انتقال اعیانی مستحدث بر عرصه موقوفه

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره ۱. اقای ع. م. فرزند ا. خواهان و خوانده ، به نشانی * ۲. اقای ص. ع. ز. فرزند س. خواهان و خوانده ، با وکالت اقای م. ر. فرزند ع. به نشانی *ط ودوم واحد چهارم و با وکالت خانم ف. ق. فرزند ح. به نشانی *نب ۷نبوتپ۴۷ خواسته ها: ۱. ورود و تقدیم دادخواست تقابل ۲. اعلام بطلان معامله ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص دعوی ص. ع. ز. با وکالت بعدی م. ر. و ف. ق. به طرفیت ع. م. با وکالت ب. ا. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قولنامه شماره ۰۰۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ به دلیل موقوفه بودن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی به این توضیح که خ. ب. د. به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ به شماره ۰۰۵۱ خوانده هشت واحد اپارتمان را به اینجانب در قالب عقد بیع فروخته ولیکن ب. ت. ب. اینکه ملک مذکور اوقافی م. ب.. و اینکه املاک اوقافی قابل نقل و انتقال نمی باشد. لذا رسیدگی مورد تقاضا است.و نیز دعوی خواهان ع. م. به طرفیت ص. ع. ز. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۱۲۷۴ ۹۷ به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده به ایفای تعهدات موضوع مبایعه نامه شماره ۰۰۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ با احتساب کلیه خسارات دادرسی به این توضیح که خ. د. ت. بیان داشته به دلالت مبایعه نامه شماره ۰۰۵۲ مورخه ۱۳۹۶/۴/۱۵ تنظیمی در مشاور املاک پ. م. مبادرت به خرید شش دانگ کامل یک باب ساختمان سه *به متراژ هفتاد متر مربع به نشانی * رییس شعبه * م. ع. ن. رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای ع. م. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱/۱۷ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ص. ع. د. ب. ط. اقای ع. م. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل اقای ع. م. نیز د. ب. ط. اقای ص. ع. ز. به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ دعوی اقای ص. ع. ز. را به خواسته ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرایط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره ۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی اقای ع. م. را به خواسته تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده ( با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی ) محکوم به بطلان دانسته است. اقای ع. م. شرحی برای ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. ۱ براساس ماده ۲۵۶ قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد ، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است. و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می دهد که مالک ( شخص ثالث ) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. ۲ با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید. ۳ درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع ، در صورتجلسه منعکس و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند . با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: تصمیم شعبه دادخواه اقای ع. م. در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ اظهار داشته که دو نفر گواه در هنگام انجام معامله حضور داشته اند و اطلاع دارند مبنی بر اینکه خریدار از وقفی بودن عرصه ملک اطلاع داشته و حتی این مورد به فروشنده گوشزد شده است. در جهت تکمیل دادرسی و تحقیق از گواهان یاد شده پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تذکر تعرفه شهود به د. از نامبردگان در محکمه پیرامون موضوع تحقیق و اظهارات و اطلاعات نامبردگان در صورتجلسه منعکس شود. ایضا از طرفین دعوا در خصوص اینکه هشت واحد اپارتمان ( مبیع ) در وضع کنونی متصرف ان کیست نیز تحقیق و منعکس گردد. سپس با انجام نیابت پروندده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. ضمنا شایسته است. حداکثر ظرف مدت ۲ ماه نسبت به انجام نیابت و اعاده پرونده اقدام شود. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای ع. م. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱/۱۷ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ص. ع. ن. د. ب. ط. اقای ع. م. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل اقای ع. م. نیز د. ب. ط. اقای ص. ع. ز. به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ دعوی اقای ص. ع. ز. را به خواسته ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرایط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره ۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی اقای ع. م. را به خواسته تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده ( با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی ) محکوم به بطلان دانسته است. اقای ع. م. شرحی برای ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. ۱ براساس ماده ۲۵۶ قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد ، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است. و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می دهد که مالک ( شخص ثالث ) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. ۲ با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید. ۳ درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع ، در صورتجلسه منعکس و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند شعبه * مستشار: ع. ح. ع. معاون: ا. م. م. رأی شعبه دیوان عالی کشور متقاضی: اقای ع. م. در اجرای ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره *۹۹/۱/۱۷ صادره از شعبه * مرجع رسیدگی: شعبه * هیات شعبه اقایان: ع. ح. ( مستشار ) ا. م. م. ( عضو معاون ) خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش های مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۲و۱۴۰۲/۸/۲۴ محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ص. ع. د. ب. ط. اقای ع. م. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل اقای ع. م. نیز د. ب. ط. اقای ص. ع. ز. به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ دعوی اقای ص. ع. ز. را به خواسته ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه ۱۳۹۵/۴/۱۵ اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرایط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره ۰۰۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی اقای ع. م. را به خواسته تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده ( با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی ) محکوم به بطلان دانسته است. رای صادره به موجب دادنامه شماره *۹۶/۱/۱۷ شعبه *تایید شده است. اقای ع. م. شرحی برای ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره ۳ ماده ۴۷۷قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. ۱ براساس ماده ۲۵۶ قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد ، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است. و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می دهد که مالک ( شخص ثالث ) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. ۲ با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع ( عرصه ) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه ( مواد ۴۴۱ تا ۴۴۳ قانون مدنی ) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید. ۳ درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع ، در صورتجلسه منعکس و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم گردید. د. اقای ع. م. در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۱ اظهار داشته که دو نفر گواه در هنگام انجام معامله حضور داشته اند و اطلاع دارند مبنی بر اینکه خریدار از وقفی بودن عرصه ملک اطلاع داشته و حتی این مورد به فروشنده گوشزد شده است. در جهت تکمیل دادرسی و تحقیق از گواهان یاد شده پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تذکر تعرفه شهود به د. از نامبردگان در محکمه پیرامون موضوع تحقیق و اظهارات و اطلاعات نامبردگان در صورتجلسه منعکس شود. ایضا از طرفین دعوا در خصوص اینکه هشت واحد اپارتمان ( مبیع ) در وضع کنونی متصرف ان کیست نیز تحقیق و منعکس گردد. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه همانگونه که درگزارش رییس کل دادگستری استان شعبه *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صحیح اظهار و اعلام گردیده است. و توجها به رسیدگی های معموله در تعاقب تجویز اعاده دادرسی منصرف از اینکه حسب اظهارات گواهان دادخواه و اوضاع و احوال دادخوانده اقای ص. ع. از موقوفه بودن عرصه اپارتمان های موضوع معامله مورخ ۹۵/۴/۱۵ اگاهی داشته است. اساسا چون اعیانی احداثی در عرصه زمین های وقفی دارای مالکیت جدا از مالکیت عرصه است. و صاحب اعیان در واقع دارای حقوق تصرفی در عرصه م. ب.. و در پرونده امر انتقال این حقوق با رد متولی موقوفه مواجه نشده است. و از طرفی معامله عین عرصه به تنهایی مورد نظر طرفین نبوده است. بلگه اگر مبیع فاقد اوصاف مورد نظر م. ب.. و یا با موضوع معامله ترکیبی از ملک و وقف بوده مجری ان اعمال خیار است. و نه بطلان معامله ، لذا ارا صادره که بدون توجه به مراتب انشا گردیده واجد اشکال م. ب.. مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *۹۹/۱/۱۷ شعبه *و دادنامه شماره *۹۸/۱۱/۸ شعبه *راجع به دعوی خواهان اصلی به خواسته اعلام بطلان بیع نامه مورخ ۵۱ ۹۵/۴/۱۵ به استناد ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. و در مورد دعوی تقابل دائر بر تسلیم مبیع با احراز صحت بیع نامه استنادی خواهان اقای ع. م. و اینکه تسلیم بیع جز اثار عرض و قراردادی عقد بیع و مضافا قانون مدنی در مواد بند ۳ ماده ۳۶۲ و ماده ۳۶۷ قانون مدنی م. ب.. لذا به استناد ماده ۱۹۸ قانون ایین دادرسی مذکور حکم به الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع موضوع بیع نامه شماره ۰۰۵۲ ۹۶/۴/۱۵ با اوصاف ان د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. است. این رای قطعی م. ب.. شعبه * مستشار: ع. ح. عضو معاون: ا. م. م. فهرست دادگاه بدوی شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی انتقال اعیانی مستحدث بر عرصه موقوفه در جریان رسیدگی به یک پرونده، درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه‌ای که به ابطال معامله‌ای شامل هشت واحد آپارتمان موقوفه مربوط می‌شود، مطرح گردید. این معامله در تاریخ 15 تیر 1395 منعقد شده و خواهان دعوی ادعا نموده که به دلیل عدم ذکر موقوفه بودن آپارتمان‌ها، معامله باطل است. در مقابل، متقاضی خواستار تسلیم مبیع و الزام طرف مقابل به ایفای تعهدات خود گردیده است. <br>دادگاه در تاریخ 8 بهمن 1398 با استناد به عدم تحقق شرایط صحت معامله، حکم به ابطال آن صادر کرد. پس از این حکم، متقاضی بر اساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نمود. مشاوران قضایی در بررسی‌های خود به اشکالاتی در حکم اولیه اشاره کردند، از جمله اینکه بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد آن از سوی متولی موقوفه است و اداره اوقاف نیز مخالفتی با معامله نداشته است.<br>دیوان عالی کشور ب. ت. ب. اظهارات گواهان و شرایط پرونده، حکم به نقض دادنامه‌های قبلی و بطلان دعوی خواهان صادر کرد و در عین حال، حکم به الزام طرف مقابل به تسلیم مبیع و پرداخت هزینه‌های دادرسی به متقاضی را نیز صادر نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. رای شعبه دیوان عالی کشور پیرو گزارش مورخ 1401/09/12 محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ص. ع. د. ب. ط. اقای ع. م. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه 1395/04/15 مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل اقای ع. م. نیز د. ب. ط. اقای ص. ع. ز. به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1398/11/08 دعوی اقای ص. ع. ز. را به خواسته ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه 1395/04/15 اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرایط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره 0015 مورخ 1395/04/15 صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی اقای ع. م. را به خواسته تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده (با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی) محکوم به بطلان دانسته است. اقای ع. م. شرحی برای ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. 1 براساس ماده 256 قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است. و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می دهد که مالک (شخص ثالث) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. 2 با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع (عرصه) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می‌تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه (مواد 441 تا 443 قانون مدنی) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید. 3 درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع، در صورتجلسه منعکس و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: دادخواه اقای ع. م. در جلسه دادرسی مورخ 1402/01/31 اظهار داشته که دو نفر گواه در هنگام انجام معامله حضور داشته اند و اطلاع دارند مبنی بر اینکه خریدار از وقفی بودن عرصه ملک اطلاع داشته و حتی این مورد به فروشنده گوشزد شده است. در جهت تکمیل دادرسی و تحقیق از گواهان یاد شده پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تذکر تعرفه شهود به د. از نامبردگان در محکمه پیرامون موضوع تحقیق و اظهارات و اطلاعات نامبردگان در صورتجلسه منعکس شود. ایضا از طرفین دعوا در خصوص اینکه هشت واحد اپارتمان (مبیع) در وضع کنونی متصرف ان کیست نیز تحقیق و منعکس گردد. سپس با انجام نیابت پروندده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. ضمنا شایسته است. حداکثر ظرف مدت 2 ماه نسبت به انجام نیابت و اعاده پرونده اقدام شود. محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ص. ع. ن. د. ب. ط. اقای ع. م. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه 1395/04/15 مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل اقای ع. م. نیز د. ب. ط. اقای ص. ع. ز. به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1398/11/08 دعوی اقای ص. ع. ز. را به خواسته ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه 1395/04/15 اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرایط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره 0015 مورخ 1395/04/15 صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی اقای ع. م. را به خواسته تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده (با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی) محکوم به بطلان دانسته است. اقای ع. م. شرحی برای ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. 1 براساس ماده 256 قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است. و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می دهد که مالک (شخص ثالث) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. 2 با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع (عرصه) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می‌تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه (مواد 441 تا 443 قانون مدنی) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید. 3 درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: پیرو گزارش های مورخ 1401/09/12و1402/08/24 محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: اقای ص. ع. د. ب. ط. اقای ع. م. به خواسته اعلام بطلان معامله موضوع قرارداد مورخه 1395/04/15 مطرح و مدعی شده که موضوع معامله شامل هشت واحد اپارتمان موقوفه بوده است. در مقابل اقای ع. م. نیز د. ب. ط. اقای ص. ع. ز. به خواسته تسلیم مبیع و الزام خوانده دعوی متقابل مذکور به ایفا تعهدات تقدیم نموده که شعبه *به موضوع رسیدگی و به موجب دادنامه شماره *مورخ 1398/11/08 دعوی اقای ص. ع. ز. را به خواسته ابطال معامله فروش هشت واحد اپارتمان موجه تشخیص و چنین استدلال کرده است. که چون در مبایعه نامه مورخه 1395/04/15 اشاره ای به موقوفه بودن اپارتمان های فروخته شده نگردیده و شرایط صحت معامله محقق نبوده است. و بیع فاسد نیز اثری درتملک ندارد. دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و حکم بر اعلام بطلان مبایعه نامه شماره 0015 مورخ 1395/04/15 صادر و اعلام کرده و دعوی تقابل موضوع دادخواست تقدیمی اقای ع. م. را به خواسته تسلیم مبیع و ایفا تعهدات بوده (با استناد به بطلان معامله مربوط به دعوی اصلی) محکوم به بطلان دانسته است. رای صادره به موجب دادنامه شماره *96/1/17 شعبه *تایید شده است. اقای ع. م. شرحی برای ریاست کل دادگستری استان شعبه *مرقوم و با تشریح موضوع خواستار اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و تجویز اعاده دادرسی در این خصوص شده است. که با نظر موافق ریاست کل دادگستری استان شعبه *پرونده به حوزه معاونت قضایی ارسال و مشاوران ان مرجع به شرح ذیل اعلام اشکال کرده اند. 1 براساس ماده 256 قانون مدنی اگر شخصی در یک عقد ملک خود و ملک دیگری را مورد معامله قرار دهد، عقد نسبت به مال خود صحیح و نسبت به مال دیگری غیر نافذ است. و در صورتی به باطل تغییر وضعیت می دهد که مالک (شخص ثالث) عقد را نسبت به مال خود تنفیذ نماید. درپرونده امر هرچند عقد نسبت به عین عرصه به نحو مطلق باطل است. ولی بطلان معامله نسبت به منافع مال موقوفه منوط به رد ان از سوی متولی موقوفه است. که اداره اوقاف به عنوان متولی موقوفه مخالفت صریحی با ان ننموده است. بلکه به طور ضمنی خواهان تنظیم سند تفکیکی اجاره شده است. 2 با فرضی که خریدار از موقوفه بودن بخشی از مبیع (عرصه) بی اطلاع بوده است. معامله نسبت به بخش اعیان و نیز نسبت به منافع عرصه با عدم رد ان از سوی اداره اوقاف فاقد هرگونه اشکال است. و خریدار تنها می‌تواند براساس مقررات خیار تبعیض صفقه (مواد 441 تا 443 قانون مدنی) فسخ معامله را نسبت به بخش عین عرصه به طور مطلق و نسبت به منافع عرصه در صورت عدم تنفیذ ان درخواست نماید. 3 درپرونده امر حکم دادگاه مبنی بر بطلان معامله به کل مبیع و بدون تفکیک مورد معامله به شرح فوق تعلق گرفته است. که در خلاف شرع بین بودن ان تردیدی وجود ندارد. سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید. نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری و جهات ان که در گزارش مذکور افتاد پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اظهارات انها را استماع، در صورتجلسه منعکس و سپس دستور به اعاده پرونده با اوراق جدید التحصیل صادر نمایند. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اتخاذ تصمیم گردید. د. اقای ع. م. در جلسه دادرسی مورخ 1402/01/31 اظهار داشته که دو نفر گواه در هنگام انجام معامله حضور داشته اند و اطلاع دارند مبنی بر اینکه خریدار از وقفی بودن عرصه ملک اطلاع داشته و حتی این مورد به فروشنده گوشزد شده است. در جهت تکمیل دادرسی و تحقیق از گواهان یاد شده پرونده به همان دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تذکر تعرفه شهود به د. از نامبردگان در محکمه پیرامون موضوع تحقیق و اظهارات و اطلاعات نامبردگان در صورتجلسه منعکس شود. ایضا از طرفین دعوا در خصوص اینکه هشت واحد اپارتمان (مبیع) در وضع کنونی متصرف ان کیست نیز تحقیق و منعکس گردد. سپس با انجام نیابت پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده گردد. با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: همانگونه که درگزارش رئیس کل دادگستری استان شعبه *و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صحیح اظهار و اعلام گردیده است. و توجها به رسیدگی های معموله در تعاقب تجویز اعاده دادرسی منصرف از اینکه حسب اظهارات گواهان دادخواه و اوضاع و احوال دادخوانده اقای ص. ع. از موقوفه بودن عرصه اپارتمان های موضوع معامله مورخ 95/4/15 اگاهی داشته است. اساسا چون اعیانی احداثی در عرصه زمین های وقفی دارای مالکیت جدا از مالکیت عرصه است. و صاحب اعیان در واقع دارای حقوق تصرفی در عرصه م. ب.. و در پرونده امر انتقال این حقوق با رد متولی موقوفه مواجه نشده است. و از طرفی معامله عین عرصه به تنهایی مورد نظر طرفین نبوده است. بلگه اگر مبیع فاقد اوصاف مورد نظر م. ب.. و یا با موضوع معامله ترکیبی از ملک و وقف بوده مجری ان اعمال خیار است. و نه بطلان معامله، لذا ارا صادره که بدون توجه به مراتب انشا گردیده واجد اشکال م. ب.. مستندا به ماده 477 قانون ایین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره *99/1/17 شعبه *و دادنامه شماره *98/11/8 شعبه *راجع به دعوی خواهان اصلی به خواسته اعلام بطلان بیع نامه مورخ 51 95/4/15 به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. و در مورد دعوی تقابل دائر بر تسلیم مبیع با احراز صحت بیع نامه استنادی خواهان اقای ع. م. و اینکه تسلیم بیع جز اثار عرض و قراردادی عقد بیع و مضافا قانون مدنی در مواد بند 3 ماده 362 و ماده 367 قانون مدنی م. ب.. لذا به استناد ماده 198 قانون ایین دادرسی مذکور حکم به الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع موضوع بیع نامه شماره 0052 96/4/15 با اوصاف ان د. ح. خ. صادر و اعلام می دارد. ضمنا خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ت. ق. د. ح. خ. است. این رای قطعی م. ب..