بار اثبات دعوی استرداد وجه به جهت ایفاء ناروا

رأی دادگاه بدوی آقای ح. ک. به وکالت از آقای ج. گ. دعوایی بر خانم ط. ح.ر. مبنی بر مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت مطرح کرده ،در شرح خواسته خود اظهار داشته: موکل در تاریخ 2/ 2/ 93 در دو مرحله مبلغ خواسته را از طریق خود پرداز بانک ،به حساب بانکی خوانده نزد بانک دی واریز نموده است . موکل وجوه مذکور را بدون اینکه مقروض باشدو با قصد عدم تبرع به حساب خوانده واریز نموده ،لکن خوانده علیرغم مراجعه برای استرداد وجوه مذکور ،از استرداد آن خود داری کرده است ؛لذا به شرح خواسته محکومیت خوانده را خواستار شده است . خ. د. ج. دادگاه حضور نیافته دفاعی بعمل نیاورده است . ن. ب. ا. مطابق ماده 265 قانون مدنی ،هر کس مالی به دیگری بدهد ، ظاهر در عدم تبرع است . بنابراین پرداخت وجه بدون اثبات جهت آن از سوی پرداخت کننده و اثبات استحقاق خویش در استرداد وجه پرداختی ، نیاز به دلیل دارد. در ثانی مطابق ماده 35 قانون و مفهوم ماده 36 آن قانون، تصرف به عنوان مالکیت ، استحقاق و مالکیت متصرف را نسبت به آنچه متصرف است نشان می دهد ،مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. بنابراین ، ارائه دلیل دیگری برای اثبات مالکیت متصرف علاوه بر تصرف به عنوان مالکیت ، لازم نیست و دهنده باید برای استرداد مال مورد تصرف ،مالکیت و اسحقاق فعلی خود را اثبات نماید. در دعوی مذکور وکیل خواهان دلیلی بر استحقاق موکل خویش در استرداد وجوه پرداختی به دادگاه ارائه نکرده است . استناد وکیل خواهان به شهادت شهود برای اثبات اینکه موکل بدون اینکه دینی داشته باشد مبلغ خواسته را به خوانده پرداخت نموده است ، به لحاظ اینکه امر عدمی (عدم وجود دین )قابل اثبات نبوده لذا مورد پذیرش دادگاه نمی باشد. دادگاه بنا به مراتب مذکور و مستنداً به مواد 265 و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم- رحیم خوش نظر رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواسته شماره 940984-94/8/19 صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. آقای ج. گ. باوکالت اقای ح. ک. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. وخسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم اشعاردارد مخالفت قانون و مقررات موضوعه بوده و دادنامه مطروحه مستوجب نقض م. ب. زیرا هرچند به موجب ماده 265 قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد فرض براین است که دین خود را اداء می نماید چراکه عبارت درظاهر درعدم تبرع است ) یعنی ((ظاهر دروفای به عهد است )) بنابراین دادن مال به دیگری اماره برجود دین است لذا دهنده مال باید ثابت کند که دین نداشته تابتواند استرداد مال رابخواهد و ت. ن. خ. آقای ج. گ. با استشهادیه پیوست پرونده شهودی رامعرفی کرده که شهادت دادند مشارالیه پرداخت مبلغ مورد خواسته رابه ت. ن. خ. مدیون نبوده واستحقاق استرداد آن را دارد ازاین رو دادگاه باستناد قسمت اول ازماده 358ومواد515 و519 و522و364ازقانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم برمحکومیت ت. ن. خ. خانم ط. ح.ر به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بعنوان اصل خواسته وهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست مورخ 94/5/10 لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن خواهد بود د. ح. ت. ن. خ. صادرواعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به ت. ن. خ. قابل اعترض ورسیدگی دراین شعبه م. ب.. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بار اثبات دعوی استرداد وجه به جهت ایفاء ناروا در تاریخ 19 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوای مطرح‌شده در خصوص مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال به همراه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که وجوه مذکور به حساب خوانده واریز شده و خوانده از استرداد آن خودداری کرده است. خ. د. ج. دادگاه حاضر نشده و دفاعی ارائه نداد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 265 و 1257 قانون مدنی، به دلیل عدم ارائه دلیل کافی از سوی خواهان برای اثبات استحقاق استرداد وجوه، دعوی را رد کرد. این رای به تجدیدنظرخواهی خواهان منجر شد و دادگاه تجدیدنظر با نقض رای بدوی، بر اساس مواد 358، 515، 519، 522 و 364 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه‌های دادرسی صادر کرد. رای تجدیدنظر ظرف بیست روز قابل اعتراض اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای استرداد وجه به جهت ایفا ناروا، پرداخت کننده وجه باید عدم اشتغال ذمه خود را اثبات نماید؛ زیرا پرداخت وجه ظاهر درعدم تبرع و وفای به عهد است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/19 آقای ح. ک. به وکالت از آقای ج. گ. دعوایی بر خانم ط. ح.ر. مبنی بر مطالبه مبلغ شصت میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان پرداخت مطرح کرده ،در شرح خواسته خود اظهار داشته: موکل در تاریخ 2 / 2 / 93 در دو مرحله مبلغ خواسته را از طریق خود پرداز بانک ،به حساب بانکی خوانده نزد بانک دی واریز نموده است. موکل وجوه مذکور را بدون اینکه مقروض باشدو با قصد عدم تبرع به حساب خوانده واریز نموده ،لکن خوانده علیرغم مراجعه برای استرداد وجوه مذکور ،از استرداد آن خود داری کرده است ؛لذا به شرح خواسته محکومیت خوانده را خواستار شده است. خ. د. ج. دادگاه حضور نیافته دفاعی به عمل نیاورده است. ن. ب. ا. مطابق ماده 265 قانون مدنی ،هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین پرداخت وجه بدون اثبات جهت آن از سوی پرداخت کننده و اثبات استحقاق خویش در استرداد وجه پرداختی، نیاز به دلیل دارد. در ثانی مطابق ماده 35 قانون و مفهوم ماده 36 آن قانون، تصرف به عنوان مالکیت، استحقاق و مالکیت متصرف را نسبت به آنچه متصرف است نشان می دهد ،مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد. بنابراین، ارائه دلیل دیگری برای اثبات مالکیت متصرف علاوه بر تصرف به عنوان مالکیت، لازم نیست و دهنده باید برای استرداد مال مورد تصرف ،مالکیت و اسحقاق فعلی خود را اثبات نماید. در دعوی مذکور وکیل خواهان دلیلی بر استحقاق موکل خویش در استرداد وجوه پرداختی به دادگاه ارائه نکرده است. استناد وکیل خواهان به شهادت شهود برای اثبات اینکه موکل بدون اینکه دینی داشته باشد مبلغ خواسته را به خوانده پرداخت نموده است، به لحاظ اینکه امر عدمی (عدم وجود دین)قابل اثبات نبوده لذا مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد. دادگاه بنا به مراتب مذکور و مستندا به مواد 265 و 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/19 در خصوص تجدیدنظرخواسته شماره 940984 - 94/8/19 صادره ازشعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. آقای ج. گ. باوکالت اقای ح. ک. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل ط. ت. وخسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم اشعاردارد مخالفت قانون و مقررات موضوعه بوده و دادنامه مطروحه مستوجب نقض م. ب. زیرا هرچند به موجب ماده 265 قانون مدنی هرکسی مالی به دیگری بدهد فرض براین است که دین خود را اداء می‌نماید چراکه عبارت درظاهر درعدم تبرع است) یعنی ((ظاهر دروفای به عهد است)) بنابراین دادن مال به دیگری اماره برجود دین است لذا دهنده مال باید ثابت کند که دین نداشته تابتواند استرداد مال رابخواهد و ت. ن. خ. آقای ج. گ. با استشهادیه پیوست پرونده شهودی رامعرفی کرده که شهادت دادند مشارالیه پرداخت مبلغ مورد خواسته رابه ت. ن. خ. مدیون نبوده واستحقاق استرداد آن را دارد ازاین رو دادگاه به استناد قسمت اول ازماده 358 ومواد 515 و 519 و 522 و 364 ازقانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم برمحکومیت ت. ن. خ. خانم ط. ح.ر به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته وهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. و خسارت تاخیرتادیه اززمان تقدیم دادخواست مورخ 94/5/10 لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی که اجرای احکام مکلف به محاسبه آن خواهد بود د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به ت. ن. خ. قابل اعترض ورسیدگی دراین شعبه م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار