انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور

انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور خ. م.: در تاریخ 5 مرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوای یک شرکت علیه دو خوانده شامل یک شخص حقیقی و یک سازمان دولتی رسیدگی نمود. خواسته خواهان، ابطال شرط داوری مندرج در ماده 53 شرایط عمومی پیمان بود که به دلیل انتخاب مدیرعامل خ. ر. ا. به عنوان داور، مغایر با اصل بی‌طرفی و بدون تایید مراجع قانونی تشخیص داده شده بود. دادگاه بدوی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را نسبت به خ. ر. ا. رد کرده و در خصوص ادعای بطلان شرط داوری به این نتیجه رسید که شرط داوری معتبر بوده و انتخاب داور با رضایت طرفین هیچ مغایرتی ندارد. همچنین، سایر خواسته‌های خ. م. ب. الزام به پرداخت مطالبات و اجرت‌المثل به دلیل ارتباط با شرط داوری، مردود اعلام گردید. در نتیجه، دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، تجدیدنظرخواهی را رد و حکم را قطعی اعلام نمود. دادگاه تجدیدنظر نیز با استناد به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی، عدم ارائه دلایل قانع‌کننده از سوی ت. ن. خ. را مورد تاکید قرار داده و بر صحت رای بدوی صحه گذاشت. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور، زمانی که با رضایت طرف دیگر و علم واطلاع وی از سمت داور باشد، فاقد ایراد بوده و مغایر با اصل بی طرفی نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوای شرکت ن. با وکالت آقای ی. س. علیه 1 . م. 2 . سازمان مجری...... مبنی بر اعلام بطلان شرط داوری مذکور در ماده 53 شرایط عمومی پیمان براین اساس که در قرارداد پیوست دادخواست سخن از تعیین مدیر عامل شرکت خوانده ردیف نخست به عنوان داور است در حالی که درشرایط عمومی پیمان داور نوعا یک مرجع مشخص است وانگهی ارجاع امربه داوری در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی وداوری نیازمند تایید مراجع قانونی است پس شرط مزبور بی اعتبار است وخواهان اعلان بطلان آن را از دادگاه خواسته است. ن. ب. ا. خواندگان هر دو داعیه عدم توجه دعوا به خود را دارند وبه شرح ذیل راجع به آن اظهار نظر می‌شود: ن. ب. ا. مطابق مصوبه هیات وزیران در تاریخ 1385/07/08 خ. ر. د. جانشین خ. ر. ا. درتمام قراردادها وتصرف ناشی از آنست پس ایراد مطرح ازسوی م.(خ. ر. ا.) صحیح است ودعوا متوجه ایشان نیست وبه استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه علیه ایشان صادر می‌شود پس ایراد خ. ر. د. وارد نیست اما درماهیت قضیه: ن. ب. ا. خواهان از دو جهت متعرض شرط اوری شده است یکی مباینت آن با اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ودیگر انتخاب مدیرعامل وقت م. به عنوان داور که مغایربا اصل بی طرفی است: راجع به ایراد نخست: ن. ب. ا. هر چند قواعد مذکور ارجاع امربه داوری در خصوص اموال عمومی ودولتی را منوط به تایید مراجع ذیصلاح کرده اما گذشته از انچه وکیل محترم خ. د. د. راجع به تبعیت قرارداد منشا دعوا ازشرایط عمومی پیمان که مصوبه هیات وزیران است اظهار داشته اساسا بحث موضع قرارداد به گونه ای نیست که مصداق اموال عمومی و دولتی برآن صدق کند چه بحث قراردادهای پیمانکاری آن هم با کارفرمایی شرکت دولتی نیازمند تبعیت از قواعد حاکم بر روابط تجاری است که از مهم ترین آن تسهیل حل اختلاف ازطریق داوری است وتوصیف و تفاسیر حاوی توسعه مصادیق موضوعی احکام مقرر در اصل 39 قانون اساس وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی به مثابه تبعیض در روابط بین این واحدها واشخاص خصوصی است چه با وجود پیش بینی داور هر آن احتمال بی اعتباری شرط می رود واین یعنی عدم ثبات در روابط اینچنینی گو اینکه در قواعد مورد اشاره سخن از ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی به داوری است واز منظر لفظی نیز این عبارت غیر از گنجاندن شرط داوری در قراردادهای بین شرکت های دولتی ودیگران است چه ارتباط مستقیمی بین دعاوی ناشی از قرارداد ودعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی نیست درباب ایراد دوم: انتخاب مدیرعامل شرکت خوانده به عنوان داور زمانی که با رضایت طرف دیگر وعلم واطلاع وی از سمت داور باشد فاقد ایراد است ودر ماده 469 (بویژه بندهای 2 و 4 ) تراضی طرفین انتخاب چنین اشخاصی را بلامانع دانسته است پس انتخاب داور در این قرارداد با اصل بی طرفی مغایر نیست نکته دیگر انکه تایید ضرورت ارجاع امربه داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان توسط شورای عالی فنی(داوری سازمانی) توسط هیات وزیران به مثابه تجویز داوری در قراردادهای مشمول آن است وانتخاب یک داور دیگر (شخص حقیقی) توسط طرفین تخطی از شرایط عمومی پیمان نیست چرا که آنچه در شرایط عمومی پیمان موضوعیت دارد بحث تجویز وحتی لزوم ارجاع امر به داوری آن هم برای رفع ابهام ناشی از احکام مقرر در اصل 139 قانون اساسی وماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است ونه لزوم اظهار نظر توسط مرجعی خاص نتیجه انکه دادگاه شرط داوری موضوع درخواست را به جهات مورد نظر خواهان باطل نمی داند وبه استناد قواعد مذکور در متن رای وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می کند راجع به خواسته های دیگر خ. م. ب. الزام خوانده به پرداخت 400/000/000 ریال به عنوان مطالبات ناشی از قرارداد منشا دعوا وپرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده مطابق نظرکارشناس با احتساب خسارات قانونی ن. ب. ا. طرح این دعاوی جدای از آنکه از مصادیق طرح دعاوی درطول هم است که پذیرش یکی منوط به نهایی شدن دعوای پیش از آنست اساسا این دعاوی برفرض بطلان شرط داوری طرح شده است چرا که دعاوی مزبور از قرار داد ناشی می‌شود ودر قرارداد هم شرط داوری وجود دارد پس دعوای بطلان آن مردود اعلام شد پس این دعاوی پذیرفته نیست وبه استناد مواد 2 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می‌شود این تصمیمات حضوری و 20 روزپس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت ن. با وکالت آقای ی. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته اعلام بطلان شرط داوری مندرج در ماده 53 موافقتنامه شرایط خصوصی پیمان شماره......... مورخ 1384/08/15 و ایضا قرار عدم استماع دعوی شرکت ن. به خواسته پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت مطالبات قراردادی با احتساب خسارت تاخیر تادیه دین از تاریخ مطالبه 1390/05/02 و پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده پس از خاتمه پیمان با جلب نظر کارشناسی بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است، وارد و محمول بر صحت نبوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق قوانین و مقررات موضوعه و اصول دادرسی صادر و مستوجب نقض نمی‌باشد. زیرا دادنامه معترض عنه براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه ایراد صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه مطروحه را فراهم آورد به عمل نیاورده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد. و از طرفی فی مابین کارفرما و پیمانکار موافقتنامه پیمان متنازع فیه، وفق ماده 53 آن، طرفین با تراضی داور مرضی الطرفین خود را در صورت بروز اختلاف انتخاب پرونده که خود اشاره به پذیرش شرط داوری و تعیین توافقی داور در موافقتنامه پیمان می‌نماید. از این رو دادگاه به استناد قسمت اول و اخیر از مواد 353 ، 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب د رامور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمد حسن امی - علی مداح