مقدمه
امکان تجدیدنظر خواهی سازمان ها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون ها
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1 آذر 1380 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع امکان تجدیدنظرخواهی سازمانها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیونهای قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا سازمانها و ادارات دولتی میتوانند از این تصمیمات تجدیدنظرخواهی کنند یا خیر. نظر هیات عالی این است که آرای مراجع اداری که برای اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی) قابل تجدیدنظر است، میتواند توسط ادارات و سازمانهای دولتی (حقوق عمومی) نیز مورد اعتراض قرار گیرد. این نظر بر اساس اصل 173 قانون اساسی و بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری است که دولت را شامل «مردم» نمیداند. نظر اکثریت بر صلاحیت عام دادگاههای عمومی تاکید دارد و بیان میکند که در صورت سکوت قانون، این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به اعتراضات سازمانهای دولتی را دارند. در مقابل، نظر اقلیت به عدم وجود قانونی برای رسیدگی دادگاههای عمومی به این دعاوی اشاره کرده و معتقد است که تجدیدنظرخواهی از تصمیمات مراجع قانونی نمیتواند در زمره دعاوی نخستین قرار گیرد. همچنین، این نظر بر وجود اختلاف در صلاحیت و عدم توافق قضات در این زمینه تاکید میکند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/01
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشانموضوع
امکان تجدیدنظر خواهی سازمان ها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون هاپرسش
آیا امکان تجدیدنظرخواهی سازمانها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون های قانونی دولتی و نیز ادارات دولتی وجود دارد؟نظر هیئت عالی
در مورد سوال باید قایل به تفکیک شد به این ترتیب که آرا و تصمیمات مراجع اداری و دولتی که قابل تجدیدنظر و شکایت در مراجع قضایی و اداری دیگر است، همان طور که از سوی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی) قابل اعتراض و تجدیدنظر است، میتواند مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی ادارات و سازمانی دولتی ذینفع - که اشخاص حقوقی (حقوق عمومی) هستند - قرار گیرد. در مورد آرا و تصمیمات کمیسیون های متشکله در سازمانها و ادارات دولتی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری، از آنجا که مطابق اصل 173 قانون اساسی، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از مأمورین یا تصمیمات واحدهای دولتی بوده و مستفاد از بند (1) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز این است که منظور از مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی، حقوق خصوصی هستند، کلمه «مردم» دولت را که از اشخاص حقوق عمومی بوده و غیر از مردم است، در بر نمیگیرد و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 87 - 1368/10/27 نیز موید این استنباط است. لذا سازمانهای دولتی نمیتوانند از اینگونه تصمیمات و آرا، به دیوان عدالت اداری شکایت برند و بر خلاف آن چه که در نظر اکثریت آمده است، در این قبیل موارد نمیتوان دادگاهها
را به لحاظ اینکه صلاحیت عام داشته و مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند، جایگزین دیوان عدالت اداری ساخت، یا رأی و تصمیمی را که تصریح قانون مبنی بر قابل اعتراض و تجدیدنظر بودن آن وجود ندارد، قابل اعتراض یا تجدیدنظر خواهی در دادگاه دانست و بر خلاف قانون برای دادگاه جعل صلاحیت کرد.نظر اکثریت
اصل بر صلاحیت عام دادگاههای عمومی (حقوقی) است مگر اینکه قانون استثنا کرده باشد. از اصول 34 و 156 و 159 قانون اساسی که مقرّر کرده دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسمی برای رسیدگی و صدور رأی را بدون قید و شرط، دادگستری معرفی کرده که از طریق دادگاههای عمومی اعمال میشود و در هر مورد که قانون برای رسیدگی مرجعی را معرفی نکرده و ساکت باشد دادگاههای عمومی، صالح به رسیدگی میباشند تا برابر قوانین موضوعه (و در صورت فقدان قانون، طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بنا به منابع معتبر
اسلامی و فتاوی و اصول حقوقی) حکم قضیه را روشن نمایند. در این امور فرقی بین دولت و غیر دولت نخواهد بود و در این امور خاص، با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی، آن دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض سازمان دولتی خواهد بود.نظر اقلیت
از آنجا که برای رسیدگی دادگاههای عمومی به اینگونه دعاوی، قانونی تصویب نشده است و در اصول 34 و 159 قانون اساسی نیز مراجعه به دادگاههای صالح و طبق قانون، اشاره شده است و از طرف دیگر طبق ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی دادگاههای عمومی به دعاوی نخستین است، تجدیدنظر خواهی از تصمیم یک مرجع قانونی که عموماً با حضور یک قاضی تشکیل میشود نمیتواند از دعاوی نخستین باشد، مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر مبانی تدوین، مورد اتفاق نظر قضات دادگاههای عمومی نیست و امکان اختلاف در صلاحیت در همه حال مادامی که هیأت عمومی دیوانعالی کشور اتخاد تصمیم نکرده باشد، وجود خواهد داشت. اعتراض و درخواست رسیدگی دستگاههای دولتی از تصمیمات کمیسیونهای قانونی، قابل رسیدگی در دادگاههای عمومی نیست و اینگونه دستگاهها میتوانند مشکلات بروز کرده را در قالب اراده دولت و یا همانگونه که هر سال در قانون بودجه به نوعی پیش بینی میشود (تبصره 10 بودجه سال 1379) حل و فصل کنند.موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 647 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1378/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 تا 62 مورخ 1394/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1377/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1784 مورخ 1397/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تکلیف تهیه ابزارهای احراز تخلف ساختمانی
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 499 مورخ 1383/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
مواد 11 و 30 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
جمعیت هلال احمر
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج کارمند به جهت اعتیاد مستند به ظاهر و رفتار
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 896 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1399/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1374 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 تا 79 مورخ 1370/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1399/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب مدت خدمت سربازی در سابقه بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 11 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر
-
رأی
هماستناد
اخذ مجوز ترجمه از مولف اثر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به یافتن حکم قضیه در منابع معت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
مواد 3 ، 202 ، 226 ، 230 ، 241 ، 257 ، 278 ، 279 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت ورثه مرحوم م
-
رأی
هماستناد
مطالبه عوارض از بانکضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایران
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند
-
رأی
هماستناد
مطالبه تعهد قابل تجزیه از یکی از متعهدین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر رسیدگی در صدور رای در ماهیت قرار
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این که در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2945 مورخ 1397/10/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
مواد مرتبط 3
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 11 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نیز این است که منظور از مردم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بنا به منابع معتبر اسلامی و فتاوی و اصول ح
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
