بردن مال غیر از طریق ارائه چک مجعول به بانک

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت مدیر شرکت س. با وکالت آقای ش.ر. علیه آقای پ.الف. کارمند سابق شرکت موصوف، دایر به مشارکت در جعل و کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول، با این توضیح که نامبرده با مشارکت شخص دیگری چک صادر شده از طرف شرکت شاکی را مخدوش کرده و موفق می شوند مبلغ 000/000/375 ریال از حساب شرکت خارج کند، پرونده در خصوص شناسایی دریافت کننده وجه در دادسرا مفتوح به رسیدگی است. لیکن ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر چاپ مبلغ مذکور به عنوان پرفراژ در چک مورد بحث که قطعاً توسط متهم صورت گرفته دخالت و مشارکت وی را در بزه موصوف مسجل می کند. لذا دادگاه ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و رد دفاعیات بی وجه متهم در مرحله دادسرا و عدم حضورش در جلسه دادگاه، و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با تطبیق کلیه اقدامات صورت گرفته توسط متهمین، عنوان بزه و کلاهبرداری وی را با استناد به ماده 42 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و پرداخت سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد همین مبلغ به عنوان رد مال د. ح. شاکی محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه است. رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت خواهی در خصوص واخواهی آقای پ.الف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 111-14/02/1392 این دادگاه که به موجب آن راجع به شکایت مدیر شرکت س. با وکالت آقای ش.ر. دایر به کلاهبرداری به تحمل 2 سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است نظر به این که د. ا. م. از دادرسی نیز دفاع مؤثر و موجهی از جانب واخواه به عمل نیامده و آنچه که در لایحه اعتراضیه و توضیحات واخواه در جلسات دادرسی بیان شده در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه را فراهم اورد، لذا دادگاه با حراز مجدد بزهکاری او و رد واخواهی دادنامه معترض عنه را به تجویز ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید، لیکن ب. ت. ب. وضعیت خاص واخواه معیل بودن و فقدان سابقه کیفری وی را مستحق تخفیف دانسته و با استناد به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس او را از دو سال به یک سال و میزان جزای نقدی را نیز به بیست میلیون ریال تقلیل می دهد. این رأی حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است . رئیس شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت خواهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.الف. از دادنامه شماره 01058 مورخ 24/10/92 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 00111 مورخ 14/02/92 همان دادگاه موضوع محکومیت ت. ن. خ. به اتهام مشارکت در جعل و کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد معادل همین مبلغ به عنوان رد مال د. ح. شاکی شرکت س. تأیید گردیده است؛ ب. ت. ب. مندرجات پرونده و با این توضیح که فردی به نام ح.ح. که بعداً مشخص گردید هویت ایشان جعلی است جهت شرکت در مزایده شرکت شاکی مبلغ 975000 ریال واریز و به لحاظ عدم احراز شرایط شرکت در مزایده که لزوماً می بایست مبلغ 975000000 ریال واریز می نمود چکی به شماره 381832 مورخ 22/03/86 عهده بانک تجارت از ت. ن. خ. که مدیر امور مالی شرکت شاکی بوده دریافت می نماید لیکن با تغییر مبلغ مندرج در چک به مبلغ 000/000/375 ریال در تاریخ 19/04/84 با مراجعه به بانک مربوطه مبلغ مذکور را نقداً دریافت می نماید اولاً به عقیده دادگاه بزه ارتکابی از ناحیه متهم اصلی پرونده ح.ح. جعل یک فقره چک بانکی و استفاده از سند مجعول و منصرف از کلاهبرداری است زیرا لازمه تحقق بزه کلاهبرداری توسل به شیوه متقلبانه و فریب دادن اشخاص در بردن مال آن ها م. ب. که در مانحن فیه صرفاً چک شرکت جعل و با ارائه به بانک مورد استفاده قرار گرفته و شاکی اطلاعی از اقدامات متهم اصلی پرونده نداشته است. ثانیاً آنچه مسلم است چک مجعول از طریق متهم اصلی که تاکنون شناسایی و دستگیر نگردیده است به بانک ارائه و با وصول وجه آن مرتکب استفاده از سند مجعول گردیده است. ثالثاً ت. ن. خ. در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی به اتهامات مذکور به شدت منکر ارتکاب بزه انتسابی بوده و متهم اصلی نیز دستگیر نشده تا از رابطه فی مابین نامبردگان بزه مشارکت در جعل اثبات گردد. رابعاً نظریه کارشناسی در رابطه با این که پرفراژ چک جعلی با پرفراژی که در اختیار ت. ن. خ. بوده یکی است مثبت وقوع بزه جعل از ناحیه ت. ن. خ. نمی باشد. علی هذا دادگاه اعتراض را وارد دانسته و مستنداً به شق یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه رأی بر برائت ت. ن. خ. صادر می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بردن مال غیر از طریق ارائه چک مجعول به بانک در تاریخ 31 تیرماه 1393، دادگاه بدوی به شکایت یک مدیر شرکت علیه کارمند سابق آن شرکت به اتهام مشارکت در جعل و کلاهبرداری رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که متهم به همراه شخص دیگری، چکی که از سوی شرکت صادر شده بود را مخدوش کرده و مبلغ 375,000,000 ریال را از حساب شرکت خارج کرده است. دادگاه با استناد به گزارش کارشناس رسمی و عدم ارائه دفاع موثر از سوی متهم، وی را به دو سال حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم کرد. این رای به صورت غیابی صادر شد و امکان واخواهی در دادگاه وجود داشت. در مرحله واخواهی، با عدم ارائه دفاع موثر از سوی متهم، دادگاه رای قبلی را تایید کرد، اما به دلیل وضعیت خاص متهم، مجازات حبس را به یک سال و جزای نقدی را به 20,000,000 ریال تقلیل داد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و اظهارات، بزهکاری متهم را رد کرده و رای برائت صادر نمود. این رای قطعی است و بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بردن مال غیر از طریق ارائه چک مجعول به بانک، مصداق بزه کلاهبرداری نیست. در خصوص شکایت مدیر شرکت س. با وکالت آقای ش.ر. علیه آقای پ.الف. کارمند سابق شرکت موصوف، دایر به مشارکت در جعل و کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول، با این توضیح که نامبرده با مشارکت شخص دیگری چک صادر شده از طرف شرکت شاکی را مخدوش کرده و موفق می‌شوند مبلغ 375/000/000 ریال از حساب شرکت خارج کند، پرونده در خصوص شناسایی دریافت کننده وجه در دادسرا مفتوح به رسیدگی است. لیکن ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر چاپ مبلغ مذکور به عنوان پرفراژ در چک مورد بحث که قطعا توسط متهم صورت گرفته دخالت و مشارکت وی را در بزه موصوف مسجل می کند. لذا دادگاه ب. ت. ب. تحقیقات صورت گرفته و رد دفاعیات بی وجه متهم در مرحله دادسرا و عدم حضورش در جلسه دادگاه، و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با تطبیق کلیه اقدامات صورت گرفته توسط متهمین، عنوان بزه و کلاهبرداری وی را با استناد به ماده 42 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و پرداخت سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد همین مبلغ به عنوان رد مال د. ح. شاکی محکوم می‌نماید. این رای غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - دولت خواهی در خصوص واخواهی آقای پ.الف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/02/14 این دادگاه که به موجب آن راجع به شکایت مدیر شرکت س. با وکالت آقای ش.ر. دایر به کلاهبرداری به تحمل 2 سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است نظر به این که د. ا. م. از دادرسی نیز دفاع موثر و موجهی از جانب واخواه به عمل نیامده و آنچه که در لایحه اعتراضیه و توضیحات واخواه در جلسات دادرسی بیان شده در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه را فراهم اورد، لذا دادگاه با حراز مجدد بزهکاری او و رد واخواهی دادنامه معترض عنه را به تجویز ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید، لیکن ب. ت. ب. وضعیت خاص واخواه معیل بودن و فقدان سابقه کیفری وی را مستحق تخفیف دانسته و با استناد به ماده 37 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس او را از دو سال به یک سال و میزان جزای نقدی را نیز به بیست میلیون ریال تقلیل می دهد. این رای حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 24/10/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 00111 مورخ 14/02/92 همان دادگاه موضوع محکومیت ت. ن. خ. به اتهام مشارکت در جعل و کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی و رد معادل همین مبلغ به عنوان رد مال د. ح. شاکی شرکت س. تایید گردیده است؛ ب. ت. ب. مندرجات پرونده و با این توضیح که فردی به نام ح.ح. که بعدا مشخص گردید هویت ایشان جعلی است جهت شرکت در مزایده شرکت شاکی مبلغ 975000 ریال واریز و به لحاظ عدم احراز شرایط شرکت در مزایده که لزوما می‌بایست مبلغ 975000000 ریال واریز می نمود چکی به شماره 381832 مورخ 22/03/86 عهده بانک تجارت از ت. ن. خ. که مدیر امور مالی شرکت شاکی بوده دریافت می‌نماید لیکن با تغییر مبلغ مندرج در چک به مبلغ 375/000/000 ریال در تاریخ 19/04/84 با مراجعه به بانک مربوطه مبلغ مذکور را نقدا دریافت می‌نماید اولا به عقیده دادگاه بزه ارتکابی از ناحیه متهم اصلی پرونده ح.ح. جعل یک فقره چک بانکی و استفاده از سند مجعول و منصرف از کلاهبرداری است زیرا لازمه تحقق بزه کلاهبرداری توسل به شیوه متقلبانه و فریب دادن اشخاص در بردن مال آن ها م. ب. که در مانحن فیه صرفا چک شرکت جعل و با ارائه به بانک مورد استفاده قرار گرفته و شاکی اطلاعی از اقدامات متهم اصلی پرونده نداشته است. ثانیا آنچه مسلم است چک مجعول از طریق متهم اصلی که تاکنون شناسایی و دستگیر نگردیده است به بانک ارائه و با وصول وجه آن مرتکب استفاده از سند مجعول گردیده است. ثالثا ت. ن. خ. در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی به اتهامات مذکور به شدت منکر ارتکاب بزه انتسابی بوده و متهم اصلی نیز دستگیر نشده تا از رابطه فی مابین نامبردگان بزه مشارکت در جعل اثبات گردد. رابعا نظریه کارشناسی در رابطه با این که پرفراژ چک جعلی با پرفراژی که در اختیار ت. ن. خ. بوده یکی است مثبت وقوع بزه جعل از ناحیه ت. ن. خ. نمی‌باشد. علی هذا دادگاه اعتراض را وارد دانسته و مستندا به شق یک از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه رای بر برائت ت. ن. خ. صادر می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه