انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه

انتزاع حوزه قضایی محل وقوع بزه خ. م.: در تاریخ 25 آبان 1394، دادگاه بدوی به شکایت شاکی درباره اتهام سرقت دو دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس و پرادو رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به مواد 656 و 137 قانون مجازات اسلامی، بزه انتسابی به متهم را محرز تشخیص داده و وی را به چهار سال حبس، 90 ضربه شلاق و رد عین مال مسروقه محکوم نمود. در خصوص خودروی پرادو، ب. ت. ب. استرداد آن به شاکی قبل از صدور حکم، دادگاه هیچ تکلیفی نداشت. این رای به صورت غیابی صادر شده و قابلیت واخواهی در شعبه مربوطه را داشت. در مرحله واخواهی، شعبه دیگر دادگاه به دلیل نقص در سوابق پرونده و اعلام رضایت شاکی، قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به دادگاه عمومی و انقلاب تهران ارجاع داد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اختلاف صلاحیت بین شعب دادگاه‌های جزایی و کیفری، به این نتیجه رسید که شعبه جزایی صالح به رسیدگی است و بر این اساس، پرونده به آن مرجع ارسال گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است، موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای ….م. علیه آقای ن.ع.م. دایر بر شرکت در سرقت دو دستگاه خودروی که عبارتند از تویوتا هاویلوکس به شماره ایران... 2 - پرادو ایران...، دادگاه ب. ت. ب. شکایت شاکی، اظهارات دیگر متهم در پرونده به نام ح.الف. و مواجهه حضوری به عمل آمده فی مابین نامبردگان و سایر قراین ازجمله سوابق متعدد کیفری متهم آنهم در جرایم سرقت، علیرغم انکار وی در مرحله تحقیق در دادسرا بزه انتسابی به وی را محرز دانسته و مستند به بند 1 و 2 و 3 و 4 ماده 656 و 137 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل چهارسال حبس و 90 ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد عین مال مسروقه (تویوتا هاویلوکس) و در صورت تلف مثل و یا قیمت، به نرخ روز محکوم می‌نماید. در خصوص خودروی دیگر (پرادو) ب. ت. ب. اینکه قبل از متهمین دیگر کشف و به شاکی مسترد شده این دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. این رای غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل واخواهی در این شعبه سپس قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه جزایی پردیس -سیدرامین خلف وند رای دادگاه از آنجایی که تاریخ وقوع جرم، حسب گزارش مرجع انتظامی اردیبهشت ماه سال 1392 بوده و کلیه تحقیقات در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه... انجام شده و منتهی به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به تاریخ 1392/05/21 گردیده و ن. ب. ا. دادگستری شهرستان پ. در مهر ماه 1392 تاسیس شده است که تاریخ تاسیس این دادگستری بعد از تاریخ تشکیل پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران م. ب. و در زمان تشکیل پرونده دادگاه و دادسرای عمومی و انقلاب تهران صالح به رسیدگی بوده اند. با عنایت به رای وحدت رویه شماره 33 مورخه 1352/03/30 که مشعر می‌دارد انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد. و با عنایت به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که تشکیل دادسرا را در معیت دادکاه تجویز نموده است. لذا این مرجع صالح به رسیدگی به پرونده مذکور نبوده و رسیدگی به موضوع معنونه در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب تهران می‌باشد، ضمن نقض دادنامه شماره --- لذا مستندا به رای وحدت رویه موصوف قرار عدم صلاحیت این مرجع را به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب تهران صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان پردیس -احسان شیخ الحکمایی رای دادگاه در خصوص شکایت منجر به رضایت آقای ….م. علیه آقای ن.ع. م. دائر بر سرقت که به تاریخ 1393/02/25 از سوی دادرس محترم شعبه --- دادگاه جزایی شهرستان پ. با حکم غیابی دائر بر محکومیت متهم به تحمل 4 سال حبس تعزیری و 90 ضربه شلاق مواجه گردیده است. لیکن همکار جانشین شعبه --- همین دادگاه در مرحله واخواهی ضمن نقض دادنامه واخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه‌های عمومی شهر تهران صادر و متعاقبا ب. ت. ب. از هم گسیختگی و نقص در اوراق پرونده شعبه مرجوع الیه در تهران به تصدی امضا کننده ذیل این قرار، پرونده را جهت تکمیل اوراق اعاده نموده است که به دلیل نبود سوابق، مورد اقدام موثر واقع نشده و در همین اثناء شاکی به متهم رضایت خود را اعلام نموده است. این شعبه با عنایت به اینکه اولا مرجع رسیدگی به اعتراض واخواهی، شعبه صادر کننده رای بوده که احد از متصدیان شعبه جزایی پ. با احراز صلاحیت خود مبادرت به صدور رای ماهوی نموده و همکار دیگر شعبه جزایی پ. در مرحله واخواهی نمی تواند با تمسک به عدم صلاحیت، دادنامه همکار خود را فسخ نموده و بدون رسیدگی به اعتراض واخواه قرار عدم صلاحیت صادر نماید. چرا که این اقدام مستلزم و متضمن خروج از حدود اختیارات قانونی و مداخله در امر شعبه پژوهشی است و نقض رای به واسطه عدم صلاحیت مرجع بدوی منحصرا در صلاحیت مراجع عالی است و دو همکار قضایی در یک شعبه کیفری قادر به نقض آراء یکدیگر در مرحله واخواهی نبوده است و با پذیرش صلاحیت توسط دادرس شعبه کیفری رئیس یا دادرس دیگر در مرحله واخواهی می‌بایست به ماهیت اعتراض وارد و نهایتا نظر قضایی خود را درباره صلاحیت منضم به رای نهایی نموده تا مرجع تجدیدنظر به آن امعان نظر فرمایند. ثانیا با اعلام فسخ یا نقض رای بدوی توسط همکار محترم شعبه جزایی پ. بر خلاف حدود و اختیارات قانونی شعبه بدوی مرجوع الیه در تهران می‌بایست منصرف از واخواهی به رسیدگی مجدد به پرونده بپردازد که خلاف موازین قانونی بوده و امکان رسیدگی مضاعف جز به صورت واخواهی در مراجع بدوی وجود ندارد که ب. ت. ب. نقض رای توسط همکار محترم پ. اساسا واخواهی از آن معنا ندارد. لذا این شعبه منصرف از ماهیت موضوع ضمن اعلام عدم صلاحیت خود در رسیدگی به پرونده حاضر که دادگاه پردیس در مرحله بدوی صلاحیت خود را نسبت به آن پذیرفته و در مرحله واخواهی از خود نفی صلاحیت نموده است که این اقدام خلاف مقررات موضوعه می‌باشد، مستندا به ماده 310 قانون آ.د.ک به صلاحیت رسیدگی ماهوی به واخواهی در حوزه قضایی پ. ابراز عقیده می‌نماید. دفتر محترم ب. ت. ب. اختلاف در صلاحیت مراتب جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال گردد. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید مدرس -محمدرضا قاسمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اختلاف قضایی پیشامده بین شعبه --- دادگاه جزایی پ. و شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران راجع به نفی صلاحیت رسیدگی هرکدام از مراجع قضایی مذکور از خود (موضوع صلاحیت منفی) ن. ب. ا. شعبه --- دادگاه جزایی پ. با قبول صلاحیت وارد رسیدگی ماهوی گردیده و مبادرت به صدور حکم محکومیت غیابی متهم ح.م. به اتهام سرقت (موضوع شکایت آقای ….م.) گردیده است و مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به واخواهی الزاما در دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و در مرحله واخواهی اصولا اظهارنظر به صلاحیت از نوع منفی فاقد محمل قانونی م. ب.. بنابه مراتب با پذیرش استدلال شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران به صلاحیت رسیدگی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی پ. اظهارنظر میشود و مقرر میدارد: دفتر پرونده به مرجع صالح (دادگستری حوزه قضایی پ.) ارسال شود. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار حسن اسماعیل نژاد - محمدکریم ایرانی