رأی
انتقال رسمی مال تاجر از طریق وکالتنامه در دوران توقف
رأی دادگاه بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. ابطال سند قطعی شماره ... مور خ 1385/10/25 دفترخانه شماره ... ورامین موضوع یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره ... و ... واقع در بخش نه تهران مآلاً به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمیباشد زیرا اولاً مسئولیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنائی که به حکم قانون میباشد که باید به استثناء اکتفا کرد. ثانیاً موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سهگانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت میباشد. ثالثاً مفاد ماده 557 قانون استنادی ناظر به معاملات موضوع مواد 551 الی 556 قانون تجارت بوده و نمیتوان مفاد این ماده را مکمل ماده 423 همان قانون دانست چون قانونگذار حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 قانون مورد بحث بیان داشته و منطقی نیست در چند ماده بعد از فسخ ماده 557 قانون تذکاریه ماده قبل را فسخ کرده و کلیه معاملات تاجر را باطل بداند. را بعاً مفاد رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/3/28 ناظر بر صدور حکم از محکمه علیه تاجر ورشکسته است و اصولاً از دعوی طرح شده خروج موضوعی دارد. خامساً : بند سوم ماده 423 که مستند دعوی قرار گرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقید مینماید که این امر میبایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را داشته باشد مانند عقود رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عین بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد مینماید در حالیکه موضوع دعوی طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست از این رو مبرهن است که موارد سهگانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت صرفاً معاملاتی را باطل و بلااثر دانسته که تاجر ورشکسته در دوران توقف انجام داده که بایستی ملازمه با ورود ضرر به دیان را داشته باشد و سایر معاملات بنا بر اصل صحت معتبر دانسته است به عبارت دیگر اصل این است که معاملات تاجر پس از توقف صحیح است مگر در موارد سهگانه مندرج در ماده 423 قانون استنادی که چون موضوع دعوی طرح شده با هیچیک از شقوق ماده 423 انطباق ندارد دادگاه دعوی مطروحه را بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن به بطلان آن انشاء حکم مینماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شرکت الف.(در حال تصفیه) با مدیریت آقای م.ب. و با وکالت خانم ف.س. و آقای م.الف. به طرفیت مؤسسه مالی و اعتباری ب. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره 150 مورخ 1393/2/31 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای شرکت تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند رسمی شماره ... مورخ 1385/10/25 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین اجمالاً با این استدلال که اصولاً ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنایی که به حکم قانون م. ب. که باید به استثناء اکتفا کرد. ثانیاً موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سهگانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت م. ب.. ثالثاً بند سوم ماده 423 قانون تجارت که مستند دعوا قرار گرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقید مینماید که این امر میبایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را داشته باشد مانند عقد و رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عینی بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد مینماید در حالیکه موضوع دعوای طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست بنابراین دعوا را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر نامه شماره ... مورخ ۱۳۹۱/5/15 مؤسسه مالی و اعتباری ب. و نامه شماره ... مورخ ۱۳۸۳/7/8 سرپرست مدیریت امور حقوقی مؤسسه مالی و اعتباری ب. و سایر اسناد و مدارک موجود در پرونده ت. ن. خ. در قبال اعطاء چند فقره تشهیلات از طریق شعبه میرداماد، به شرکت تجدیدنظرخواه وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۷/4/13 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران مبنی بر اعطاء اختیار انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و .... نسبت به پلاک ثبتی ... بخش ... و پلاکهای یک و دو فرعی از هفتصد و بیست و نه به مؤسسه مالی و اعتباری ب. تنظیم گردیده است. ن. ب. ا. شرکت تجدیدنظرخواه به علت مشکلات مالی در پرداخت اقساط تسهیلات اخذ شده تأخیر میکند و ت. ن. خ. برای استیفاء طلب خود با استفاده از وکالتنامه موصوف اقدام به انتقال سند رسمی و قطعی غیرمنقول ملک مورد ترافع (به موجب سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۵/10/25 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین) به نام خود کرده است و ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. دلیلی که نشان دهد ملک موصوف در راستای رابطه حقوقی دیگری غیر از اعطاء تسهیلات بانکی به تجدیدنظرخواه به بانک منتقل گردیده ارائه نداده است. ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره 819 مورخ ۱۳۹۲/4/25 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه حکم به اعلان ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه صادر و حکم مذکور قطعیت یافته است. ن. ب. ا. برابر بند 2 ماده 423 قانون تجارت پس از تاریخ توقف، تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیلهای که به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود ب. ت. ب. اینکه تصاحب اموال تاجر با استفاده از وکالتنامه موصوف که هنگام اعطاء تسهیلات از شرکت تجدیدنظرخواه اخذ شده نیز نوعی تأدیه بدهی محسوب میشود. (وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ ۱۳۸۰/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) ن. ب. ا. سند رسمی موضوع دعوا پس از تاریخ توقف تنظیم گردیده است. بنابراین معامله مذکور از نفوذ حقوقی برخوردار نبوده و محکوم به بطلان است. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد. آنگاه به استناد ماده 198 و 519 و 423 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 مورخ 1380/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم به ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۵/10/25 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی ورامین و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. شرکت تجدیدنظرخواه صادر میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نورزاد - لاریمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
انتقال رسمی مال تاجر از طریق وکالتنامه در دوران توقف
در تاریخ 12 بهمن 1393، دادگاه بدوی به دعوی ابطال سند قطعی مرتبط با تاریخ 25 دی 1385 رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 423 و 557 قانون تجارت و ب. ت. ب. محدودیت مسئولیت تاجر ورشکسته در دوران توقف، دعوی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر، درخواست ابطال سند مذکور به استناد تاخیر در پرداخت اقساط و مستندات موجود مطرح گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و استناد به بند 2 ماده 423 قانون تجارت، به این نتیجه رسید که سند رسمی مورد دعوا پس از تاریخ توقف تنظیم شده و از اعتبار حقوقی برخوردار نیست. بنابراین، حکم به ابطال سند رسمی صادر و ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی محکوم گردید. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تصاحب اموال تاجر در دوران توقف، از طریق وکالتنامه ای که در زمان دریافت تسهیلات اعطا شده است، از مصادیق تادیه بدهی محسوب شده و معتبر نیست.
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خ. م. ب. ابطال سند قطعی شماره... مور خ 1385/10/25 دفترخانه شماره... ورامین موضوع یکباب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره... و... واقع در بخش نه تهران مآلا به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمیباشد زیرا اولا مسئولیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنائی که به حکم قانون م. ب. که باید به استثناء اکتفا کرد. ثانیا موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سهگانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت م. ب.. ثالثا مفاد ماده 557 قانون استنادی ناظر به معاملات موضوع مواد 551 الی 556 قانون تجارت بوده و نمیتوان مفاد این ماده را مکمل ماده 423 همان قانون دانست چون قانونگذار حکم معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته را در ماده 423 قانون مورد بحث بیان داشته و منطقی نیست در چند ماده بعد از فسخ ماده 557 قانون تذکاریه ماده قبل را فسخ کرده و کلیه معاملات تاجر را باطل بداند. را بعا مفاد رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 1370/03/28 ناظر بر صدور حکم از محکمه علیه تاجر ورشکسته است و اصولا از دعوی طرح شده خروج موضوعی دارد. خامسا: بند سوم ماده 423 که مستند دعوی قرار گرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقید مینماید که این امر میبایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را داشته باشد مانند عقود رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عین بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد مینماید در حالیکه موضوع دعوی طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست از این رو مبرهن است که موارد سهگانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت صرفا معاملاتی را باطل و بلااثر دانسته که تاجر ورشکسته در دوران توقف انجام داده که بایستی ملازمه با ورود ضرر به دیان را داشته باشد و سایر معاملات بنا بر اصل صحت معتبر دانسته است به عبارت دیگر اصل این است که معاملات تاجر پس از توقف صحیح است مگر در موارد سهگانه مندرج در ماده 423 قانون استنادی که چون موضوع دعوی طرح شده با هیچیک از شقوق ماده 423 انطباق ندارد دادگاه دعوی مطروحه را بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شد متکی به دلیل ندانسته و با اختیارات حاصله از مواد مندرج در متن به بطلان آن انشاء حکم مینماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شرکت الف.(در حال تصفیه) با مدیریت آقای م.ب. و با وکالت خانم ف.س. و آقای م.الف. به طرفیت موسسه مالی و اعتباری ب. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/31 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای شرکت ت. ن. خ. با خواسته ابطال سند رسمی شماره... مورخ 1385/10/25 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی ورامین اجمالا با این استدلال که اصولا ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی در دوران توقف امری است استثنایی که به حکم قانون م. ب. که باید به استثناء اکتفا کرد. ثانیا موارد بطلان و بلااثر بودن اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوران توقف منحصر به موارد سهگانه مندرج در ماده 423 قانون تجارت م. ب.. ثالثا بند سوم ماده 423 قانون تجارت که مستند دعوا قرار گرفته ناظر به معاملاتی که تاجر ورشکسته را در دوران توقف مقید مینماید که این امر میبایستی ملازمه با ورود ضرر به سایر دیان را داشته باشد مانند عقد و رهن و وثیقه که برای شخص ثالث در دوران توقف حق عینی بر اموال تاجر ورشکسته ایجاد مینماید در حالیکه موضوع دعوای طرح شده انجام چنین معاملاتی نیست بنابراین دعوا را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر نامه شماره... مورخ 1391/05/15 موسسه مالی و اعتباری ب. و نامه شماره... مورخ 1383/07/08 سرپرست مدیریت امور حقوقی موسسه مالی و اعتباری ب. و سایر اسناد و مدارک موجود در پرونده ت. ن. خ. در قبال اعطاء چند فقره تشهیلات از طریق شعبه میرداماد، به شرکت ت. ن. خ. وکالتنامه رسمی شماره... مورخ 1387/04/13 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران مبنی بر اعطاء اختیار انجام هرگونه معامله اعم از قطعی و.... نسبت به پلاک ثبتی... بخش... و پلاکهای یک و دو فرعی از هفتصد و بیست و نه به موسسه مالی و اعتباری ب. تنظیم گردیده است. ن. ب. ا. شرکت ت. ن. خ. به علت مشکلات مالی در پرداخت اقساط تسهیلات اخذ شده تاخیر میکند و ت. ن. خ. برای استیفاء طلب خود با استفاده از وکالتنامه موصوف اقدام به انتقال سند رسمی و قطعی غیرمنقول ملک مورد ترافع (به موجب سند رسمی شماره... مورخ 1385/10/25 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی ورامین) به نام خود کرده است و ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. دلیلی که نشان دهد ملک موصوف در راستای رابطه حقوقی دیگری غیر از اعطاء تسهیلات بانکی به ت. ن. خ. به بانک منتقل گردیده ارائه نداده است. ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/04/25 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تربت حیدریه حکم به اعلان ورشکستگی شرکت ت. ن. خ. صادر و حکم مذکور قطعیت یافته است. ن. ب. ا. برابر بند 2 ماده 423 قانون تجارت پس از تاریخ توقف، تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیلهای که به عمل آمده باشد باطل و بلااثر خواهد بود ب. ت. ب. اینکه تصاحب اموال تاجر با استفاده از وکالتنامه موصوف که هنگام اعطاء تسهیلات از شرکت ت. ن. خ. اخذ شده نیز نوعی تادیه بدهی محسوب میشود. (وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 1380/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور) ن. ب. ا. سند رسمی موضوع دعوا پس از تاریخ توقف تنظیم گردیده است. بنابراین معامله مذکور از نفوذ حقوقی برخوردار نبوده و محکوم به بطلان است. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض میگردد. آنگاه به استناد ماده 198 و 519 و 423 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 561 مورخ 1380/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به ابطال سند رسمی شماره... مورخ 1385/10/25 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی ورامین و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی د. ح. شرکت ت. ن. خ. صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 50
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال رأی داور به علت عدم رعایت اصول دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
زندگی در منزل مشترک اماره تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای افزایش مهریه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
ماده 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید مینماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 423 — قانون تجارت
قانون تجارت بوده و نمی توان مفاد این ماده را مکمل ماده 423
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته — در مواردی که اجرائیه بر پایه حکم
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته — نکته مهم اینکه چنانچه به تصور اعتبار
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم علیه بازرگان ورشکسته — نکته مهم اینکه چنانچه به تصور اعتبار
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نسبت به داد باخته محجور که علت حجر او جنون است عملیات
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
چنانچه علت حجر سفه باشد
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
۲۰ تعارض در یک متن قانونی — تحلیل هرگاه در یک متن قانونی تعارضی
ماده 423 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
۲۰ تعارض در یک متن قانونی — به این مفهوم که موارد از حیث
ماده 423 ق.ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
