ایراد به سمت شاکی در مرحله اعاده دادرسی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ر. ز. ش. ا. به وکالت اقای س. س. فرزند م. با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه مذکور در فوق که بر محکومیت قطعی او به اتهام تصرف عدوانی مجدد به دو سال حبس و رفع تصرف هفت و نیم هکتار زمین کشاورزی متعلق به اقای ع. ب. صادر گردیده به استناد بند ۴ ( ! ) ماده ۴۷۴ ق. ا. د. ک. درخواست اعاده دادرسی نموده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل م. ع. د. لایحه تقدیمی اظهار داشته که نامبرده مقدار هفت هکتار از اراضی را که از سازمان *اجاره کرده بود به شاکی پرونده فروخته و چون سازمان *قرارداد خود با موکل را فسخ کرده و با فسخ قرارداد عرصه و اعیان متعلق به دولت گردیده و شاکی پرونده فاقد سمت برای شکایت م. ب.. لایحه او زمان شور خوانده میشود. عضو ممیز – ج. ا. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رأی متن رأی رای درخواست م. ا. د. وارد و درخور پذیرش نیست زیرا چنانچه منظور وکیل او از بند ۴ ماده ۴۷۴ ق. ا. د. ک. بند ( ت ) ان ماده باشد. دلیلی که موید انطباق درخواست با جهت مقرر در این بند ( صدور احکام متفاوت ) باشد. ابراز نگردیده ، ایراد به سمت شاکی نیز به لحاظ این که احراز سمت شاکی از شرایط تحقق بزه انتسابی است.به ماهیت بزه ارتباط دارد. و د. ا. م. قابل رسیدگی و ترتیب اثر نیست ، بنا به مراتب و مستندا به قسمت اخیر ماده ۴۷۶ قانون مذکور قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی ایراد به سمت شاکی در مرحله اعاده دادرسی در این پرونده، درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه‌ای که متضمن محکومیت به دو سال حبس و رفع تصرف از هفت و نیم هکتار زمین کشاورزی است، ارائه شده است. در این درخواست، ادعا شده که زمین مورد نظر از سازمان مربوطه اجاره شده و سپس به شاکی فروخته شده است. با این حال، به موجب فسخ قرارداد توسط سازمان، شاکی دیگر حق قانونی برای طرح شکایت ندارد. هیات شعبه پس از بررسی و مشاوره، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده و اعلام نمود که دلایل ارائه شده نتوانسته است انطباق درخواست با بند (ت) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری را اثبات کند. همچنین ایراد مربوط به سمت شاکی به ماهیت بزه مرتبط می‌شود و د. ا. م. قابل رسیدگی نیست. بر این اساس، طبق قسمت اخیر ماده 476 قانون مذکور، قرار رد درخواست صادر گردید.