که هر دو بالغ بوده و حضانت و ملاقات انان منتفی م. ب.. و ثبت طلاق منوط به تادیه حقوق زوجه قبل از ثبت طلاق است. مدت اعتبار گواهی صادره از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی سه ماه م. ب.. زوجه (خوانده) در مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ 1399/08/21اعتراض ت. ن. خ. را غیر وارد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1399/08/24 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1399/09/13با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی وطی دادنامه شماره * به شرح زیر انشای رای نموده است. خانم ا. ش. ع. نسبت به دادنامه شماره *مورخ 1399/08/21 شعبه *متضمن تایید دادنامه بدوی شماره *مورخ 1399/07/08 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق متعلق به زوجه (ف. خ.) اصدار یافته است.فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض نامبرده در مورد عدم تنصیف دارایی زوج شامل یکباب اپارتمان و دو دستگاه خودرو م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده و ابرازی موجود در پرونده هر چند ز. ف. خ. هیچ ادله ای که مالکیت زوج فرجامخوانده را در دو دستگاه خودرو و تعرفه شده ثابت و مدلل دارد. اقامه و ابراز ننموده و زوج هم در اظهارات و مدافعات خود ادعای زوجه را در خصوص مورد و مالکیت خویش در خودروهای مذکور را تکذیب و انکار نموده و به علاوه پاسخ استعلام واصله از پلیس راهور ناجا هم حاکی از عدم ثبت خودرو به نام زوجه فرجامخوانده م. ب.. و باین ترتیب تعلق خودروهای تعرفه شده به زوج فرجامخوانده ثابت و مدلل نبوده تا مشمول شرط تنصیف محسوب و زوجه ذیحق در این خودرو بوده باشد. ولی ادعای ز. ف. خ. در مورد مالکیت زوج ف. خ. د. یک واحد اپارتمان تعرفه شده واقع در *وارد و موجه است.زیرا مبایعه نامه ارائه شده از ناحیه نامبرده به پیوست لایحه تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی دلالت بر این دارد. که زوج ف. خ. د. تاریخ 98/1/14یک واحد اپارتمان با مشخصات مندرج در ان را واقع در *با شرایط مقرر خریداری نموده است.و نسبت به صحت و اصالت مبایعه نامه مذکورهم از ناحیه زوج هیچ تکذیب و انکاری به عمل نیامده النهایه ادعا نموده که این اپارتمان را ب. غ. منتقل نموده و در حال حاضر در این اپارتمان مستاجر م. ب.. که هر چند ادعای نامبرده مبنی بر انتقال اپارتمان مورد بحث مستند به دلیل و مدرک اثباتی نبوده و در نتیجه اپارتمان مذکور می‌تواند به عنوان مال متعلق به زوج که در ایام زوجیت خود با زوجه به دست اورده جزی دارایی مشمول شرط تنصیف محسوب و متعلق حق زوجه از بابت شرط تنصیف قرار گیرد ولی چون مشخصات اپارتمان از حیث شماره *شماره واحد در مبایعه نامه استنادی زوجه و اجاره نامه مدرکیه زوج متفاوت بوده و به نظر میرسد که اپارتمان موضوع مبایعه نامه استنادی غیر از اپارتمان موضوع اجاره نامه مدرکیه بوده و روشن شدن این امر و رفع ابهام در خصوص مورد در احراز قطعی مالکیت یا عدم مالکیت زوج در اپارتمان تعرفه شده از ناحیه زوجه و احراز ذیحق بودن یا نبودن زوجه در این اپارتمان در اجرای شرط تنصیف ضرورت قانونی دارد. لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم با تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از زوجین در خصوص اپارتمان موضوع مبایعه نامه و اجاره نامه مورد استنادی طرفین و اختلاف در مشخصات این اپارتمان ها ازحیث شماره *شماره واحد و اینکه زوج با وجود اینکه در مورد انتقال اپارتمان موضوع مبایعه نامه استنادی زوجه هیچ دلیل و مدرکی ارائه ننموده چگونه به عنوان مستاجر راجع به این اپارتمان با شخص دیگری به عنوان موجر قرارداد اجاره تنظیم نموده است.اخذ توضیح به عمل اورده و چنانچه جهت روشن شدن موضوع و رفع ابهام انجام تحقیقات و بررسی های دیگری لازم و ضروری بوده باشد. نسبت به انجام این تحقیقات اقدام لازم معمول و سپس در مورد امکان اجرای شرط تنصیف نسبت به اپارتمان تعرفه شده به عنوان دارایی موجود زوج و استحقاق زوجه در این اپارتمان در اجرای شرط مذکور نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم و سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده به لحاظ نقص تحقیق موثر قابلیت ابرام نداشته فلذا مستند به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض کامل ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق به شرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده به مرجع تجدید نظر استان *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جلسه دادرسی مورخ 1399/12/06 که با حضور زوجین تشکیل گردیده دادگاه توضیحات طرفین را در خصوص اپارتمان تعرفه شده از ناحیه زوجه به عنوان دارایی زوج استماع و در صورتمجلس منعکس نموده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1399/12/09 پس از ذکر سیر مراحل دادرسی و توضیحات طرفین در جلسه اخیر دادرسی با اعلام اینکه زوجه دلیل و مدرکی دال بر اینکه در دوران زندگی مشترک (با لحاظ ازدواج دوم) با زوج صاحب مالی شده باشند ارائه نکرده است.لذا شرط تصنیف دارایی را منتفی دانسته و با تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه و رفع نقص اعتراض ت. ن. خ. را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را فاقد ایراد و اشکال موثر تشخیص و به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه مزبور در تاریخ 1399/12/11 به ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ 1399/12/28 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: خانم ا. ش. ع. نسبت به دادنامه شماره 1666 -99 مورخ 1399/12/09 شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ 1399/07/08 صادره از شعبه *که به موجب ان به درخواست زوج (فرجامخوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیفه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجامخواهی نموده و عمده اعتراض وی در مورد عدم تصنیف دارایی زوج شامل یک واحد اپارتمان م. ب.. که ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده اعتراض ف. خ. وارد و موجه نیست زیرا زوجین حسب توضیحات انان در جلسه اخیر دادرسی مرحله تجدیدنظر برای بار دوم در تاریخ 1396/10/05 با هم نکاح دائم نموده و تا اسفند سال 1398 دارای زندگی مشترک بایکدیگر بوده اند که متعاقب ان با بروز اختلاف ز. د. ت. 1399/03/25 مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نموده است.و زوج به دلالت موجود در پرونده در تاریخ 98/1/14 یکواحد اپارتمان خریداری نموده و بادعای خود و ارائه شده در تاریخ 98/11/20 انرا به خواهرش منتقل نموده است.که هرچند این انتقال قبل از تقدیم دادخواست طلاق در پرونده حاضر بوده و اپارتمان مورد انتقال در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق جزی دارایی موجود زوج محسوب نبوده تا مشمول تصنیف دارایی بوده باشد. ولی با فرض اینکه انتقال اپارتمان مذکور باظهار زوجه جنبه صوری داشته باشد. ب. ت. ب. اظهارات ز. د. ج. اخیر دادرسی که اعلام داشته بخشی از ثمن خرید این اپارتمان از محل ارثیه پدری زوج و دیگر اموال او که قبل ازدواج به دست اورده تامین گردیده و ب. ت. ب. مدت کوتاه زندگی مشترک طرفین در ازدواج مرتبه دوم که حدود دو سال بوده و اینکه زوج فردی بازنشسته بوده و در این مدت کوتاه زندگی مشترک قادر به به دست اوردن اموال و دارایی وسرمایه ای نبوده که بتواند از محل ان اپارتمان مورد بحث را خریداری نماید. و قطعا ثمن این اپارتمان از محل دیگر اموال او که قبل از ازدواج مرحله دوم به دست اورده تامین گردیده است.و به این ترتیب اپارتمان مورد ادعای زوجه اساسا مصداق دارایی به دست امده در ایام زوجیت را نداشته تا مشمول شرط تصنیف دارایی محسوب و زوجه از بابت تصنیف دارایی ذیحق در ان بوده باشد. از این رو استنباط و تشخیص دادگاه در اینکه اپارتمان تعرفه شده مشمول شرط تصنیف نبوده و ز. ف. خ. از بابت تصنیف دارایی ذیحق در ان نخواهد بود صایب و موجه بوده و بدین لحاظ در ادامه فرجامخواسته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و اعتراض ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر ان وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی‌باشد. لهذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. ب. استناد مواد 370 و 396 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. شعبه * رئیس شعبه:ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه.