برداشت وجه از طریق وکالت‌نامه

رأی خلاصه جریان پرونده شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اهواز در خصوص اتهام آقای ر. ، دایر به خیانت درامانت نسبت به دسته چک شاکیه خانم ل. موضوع کیفرخواست شماره 9210436121901536 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز با این استدلال که شاکیه وکالت رسمی به متهم جهت افتتاح حساب و دریافت و برداشت از حساب وی در بانک های مذکور در وکالت نامه داده است و اقدامات متهم در راستای وکالت تفویض می باشد، اتهام انتسابی را محرز ندانسته و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبرده را صادر می نماید. با اعتراض وکیل شاکیه شعبه چهارم تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 1236-16/10/92 با این استدلال که هرچند ت. ن. خ. حق برداشت و دریافت از حساب ت. ن. خ. را طبق وکالت نامه شماره ... داشته لکن اختیار صدور چک و مشغول الذمه نمودن شاکیه را نداشته است وکیل باید در چهارچوب اختیارات اعطایی طبق وکالت نامه اقدام نماید. لکن اقدام ت. ن. خ. خارج از حدود وکالت بوده و از مدارک موجود در دست وی سوءاستفاده نموده است. درنتیجه بزه خیانت درامانت محرز است و مستند به بند 4 فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، متهم را به اتهام خیانت درامانت به تحمل 6 ماه حبس محکوم می نماید، م. ع. ب. تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت می گردد و مستند به رضایت نامه رسمی دارندگان چک ها و وکالت نامه شاکیه و نیز گواهی شهود که مدعی شده شاکیه در حضور آن ها چک ها را امضاء کرده است از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نمایند، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای ر. نسبت به دادنامه شماره ...-16/10/92 شعبه چهارم تجدیدنظر خوزستان مآلاً وارد به نظر می رسد. زیرا ب. ت. ب. این که متهم مطابق وکالت نامه های شماره ...-21/03/90 دفتر شماره ... اهواز و شماره ...-14/01/91 دفتر شماره ... اهواز اختیار تام از برداشت وجه از حساب بانکی شاکیه را داشته است و این اختیار درواقع ملازمه با صدور یا ارائه چک ولو به اشخاص دیگر نیز منطقاً دارد. مع الوصف اسناد رسمی ارائه شده جدید ازجمله اقرارنامه های منتسب به دارندگان چک ها دلالت دارد که شاکیه با حضور متهم چک ها را امضاء و در قبال اخذ و خرید کالا به آن ها تحویل داده است. در فرض احراز این مطلب، خیانت درامانت مصداق ندارد و مجازات تعیین شده نامتناسب تلقی می گردد. ازآنجاکه بررسی مدارک جدید مستلزم رسیدگی قضایی و چه بسا منتهی به برائت و بی گناهی متهم شود. مطابق با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی م. ب.. علی هذا، مستند به ماده 274 قانون اخیر، ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می گردد. رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون سیدکریمی ـ حیاتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی برداشت وجه از طریق وکالت نامه در تاریخ 28 مهر 1393، شعبه‌ای از دادگاه عمومی جزایی شهرستان اهواز در خصوص اتهام خیانت در امانت نسبت به دسته چک شاکی، با استناد به وکالت رسمی اعطا شده به متهم برای برداشت از حساب، حکم برائت صادر کرد. وکیل شاکی به این حکم اعتراض نمود و شعبه چهارم تجدیدنظر استان خوزستان با استدلال بر اینکه متهم خارج از حدود وکالت خود اقدام کرده و این عمل مصداق خیانت در امانت است، حکم به محکومیت متهم به شش ماه حبس صادر کرد. <br>پس از آن، متهم با ارائه مدارک جدید شامل رضایت‌نامه و اقرارنامه‌های دارندگان چک، درخواست اعاده دادرسی کرد. شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی مدارک جدید به این نتیجه رسید که متهم اختیار برداشت وجه از حساب را داشته و شاکی چک‌ها را در حضور متهم امضا کرده است. بنابراین، خیانت در امانت محرز نگردیده و مجازات صادره نامتناسب ارزیابی شد. بر اساس بند 5 ماده 272 و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعاده دادرسی تجویز و پرونده به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برداشت وجه از حساب شاکی از طریق وکالت نامه، منصرف از مصادیق چهارگانه خیانت درامانت است. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان اهواز در خصوص اتهام آقای ر.، دایر به خیانت درامانت نسبت به دسته چک شاکیه خانم ل. موضوع کیفرخواست شماره 9210436121901536 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز با این استدلال که شاکیه وکالت رسمی به متهم جهت افتتاح حساب و دریافت و برداشت از حساب وی در بانک های مذکور در وکالت نامه داده است و اقدامات متهم در راستای وکالت تفویض می‌باشد، اتهام انتسابی را محرز ندانسته و مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبرده را صادر می‌نماید. با اعتراض وکیل شاکیه شعبه چهارم تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره --- - 16/10/92 با این استدلال که هرچند ت. ن. خ. حق برداشت و دریافت از حساب ت. ن. خ. را طبق وکالت نامه شماره... داشته لکن اختیار صدور چک و مشغول الذمه نمودن شاکیه را نداشته است وکیل باید در چهارچوب اختیارات اعطایی طبق وکالت نامه اقدام نماید. لکن اقدام ت. ن. خ. خارج از حدود وکالت بوده و از مدارک موجود در دست وی سوءاستفاده نموده است. درنتیجه بزه خیانت درامانت محرز است و مستند به بند 4 فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، متهم را به اتهام خیانت درامانت به تحمل 6 ماه حبس محکوم می‌نماید، م. ع. ب. تقدیم لایحه ای که هنگام شور قرائت می‌گردد و مستند به رضایت نامه رسمی دارندگان چک ها و وکالت نامه شاکیه و نیز گواهی شهود که مدعی شده شاکیه در حضور آن ها چک ها را امضا کرده است از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی می نمایند، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. رای شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی م. ع. آقای ر. نسبت به دادنامه شماره...- 16/10/92 شعبه چهارم تجدیدنظر خوزستان مآلا وارد به نظر می‌رسد. زیرا ب. ت. ب. این که متهم مطابق وکالت نامه های شماره...- 21/03/90 دفتر شماره... اهواز و شماره...- 14/01/91 دفتر شماره... اهواز اختیار تام از برداشت وجه از حساب بانکی شاکیه را داشته است و این اختیار درواقع ملازمه با صدور یا ارائه چک ولو به اشخاص دیگر نیز منطقا دارد. مع الوصف اسناد رسمی ارائه شده جدید ازجمله اقرارنامه های منتسب به دارندگان چک ها دلالت دارد که شاکیه با حضور متهم چک ها را امضا و در قبال اخذ و خرید کالا به آن ها تحویل داده است. در فرض احراز این مطلب، خیانت درامانت مصداق ندارد و مجازات تعیین شده نامتناسب تلقی می‌گردد. ازآنجاکه بررسی مدارک جدید مستلزم رسیدگی قضایی و چه بسا منتهی به برائت و بی گناهی متهم شود. مطابق با بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی م. ب.. علی هذا، مستند به ماده 274 قانون اخیر، ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محاکم تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می‌گردد. رئیس شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور - عضو معاون