رأی
انقطاع رابطه استیجاری
انقطاع رابطه استیجاری
خ. م.:
موضوع این پرونده به دعوی خلع ید از ملکی با پلاک ثبتی مشخص در بخش دو تهران مربوط میشود. خواسته شامل خلع ید از ملک و همچنین مطالبه هزینه دادرسی به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 311 قانون مدنی و 502 قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان را محرز و تصرفات خوانده را غیرقانونی تشخیص داده و حکم به خلع ید و پرداخت هزینه دادرسی صادر نمود. در این مرحله، خوانده غیبت داشته و دفاعی ارائه نکرده است. در مرحله واخواهی، خوانده ادعای وجود رابطه استیجاری و پرداخت ودیعه را مطرح کرد که مورد انکار خواهان قرار گرفت. دادگاه با رد دعوی واخواهی به دلیل عدم ارائه دلیل کافی از سوی خوانده و انقضاء مدت قرارداد، حکم اولیه را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر انقطاع رابطه استیجاری و عدم تطابق ادعاهای خوانده با مقررات قانونی، رای دادگاه بدوی را تایید و استوار نمود. این رای به عنوان رای قطعی محسوب میشود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با انقطاع رابطه استیجاری و با اعلام عدم استیذان مالک بر استمرار تصرف مستاجر سابق، تصرفات مستاجر در آن غاصبانه تلقی میشود و موجبات دعوی خلع ید فراهم است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ژ.ش. به طرفیت آقای ….م. به خواسته خلع ید از ملک مسکونی به پلاک ثبتی --- واقع در بخش دو تهران با احتساب هزینه دادرسی م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال ن. ب. ا. مالکیت خ. ن. ب. ملک موصوف با استعلام از ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران محرز م. ب. و حسب اظهارات گواهان تصرفات خوانده در ملک موصوف ثابت م. ب. و نامبرده در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورد. با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیرقانونی و غاصبانه خوانده با استناد به ماده 311 قانون مدنی و ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت آقای ….م.به خلع ید از ملک خواهان به پلاک ثبتی --- واقع در بخش دو تهران وپرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر مینماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند
در خصوص دعوی واخواهی آقای ….م. نسبت به دادنامه --- - 1391/02/31 این دادگاه به خلع ید از ملک آقای ژ.ش. به پلاک ثبتی --- واقع در بخش دو تهران به دلیل رابطه استیجاری با واخوانده و پرداخت یک صد میلیون ریال ودیعه که مورد انکار آقای ش. قرار گرفت و مشارٌالیه به دریافت سه میلیون و ششصد هزار تومان ودیعه و سیصد هزار تومان مال الاجاره از آقای م. اقرار و بر ادعای خود سوگند یاد نمود بنابراین چون واخواه دلیلی بر پرداخت اجاره بهاء ارائه نداد و نظر به انقضاء مدت قرارداد تصرفات واخواه در عین مستاجره در حکم غصب تشخیص ضمن رد دعوی واخواهی رای صادره عینا تایید میگردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده که در قبال خواسته خواهان اصلی آقای ژ.ش. مبنی بر صدور حکم خلع ید نسبت به ملک ثبتی 5595/6974 بخش دو تهران به اعتبار تصرف غیر ماذون خوانده آقای ….م. بدوا در قالب دادنامه غیابی شماره 197 مورخ 31/2/91 شعبه محترم --- محاکم عمومی حقوقی تهران حکم صادر گردیده و به تعاقب نیز در مرحله رسیدگی واخواهی همان حکم در ضمن رای 544 - 14/6/91 ابرام شده است، به رغم تجدیدنظرخواهی کنونی خوانده دعوی اصلی، این مرجع نیز فرجام دادرسی نخستین و نتیجه نهایی آن را علیه معترض منطبق با قانون دانسته و عقیده بر استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته دارد. زیرا اولا موجب اعتراض آقای م.(الف.) صرفا میزان ودیعه پرداختی به موجر بوده که مبلغ آن را یک صد میلیون ریال عنوان داشته ولی مالک مبلغ سی و شش میلیون ریال را تصدیق نموده و در هر حال موضوع رابطه استیجاری قبلی آنان اینک در دعوی خلع ید مفقود و منتفی شده است و ارتباط با اساس آن ندارد ثانیا هر چند طرفین به موضوع توافق شفاهی رابطه استیجاری اذعان و قدمت و سنوات تصرفی ت. ن. خ. در آن ملک بیش از سه سال شده است لکن با انقطاع رابطه استیجاری فیمابین موضوع خلع ید با مقررات جاریه همسویی داشته و مضافا آنکه با اعلام عدم استیذان مالک بر استمرار تصرف مستاجر سابق مبانی دعوی اعلامی در قضیه محقق خواهد شد و از آنجا که پاسخ استعلام ثبتی هم به شرح برگ 34 پرونده دلالت بر مالکیت ت. ن. خ. داشته و موضوع تجدیدنظرخواهی هم با هیچ یک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد از این رو دادگاه در راستای ماده 358 قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع پور- صداقتی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 311 و 308 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خواند
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلعید از سوی مستأجر
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 311
-
رأی
هماستناد
نحوه انتقال امتیازات آب و برق و تلفن در پی انتقال ملک و قابلیت استناد انتقال به ادارات مربوط
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد گردید و دادنامه بدوی تایید شد
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق و موثر در نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
-
رأی
هماستناد
مرجع محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا اجرای حکم
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مازاد بر مبلغ اخیر الذکر و هزینه دادرسی من
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون متوفی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و از حیث رعایت اصول و تشریفات داد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودراین مرحله ازرسیدگی دلیل جدیدکه م
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارائه نشده است و دادنامه بدون خدشه
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر عدم ابلاغ رای تصحیحی به محکوم علیه بر تجدیدنظرخواهی وی (2)-مطالبه حصه ثمن مربوط به زمان تنظیم سند (3)- ضمانت اجرای تأخیر در پرداخت دیون نقدی مربوط به قرارداد
مواد 348 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و نهایتا با اصلاح دادنامه درای
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358 قانون مرقوم بانقض دادنا
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و اینکه دادنامه صادره توجها ب
-
رأی
هماستناد
رابطه زندگی مشترک و نفقه
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی رد شد و دادگاه تجدیدنظر با تایید دادنامه ب
-
رأی
هماستناد
تایید فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن و بیاعتباری رای داوری به علت عدم رعایت شروط قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
مطالبه حق الوکاله توسط نماینده قضایی
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و در این مرحله از رسیدگی نیز ایرا
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری (2)- ماهیت تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم ذکر مشترکات آپارتمان در قرارداد
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت آخر ماده 358 از قانون مرقوم
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن ر
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط عدم مسئولیت صادرکننده چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد ودادنامه یادشده بامحتویات پرونده ورع
-
رأی
هماستناد
تأثیر اثبات نسب بر تابعیت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستندا به ماده 358 همان قانو
-
رأی
هماستناد
کیفیات مخففه در اختلاس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون مرقوم د
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت اصول دادرسی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به دستور فروش ملک مشاع
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت وکیل واسطه در اعتبار اعمال وکیل دوم
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت انطباق نداشته ودادگاه بارد تقاضای ت
-
رأی
هماستناد
افزایش خواسته توسط وارد ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر اقدامات پس از انفساخ بر اعاده اعتبار به قرارداد
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه توجها به
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حق تغییر نام کوچک
مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردید
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای جلب ثالث
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس
ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای شرط عدم انتقال مال به غیر در قرارداد مشارکت
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلا
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی
ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1243 مورخ 1397/05/02
مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3119 مورخ 1396/12/20
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی صلاحیت درخواست دستور موقت در شوراهای حل اختلاف
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی این قاعده به دست می آید که مرجع صالح جهت ر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
جواز یا عدم جواز صدور دستور موقت توسط شورای حل اختلاف
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدور دستور موقت توسط هر مرجعی را فرا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3119 مورخ 1396/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اختیار قاضی شورای حل اختلاف جهت صدور دستور موقت و عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته در فرض تعیین شورای حل
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص صلاحیت مرجع صادرکننده دستور موقت و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1243 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم صلاحیت شورای حل اختلاف جهت صدور دستور موقت با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح در تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف مال
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دا
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور موقت در قراردادهای با شرط داوری
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان صدور دستور موقت در قراردادهای مشروط به داوری
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی تنها به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دع
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور موقت در مرحله تجدید نظر خواهی
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در موردی که دعوا و موضوع دستور موقت در دو مرجع مختلف واقع شده باشد
مواد 311 و 312 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح صدور دستور موقت در عقد بیع مال غیرمنقول واقع شده در دو حوزه قضایی متفاوت
ماده 311 و 16 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه مشورتی 149/7 مورخ 83 اداره حقوقی ق
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور موقت این عبارت را به کار برد
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 311 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 311 قانون مدنی و 502 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
ماده 311 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 502 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت آقای الف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 502 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 502
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد از این رو دادگاه در راستای ما
دکترین 27
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در موضوع غصب و رد عین
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تامینی را عموما در صلاحیت
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت ذاتی — برای شناسایی معیار صلاحیت ذاتی همانطور که
قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 311
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت ذاتی — دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ صادر از
قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 311
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت ذاتی — دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ صادر از
قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 311
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — برای شناسایی معیار صلاحیت ذاتی همانطور که
قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 311
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ صادر از
قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 311
-
مقاله
هماستناد
فقدان صلاحیت نسبی — دادنامه شماره ۴۳۷ مورخ ۱۳۷۳/۷/۱۶ صادر از
قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 311
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۳ قانون ق
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی» دعاوی بازرگانی و دعا و منقول ناشی از قرار
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ( ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال — دادرسی خواسته خود را کاهش دهد ب
قانون آیین دادرسی در امور مدنی چون بنا به مستنبط از ماده 311
-
مقاله
هماستناد
رسیدگی به درخواست دستور موقت از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوا
ماده 311 و 312 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
مقاله
هماستناد
رسیدگی به درخواست دستور موقت از حیث صلاحیت ذاتی تابع اصل دعوا
ماده 311 و 312 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷٫۹۷/۱۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷٫۹۷/۱۲۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ — ب
مواد 311 و 312 از قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوی در شورای حل اختلاف در حال
-
مقاله
هماستناد
دادگاه تجدیدنظر: صدور دستور موقت توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی و فقدان منع قانونی و رویه مقرر در مقررات آ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
