ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 1/6/86 لغایت صدور حکم که وکیل خ. د. د. تقدیمی توضیح داده است خوانده مبادرت به مشارکت در ساخت ملکی واقع در خیابان تهران نو نموده و ب. ت. ب. عدم تمکن مالی کافی، مجدداً مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با موکل (خواهان) نموده و میزان سهم الشرکه و تعهدات هر کدام مشخص گردیده، لکن پس از اتمام کار، خوانده نسبت به واگذاری سهم الشرکه خواهان اقدام ننموده، بلکه از کل ملک به نفع خود استیفاء منفعت نموده است...؛ دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات خوانده و وکیل خواهان و ارجاع موضوع به کارشناس، ن. ب. ا. مجموع مطالبات خواهان تا تاریخ 26/11/90 مبلغ 050/907/53 ریال برآورد شده و از اعتراض خواهان مصون مانده و خوانده نیز اعتراض در خور توجهی به نظریه کارشناس نکرده، بنابراین دادگاه ب. ت. ب. عدم مباینت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال موجود و احراز حقانیت خواهان در حد مطالبه مبلغ مذکور، با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم الشرکه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی، خوانده را به پرداخت مبلغ 050/907/53 ریال بابت اجرت المثل و 141/078/8 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ق. به وکالت از ح.م. به طرفیت ع.ت. نسبت به دادنامه شماره 204 مورخ 30/3/91 در پرونده کلاسه 900557 صادره از شعبه 88 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن درخصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده، به خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 1/6/86 لغایت صدور حکم، در نتیجه دادگاه پس از رسیدگی و با استدلال مندرج در دادنامه ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم الشرکه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی، خوانده را به پرداخت مبلغ 050/907/53 ریال بابت اجرت المثل و 141/078/8 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم نموده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اولاًـ درخصوص اعتراض ت. ن. خ. به آن قسمت از دادنامه که حکم به بطلان دعوی وی در مورد واگذاری سهم الشرکه صادر شده است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. اصل قرارداد تنظیمی را قبول، ولی مدعی گردیده که ت. ن. خ. بابت قرارداد مشارکت پولی پرداخت ننموده و پول های داده شده، بابت حساب و کتاب های فی مابین بوده که مدرک و دلیلی بر اثبات ادعای خود و بی اعتباری قرارداد مشارکت ارائه نداده و صرف پرداخت نکردن پول دلیل بر بی اعتباری قرارداد نبوده، درنتیجه قرارداد مشارکت برای دادگاه محرز بوده و از آنجایی که واگذاری یا تحویل سهم الشرکه فرع بر مالکیت رسمی بوده، ولی ت. ن. خ. مدرک و دلیلی بر مالکیت رسمی خود ارائه نداده، بنابراین دعوی وی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته؛ لذا به تجویز صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و به استناد ماده 2 قانون مورد اشاره؛ قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. ثانیاًـ راجع به اعتراض ت. ن. خ. به آن قسمت از دادنامه که نسبت به میزان محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل می باشد، ن. ب. ا. ایراد وکیل ت. ن. خ. به صلاحیت کارشناس صحیح نبوده، زیرا برابر مقررات قانونی ایراد به صلاحیت می بایست بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی باشد که در مانحن فیه ت. ن. خ. بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناس و حتی بعد از اطلاع از نظریه کارشناس، به صلاحیت کارشناس ایراد ننموده، بنابراین اعتراض وی در حدی نبوده که به رأی صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رأی مزبور موافق موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه، به تجویز ذیل ماده 358 قانون فوق الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیو سالار ـ محمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری موضوع این پرونده به دعوی الزام به واگذاری سهم‌الشرکه و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مربوط می‌شود. خواهان ادعا کرده است که خوانده با وجود مشارکت در ساخت ملکی، از واگذاری سهم‌الشرکه خودداری نموده و از کل ملک بهره‌برداری کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خ. د. خ. واگذاری سهم‌الشرکه را به دلیل عدم ارائه دلیل اثباتی رد کرده و خوانده را به پرداخت اجرت‌المثل و هزینه‌های دادرسی محکوم نمود. این رای با تجدیدنظرخواهی مواجه شد. در دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی مستندات، بطلان دعوی واگذاری سهم‌الشرکه تایید گردید و اعلام شد که خواهان مدرکی دال بر مالکیت رسمی خود ارائه نکرده است. همچنین، ایرادات مطرح‌شده نسبت به صلاحیت کارشناس نیز رد شد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را در بخش محکومیت به اجرت‌المثل تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ایراد به صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری باید بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی صورت گیرد. در خصوص دعوی آقای ح.م. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت آقای ع.ت. به خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 1/6/86 لغایت صدور حکم که وکیل خ. د. د. تقدیمی توضیح داده است خوانده مبادرت به مشارکت در ساخت ملکی واقع در خیابان تهران نو نموده و ب. ت. ب. عدم تمکن مالی کافی، مجددا مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با موکل (خواهان) نموده و میزان سهم الشرکه و تعهدات هر کدام مشخص گردیده، لکن پس از اتمام کار، خوانده نسبت به واگذاری سهم الشرکه خواهان اقدام ننموده، بلکه از کل ملک به نفع خود استیفاء منفعت نموده است...؛ دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات خوانده و وکیل خواهان و ارجاع موضوع به کارشناس، ن. ب. ا. مجموع مطالبات خواهان تا تاریخ 26/11/90 مبلغ 050/907/53 ریال برآورد شده و از اعتراض خواهان مصون مانده و خوانده نیز اعتراض در خور توجهی به نظریه کارشناس نکرده، بنابراین دادگاه ب. ت. ب. عدم مباینت نظریه کارشناس با اوضاع و احوال موجود و احراز حقانیت خواهان در حد مطالبه مبلغ مذکور، با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم الشرکه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی، خوانده را به پرداخت مبلغ 050/907/53 ریال بابت اجرت المثل و 141/078/8 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کمانکش رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ق. به وکالت از ح.م. به طرفیت ع.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/3/91 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده، به خواسته الزام خوانده به واگذاری سهم الشرکه قرارداد عادی و محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از 1/6/86 لغایت صدور حکم، در نتیجه دادگاه پس از رسیدگی و با استدلال مندرج در دادنامه ضمن بطلان دعوی واگذاری سهم الشرکه به لحاظ عدم اتکاء به دلیل اثباتی، خوانده را به پرداخت مبلغ 050/907/53 ریال بابت اجرت المثل و 141/078/8 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. د. ح. خ. محکوم نموده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده، اولا- در خصوص اعتراض ت. ن. خ. به آن قسمت از دادنامه که حکم به بطلان دعوی وی در مورد واگذاری سهم الشرکه صادر شده است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. اصل قرارداد تنظیمی را قبول، ولی مدعی گردیده که ت. ن. خ. بابت قرارداد مشارکت پولی پرداخت ننموده و پول های داده شده، بابت حساب و کتاب های فی مابین بوده که مدرک و دلیلی بر اثبات ادعای خود و بی اعتباری قرارداد مشارکت ارائه نداده و صرف پرداخت نکردن پول دلیل بر بی اعتباری قرارداد نبوده، درنتیجه قرارداد مشارکت برای دادگاه محرز بوده و از آنجایی که واگذاری یا تحویل سهم الشرکه فرع بر مالکیت رسمی بوده، ولی ت. ن. خ. مدرک و دلیلی بر مالکیت رسمی خود ارائه نداده، بنابراین دعوی وی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته؛ لذا به تجویز صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی؛ دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و به استناد ماده 2 قانون مورد اشاره؛ قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا- راجع به اعتراض ت. ن. خ. به آن قسمت از دادنامه که نسبت به میزان محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت اجرت المثل می‌باشد، ن. ب. ا. ایراد وکیل ت. ن. خ. به صلاحیت کارشناس صحیح نبوده، زیرا برابر مقررات قانونی ایراد به صلاحیت می‌بایست بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناسی باشد که در مانحن فیه ت. ن. خ. بعد از انتخاب کارشناس و قبل از انجام کارشناس و حتی بعد از اطلاع از نظریه کارشناس، به صلاحیت کارشناس ایراد ننموده، بنابراین اعتراض وی در حدی نبوده که به رای صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید و رای مزبور موافق موازین قانونی اصدار یافته و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه، به تجویز ذیل ماده 358 قانون فوق الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه