انتقال مال غیر در اموال مشاع

رأی دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای ر.الف. به وکالت از خانم ش.چ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 275 مورخ 30/03/90 این دادگاه که به موجب آن، نامبرده به اتهام انتقال مال غیر به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است، با عنایت به جامـع اوراق و محـتویات پرونـده و اظهارات وکیـل واخواه به شرح لایحه تقدیمی و صورت جلسه دادرسی و صرف نظر از اینکه متهم دارای اذن شفاهی بوده باشد یا خیر چون خودش شریک مال مشاعی بوده است لذا در ذره ذره مال شریک است که مالکیت دارد لذا اقدام وی فاقد عنصر و وصف کیفری است و واجد ارکان و شرایط حقوقی است. بنابراین به استناد مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقـلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنـامه واخواسته به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است . دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان خانم ش.چ. نسبت به دادنامه صادره به شماره 600203 - 21/3/92 از سوی شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم برائت خانم ش.چ. از اتهام انتقال منافع یک دستگاه آپارتمان موضوع سهم‌الارث وی ب. غ. با تقدیم لایحه‌ای تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. توجهاً به مفاد لایحه ابرازی و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتاً به اینکه دادنامه معترض‌عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است فلذا با رد تجـدیدنظرخواهـی دادنامه تجدیدنظرخواسـته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال مال غیر در اموال مشاع در تاریخ 30 تیر 1393، دادگاه بدوی به شکایت مطرح‌شده علیه متهمان به اتهام فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که متهمان، که هر دو ورثه مرحوم بودند، اقدام به فروش مالی از ترکه کرده‌اند. دادگاه با استناد به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 و با در نظر گرفتن مالکیت مشاعی متهمان بر مال، نتیجه‌گیری کرد که فروش مال مشاعی نمی‌تواند به‌عنوان فروش مال غیر محسوب شود. بر این اساس، با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصل 37 قانون اساسی، حکم بر برائت متهمان صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی علیه این حکم مطرح شد، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم ارائه دلیل و مدرکی دال بر ارتکاب بزه از سوی متهمان، حکم بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام کرد. این حکم قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال مال مشاع ب. غ. به جهت تزلزل در عنصر مادی جرم، مجرمانه نیست. در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقایان س.ل. و ح.ک. علیه خانم م.م. دایر بر فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و آقایان ج.ج. و م.م. دایر بر معاونت در فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع؛ دادگاه ب. ت. ب. تعریف فانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدین صورت که کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و... که در ماده مذکور بر این که مال متعلق ب. غ. از فروشنده باشد تاکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است ب. ت. ب. این که شاکی و مباشر جرم هر دو ورثه مرحوم ف.م. هستند که از ناحیه وکلای خواهان نیز بدین علت که مالی که جزء ترکه بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و علاوه بر آن خانم م.م. حسب مستندات ارائه شده مالک سه دانگ از آجرپزی است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال موجود در آجرپزی به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم از مورث و مالکیت بر مال بر اموالی که ادعای فروش آن ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و ب. ت. ب. ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌گردد و ب. ت. ب. اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملا یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که ب. ت. ب. استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا نسبت به مباشر جرم ب. ت. ب. این که تعریف قانونی بر وی مصداق ندارد مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص معاونان جرم نیز ب. ت. ب. این که عمل مباشر جرم نیست، فلذا بر عمل ایشان نمی توان عنوان مجرمانه قائل شد، فلذا در خصوص ایشان نیز مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی جزایی بخش چهاردانگه - ذوالفقاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.گ. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 05/09/92 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش چهاردانگه که به موجب آن در مورد اتهام خانم م.م. دایر بر فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع و در مورد اتهام آقایان م.م. (همسر خانم م.م.) و ج.ج. دایر بر معاونت در فروش مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع رای بر برائت متهمین مذکور صادر شده است، ب. ت. ب. مندرجات پرونده و با این توضیح که آقای م.م. در شکایت خود عنوان نموده‌اند مرحوم پدرش سه دانگ کارخانه آجرپزی به جا مانده که خواهرش خانم م.م. به اتفاق همسرش آقای م.م. و آقای ج.ج. وکیل کاری آنان مقادیری خشت خام تبدیل آجر ریخته شده در آمده و جمعا به ارزش هفتصد میلیون ریال به فروش رسیده و وجوه حاصله را به نفع خود برداشت نموده‌اند از آن جا که فی مابین طرفین پرونده در رابطه با ما ترک مورث خود پرونده های متعددی در محاکم کیفری و حقوقی تشکیل و منشاء اختلافات نامبردگان تصرفات آنان نسبت به ماترک بوده و در مانحن فیه دلیل و یا مدرکی که حکایت از ارتکاب بزه معنونه از ناحیه متهمین نماید اقامه و ابراز نگردیده، علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را مردود دانسته و مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه در تاریخ 27 مرداد 1392، دادگاه بدوی به درخواست واخواهی نسبت به حکمی که متهم را به اتهام انتقال مال غیر به تحمل حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده بود، رسیدگی نمود. وکیل متهم با استناد به مشارکت وی در مال مشاع و عدم وجود وصف کیفری در اقدام متهم، خواستار نقض حکم گردید. دادگاه بدوی با استناد به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، حکم بر برائت متهم صادر کرد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. سپس، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی م. ن. ب. حکم برائت رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم ارائه ایراد موثر و رعایت مقررات قانونی در صدور حکم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و اعلام نمود که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/27 پیام: انتقال مال مشاع به غیر، توسط یکی از مالکین، جرم نیست. در خصوص واخواهی آقای ر.الف. به وکالت از خانم ش.چ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/03/90 این دادگاه که به موجب آن، نامبرده به اتهام انتقال مال غیر به تحمل حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکیل واخواه به شرح لایحه تقدیمی و صورت جلسه دادرسی و صرف نظر از اینکه متهم دارای اذن شفاهی بوده باشد یا خیر چون خودش شریک مال مشاعی بوده است لذا در ذره ذره مال شریک است که مالکیت دارد لذا اقدام وی فاقد عنصر و وصف کیفری است و واجد ارکان و شرایط حقوقی است. بنابراین به استناد مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه واخواسته به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی خانم ش.چ. نسبت به دادنامه صادره به شماره 600203 - 21/3/92 از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم برائت خانم ش.چ. از اتهام انتقال منافع یک دستگاه آپارتمان موضوع سهم‌الارث وی ب. غ. با تقدیم لایحه‌ای تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. توجها به مفاد لایحه ابرازی و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتا به اینکه دادنامه معترض‌عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید نموده و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.