انفساخ بیع به علت برگشت خوردن چک به طور اشتباهی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان بنام س. غ. و الف. ج. بطرفیت خواندگان بنامهای م. ش. و ی. ش. بخواسته تائید اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخه 93/4/12و استرداد مبیع موضوع قرارداد فوق الذکربا احتساب خسارت دادرسی هر کدام م. ب. مبلغ 51000/000 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و بیع نامه مورخه 93/4/12 و توافق نامه مورخه 93/4/31 و اظهار نامه مورخه 93/7/16 و فتوکپی گواهی عدم پرداخت چک به شماره 9251000249 مورخه 93/7/15 و اظهارات و لوایح خواهان و وکیل خواندگان سایر اسناد و مدارک ابرازی و ن. ب. ا. بیع نامه 93/4/12 تنظیمی و توافق نامه مورخه 93/4/31 دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و در بیع نامه مورخه 93/4/12 بند 3 آن قید شده است چنانچه هر یک از چک های ثمن مورد معامله در تاریخ سر رسید وصول نگردد این بیع نامه منفسخ و از درجه اعتبار ساقط است و متعاقب آن در تاریخ 93/4/31 در ادامه قرارداد مزبور توافق نامه جدید مزبور تنظیم و پس از تفویض چک های موضوع قرارداد و تفکیک و تعیین دقیق میزان سهام هر یک از فروشندگان مجددا" مقرر می گردد در صورتی برگشت چک های فوق الذکر ثمن مورد معامله به هر علتی که باشد به منزله انفساخ معامله است و در صورت عدم وصول به موقع در بانک و برگشت چکهای فوق بهر علتی که به میزان ثمن معامله است به منزله انفساخ و منفسخ شدن و ابطال بیع نامه و انصراف از معامله تلقی می گردد و شرایط مبایعه نامه عینا" همان شرایط فسخ در بیع نامه است و ب. ت. ب. اینکه چک بانک سپه مورخه 93/7/15 به لحاظ عدم پرداخت برگشت خورده است و موجودی نداشته است و وکیل خواندگان برگشت و عدم موجودی چک را قبول داشته و دلایلی بر پرداخت وجه چک اقامه نکرده است و در نتیجه شرط فاسخ قرارداد های بین طرفین محقق بوده و گواهی اصداری شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرری ارتباطی به دعوی حاضر ندارد و اظهار نامه اسنادی هم مرتبط به دعوی مزبور نداشته و در خصوص سایر ادعای از جمله اشتباه برداشت غلط بانک از چک های ادعای مطروحه به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و اینکه با برگشت چک شرایط انفساخ و شرط فاسخ قراردادی قهرا" محقق بوده و ادعای وکیل خواندگان به لحاظ بلادلیل بودن و عدم پرداخت وجه چک و دلایل بر پرداخت وجه و بری الذمه بودن اقامه نکرده و مستندا" به مواد 449-444-456-399-10 قانون مدنی و مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی مطروحه حکم بر تائید اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخه 93/4/12 و استرداد مبیع موضوع قرارداد فوق الذکر و تادیه مبلغ 3220000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. راصادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرری- قربان نوروزیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقایان م. و ی. ش. با وکالت ص. حضرت قلیزاده نمین و ب. س.الف. نسبت به دادنامه شماره 952 مورخه 93/11/25 صادره ازشعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن حکم به تایید اعلام فسخ مبایعه نامه مورخه 93/4/12 و استرداد مبیع موضوع قراداد معنون و خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده ، تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن جهات موجه درنقض است زیرا جهت و مبنای اعلام فسخ از ناحیه تجدیدنظرخواندگان صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک فقره چک به شماره 013/877277 مورخه 93/7/15 به مبلغ 475/000/000 ریال ب. ت. ب. توافق جدید به عمل آمده بین متعاملین در تاریخ 93/4/31 بوده که بر اساس این توافق مقرر می شود چنانچه هر یک از چک ها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود معامله فسخ است ، تجدیدنظرخواندگان به شکایت کیفری به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواهان در شعبه پنجم دادیاری دادسرای شهرری استناد نمودند که دستور عدم پرداخت از ناحیه خود تجدیدنظرخواهان بوده و با احراز شرط فاسخ متقاضی تایید فسخ گردیده اند دادگاه جهت احراز واقع پس از مطالعه و بررسی دقیق لوایح مفصل طرفین دستور ملاحظه پرونده کیفری را صادرو تصویر پرونده اخذ گردید، از توجه به پرونده کیفری موارد زیر قابل فهم است . اولا : دستور دادیار محترم شکایت اعلامی نسبت به مسدودی چهار فقره چک به شماره های 013/877267 ، 013/877266، 013/877265 ،013/877268 بوده که مراتب طی نامه مورخه 93/2/8 به بانک سپه اعلام شده است. ثانیا: ب. ت. ب. اینکه بانک حساب را مسدود می نماید متعاقبا دادیار محترم شعبه پنجم طی مرقومه ای در مورخه 93/7/23 اعلام می دارند منظور ایشان عدم پرداخت چک ها بوده نه حساب بانکی و دستور رفع اثر از انسداد حساب را صادر می کند و علاوه بر این مراتب به دادگاه عمومی حقوقی شعبه پنجم اعلام می گردد. ثالثا طی نامه شماره 94189 مورخه 94/4/8 دادیار محترم شعبه پنجم صراحتا به بانک اعلام می شود دستور عدم پرداخت وجه چک ها بوده نه مسدودی حساب دادگاه به دلالت گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و پرینت حساب ارائه شده از ناحیه ت. ن. خ. معادل وجه چک در حساب بانکی مذکور موجود بوده و امکان پرداخت وجه چک وجود داشته است . بنابه مراتب فوق ن. ب. ا. آنچه از ناحیه ت. ن. خ. به مرجع کیفری اعلام شکایت شده منصرف از چک موضوع توافق نامه مورخه 93/4/31 بوده و به این چک اشاره ای ندارد و چک های اعلامی به صراحت مشخص شده است .علاوه بر این ب. ت. ب. مکاتبات متعدد دادیار محترم شعبه پنجم دادسرای شهر ری با بانک مربوطه و دادگاه محترم بدوی دستوری جهت انسداد حساب صادر نگردیده و بین برگشت چک معنون با اقدامات تجدیدنظرخواهان رابطه با سببیت برقرار نمی باشد و علت برگشت چک فعل تجدیدنظرخواهان نبوده تا شرط قراردادی محقق و شرایط فسخ مهیا شود بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 197 قانون مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی انفساخ بیع به علت برگشت خوردن چک به طور اشتباهی در تاریخ 15 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوای خ. د. خ. تایید انفساخ مبایعه‌نامه مورخ 12 تیر 1393 و استرداد مبیع با احتساب خسارت دادرسی به مبلغ 51,000,000 ریال رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مواد 449، 444، 456، 399 و 10 قانون مدنی و همچنین مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، انفساخ قرارداد را به دلیل عدم پرداخت چک مورخ 15 مهر 1393 تایید و حکمی به نفع استرداد مبیع و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخواندگان رسیدگی کرده و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه بدوی را نقض و دعوی اولیه را با استناد به ماده 197 قانون مذکور و ماده 1257 قانون مدنی باطل اعلام نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که در قرارداد شرط شده باشد، در فرض عدم وصول چک مربوط به ثمن، بیع منفسخ شود؛ اگر برگشت خوردن چک، ناشی از فعل صادرکننده نبوده و رابطه سببیت میان فعل خریدار و برگشت خوردن چک وجود نداشته باشد، شرط محقق نشده و دعوی انفساخ بیع پذیرفته نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/25 در خصوص دادخواست خواهان به نام س. غ. و الف. ج. به طرفیت خواندگان به نامهای م. ش. و ی. ش. به خواسته تائید اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخه 93/4/12 و استرداد مبیع موضوع قرارداد فوق الذکربا احتساب خسارت دادرسی هر کدام م. ب. مبلغ 51000/000 ریال دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و بیع نامه مورخه 93/4/12 و توافق نامه مورخه 93/4/31 و اظهارنامه مورخه 93/7/16 و فتوکپی گواهی عدم پرداخت چک به شماره 9251000249 مورخه 93/7/15 و اظهارات و لوایح خواهان و وکیل خواندگان سایر اسناد و مدارک ابرازی و ن. ب. ا. بیع نامه 93/4/12 تنظیمی و توافق نامه مورخه 93/4/31 دلالت بر تحقق عقد بیع شرعی و قانونی دارد و طبق اصول کلی حقوقی عقود و تعهدات بین طرفین لازم الاتباع بوده و در بیع نامه مورخه 93/4/12 بند 3 آن قید شده است چنانچه هر یک از چک های ثمن مورد معامله در تاریخ سر رسید وصول نگردد این بیع نامه منفسخ و از درجه اعتبار ساقط است و متعاقب آن در تاریخ 93/4/31 در ادامه قرارداد مزبور توافق نامه جدید مزبور تنظیم و پس از تفویض چک های موضوع قرارداد و تفکیک و تعیین دقیق میزان سهام هر یک از فروشندگان مجددا مقرر می‌گردد در صورتی برگشت چک های فوق الذکر ثمن مورد معامله به هر علتی که باشد به منزله انفساخ معامله است و در صورت عدم وصول به موقع در بانک و برگشت چکهای فوق بهر علتی که به میزان ثمن معامله است به منزله انفساخ و منفسخ شدن و ابطال بیع نامه و انصراف از معامله تلقی می‌گردد و شرایط مبایعه نامه عینا همان شرایط فسخ در بیع نامه است و ب. ت. ب. اینکه چک بانک سپه مورخه 93/7/15 به لحاظ عدم پرداخت برگشت خورده است و موجودی نداشته است و وکیل خواندگان برگشت و عدم موجودی چک را قبول داشته و دلایلی بر پرداخت وجه چک اقامه نکرده است و در نتیجه شرط فاسخ قرارداد های بین طرفین محقق بوده و گواهی اصداری شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرری ارتباطی به دعوی حاضر ندارد و اظهارنامه اسنادی هم مرتبط به دعوی مزبور نداشته و در خصوص سایر ادعای از جمله اشتباه برداشت غلط بانک از چک های ادعای مطروحه به لحاظ بلادلیل بودن مردود بوده و اینکه با برگشت چک شرایط انفساخ و شرط فاسخ قراردادی قهرا محقق بوده و ادعای وکیل خواندگان به لحاظ بلادلیل بودن و عدم پرداخت وجه چک و دلایل بر پرداخت وجه و بری الذمه بودن اقامه نکرده و مستندا به مواد 449 - 444 - 456 - 399 - 10 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی مطروحه حکم بر تائید اعلام انفساخ مبایعه نامه مورخه 93/4/12 و استرداد مبیع موضوع قرارداد فوق الذکر و تادیه مبلغ 3220000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. راصادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی شهرری- قربان نوروزیان رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/15 آقایان م. و ی. ش. با وکالت ص. حضرت قلیزاده نمین و ب. س.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/11/25 صادره ازشعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که به موجب آن حکم به تایید اعلام فسخ مبایعه نامه مورخه 93/4/12 و استرداد مبیع موضوع قراداد معنون و خسارت دادرسی صادر و اعلام گردیده، تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته متضمن جهات موجه درنقض است زیرا جهت و مبنای اعلام فسخ از ناحیه تجدیدنظرخواندگان صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک فقره چک به شماره 013/877277 مورخه 93/7/15 به مبلغ 475/000/000 ریال ب. ت. ب. توافق جدید به عمل آمده بین متعاملین در تاریخ 93/4/31 بوده که بر اساس این توافق مقرر می‌شود چنانچه هر یک از چک ها منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود معامله فسخ است، تجدیدنظرخواندگان به شکایت کیفری به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواهان در شعبه پنجم دادیاری دادسرای شهرری استناد نمودند که دستور عدم پرداخت از ناحیه خود تجدیدنظرخواهان بوده و با احراز شرط فاسخ متقاضی تایید فسخ گردیده اند دادگاه جهت احراز واقع پس از مطالعه و بررسی دقیق لوایح مفصل طرفین دستور ملاحظه پرونده کیفری را صادرو تصویر پرونده اخذ گردید، از توجه به پرونده کیفری موارد زیر قابل فهم است. اولا: دستور دادیار محترم شکایت اعلامی نسبت به مسدودی چهار فقره چک به شماره های 013/877267 ، 013/877266 ، 013/877265 ، 013/877268 بوده که مراتب طی نامه مورخه 93/2/8 به بانک سپه اعلام شده است. ثانیا: ب. ت. ب. اینکه بانک حساب را مسدود می‌نماید متعاقبا دادیار محترم شعبه پنجم طی مرقومه ای در مورخه 93/7/23 اعلام می دارند منظور ایشان عدم پرداخت چک ها بوده نه حساب بانکی و دستور رفع اثر از انسداد حساب را صادر می کند و علاوه بر این مراتب به دادگاه عمومی حقوقی شعبه پنجم اعلام می‌گردد. ثالثا طی نامه شماره 94189 مورخه 94/4/8 دادیار محترم شعبه پنجم صراحتا به بانک اعلام می‌شود دستور عدم پرداخت وجه چک ها بوده نه مسدودی حساب دادگاه به دلالت گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و پرینت حساب ارائه شده از ناحیه ت. ن. خ. معادل وجه چک در حساب بانکی مذکور موجود بوده و امکان پرداخت وجه چک وجود داشته است. بنابه مراتب فوق ن. ب. ا. آنچه از ناحیه ت. ن. خ. به مرجع کیفری اعلام شکایت شده منصرف از چک موضوع توافق نامه مورخه 93/4/31 بوده و به این چک اشاره ای ندارد و چک های اعلامی به صراحت مشخص شده است.علاوه بر این ب. ت. ب. مکاتبات متعدد دادیار محترم شعبه پنجم دادسرای شهر ری با بانک مربوطه و دادگاه محترم بدوی دستوری جهت انسداد حساب صادر نگردیده و بین برگشت چک معنون با اقدامات تجدیدنظرخواهان رابطه با سببیت برقرار نمی‌باشد و علت برگشت چک فعل تجدیدنظرخواهان نبوده تا شرط قراردادی محقق و شرایط فسخ مهیا شود بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 197 قانون مذکور و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن