امکان سنجی ارجاع امر به کارشناسی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا (مقاله علمی وزارت علوم)

امکان سنجی ارجاع امر به کارشناسی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: محمدجواد فتحی فضل الله امیرحاجلو منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 51 پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 17) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی doi: 10.22059/jqclcs.2022.337002.1735 شماره صفحات: ۴۴۱ - ۴۲۱ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۳۴۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۲ سال ۱۴۰۴ (۱) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 55 بهار و تابستان 1404 شماره 1 (پیاپی 24) سال ۱۴۰۳ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 54 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 (پیاپی 23) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 54 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 22) سال ۱۴۰۲ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 53 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 21) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 53 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 20) سال ۱۴۰۱ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 52 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 19) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 52 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 18) سال ۱۴۰۰ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 51 پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 17) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 51 بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 16) سال ۱۳۹۹ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 50 پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 15) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 50 بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 14) سال ۱۳۹۸ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 49 پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 13) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 49 بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 12) سال ۱۳۹۷ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 48 پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 11) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 48 بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 10) سال ۱۳۹۶ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 4 پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 9) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 4 بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 8) سال ۱۳۹۵ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 3 پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 7) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 3 بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 6) سال ۱۳۹۴ (۲) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 پاییز و زمستان 1394 شماره 4 و 5 - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 2 بهار و تابستان 1394 شماره 2 و 3 سال ۱۳۹۳ (۱) - مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره 1 زمستان 1393 شماره 1 چکیده کارشناسی در پرونده های جرائم اقتصادی به ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزه نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه ای و بی طرف را به یاری می طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات ماده 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی کننده، اراده مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصره 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع ماده 47 و تبصره های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی داند- به سکوت، ابهام و اختلاف نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانه پرونده های قاچاق کالا و ارز را تضییع می کند و ممکن است مانع کشف واقع می شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویه مراجع رسیدگی کننده، ریشه های نظریه «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه گیری، پیشنهادهایی ارائه می شود. A Study on Expert Position in Commodity Smuggling Cases In international documents and the Code of Criminal Procedure, the right to request an expert is recognized for the accused. The more technical and specialized crimes are, the more it is necessary to use expert opinions to identify the issue and bring it in line with the law, and in the meantime, to deal with economic crimes, including smuggling of goods; with its dynamism and complexity, rooted in the confusing business, banking and customs affairs, it requires professional and impartial experts. The legislature has adopted a policy of criminalization and maximum detection and speed of proceedings with a minimum of acquittance to combat the smuggling of goods, without explicitly prohibiting referral to an expert; The provisions of Article 47 of the Law on Combating Commodity and Currency Smuggling in 2013 have been interpreted as follows: The courts have deduced the legislative will on the "prohibition" and, in practice, have closed the way to refer the experts to the accused of smuggling goods. However, if approved by the Constitutional Council; We will see the imposition of differential rules in the blatant violation of one of the defendants' rights of defense. In this study, by examining the rules and procedures of the courts, the roots of the theory of "prohibition of referring technical issues of smuggling cases to experts" are examined. تبلیغات