Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی اتهام خانم ش. ک.پ. متولد 1353، بازداشت با عجز از وثیقه با وکالت آقای ق. الف. دایر بر الف- خیانت‌ در امانت موضوع شکایت خانم س. م. با وکالت آقایان م. ف. و ح. م.ز. بدین شرح که موکله مبلغ سی و پنج میلیون تومان از مشتکی‌عنه پول گرفته و سند ملکی خود را با اعطای وکالت در اختیار وی قرار داده تا پس از استرداد وجوه اصل سند که به‌ عنوان امانت در اختیار وی بوده به موکل [را] مسترد نماید نامبرده علیرغم اقرار در صورت‌جلسه به اینکه سند ملکی به‌ عنوان امانت در اختیار وی بوده و حق انتقال ب. غ. را نداشته است 10 روز پس از قرارداد با اعطای وکالت به آقای ش. ملک موکل به آقای ش. منتقل نموده است و موضوع شکات خانم م. ع. به وکالت آقای ه. الف. بدین شرح که خانم ع. به خاطر دوستی با مشتکی‌عنه سند ملک را امانت به وی داده تا وام بگیرد و ب. ت. ب. اینکه حق انتقال ب. غ. نداشته ملک را در رهن آقای ش. قرار داده و در نهایت به وی منتقل نموده ب-اتهام صدور دو فقره چک موضوع شکایت خانم ع. به مبلغ سیزده میلیون تومان و آقای م. م. به مبلغ پانزده میلیون تومان که وکیل متهم آقای ق. الف. در دفاع بیان داشته موکل در خصوص خیانت‌ در امانت ب. ت. ب. وکالت‌نامه‌ های رسمی موکل حق انتقال ب. غ. خود را داشته و هیچ مدرکی دال بر اینکه موکل حق انتقال ب. غ. نداشته از ناحیه شکایت ارائه نگردیده است و در خصوص چک‌ها همه تضمینی و وعده‌دار بوده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت شکات، تحقیقات دادسرا و اقاریر متهم در دادسرا که حق انتقال ب. غ. نداشته و علیرغم آن ملک را به دیگری واگذار نموده است و دفاع غیر مؤثر وکیل وی به کیفرخواست دادسرای تهران دادگاه اتهام خیانت‌ در امانت را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل 13 سیزده ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام صدور چک بلامحل صرف‌نظر از ادعای تضمینی بودن ب. ت. ب. اظهارات طرفین و اسناد و مدارک ابرازی تحقیقات معموله و روابط حقوقی فی‌مابین وعده‌دار بودن چک ثابت است دادگاه مستنداً به قانون صدور چک بلامحل نامبرده را از اتهام صدور چک بلامحل مبرا دانسته حکم به برائت وی اعلام وی می‌دارد. رأی حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران - جویباری رأی دادگاه تجدیدنظر استان بر آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 94000123 مورخ 1394/2/23 صادره از شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که ناظر بر محکومیت متهمه ت. ن. خ. خانم ش.ک.پ. به کیفر سیزده ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق به اتهام خیانت‌ در امانت موضوع شکایت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها س. م. و م. ع. و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با وصف اینکه متهمه مدت سیزده ماه حبس مقرر در حکم دادگاه بدوی را تحمل نموده ایراد وارد است چه آنکه همان‌گونه که مستندات ابرازی و اظهارات متداعیین و تحقیقات معموله حکایت دارد تجدیدنظر خواندگان ملک خ. ر. ب. متهمه ت. ن. خ. به بیع شرط واگذار و در آن شرط نموده‌اند که اگر در مدت خیار ثمن را بازگردانند عقد فسخ و مبیع مسترد خواهد گردید لیکن متهمه قبل از انقضاء مدت خیار مبادرت به انتقال مبیع به دیگری نموده است و ن. ب. ا. به‌ موجب ماده 459 قانون مدنی در بیع شرط به‌ مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود که در این وصف امانی بودن مبیع در ید مشتری بلا موضوع خواهد بود هرچند که در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل‌ و انتقال بنماید، مع‌الوصف مبادرت ورزیدن مشتری به این قبیل امور نمی‌تواند صبغه کیفری به روابط مالی طرفین در ما نحن‌ فیه دهد. حتی اگر با تفطن به قوانین مصوب بعدی نظیر مواد 33 و 34 قانون ثبت که در آن اصطلاح (معامله با حق استرداد) یاد شده بر مبنای غلبه، این قبیل معاملات را تملیکی ندانسته و آن‌ها را در زمره قراردادهای وثیقه‌ای قرار دهیم به نظر این ایده نیز نمی‌تواند مغیر ماهیت امر گردیده و موضوع را واجد وصف کیفری نماید خصوصاً اینکه به دستور ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در امور جزایی و در تحقق جرایم عمدی افزون بر علم مرتکب به موضوع باید قصد و نیت سوء او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد بر این منوال آن بخش از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت متهمه ش.ک.پ. به کیفر سیزده ماه حبس به اتهام خیانت‌ در امانت بوده قابلیت تأیید و استواری را نداشته دادگاه توجهاً به بند ب و پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض این قسمت از حکم موردنظر بر برائت متهمه موصوف از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید. این رأی قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انتقال مبیع ب. غ. توسط مشتری در بیع شرط در تاریخ 15 شهریور 1394، دادگاه بدوی به اتهام خیانت در امانت فردی، بر اساس شکایت تعدادی از اشخاص، حکم به محکومیت وی به تحمل 13 ماه حبس صادر کرد. این شکایت به دلیل انتقال سند ملکی به شخص ثالث توسط متهم، با وجود اقرار به امانت بودن سند و عدم حق انتقال به غیر، مطرح شده بود. وکیل متهم در دفاعیات خود به وکالت‌نامه‌های رسمی اشاره و ادعا کرد که موکلش حق انتقال ب. غ. داشته است. دادگاه بدوی با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، اتهام خیانت در امانت را محرز دانست، اما در خصوص اتهام صدور چک بلامحل، متهم را برائت داد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با نقض قسمت محکومیت به حبس، به این نتیجه رسید که ملک به صورت بیع شرط واگذار شده و بنابراین امانت بودن آن منتفی است. همچنین، با استناد به ماده 144 قانون مجازات اسلامی، نیت سوء متهم در ارتکاب جرم احراز نشد و در نتیجه، حکم بر برائت متهم صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در بیع شرط اقدام مشتری مبنی بر تصرفی از قبیل نقل و انتقال که منافی خیار باشد، فاقد وصف کیفری است. اتهام خانم ش. ک.پ. متولد 1353 ، بازداشت با عجز از وثیقه با وکالت آقای ق. الف. دایر بر الف- خیانت‌ در امانت موضوع شکایت خانم س. م. با وکالت آقایان م. ف. و ح. م.ز. بدین شرح که موکله مبلغ سی و پنج میلیون تومان از مشتکی‌عنه پول گرفته و سند ملکی خود را با اعطای وکالت در اختیار وی قرار داده تا پس از استرداد وجوه اصل سند که به‌ عنوان امانت در اختیار وی بوده به موکل [را] مسترد نماید نامبرده علیرغم اقرار در صورت‌جلسه به اینکه سند ملکی به‌ عنوان امانت در اختیار وی بوده و حق انتقال ب. غ. را نداشته است 10 روز پس از قرارداد با اعطای وکالت به آقای ش. ملک موکل به آقای ش. منتقل نموده است و موضوع شکات خانم م. ع. به وکالت آقای ه. الف. بدین شرح که خانم ع. به خاطر دوستی با مشتکی‌عنه سند ملک را امانت به وی داده تا وام بگیرد و ب. ت. ب. اینکه حق انتقال ب. غ. نداشته ملک را در رهن آقای ش. قرار داده و در نهایت به وی منتقل نموده به اتهام صدور دو فقره چک موضوع شکایت خانم ع. به مبلغ سیزده میلیون تومان و آقای م. م. به مبلغ پانزده میلیون تومان که وکیل متهم آقای ق. الف. در دفاع بیان داشته موکل در خصوص خیانت‌ در امانت ب. ت. ب. وکالت‌نامه‌ های رسمی موکل حق انتقال ب. غ. خود را داشته و هیچ مدرکی دال بر اینکه موکل حق انتقال ب. غ. نداشته از ناحیه شکایت ارائه نگردیده است و در خصوص چک‌ها همه تضمینی و وعده‌دار بوده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده شکایت شکات، تحقیقات دادسرا و اقاریر متهم در دادسرا که حق انتقال ب. غ. نداشته و علیرغم آن ملک را به دیگری واگذار نموده است و دفاع غیر موثر وکیل وی به کیفرخواست دادسرای تهران دادگاه اتهام خیانت‌ در امانت را محرز دانسته و مستندا به ماده 674 قانون تعزیرات نامبرده را به تحمل 13 سیزده ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام صدور چک بلامحل صرف‌نظر از ادعای تضمینی بودن ب. ت. ب. اظهارات طرفین و اسناد و مدارک ابرازی تحقیقات معموله و روابط حقوقی فی‌مابین وعده‌دار بودن چک ثابت است دادگاه مستندا به قانون صدور چک بلامحل نامبرده را از اتهام صدور چک بلامحل مبرا دانسته حکم به برائت وی اعلام وی می‌دارد. رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جویباری رای دادگاه تجدیدنظر استان بر آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 94000123 مورخ 1394/02/23 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که ناظر بر محکومیت متهمه ت. ن. خ. خانم ش.ک.پ. به کیفر سیزده ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق به اتهام خیانت‌ در امانت موضوع شکایت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها س. م. و م. ع. و به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با وصف اینکه متهمه مدت سیزده ماه حبس مقرر در حکم دادگاه بدوی را تحمل نموده ایراد وارد است چه آنکه همان‌گونه که مستندات ابرازی و اظهارات متداعیین و تحقیقات معموله حکایت دارد تجدیدنظر خواندگان ملک خ. ر. ب. متهمه ت. ن. خ. به بیع شرط واگذار و در آن شرط نموده‌اند که اگر در مدت خیار ثمن را بازگردانند عقد فسخ و مبیع مسترد خواهد گردید لیکن متهمه قبل از انقضاء مدت خیار مبادرت به انتقال مبیع به دیگری نموده است و ن. ب. ا. به‌ موجب ماده 459 قانون مدنی در بیع شرط به‌ مجرد عقد مبیع ملک مشتری می‌شود که در این وصف امانی بودن مبیع در ید مشتری بلا موضوع خواهد بود هرچند که در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل‌ و انتقال بنماید، مع‌الوصف مبادرت ورزیدن مشتری به این قبیل امور نمی‌تواند صبغه کیفری به روابط مالی طرفین در ما نحن‌ فیه دهد. حتی اگر با تفطن به قوانین مصوب بعدی نظیر مواد 33 و 34 قانون ثبت که در آن اصطلاح (معامله با حق استرداد) یاد شده بر مبنای غلبه، این قبیل معاملات را تملیکی ندانسته و آن‌ها را در زمره قراردادهای وثیقه‌ای قرار دهیم به نظر این ایده نیز نمی‌تواند مغیر ماهیت امر گردیده و موضوع را واجد وصف کیفری نماید خصوصا اینکه به دستور ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در امور جزایی و در تحقق جرایم عمدی افزون بر علم مرتکب به موضوع باید قصد و نیت سوء او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد بر این منوال آن بخش از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت متهمه ش.ک.پ. به کیفر سیزده ماه حبس به اتهام خیانت‌ در امانت بوده قابلیت تایید و استواری را نداشته دادگاه توجها به بند ب و پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض این قسمت از حکم موردنظر بر برائت متهمه موصوف از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

نشست‌های قضایی 18

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 19

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین