رأی
امکان استرداد دعوای ضرر و زیان از شورای حل اختلاف و طرح در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم منشا ضرر و زیان
مقدمه
امکان استرداد دعوای ضرر و زیان از شورای حل اختلاف و طرح در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم منشا ضرر و زیان
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 شهریور 1398 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی امکان استرداد دعوای ضرر و زیان از شورای حل اختلاف و ارائه آن در دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم منبع ضرر و زیان مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا شاکی میتواند دعوای خود را از شورای حل اختلاف استرداد کرده و در دادگاه کیفری مطرح کند، ب. ت. ب. اینکه شورای حل اختلاف به عنوان دادگاه حقوقی بر اساس ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری شناخته میشود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که ب. ت. ب. ارتباط خسارت وارده به خودرو با وقوع بزه، استرداد دعوای ضرر و زیان و طرح آن در دادگاه کیفری بلامانع است. در مقابل، نظر اکثریت همکاران حاضر در نشست بر این بود که امکان استرداد وجود ندارد و شورای حل اختلاف نیز در معنای دادگاه حقوقی محسوب میشود. استدلالهای ارائه شده در این نظر شامل موارد زیر بود:
1) ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت شورای حل اختلاف را شامل نمیشود و تنها دادگاههای حقوقی را در نظر دارد.
2) در صورت استرداد، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوا شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است.
3) در قوانین مختلف، نامی از شورای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی حقوقی ذکر نشده است. بنابراین، در نهایت، نظر اکثریت بر این بود که شورای حل اختلاف در زمره دادگاههای حقوقی قرار میگیرد و نظر اقلیت بر عدم امکان استرداد و طرح دعوا در دادگاه کیفری تاکید داشت.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/21
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آبادموضوع
امکان استرداد دعوای ضرر و زیان از شورای حل اختلاف و طرح در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم منشا ضرر و زیانپرسش
چنانچه در یک پرونده تصادف جرحی، شاکی، دعوای کیفری را در دادسرا و دعوای ضرر و زیان (مطالبه خسارت خودرو) را در شورای حل اختلاف مطرح کند آیا میتواند دعوای خود را از شورای حل اختلاف، استرداد و در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم مطرح نماید؟ به عبارت دیگر آیا شورای حل اختلاف، مصداق دادگاه حقوقی مقرر در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری میباشد؟ به عنوان مثال، تصادف جرحی در حوزه قضایی تبریز واقع شده است. شاکی که اهل تبریز است دعوای کیفری مطالبه دیه را در دادسرای تبریز و دعوای جبران خسارت خودرو را در شورای حل اختلاف تبریز مطرح مینماید. پس از مدتی متوجه میشود که راننده مقصر (خوانده) اهل ساری است و شورای حل اختلاف ساری به عنوان دادگاه محل اقامت خوانده، صلاحیت رسیدگی به دعوای ضرر و زیان را دارد. ب. ت. ب. اینکه تردد به ساری و پیگیری دعوا در این شهر برای وی دشوار است درخواست استرداد دعوا از شورای حل اختلاف تبریز و طرح آن را در دادسرا یا دادگاه کیفری تبریز به عنوان مرجع رسیدگی کننده به جرم ایراد صدمه بدنی مینماید تا هر دو دعوای کیفری و حقوقی در آنجا رسیدگی شود.نظر هیئت عالی
هر چند عبارت دادگاه حقوقی در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل شورای حل اختلاف که مرجع قضایی محسوب و به دعاوی حقوقی تا نصاب مقرر رسیدگی می کند، میشود اما در فرض مطروحه ب. ت. ب. اینکه خسارت وارده به خودرو ناشی از وقوع بزه (ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلف از مقررات رانندگی) است، استرداد دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم و طرح آن در دادگاه کیفری رسیدگی کننده به بزه یاد شده با رعایت موعد مقرر در ماده 15 قانون صدر الذکر فاقد اشکال قانونی است.
نظر اتفاقی
به عقیده همکاران حاضر در نشست قضایی، امکان استرداد دعوا از شورای حل اختلاف و طرح آن در دادگاه کیفری یا دادسرای حوزه قضایی محل وقوع جرم، وجود ندارد. مهمترین استدلال همکاران بدین شرح است:
1- ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر میدارد: «هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آنکه مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت میتواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند...» به نظر میرسد قانونگذار در اینجا از باب مسامحه شورای حل اختلاف را بیان نکرده است و دادگاه حقوقی در معنای عام کلمه منظور مقنن بوده است؛ زیرا شورای حل اختلاف وقتی به پرونده حقوقی رسیدگی میکند یکی از مراجع قضایی دادگستری در زمینه دعاوی حقوقی محسوب میشود. علاوه بر این، مطالبه خسارت، خصوصیت ممتاز یا خاصی ندارد که نتوانیم شورای حل اختلاف را مصداق دادگاه حقوقی بدانیم. در نتیجه به نظر میرسد دادگاه حقوقی مقرر در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، اعم از دادگاه حقوقی در معنای خاص آن و شورای حل اختلاف است.
2- دعوا را میتواند استرداد کند اما در صورت استرداد، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این دعوا طبق قانون آیین دادرسی مدنی (1379) و قانون شورای حل اختلاف (1394)، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده است نه دادسرا یا دادگاه کیفری، محل وقوع جرم. اگر دعوای خود را مسترد کند فقط در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده میتواند طرح دعوا کند؛ زیرا از یک سو، ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد...» و از دیگر سو، طبق ماده 18 قانون شورای حل اختلاف،« رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و به موجب تبصره 1 این ماده، «اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.» در نتیجه، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده به عنوان مرجع قضایی حقوقی صلاحیتدار یا دادگاه حقوقی در معنای عام، صلاحیت رسیدگی دارد.
3- در قانون آیین دادرسی کیفری و برخی قوانین دیگر در مواردی که موضوعی در صلاحیت مراجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی حقوقی باشد به طور کلی گفته شده است دادگاه حقوقی و اسمی از شورای حل اختلاف به میان نیاورده است؛ به عنوان مثال در مورد قرار اناطه ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هرگاه احراز مجرمیت متهم، منوط به اثبات مسایلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی میشود...» آیا در این مورد میتوانیم بگوییم «چون این ماده، فقط در مورد دادگاه حقوقی تصریح دارد، شامل شورای حل اختلاف نمیشود؛ در نتیجه در مواردی که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایل حقوقی باشد که در صلاحیت شورای حل اختلاف است نباید قرار اناطه صادر شود؟» بدون تردید پاسخ منفی است و دادگاه حقوقی مقرر در این ماده، شامل شورای حل اختلاف نیز میشود. در نتیجه دادگاه حقوقی مقرر در ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری، شامل شورای حل اختلاف نیز میشود.موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوای الزام به تمدید ضمانت نامه بانکی
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد بنا به مراتب و
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای ثبت طلاق
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن آدرس های طرفین
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادها
مواد 11، 13 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای پرداخت نفقه
مواد 11 و 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم حق
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اقامتگاه خوانده
-
رأی
هماستناد
اختلاف صلاحیت بین مرجع قضایی و شورای حل اختلاف
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده مع هذا مفهوما متضمن عدم پذیرش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
شرط رسیدگی دیوان عالی به موضوع صلاحیت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی باید در محل اقامت خوانده طرح شود
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید
-
رأی
هماستناد
بررسی صلاحیت دادگاهها در پرونده اثبات بیع شفاهی و تحویل کولر گازی در دیوان عالی کشور
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکمیت داشته
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به تعهدات مبتنی بر اقرارنامه
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه حدوث اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوا علیه خواندگان متعدد
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 11، 12 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک
ماده 11 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی الف به ادع
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی
مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام موخر نشانی خوانده در صلاحیت محلی
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/1502 مورخ 1393/06/26
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه های عمومی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1323 مورخ 1395/06/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3319 مورخ 1398/01/28
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/809 مورخ 1395/04/06
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولا:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/37 مورخ 1397/01/20
قانون آیین دادرسی مدنی و یا در مثل ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1931 مورخ 1396/08/23
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1444 مورخ 1396/06/27
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2461 مورخ 1395/10/01
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/869 مورخ 1395/04/14
ماده 11 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/543 مورخ 1398/06/02
مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «دعوا باید در دادگاهی اقامه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
