بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی

رأی دادگاه بدوی نسبت به دادخواست مورخ 94/6/14 خواهان آقای م. ف. با وکالت آقای ا. ع.خ. بطرفیت آقای م. س.م.ز. و بخواسته مطالبه به این شرح که خ. م. ا. برابر رسید حواله بانکی شماره ... - 93/12/10 مبلغ 1/600/000/000 ریال به حساب خوانده واریز و مقرر بوده خدمات و تعهدی انجام دهد لکن بدلیل منتفی شدن تعهد و عدم استحقاق خوانده به مبلغ مذکور تقاضای استرداد آن را دارد وکیل خ. ن. د. مقام دفاع عنوان نموده 1- اثبات ادعا با مدعی است و خواهان دلیلی مبنی بر وجود تعهد و عدم انجام آن ارائه ننموده است 2- <a class="artref" href="/ماده/ماده-301-a_0815110235947">ماده 301 قانون مدنی</a> در ادامه ماده 265 قانون مذکور بوده و ب. ت. ب. ادعای پرداخت از طریق حواله می بایستی در چهار چوب مواد 724 و 726 تفسیر گردد و ب. ت. ب. ادعای وجود رابطه قراردادی استناد به ماده 301 که مربوط به الزامات خارج از قرارداد است فاقد وجاهت قانونی است 3- ب. ت. ب. اصل عدم تبرع که نتیجه اماره مدیونیت است پرداخت حکایت از وجود تعهد و دین است و این اماره مقدم بر اصل برائت است 4-در خصوص عقد حواله که بموجب آن طلب مشخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می شود پرداخت ظهور در مدیون بودن محیل به محتال بوده و اثبات خلاف آن بر عهده محیل است و مطابق رای شماره 1045-25/6/1325 شعبه محترم اول دیوان عالی کشور محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود لذا ب. ت. ب. اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خویش ابراز ننموده لذا درخواست رددعوی خواهان را دارد . دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده خواسته خ. ر. و. می داند خ. د. م. دفاع منکر پرداخت وجه به حساب ایشان نیست و ادعا هم نکرده وجه پرداختی بابت دیون ثالث یا دیون قبلی خواهان به خوانده است لذا در چنین زمانی که اصل پرداخت محرزاست دعوی متقلب شده و خوانده می بایستی در خصوص دلایل استحقاق خود و جهت پرداخت را ارائه نماید در غیر اینصورت باید قایل شویم خواهان تکلیف به اثبات امر عدمی است که یک تکلیف مالا یطاق خواهد بود از طرفی خوانده به روابط مالی خود به ثالث هم استناد ننموده تا دخالت ثالث دردعوی مطروحه از نظر شکلی ضروری تلقی شود لذا دادگاه با وارد دانستن خواسته مستنداً به مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و مواد 515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال است اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول وبر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است . رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. س.م.ز. با وکالت ح. ح.ه نسبت به دادنامه شماره 94099721601005 مورخ 94/9/29 صادره از شعبه محترم 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارات تأخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواسته 94/6/15 لغایت زمان وصول بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی د. ح. ت. ن. خ. م. ف. اصدار یافته رأی صادره مالاً موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض بشرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهت موجه در نقض آن نیست چرا که ارائه مراتب واریز مبلغ موضوع خواسته به دلالت اسناد ابرازی از ناحیه ت. ن. خ. به حساب ت. ن. خ. مفروغ عنه ثانیاً بموجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است وی می تواند آن را استرداد نماید مگر اینکه مراتب مدیونیت و اشتغال ذمه واریز کننده به طریق قانون به سرحد اثبات برسد و چنانچه این موضوع به اثبات نرسد و کسی که آن وجه را دریافت نموده لزوما می بایست آن را به واریز کننده مسترد نماید ثالثاً موضوع معنونه خروج موضوعی از عقد حواله (که مورد ادعای وکیل ت. ن. خ.) دارد زیرا که در عقد حواله لزوماً علاوه بر محیل و محتال وجود شخص ثالثی بنام محال الیه نیز لازم است رابعاً ت. ن. خ. دلایل و مدارکی که مثبت مدیون بودن ت. ن. خ. باشد و اینکه مشارالیه در جهت ایفای تعهد خود مبلغ خواسته را به حساب ت. ن. خ. واریز کرده است ارائه و اقامه نکرده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از هرگونه ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده است لذا مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید و استوار می گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است. رییس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بار اثبات در دعوی استرداد وجه واریزی در تاریخ 24 اسفند 1394، دادگاه بدوی به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن خواسته‌ای به استرداد مبلغ 1,600,000,000 ریال به دلیل عدم انجام تعهدات مطرح شده بود. خ. د. د. خود، عدم ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل را مورد اشاره قرار داد. طرف مقابل در دفاعیات خود به عدم ارائه دلیل از سوی خ. د. خ. وجود تعهد و عدم انجام آن اشاره کرده و با استناد به مواد 301 و 265 قانون مدنی و اصول حقوقی مرتبط، ادعا نمود که پرداخت وجه نشان‌دهنده وجود دین است و بر عهده خواهان است که اثبات کند این وجه به طور غیرموجه پرداخت شده است. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با بررسی شواهد موجود، خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و طرف مقابل را به پرداخت مبلغ مذکور و هزینه‌های دادرسی محکوم کرد. این حکم به تجدیدنظر خواهی درآمد و دادگاه تجدیدنظر ضمن تایید دادنامه بدوی، بر قانونی بودن آن تاکید نمود و اعلام کرد که ت. ن. خ. موفق به ارائه مدارکی مبنی بر مدیون بودن خود نشده است. دادگاه تجدیدنظر به استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بدوی را به طور کامل تایید کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت واریز وجه به حساب دیگری، واریز کننده می‌تواند آن را مسترد کند، مگراینکه دریافت کننده وجه استحقاق خ. ن. ب. وجه و مدیونیت واریز کننده را ثابت کند. نسبت به دادخواست مورخ 94/6/14 خواهان آقای م. ف. با وکالت آقای ا. ع.خ. به طرفیت آقای م. س.م.ز. و به خواسته مطالبه به این شرح که خ. م. ا. برابر رسید حواله بانکی شماره... - 93/12/10 مبلغ 1/600/000/000 ریال به حساب خوانده واریز و مقرر بوده خدمات و تعهدی انجام دهد لکن بدلیل منتفی شدن تعهد و عدم استحقاق خوانده به مبلغ مذکور تقاضای استرداد آن را دارد وکیل خ. ن. د. مقام دفاع عنوان نموده 1 - اثبات ادعا با مدعی است و خواهان دلیلی مبنی بر وجود تعهد و عدم انجام آن ارائه ننموده است 2 - <a class="artref" href="/ماده/ماده-301-a_0815110235947">ماده 301 قانون مدنی</a> در ادامه ماده 265 قانون مذکور بوده و ب. ت. ب. ادعای پرداخت از طریق حواله می بایستی در چهار چوب مواد 724 و 726 تفسیر گردد و ب. ت. ب. ادعای وجود رابطه قراردادی استناد به ماده 301 که مربوط به الزامات خارج از قرارداد است فاقد وجاهت قانونی است 3 - ب. ت. ب. اصل عدم تبرع که نتیجه اماره مدیونیت است پرداخت حکایت از وجود تعهد و دین است و این اماره مقدم بر اصل برائت است 4 - در خصوص عقد حواله که به موجب آن طلب مشخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث منتقل می‌شود پرداخت ظهور در مدیون بودن محیل به محتال بوده و اثبات خلاف آن بر عهده محیل است و مطابق رای شماره --- - 1325/06/25 شعبه محترم اول دیوان عالی کشور محیل مدیون محتال است مگر خلاف آن ثابت شود لذا ب. ت. ب. اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خویش ابراز ننموده لذا درخواست رددعوی خواهان را دارد. دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده خواسته خ. ر. و. می داند خ. د. م. دفاع منکر پرداخت وجه به حساب ایشان نیست و ادعا هم نکرده وجه پرداختی بابت دیون ثالث یا دیون قبلی خواهان به خوانده است لذا در چنین زمانی که اصل پرداخت محرزاست دعوی متقلب شده و خوانده می بایستی در خصوص دلایل استحقاق خود و جهت پرداخت را ارائه نماید در غیر این صورت باید قایل شویم خواهان تکلیف به اثبات امر عدمی است که یک تکلیف مالا یطاق خواهد بود از طرفی خوانده به روابط مالی خود به ثالث هم استناد ننموده تا دخالت ثالث دردعوی مطروحه از نظر شکلی ضروری تلقی شود لذا دادگاه با وارد دانستن خواسته مستندا به مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 1/600/000/000 ریال است اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان وصول وبر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. س.م.ز. با وکالت ح. ح.ه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/9/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت 1/600/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواسته 94/6/15 لغایت زمان وصول بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی د. ح. ت. ن. خ. م. ف. اصدار یافته رای صادره مالا موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی از جهت موجه در نقض آن نیست چرا که ارائه مراتب واریز مبلغ موضوع خواسته به دلالت اسناد ابرازی از ناحیه ت. ن. خ. به حساب ت. ن. خ. مفروغ عنه ثانیا به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-265-a_0815110235911">ماده 265 قانون مدنی</a> هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر در عدم تبرع است وی می‌تواند آن را استرداد نماید مگر اینکه مراتب مدیونیت و اشتغال ذمه واریز کننده به طریق قانون به سرحد اثبات برسد و چنانچه این موضوع به اثبات نرسد و کسی که آن وجه را دریافت نموده لزوما می‌بایست آن را به واریز کننده مسترد نماید ثالثا موضوع معنونه خروج موضوعی از عقد حواله (که مورد ادعای وکیل ت. ن. خ.) دارد زیرا که در عقد حواله لزوما علاوه بر محیل و محتال وجود شخص ثالثی به نام محال الیه نیز لازم است رابعا ت. ن. خ. دلایل و مدارکی که مثبت مدیون بودن ت. ن. خ. باشد و اینکه مشارالیه در جهت ایفای تعهد خود مبلغ خواسته را به حساب ت. ن. خ. واریز کرده است ارائه و اقامه نکرده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از هرگونه ایراد و اشکال قانونی صادر گردیده است لذا مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می‌گردد. رای دادگاه حضوری و قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه