رأی
امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره
رأی دادگاه بدوی
در خصوص درخواست آقایان س. و الف. به وکالت از آقای م.الف. و خانم ها ….الف. و الف.الف. و پ.الف. به طرفیت خانم ها و آقایان ….الف. و ک.الف. و ر.الف. و و .الف. و و .ی. و شرکت وسایل و ابزار آلات هیدرولیکی و اتوماتیکی خ. و س. و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی به خواسته ابطال صورت جلسات مجمع عمومی 30/4/89 و 10/8/89 و صورت جلسات هیت مدیره 30/4/89 و 10/8/89 و .... دستور فوری (دستور موقت) بر منع مداخله نمایندگان هیت مدیره در شرکت خ.
و س، علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه مطابق با دادنامه شماره 500793 مورخ 23/7/90 با استناد به مقررات مواد 310 و 311 و 315 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست دستور موقت مدعیان رد گشته است، و ب. ت. ب. آنکه عمده استدلال وکلای محترم خ. ه. د. باطل دانستن تصمیمات و صورت جلسات مجمع عمومی و تصمیمات هیات مدیره مورخ 30/4/89 و 10/8/89، عدم حضور بالمباشره صاحبان سهم و مدیران شرکت در مجمع عمومی و جلسات هیات مدیره و با تمسک به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه به شماره 7141/7 مورخ 18/11/89 و ....
می باشد، در حالی که نظریه مشورتی اداره حقوقی هیچ گونه الزام و اجباری را در تبعیت از خود که صرفاً جنبه مشورتی که آن هم تابع جایگاه قابل احترام قضایی در جامعه حقوقی و حتی شخص پرسش کننده را دارد، در بر نداشته و در مانحن فیه نیز که با تمسک به مقررات مواد 107 و 118 و 124 قانون تجارت در ذکر اداره شرکت توسط هیت مدیره ای که از میان صاحبان سهم انتخاب شده اند، امور و وظایف خارج از چارچوب مقررات مذکور و اساسنامه شرکت را قابل واگذاری و توکیل ب.
غ. ندانسته است، و از جانب دیگر تفویض بخشی از اختیارات را با لحاظ مقررات یاد شده به مدیر عامل شرکت بلااشکال دانسته است، اظهار نظر به عمل آمده به نحو عام و کلی و منصرف از دعوی حاضر که تابع ضوابط و مقررات خاص قانونی که ذیلاً تشریح می گردد، می باشد، که واجد ترتیب اثر و توجه قضایی در امر موضوع ادعا نبوده و قابلیت تبعیت و پیروی از آن، به جهت فقدان پوشش قانونی به چشم نمی خورد، که از نگاه دیگر به امر متنازعٌ فیه و صرف نظر از قائل بودن یا نبودن به حضور و تشکیل جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی راساً و بدون امکان واگذاری این حضور به وکالت یا نمایندگی،....دخالت در امور و تصمیمات شرکت، با حضور وکیل ی.
ن. ق. مدیران یا صاحبان سهم در جلسات و تصمیمات شرکت، دو امر مجزا و مغایر هم در تلاقی آثار ناشی از آن می باشند، آنچنانکه مقررات ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 با اصلاحیه های بعدی در تعریف هیات مدیره، تصریح می نماید که، شرکت سهامی به وسیله هیت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد،... که حسب ماده 108 مقررات مزبور، مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند،...
و مقررات ماده 118 قانون مذکور نیز صرفاً در بیان تفکیک چگونگی اتخاذ تصمیم و اقدام در باره موضوعات در صلاحیت خاص مجامع عمومی و سایر تصمیماتی که چینن الزامی را در بر ندارد بوده که مطابق با منطوق مقررات اخیر، عنوان گردیده است که،... جز در باره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها، در حدود موضوع شرکت باشد،....
آنچه که به نظر می رسد آنست که مقررات اخیر به نحو هوشمندانه و برگرفته از اصول و مواضع کلی قانونی که عمدتاً در بیان وضع تقسیم اختیارات و تصمیمات صلاحیت خاص مجامع عمومی و سایر اختیاراتی که جز استثنای مذکور برای اداره امور شرکت لازم است، را آنهم محدود به موضوع شرکت بر عهده مدیران نهاده است، بوده، تا از یک سو از دخالت مدیران شرکت در باره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، احتراز گردد و از سویی دیگر آزادی عمل مدیران در اتخاذ تصمیم در شرکت که مستلزم سرعت و اعتبار در امر تجارتی است با احصای مذکور حفظ و غیر مقید گردد، آنگونه که این آزادی و محدود کردن دو جانبه تصمیم و دخالت مدیران در امور شرکت به رغم معتبر بودن آن از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن تلقی گردیده است،.....و مهمتر آنکه مقررات اخیر هیچ خصوصیتی را در امکان اعطای وکالت یا نمایندگی به ثالث در بر نداشته و صرفاً در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم و اقدامات مدیران شرکت در باره موضوعات شرکت و آثار آن نسبت به ثالث م.
ب.. همچنین ب. ت. ب. آنکه مجمع عمومی شرکت سهامی به موجب مقررات ماده 72 قانون مارالذکر، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود، و مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد،....که مقررات مواد 72 به بعد قانون مزبور چگونگی هریک از مجامع عمومی اعم از موسس و عمومی عادی و عمومی فوق العاده و وظایف آنان و چگونگی و تعداد حضور پذیره نویسان و موسسین و صاحبان سرمایه و اموری که در صلاحیت هریک از مجامع قرار گرفته و انتخاب مدیران و تشریفات و ضوابط راجع به شرکت و موضوعات راجع بدان و اختیارات و صلاحیت هریک از مجامع و ...
را تبیین و معین نموده که در غیر اینصورت با انطباق امر با مقررات مواد 270 به بعد قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد، لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند،....
و از جهت دیگر ب. ت. ب. آنکه بر خلاف استنباط خ. ه. و وکلای محترم آنان، به موجب مقررات ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با اصلاحیه های بعدی،.... در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل ی. ق. م. قانونی صاحب سهم و همچینن حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب است،..... که بدین ترتیب و قایل بودن قانونگذار به حضور صاحب سهم یا وکیل و ی. ق. م. قانونی یا نمایندگان شخصیت حقوقی و محصور نگردیدن این حضور به شخص اصیل و صاحب سهم واز سوی دیگر مقید نگشتن و محدود ننمودن حضور وکیل ی.
ن. ق. و قایم مقام قانونی صاحبان سهم یا مدیران شرکت، در اساسنامه یا قانون تجارت، آن چنانکه سلب چنین حقی نیازمند نص صریح قانونی یا وضع مقرراتی خاص مطابق با اساسنامه شرکت می باشد، که در غیر این صورت قابلیت تمسک و استناد را نخواهد داشت. و نیز [با] توجه به مقررات ماده 656 قانون مدنی که در تعریف وکالت، وکالت عقدی که به موجب آن ی. ا. ط. طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. تعریف گشته که تحقق آن وفق ماده 657 قانون مزبور منوط به قبول وکیل دانسته شده که ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.
(ماده658 ق.م.)،..... ودر طرق مختلفه انقضای وکالت و مرتفع گشتن آن نیز وفق منطوق مقررات ماده 678 قانون مدنی، به عزل موکل و استعفای وکیل و موت یا جنون وکیل یا موکل که بر این موارد باید سفه و از بین رفتن متعلق وکالت را نیز افزود، اشاره گشته که در غیر اینصورت بقای آن استنباط می شود که واجد مقدمات و ترتیبات و آثار خاص حقوقی ناشی از آن خواهد بود،.... و ب. ت. ب. مدافعات و اظهارات مندرج در لایحه شماره 2754 مورخ 18/10/90 ابرازی از سوی خواندگان ردیف های چهارم و پنجم و ششم و هفتم در ذکر چگونگی حضور در جلسات مجامع عمومی و هیت مدیره شرکت خ.
و س. (سهامی خاص) و اقدام به وکالت در اقدامات صورت پذیرفته و منضم نمودن وکالت نامه های مثبت اختیار قانونی لازم از سوی موکلین،.... و نیز توجه به وکالت نامه های شماره 140101 مورخ 3/4/89 دفتر خانه شماره 19 تهران و 27607 مورخ 21/11/88 دفتر خانه شماره 269 تهران و وکالت نامه های عمومی تنظیم شده در دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران - واشنگتن به شماره های 455590-3/3/89 و 455587 -3/3/89 455584-3/3/89، که جملگی حائز اعتبار قضایی و قانونی و اختیارات لازم در تفویض و انجام کلیه امور حقوقی و مالی موکلین در شرکت وسایل و ابراز آلات هیدرولیکی و اتوماتیکی خ.
و س. (سهامی خاص) و کلیه اختیارات قانونی لازم در امور شرکت و اخذ تصمیمات و ... می باشد، که تا کنون از درجه اعتبار ساقط نگردیده و باقی و معتبر می باشند و ب. ت. ب. لایحه شماره 2407 مورخ 19/9/90 اداره کل حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفاع از ادعای خ. ه. ب. طرفیت الف. و مؤسسات غیر تجارتی، که به موجب آن در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و جلسه هیات مدیره مورخ 30/4/89 که متضمن تعیین بازرسین و اعضای هیات مدیره و روزنامه کثیرالانتشار و سپس تعیین رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و ....و نیز صورت جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده مورخ 10/8/89 و صورت جلسه مورخ 10/8/89 هیات مدیره متضمن انتخاب اعضای هیات مدیره و سپس انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و ....
که در اجرای ماده 106 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام به ثبت صورت جلسات تحت شماره های 13480/ت/32-16/5/89 و 26733/ت/32-2/9/89 گردیده است اقدامات صورت پذیرفته را موافق با قوانین و مقررات و در راستای وظایف قانونی قلمداد که بدین نحو عدم انطباق ثبت صورت جلسات و تصمیمات متخذه را با مقررات موضوعه قانون تجارت و اساسنامه شرکت منتفی ورد نموده اند،.... و نیز توجه به مفاد اساسنامه شرکت و مقررات و ضوابط مقید در آن حسب مستندات پیوست پاسخ استعلام شماره 2343/90/32 مورخ 7/12/90 و اینکه بنا بر جمیع جهات و استدلالات صدرالذکر، هیچ دلیلی که به موجب آن منطبق نبودن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره با اساسنامه شرکت یا مقررات موضوعه قانون تجارت اثبات می گردد، ارایه نگشته و کلیه اقدامات و تصمیمات صورت پذیرفته منطبق با مقررات و تشریفات قانونی و از این حیث ادعای اقامه شده غیر واقعی تشخیص داده می شود، فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2و197 قانون آیین دادرسی مدنی.
و مواد 107 و 118 و 72 و270 و ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با اصلاحیه های بعدی و مواد 656 و 657 و 658 و 678 و 1257 قانون مدنی، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی تهران - دیو سالار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ف.س. والف.ع. به وکالت از م.الف. و خ.الف. و خانم ….الف. و خ.الف. نسبت به دادنامه شماره 281-4/4/91 صادره از شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال صورت جلسات مجمع عمومی مورخ 30/4/89 و10/8/89 و صورت جلسات هیات مدیره مورخ 30/4/89و10/8/89 مربوط به شرکت سهامی خاص وسایل و ابزارآلات هیدرولیکی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترضٌ عنه مطابق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح از مقررات ماده 102 قانون تجارت اصدار یافته و تجدیدنظر خ.
د. ا. مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ر. و. و صحیح نمی داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امی - حسین خانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره
در تاریخ 17 آبان 1391، دادگاه عمومی تهران به بررسی دعوای ابطال صورت جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره یک شرکت سهامی خاص پرداخت. خ. ه. با استناد به عدم حضور مستقیم دارندگان سهم در جلسات و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی، درخواست ابطال صورت جلسات مربوط به تاریخهای 30 فروردین 1389 و 10 مرداد 1389 را مطرح کردند. دادگاه با استناد به مواد 310، 311، 315 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد 107، 118، 102 و 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ادعای خ.
ه. را فاقد مستندات لازم تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز با تایید دادنامه بدوی، اعلام نمود که تجدیدنظرخواهان دلیلی برای نقض حکم ارائه نکردهاند و بنابراین درخواست تجدیدنظر را رد کرد. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: جلسات مجمع عمومی و هیات مدیره میتواند با شرکت وکلای سهامداران و مدیران و بدون حضور خودشان تشکیل شود.
در خصوص درخواست آقایان س.
و الف. به وکالت از آقای م.الف. و خانم ها ….الف. و الف.الف. و پ.الف. به طرفیت خانم ها و آقایان ….الف. و ک.الف. و ر.الف. و و.الف. و و.ی. و شرکت وسایل و ابزار آلات هیدرولیکی و اتوماتیکی خ. و س. و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی به خواسته ابطال صورت جلسات مجمع عمومی 30/4/89 و 10/8/89 و صورت جلسات هیت مدیره 30/4/89 و 10/8/89 و.... دستور فوری (دستور موقت) بر منع مداخله نمایندگان هیت مدیره در شرکت خ. و س، علی هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به آنکه مطابق با دادنامه شماره --- مورخ 23/7/90 با استناد به مقررات مواد 310 و 311 و 315 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست دستور موقت مدعیان رد گشته است، و ب.
ت. ب. آنکه عمده استدلال وکلای محترم خ. ه. د. باطل دانستن تصمیمات و صورت جلسات مجمع عمومی و تصمیمات هیات مدیره مورخ 30/4/89 و 10/8/89 ، عدم حضور بالمباشره صاحبان سهم و مدیران شرکت در مجمع عمومی و جلسات هیات مدیره و با تمسک به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه به شماره 7141/7 مورخ 18/11/89 و.... میباشد، در حالی که نظریه مشورتی اداره حقوقی هیچ گونه الزام و اجباری را در تبعیت از خود که صرفا جنبه مشورتی که آن هم تابع جایگاه قابل احترام قضایی در جامعه حقوقی و حتی شخص پرسش کننده را دارد، در بر نداشته و در مانحن فیه نیز که با تمسک به مقررات مواد 107 و 118 و 124 قانون تجارت در ذکر اداره شرکت توسط هیت مدیره ای که از میان صاحبان سهم انتخاب شده اند، امور و وظایف خارج از چارچوب مقررات مذکور و اساسنامه شرکت را قابل واگذاری و توکیل ب.
غ. ندانسته است، و از جانب دیگر تفویض بخشی از اختیارات را با لحاظ مقررات یاد شده به مدیر عامل شرکت بلااشکال دانسته است، اظهار نظر به عمل آمده به نحو عام و کلی و منصرف از دعوی حاضر که تابع ضوابط و مقررات خاص قانونی که ذیلا تشریح میگردد، میباشد، که واجد ترتیب اثر و توجه قضایی در امر موضوع ادعا نبوده و قابلیت تبعیت و پیروی از آن، به جهت فقدان پوشش قانونی به چشم نمی خورد، که از نگاه دیگر به امر متنازعٌ فیه و صرف نظر از قائل بودن یا نبودن به حضور و تشکیل جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی راسا و بدون امکان واگذاری این حضور به وکالت یا نمایندگی،....دخالت در امور و تصمیمات شرکت، با حضور وکیل ی.
ن. ق. مدیران یا صاحبان سهم در جلسات و تصمیمات شرکت، دو امر مجزا و مغایر هم در تلاقی آثار ناشی از آن میباشند، آنچنانکه مقررات ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 با اصلاحیه های بعدی در تعریف هیات مدیره، تصریح مینماید که، شرکت سهامی به وسیله هیت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد،... که حسب ماده 108 مقررات مزبور، مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند،...
و مقررات ماده 118 قانون مذکور نیز صرفا در بیان تفکیک چگونگی اتخاذ تصمیم و اقدام در باره موضوعات در صلاحیت خاص مجامع عمومی و سایر تصمیماتی که چینن الزامی را در بر ندارد بوده که مطابق با منطوق مقررات اخیر، عنوان گردیده است که،... جز در باره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها، در حدود موضوع شرکت باشد،....
آنچه که به نظر میرسد آنست که مقررات اخیر به نحو هوشمندانه و برگرفته از اصول و مواضع کلی قانونی که عمدتا در بیان وضع تقسیم اختیارات و تصمیمات صلاحیت خاص مجامع عمومی و سایر اختیاراتی که جز استثنای مذکور برای اداره امور شرکت لازم است، را آنهم محدود به موضوع شرکت بر عهده مدیران نهاده است، بوده، تا از یک سو از دخالت مدیران شرکت در باره موضوعاتی که اخذ تصمیم و اقدام در باره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، احتراز گردد و از سویی دیگر آزادی عمل مدیران در اتخاذ تصمیم در شرکت که مستلزم سرعت و اعتبار در امر تجارتی است با احصای مذکور حفظ و غیر مقید گردد، آنگونه که این آزادی و محدود کردن دو جانبه تصمیم و دخالت مدیران در امور شرکت به رغم معتبر بودن آن از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام، در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن تلقی گردیده است،.....و مهمتر آنکه مقررات اخیر هیچ خصوصیتی را در امکان اعطای وکالت یا نمایندگی به ثالث در بر نداشته و صرفا در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم و اقدامات مدیران شرکت در باره موضوعات شرکت و آثار آن نسبت به ثالث م.
ب.. همچنین ب. ت. ب. آنکه مجمع عمومی شرکت سهامی به موجب مقررات ماده 72 قانون مارالذکر، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود، و مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آرای لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد،....که مقررات مواد 72 به بعد قانون مزبور چگونگی هریک از مجامع عمومی اعم از موسس و عمومی عادی و عمومی فوق العاده و وظایف آنان و چگونگی و تعداد حضور پذیره نویسان و موسسین و صاحبان سرمایه و اموری که در صلاحیت هریک از مجامع قرار گرفته و انتخاب مدیران و تشریفات و ضوابط راجع به شرکت و موضوعات راجع بدان و اختیارات و صلاحیت هریک از مجامع و...
را تبیین و معین نموده که در غیر این صورت با انطباق امر با مقررات مواد 270 به بعد قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد رعایت نشود، بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذی نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد، لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند،....
و از جهت دیگر ب. ت. ب. آنکه بر خلاف استنباط خ. ه. و وکلای محترم آنان، به موجب مقررات ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با اصلاحیه های بعدی،.... در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل ی. ق. م. قانونی صاحب سهم و همچینن حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب است،..... که بدین ترتیب و قایل بودن قانونگذار به حضور صاحب سهم یا وکیل و ی. ق. م. قانونی یا نمایندگان شخصیت حقوقی و محصور نگردیدن این حضور به شخص اصیل و صاحب سهم واز سوی دیگر مقید نگشتن و محدود ننمودن حضور وکیل ی.
ن. ق. و قایم مقام قانونی صاحبان سهم یا مدیران شرکت، در اساسنامه یا قانون تجارت، آن چنانکه سلب چنین حقی نیازمند نص صریح قانونی یا وضع مقرراتی خاص مطابق با اساسنامه شرکت میباشد، که در غیر این صورت قابلیت تمسک و استناد را نخواهد داشت. و نیز [با] توجه به مقررات ماده 656 قانون مدنی که در تعریف وکالت، وکالت عقدی که به موجب آن ی. ا. ط. طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. تعریف گشته که تحقق آن وفق ماده 657 قانون مزبور منوط به قبول وکیل دانسته شده که ایجابا و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود.
(ماده 658 ق.م.)،..... ودر طرق مختلفه انقضای وکالت و مرتفع گشتن آن نیز وفق منطوق مقررات ماده 678 قانون مدنی، به عزل موکل و استعفای وکیل و موت یا جنون وکیل یا موکل که بر این موارد باید سفه و از بین رفتن متعلق وکالت را نیز افزود، اشاره گشته که در غیر این صورت بقای آن استنباط میشود که واجد مقدمات و ترتیبات و آثار خاص حقوقی ناشی از آن خواهد بود،.... و ب. ت. ب. مدافعات و اظهارات مندرج در لایحه شماره 2754 مورخ 18/10/90 ابرازی از سوی خواندگان ردیف های چهارم و پنجم و ششم و هفتم در ذکر چگونگی حضور در جلسات مجامع عمومی و هیت مدیره شرکت خ.
و س. (سهامی خاص) و اقدام به وکالت در اقدامات صورت پذیرفته و منضم نمودن وکالت نامه های مثبت اختیار قانونی لازم از سوی موکلین،.... و نیز توجه به وکالت نامه های شماره 140101 مورخ 3/4/89 دفتر خانه شماره 19 تهران و 27607 مورخ 21/11/88 دفتر خانه شماره 269 تهران و وکالت نامه های عمومی تنظیم شده در دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران - واشنگتن به شماره های 455590 - 3/3/89 و 455587 - 3/3/89 455584 - 3/3/89 ، که جملگی حائز اعتبار قضایی و قانونی و اختیارات لازم در تفویض و انجام کلیه امور حقوقی و مالی موکلین در شرکت وسایل و ابراز آلات هیدرولیکی و اتوماتیکی خ.
و س. (سهامی خاص) و کلیه اختیارات قانونی لازم در امور شرکت و اخذ تصمیمات و... میباشد، که تا کنون از درجه اعتبار ساقط نگردیده و باقی و معتبر میباشند و ب. ت. ب. لایحه شماره 2407 مورخ 19/9/90 اداره کل حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دفاع از ادعای خ. ه. ب. طرفیت الف. و موسسات غیر تجارتی، که به موجب آن در خصوص ثبت صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و جلسه هیات مدیره مورخ 30/4/89 که متضمن تعیین بازرسین و اعضای هیات مدیره و روزنامه کثیرالانتشار و سپس تعیین رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و....و نیز صورت جلسه مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده مورخ 10/8/89 و صورت جلسه مورخ 10/8/89 هیات مدیره متضمن انتخاب اعضای هیات مدیره و سپس انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره و....
که در اجرای ماده 106 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام به ثبت صورت جلسات تحت شماره های 13480 /ت/ 32 - 16/5/89 و 26733 /ت/ 32 - 2/9/89 گردیده است اقدامات صورت پذیرفته را موافق با قوانین و مقررات و در راستای وظایف قانونی قلمداد که بدین نحو عدم انطباق ثبت صورت جلسات و تصمیمات متخذه را با مقررات موضوعه قانون تجارت و اساسنامه شرکت منتفی ورد نموده اند،.... و نیز توجه به مفاد اساسنامه شرکت و مقررات و ضوابط مقید در آن حسب مستندات پیوست پاسخ استعلام شماره 2343/90/32 مورخ 7/12/90 و اینکه بنا بر جمیع جهات و استدلالات صدرالذکر، هیچ دلیلی که به موجب آن منطبق نبودن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره با اساسنامه شرکت یا مقررات موضوعه قانون تجارت اثبات میگردد، ارایه نگشته و کلیه اقدامات و تصمیمات صورت پذیرفته منطبق با مقررات و تشریفات قانونی و از این حیث ادعای اقامه شده غیر واقعی تشخیص داده میشود، فلذا، دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی.
و مواد 107 و 118 و 72 و 270 و ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 با اصلاحیه های بعدی و مواد 656 و 657 و 658 و 678 و 1257 قانون مدنی، دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام مینماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - دیو سالار
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ف.س. والف.ع.
به وکالت از م.الف. و خ.الف. و خانم ….الف. و خ.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 4/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال صورت جلسات مجمع عمومی مورخ 30/4/89 و 10/8/89 و صورت جلسات هیات مدیره مورخ 30/4/89 و 10/8/89 مربوط به شرکت سهامی خاص وسایل و ابزارآلات هیدرولیکی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت نمیباشد و دادنامه معترضٌ عنه مطابق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح از مقررات ماده 102 قانون تجارت اصدار یافته و تجدیدنظر خ.
د. ا. مرحله از دادرسی دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمیباشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظر خ. ر. و. و صحیح نمی داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 658 — قانون مدنی
ماده658 ق.م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2و197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 656 — قانون مدنی
مواد 656 و 657 و 658 و 678 و 1257 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 310 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 310 و 311 و 315 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست دستور موقت مدعیان رد گشته است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 678 — قانون مدنی
ماده 678 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
