قانون
🔒قانون مدنی
🔒ماده 311
★
غاصب باید مال مغصوب را عینا بصاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر بعلت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد.
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 122
آرای مرتبط 36
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
1- طرح دعوا به قائم مقامی 2- اثر فقد شناسنامه بر وراثت
مواد 311، 317 و 323 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
مواد 311، 308، 223، 220، 219 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
مواد 311، 310 و 308 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتمان
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
طرح دعوای خلع‌ید از سوی مستأجر
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 696 دیوان عالی کشور در خصوص خروج موضوعی بزه انتقال مال غیر از مقررات مربوط به مرور زمان
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم ب
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره...
مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم ب
-
رأی وحدت رویه
اعمال
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 696 مورخ 1385/9/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر حقوقی انتقال مال غیر و استثنای آن از شمول مرور زمان در قانون مجازات اسلامی
مواد 311، 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم ب
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله
مواد 311 و 312ق.م خوانده باید قیمت حین الادا ان را پرداخت نماید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن
ماده 311 قانون مدنی است و در مورد تعذر رد مال هم بر خلاف اموال منقول که با
-
رأی
اعمال
به این صفحه
استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاع
مواد311و308 قانون مدنی و 519و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده
-
رأی
اعمال
به این صفحه
اثر حقوقی کسری مساحت مورد معامله
مواد 311 و 312ق.م خوانده باید قیمت حین الادا ان را پرداخت نماید
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
مواد311،308 قانون مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پارکینگ های مشاعی واقع در طب
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
طرح دعوای خلع ید از سوی مستأجر
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه بهای زمین معابر از شهرداری
مواد 311 ، 317 ، 1258 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
استنادبه قاعده استحسان در دعوای قلع و قمع مستحدثات
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل
مواد 311 و 494 و 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتمان
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
شرط مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
مواد 311 و 310 و 308 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه بهای زمین معابر از شهرداری
مواد 311، 317، 1258 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل
مواد 311 و 494 و 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
بر اساس مواد 311 و 308 قانون مدنی و 519 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای خلع ید
بر اساس مواد 311 قانون مدنی و 330 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قطعی می باشد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
صلاحیت شورای حل اختلاف در دعوای خلع ید
به استناد مواد 311 قانون مدنی و موارد 197 و 422 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تای
نظریات مشورتی 37
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14
مواد 311 و 328 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/99/1994 — 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/20 — 1398/09/17
مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/756 — 1398/07/21
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2227 مورخ 1397/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین میزان خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی و جبران ان با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و دریافت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/1132 مورخ 1403/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 320 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/98/756 مورخ 1398/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص زمان تعیین قیمت خواسته و وصول آن توسط دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1398/20 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان مطالبه قیمت بدون مطالبه مثل مال تلف شده، در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بودن آن. با اصل
مواد 311 و 312 قانون مدنی آیا در صورت تخلف عین با وجود مثلی بودن مال و موجود بود
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/3201 مورخ 1397/12/14 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص احراز استحقاق در دعاوی مطالبه عین معین و وضعیت موجود بودن عین مورد مطالبه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
اعمال
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/756 مورخ 1398/07/21
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1132 مورخ 1403/02/31
مواد 311 و 320 قانون مدنی خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2227 مورخ 1397/08/02
مواد 311 و 328 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/614 مورخ 1403/09/04
مواد 311 و 316 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1121 مورخ 1403/04/30
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1427 مورخ 1401/12/24
مواد 311 و 316 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2084 مورخ 1398/02/04
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/20 مورخ 1398/09/17
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1403/597 مورخ 1403/08/29
بر اساس مواد 311 و 316 قانون مدنی دارد
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1369 مورخ 1402/08/07
در اجرای مواد 311 و 316 قانون مدنی و به سبب حاکمیت اصل جبران کامل زیان
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظریه 7/1402/948 — 1402/03/28
ماده 311 قانون مدنی( و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/93/551 مورخ 1393/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 311 قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده 31
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/1121 مورخ 1403/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/93/0551 مورخ 1393/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده311 قانون مدنی می باید مثل یا قیمت آن را به مالک بدهد و مطابق ماده312
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظر مشورتی 7/97/2084 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بند الف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1400/1672 مورخ 1401/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین خوانده‌ی دعوای تصرف غیرقانونی ملک پیشتر واقع شده خارج از اراضی شهری و اکنون داخل اراضی شهری به علت تو
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظر مشورتی 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 311 قانون مدنی
نشست‌های قضایی 13
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال
ماده 311 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم
مواد 311 و 312 و 328 و 426 و 434 قانون مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ابطال نقل و انتقال و خلع ید و قلع و قمع
ماده 311 قانون مدنی می گوید غاصب باید مال را عینا رد کند و اگر تلف شده باش
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
خلع ید از اموال غیر منقول درصورت وجود ایادی متعاقب
ماده 311 قانون مدنی تصریح می کند غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن با
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مسئولیت تضامنی غاصبان در رد عین
ماده 311 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی مسئولیت جبران خسارت وارده به خودرو مسروقه
مواد 311، 312 و 315 قانون مدنی
-
نشست قضایی
در اجرای
به این صفحه
تملک اراضی مردم توسط دولت بدون رعایت مقررات و الزامات قانونی
ماده 311 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است
ماده 311 قانون مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها
به موجب ماده 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد کند
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
تلف یا استرداد عین و عدم ارائه مشخصات از سوی خواهان
بر اساس مواد 311 و 312 قانون مدنی تاکید کرد که در صورت وجود عین
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
بررسی پرداخت خسارت به مالک زمین به جهت احداث جاده
به استناد مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 311 قانون مدنی و براساس اصل کلی جبران خسارات می بایست خسارت به مالک ق
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
مسئولیت غاصب در خسارات وارده
ماده 311 قانون مدنی وی علاوه بر رد عین مال امانی (وجوه نقد تصرفی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
وصف کیفری تصرف مجدد به عنوان مالک مشاع
براساس مواد 581 و 583 قانون مدنی و بر اساس مواد 311
دکترین 36
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
ماده 311 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در موضوع غصب و رد عین
ماده 311 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه
-
مقاله
استناد
به این صفحه
در همان فرض پرسش این است که آیا مأمور اجرا باید اقدامات
ماده 311 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرسش دیگر اینکه چنانچه معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ
ماده 311 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرسش دیگر اینکه چنانچه معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ
ماده 311 ق.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مواد ۳۰ و ۱۱۱۸ قانون مدنی — اگر ادعای تلف مال مطرح شود
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مواد ۳۰ و ۱۱۱۸ قانون مدنی — در این باره بیان داشت
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی شماره
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — دوم در دعاوی مطالبه عین معین مانند
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ساخت(۶ تیپ) مهندس علیرضا پوراسد — دوم در دعاوی مطالبه عین معین مانند
مواد 311 و 328 قانون مدنی باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود و در این صورت نیازی به
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرداخت بدل در صورت وجود عین و عدم امکان رد آن
ماده 311 قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است
-
مقاله
استناد
به این صفحه
مال تلف شده مثلی باشد
ماده 311 قانون مدنی ایران که مقرر میدارد
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پرداخت معادل در تلف عین (قواعد فقه): قانون مدنی و پرداخت معادل
ماده 311 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «
-
مقاله
استناد
به این صفحه
شیوه‌های ابراء ذمه در ید (قواعد فقه): جبران خسارت در معیوب شدن مال
ماده 311 قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است: «
-
مقاله
استناد
به این صفحه
قاعده ضمان ید (قواعد فقه): بازگرداندن اصل مال در صورت موجود بودن آن
ماده 311 قانون مدنی ایران اشاره به همین موضوع است: «
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — الف تلف شدن عین محکوم به قابل
ماده 311 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 311 ق.م
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
ماده 311 ق.م
-
مقاله
در اجرای
به این صفحه
/ ارکان دعاوی حومی سال پرسی دی۔ — سؤال اینجاست آیا در همه طرح های
ماده 311 قانون مدنی و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی قیمت ملک را از وز
-
مقاله
در اجرای
به این صفحه
/ ارکان دعاوی حومی سال پرسی دی۔ — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
ماده 311 قانون مدنی و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی قیمت ملک را از وز
-
مقاله
در اجرای
به این صفحه
/ ارکان دعاوی حومی سال پرسی دی۔ — اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه
ماده 311 قانون مدنی و در اجرای مواد 316 و 317 قانون مدنی قیمت ملک را از وز
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر در مرحله تجدیدنظر — مقایسه خسارت تأخیر تأدیه با احکام تخلیه
ماده 311 قانون مدنی وی علاوه بر رد عین مال امانی وجوه نقد تصرفی به موجب ما
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر در مرحله تجدیدنظر — گفتار بیستم مطالبه خسارت تأخیر به لحاظ
ماده 311 قانون مدنی وی علاوه بر رد عین مال امانی وجوه نقد تصرفی به موجب ما
-
مقاله
مبتنی بر
به این صفحه
مطالبه خسارت تأخیر در مرحله تجدیدنظر — گفتار بیستم مطالبه خسارت تأخیر به لحاظ
ماده 311 قانون مدنی وی علاوه بر رد عین مال امانی وجوه نقد تصرفی به موجب ما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.