Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای آقای (م.ح.) به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری به خواسته فوق الذکر، بدین توضیح که نامبرده اعلام داشته از 1/10/84 لغایت 30/11/90 به عنوان نگهبان در پارک جنگلی شهید زارع انجام وظیفه نموده است، ن. ب. ا. شاکی از نیروهای شرکتی بوده و طرف شکایت اعلام داشته در جهت چگونگی اجرای صحیح مفاد مصوبه شماره 84515/ت34613ـ15/12/84 هیأت وزیران، سازمان مدیریت وقت طی بخشنامه شماره 59297/22/85 ـ 4/9/85، موضوع را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و اقدام به جذب نیروهایی که از محل اعتبارات جاری وفق بخشنامه مذکور حقوق دریافت می‌نموده‌اند، نمود و چون شاکی از محل اعتبارات عمرانی حقوق دریافت می‌کرد، مشمول بخشنامه فوق الذکر نمی گردد و مجوزی برای انعقاد قرارداد کار معین با وی وجود ندارد. با بررسی اوراق پرونده، به نظر شکایت شاکی وارد است زیرا اولاً ـ نامبرده به عنوان نگهبان انجام وظیفه می کرده، که وفق بند 2 مصوبه فوق‌الاشاره داخل در مشاغلی است که ضرورتاً برای انجام فعالیت‌ها و وظایف اصلی دستگاه-ها مورد نیاز است، که وفق تبصره یک بند 2 در صورت عدم امکان استخدام، می‌بایست به صورت قرارداد انجام کار مشخص به کارگیری شوند. ثانیاً ـ در مصوبه هیأت وزیران اشاره‌ای به دریافت حقوق از بودجه جاری ننموده، علاوه بر اینکه افراد شرکتی قطعاً از بودجه جاری حقوق دریافت می-نمایند، بنابراین وجود چنین شرطی عملاً معلق نمودن مصوبه مذکور و فاقد اثر نمودن آن است. ثالثاً ـ طرف شکایت دلیلی بر توجیه اقدام خود ارائه ننموده و علاوه بر آن، تبصره بند 2 مصوبه مذکور اجازه به کارگیری شاکی را در قالب انجام کار معین صادر نموده است. بنابراین مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود دعوای مطروحه و الزام اداره طرف دعوی به انعقاد قرارداد انجام کار معین با شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 21 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه امینی ـ میرحسینی‌رودبارکی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی انعقاد قرارداد کار معین با کارکنان شرکتی در تاریخ 9 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به دعوای مطرح‌شده علیه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که از تاریخ 1 دی 1384 تا 30 آبان 1390 به عنوان نگهبان در پارک جنگلی شهید زارع مشغول به کار بوده و بر این اساس، درخواست انعقاد قرارداد کار معین به دلیل استخدام به عنوان نیروی شرکتی را مطرح کرد. طرف شکایت استدلال نمود که شاکی از محل اعتبارات عمرانی حقوق دریافت می‌کرد و لذا مشمول مصوبه هیات وزیران نمی‌باشد. <br>پس از بررسی مستندات، دیوان به این نتیجه رسید که شاکی در مشاغل ضروری قرار داشته و بر اساس بند 2 مصوبه هیات وزیران و تبصره مربوطه، در صورت عدم امکان استخدام، باید به صورت قرارداد انجام کار مشخص به کار گرفته شود. دیوان همچنین تاکید کرد که هیچ شرطی مبنی بر دریافت حقوق از بودجه جاری در مصوبه مذکور وجود ندارد و طرف شکایت نتوانسته است دلیلی برای عدم انعقاد قرارداد ارائه نماید. <br>بنابراین، با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دعوای شاکی مورد تایید قرار گرفته و اداره مذکور ملزم به انعقاد قرارداد انجام کار معین با شاکی گردید. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: نگهبانی جزء مشاغلی است که ضرورتا برای انجام وظایف دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز بوده و در صورت عدم امکان استخدام، باید با این افراد ولو در قالب کارکنان شرکتی، قرارداد کار معین منعقد شود. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص دعوای آقای (م.ح.) به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری به خواسته فوق الذکر، بدین توضیح که نامبرده اعلام داشته از 1/10/84 لغایت 30/11/90 به عنوان نگهبان در پارک جنگلی شهید زارع انجام وظیفه نموده است، ن. ب. ا. شاکی از نیروهای شرکتی بوده و طرف شکایت اعلام داشته در جهت چگونگی اجرای صحیح مفاد مصوبه شماره 84515 /ت 34613 - 15/12/84 هیات وزیران، سازمان مدیریت وقت طی بخشنامه شماره 59297/22/85 - 4/9/85 ، موضوع را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و اقدام به جذب نیروهایی که از محل اعتبارات جاری وفق بخشنامه مذکور حقوق دریافت می‌نموده‌اند، نمود و چون شاکی از محل اعتبارات عمرانی حقوق دریافت می‌کرد، مشمول بخشنامه فوق الذکر نمی گردد و مجوزی برای انعقاد قرارداد کار معین با وی وجود ندارد. با بررسی اوراق پرونده، به نظر شکایت شاکی وارد است زیرا اولا - نامبرده به عنوان نگهبان انجام وظیفه می کرده، که وفق بند 2 مصوبه فوق‌الاشاره داخل در مشاغلی است که ضرورتا برای انجام فعالیت‌ها و وظایف اصلی دستگاهها مورد نیاز است، که وفق تبصره یک بند 2 در صورت عدم امکان استخدام، می‌بایست به صورت قرارداد انجام کار مشخص به کارگیری شوند. ثانیا - در مصوبه هیات وزیران اشاره‌ای به دریافت حقوق از بودجه جاری ننموده، علاوه بر اینکه افراد شرکتی قطعا از بودجه جاری حقوق دریافت مینمایند، بنابراین وجود چنین شرطی عملا معلق نمودن مصوبه مذکور و فاقد اثر نمودن آن است. ثالثا - طرف شکایت دلیلی بر توجیه اقدام خود ارائه ننموده و علاوه بر آن، تبصره بند 2 مصوبه مذکور اجازه به کارگیری شاکی را در قالب انجام کار معین صادر نموده است. بنابراین مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود دعوای مطروحه و الزام اداره طرف دعوی به انعقاد قرارداد انجام کار معین با شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه امینی - میرحسینی‌رودبارکی

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین