مقدمه
بررسی احراز صحت جریان مزایده ملک و دستور انتقال سند
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 23 شهریور 1400 در استان قزوین برگزار شد، موضوع بررسی صحت جریان مزایده یک ملک و دستور انتقال سند مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا تایید مزایده در ادامه عملیات اجرای احکام کیفری بر عهده دادگاه کیفری است یا اینکه خود اجرای احکام میتواند این موضوع را تایید کند. هیات عالی بر این نکته تاکید کرد که ب. ت. ب. ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری، اختیار صدور دستور ضبط وثیقه به دادستان واگذار شده و بنابراین بررسی صحت جریان مزایده نیز بر عهده اوست. اکثریت اعضای هیات به تفصیل بیان کردند که تشریفات اجرایی مزایده باید مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی انجام شود و تمامی عملیات اجرایی در اجرای احکام کیفری تحت نظارت دادستان و معاونت اجرای احکام صورت میگیرد؛ لذا تایید مزایده نیز باید توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام شود. در مقابل، نظر اقلیت به وجود دو ماده متفاوت در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و استدلال نمود که در موارد خاصی مانند محکومیتهای مالی، احراز صحت مزایده باید توسط دادگاه بدوی انجام شود، زیرا قانونگذار مقررات خاصی برای این نوع محکومیتها وضع کرده است. این نظرات و استدلالها به بررسی دقیق و تفکیکپذیری نقش دادستان و دادگاه در فرآیند مزایده و اجرای احکام کیفری پرداخته است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/06/23
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوینموضوع
بررسی احراز صحت جریان مزایده ملک و دستور انتقال سندپرسش
ب. ت. ب.
قسمت اخیر ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری « در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان به حسب مورد وجه الکفاله اخذ و یا از وثیقه معادل وجه قرار ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه، در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود ». آیا طبق این قسمت از ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در ادامه عملیات اجرای احکام کیفری تا انجام مزایده توسط آن اجرا، تایید مزایده با دادگاه کیفری م. ب. یا خود اجرای احکام میتواند موضوع مزایده را تایید نماید؟
مواد قابل بحث: ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
مواد 230- 484 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. اینکه قانونگذار در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله را به دادستان داده، بنابراین بررسی احراز صحت جریان مزایده ملک و دستور انتقال سند نیز بر عهده دادستان است.نظر اکثریت
1- ایرادی که واقع شده تا شائبه ایجاد گردد که تایید مزایده از طریق دادگاه کیفری انجام گیرد جمله و عبارتی در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. که آن عبارت است مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود بوده در صورتی که منظور قانونگذار از این عبارت تشریفات اجرای حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی باشد به عبارت دیگر هر گونه عملیات اجرایی در اجرای احکام کیفری اعم از توقیف ملک - کارشناسی- اعتراض به قرار کارشناسی- آگهی مزایده و النهایه تایید مزایده و انتقال سند، تشریفات آن مطابق اجرای احکام مدنی م. ب. نه اینکه مثل دادگاه حقوقی نسبت به تایید مزایده را دادگاه اقدام نماید.
2- صفر تا صد عملیات اجرایی در اجرای احکام کیفری با قاضی اجرای احکام م. ب. و دادگاه در روند عملیات اجرایی اصلا قرار نمی گیرد و اگر این موضوع را بپذیریم که در آخرین مرحله اجرا دادگاه کیفری نسبت به تایید مزایده و نسبت به انتقال سند اقدام نماید تمام روند عملیات اجرایی از طریق اجرای احکام کیفری اشتباه و برخلاف قانون م. ب.. چراکه در اجرای احکام مدنی از ابتدا تا انتهای عملیات اجرایی با نظارت دادگاه مربوطه یا دادرسی دادگاه انجام میگیرد.
3- در اجرای احکام مدنی دادورز که قاضی اجرا نمیباشد غالب فرآیند عملیات اجرایی را انجام می دهد حتی انجام مزایده و غیره و برای همین مراتب به نظر دادرسی دادگاه رئیس شعبه دادگاه حقوقی میرسد تا نسبت به تایید مزایده اقدام نماید. در صورتی که دادیار اجرای احکام کیفری عملیات اجرایی اعم از توقیف - کارشناسی توقیف، ضبط وثیقه و حتی مزایده را انجام می دهد و حکم نیز زیر نظر معاونت اجرای احکام کیفری اقدام میگردد چرا که طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام تحت ریاست و نظارت وی م. ب. و کلیه اقدامات عملیات اجرایی و از جمله مزایده از طریق دادستان انجام میگیرد که موضوع ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری موید آن م. ب..
4- قانونگذار در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار صدور دستور ضبط وثیقه را به مقامات دادسرا اعطاء نموده به طریق اولی بررسی صحت جریان مزایده ملک که از متفرعات دستور صادره م. ب. با مقام دستور دهنده بوده است.
5- مطابق ماده 2 آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح و دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب 1398/03/27 ریاست محترم قوه قضائیه، اجرای احکام کیفری و همچنین ضررو زیان ناشی ازجرم وفق مقررات اجرای احکام مدنی با دادستان است؛ که از این ماده بر می آید تمامی عملیات اجرایی از صفر تا صد با نظارت دادستان در اجرای احکام کیفری انجام میگیرد.
6- از همه مهمتر سیستم قضایی دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری متفاوت بوده و اجرای حکم در دادگاه حقوقی با خود دادگاه بوده است و از سال 1395 ب. ت. ب. تراکم و ازدیاد پرونده ها و اجراییات در دادگاههای حقوقی واحدی به نام اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل و راه اندازی گردیده است یعنی تا آن زمان اجرای حکم با خود دادگاه بوده است و بعد از تشکیل اجرای احکام مدنی متمرکز هم دادرس اجرا یا دادرس دادگاه به قائم مقامی از دادگاه انجام وظیفه مینماید. اما در سیستم کیفری واحدی به نام دادسرا طبق مقررات قانونی وجود داشته است که اعم از کشف جرم، تعقیب و انواع قرارها و النهایه جلب به دادرسی و کیفرخواست در آن مجموعه انجام و پرونده جهت تصمیم نهایی و صدور رای به دادگاه کیفری ارسال میگردد و بعد از صدور رای طبق ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و بعد آن اجرا حکم تحت نظارت واحدی به نام واحد اجرای احکام کیفری انجام میگیرد که هیچ ارتباطی با دادگاه کیفری نداشته است و فقط به علت ابهام در آراء وفق قانون و موارد دیگر پرونده به دادگاه ارسال میگردد. تفاوتی که وجود دارد شعبه صادر کننده رای در دادگاه حقوقی خودش مجری حکم م. ب. اما طبق قانون آیین دادرسی کیفری واحدی به نام معاونت اجرای احکام کیفری وجود داشته که کلیه اقدامات اجرایی صفر تا صد آن از طریق آن معاونت انجام میگیرد نه اینکه بخشی را آن معاونت و بخش دیگر از طریق دادگاه صادر کننده رای انجام پذیرد.
در نتیجه با استدلات فوق همانطوریکه کلیه اقدامات اجرایی دیگر با اجرای احکام کیفری و قاضی مربوط به آن میباشد، تایید مزایده با قاضی اجرای احکام کیفری بوده است.نظر اقلیت
قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، پیرامون برگزاری مزایده، دو ماده با شان نزولی متفاوت اختصاص داده است.
1- ماده 230 قانون مذکور: به صراحت مقررات ماده مرقوم، چنانچه دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان عمومی و انقلاب صادر شود و پس از قطعیت آن، وثیقه از طریق برگزاری مزایده توسط واحد اجرای احکام کیفری تحت نظارت دادستان به فروش میرسد، در مانحن فیه اعمال مفاد ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی، توسط دادگاه موضوعیت ندارد. بر فرض مثال، در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم از حضور در شعبه بازپرسی امتناع و به جهت تخلف وثیقه گذار از اجرای تعهد، دستور ضبط وثیقه از ناحیه دادستان صادر و عین وثیقه از طریق مزایده به فروش میرسد.
2- تبصره ذیل ماده 537: چنانچه در اجرای محکومیت های مالی (اعم از ضرر و زیان ناشی از جرم، دیه، رد مال، جزای نقدی و مصادره اموال...) اموالی از م. ع. شناسایی، توقیف و جهت اخذ محکوم به از محل آن از طریق مزایده به فروش برسد. در این صورت، احراز صحت مزایده در اعمال ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی، باید توسط دادگاه بدوی صادر کننده رای محقق گردد. چه آنکه قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری، جهت اجرای محکومیت های مالی، مقررات خاصی، در فصل سوم از بخش پنجم (اجرای محکومیتهای مالی)، از قانون آیین دادرسی کیفری وضع نموده است و به صراحت ماده 529 از قانون مرقوم رای در این خصوص (محکومیت مالی) زیر نظر دادگاه نخستین اجرا میشود و این قسمت از ماده مرقوم به نوعی مخصص ماده 484 و قسمت اخیر بند الف ذیل ماده 489 از قانون مرقوم (مبنی بر اینکه احکام کیفری تحت نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام اجرا میشود) م. ب.. نتیجتاً در این فرض احراز صحت مزایده اموال محکوم علیه، و ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی، باید توسط دادگاه بدوی اعمال گردد و برابر ماده 540 از قانون صدرالذکر، در صورت عدم پیش بینی موضوع در قانون مذکور، مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرعی م. ب. و مفاد ماده 22 از قانون اخیر و آییننامه اجرایی قانون نیز موید این مطلب م. ب..موارد مرتبط 116
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اعتراض به مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
استقرار مالکیت برنده مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 295 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 تقاضای رد دادخواست خواهان مور
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح
مواد 5 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1266 مورخ 1395/05/30
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2935 مورخ 1397/12/20
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/221 مورخ 1398/04/05
ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نحوه وصول آن در صورت عدم حضور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1008 مورخ 1399/07/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/331 مورخ 1398/03/18
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/745 مورخ 1403/11/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ 3- آیا تمام دیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2779 مورخ 1395/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله را صادر نموده است پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/318 مورخ 1399/03/25
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه گذار جز مالی که به وثیقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1354 مورخ 1400/11/11
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/45 مورخ 1395/01/17
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری در حالتی که متهم وثیقه کفالت سپرده باشد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/333 مورخ 1398/03/26
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/333 مورخ 1396/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مجاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/557 مورخ 1401/09/15
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/770 مورخ 1401/09/27
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1162 مورخ 1403/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد: «دستور دادستان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/908 مورخ 1402/11/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/27 مورخ 1398/02/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2203 مورخ 1396/09/19
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/914 مورخ 1397/05/02
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/552 مورخ 1403/05/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وجه الکفاله از سوی دادستان صادر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/385 مورخ 1401/05/03
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1327 مورخ 1399/04/14
مواد 230 و 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جاری است یا صرفا با مزایده از م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1457 مورخ 1399/10/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که تعهد وثیقه گذار تنها به م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/578 مورخ 1403/08/01
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ 3- آیا تمام دیات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/788 مورخ 1403/10/09
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2365 مورخ 1395/09/23
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به احضار متهم یا محکوم علیه اشاره کرده اس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/655 مورخ 1400/07/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مستلزم انجام تشریفات قانونی و زمان بر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 32
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تنها به کفیل یا شخص دیگری که وث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/609 مورخ 1399/05/28
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3230 مورخ 1397/12/20
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1367 مورخ 1402/02/13
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3159 مورخ 1395/12/04
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و چگونگی ضبط وجه وثیقه و هزینه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/28 مورخ 1403/02/23
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
شمول یا عدم شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در مورد محکومیتهای مالی صادره از محاکم کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد«
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
رسیدگی به اعتراض راجع به مزایده انجام شده توسط اجرای احکام کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
نشستهای قضایی 22
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال
مواد 141 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت یا عدم قابلیت طرح دادخواست ابطال مزایده پس از سپری شدن مهلت یک هفته ای
مواد 136 و 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابل استماع بودن دادخواست ابطال اجراییه و ابطال مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شرح وظایف دادرس اجرای احکام
مواد 75 و 76 و 147 و 143 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی
مواد 2 و 3 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف وثیقه یا وجه الکفاله در صورت فوت محکوم علیه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق و مزایای کفیل
مواد 230 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
ابلاغ واقعی اخطاریه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک عملیات اجرایی ضبط وثیقه
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه گذار ابطا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ضبط وثیقه در صورت عدم حضور متهم جهت اجرای مجازات
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز پیش بینی نموده است
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور ضبط وثیقه ضامن محکوم علیه در صورت برنگشتن وی از مرخصی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اخذ وثیقه یا وجه الکفاله باید توسط
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت دادسرا در صورت صدور دستور ضبط وجهالکفاله و وثاقه و ورشکستگی کفیل یا وثیقهگذار
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
انجام عملیات اجرای احکام حقوقی توسط اجرای احکام کیفری
ماده 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری بود
-
نشست قضایی
هماستناد
ترتیبات جلب متهم با وصف داشتن کفیل یا وثیقه گذار
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری با ضامن است و در صورت تخلف وجه تامین به د
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه التزام
مواد 230، 231 و 500 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
مقام تایید کننده صحت جریان مزایده
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری و اعتراض به آن موضوع ماده 35 قانون آیین د
-
نشست قضایی
هماستناد
تایید صحت برگزاری مزایده در اجرای احکام کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری در مواد 230
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور برگ جلب متهم پس از اخذ تامین در مرحله تحقیقات مقدماتی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت بیان شده است و هرگونه عمل بر خلا
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف وثیقه گذار در فرض ربوده شدن محکوم علیه (عدم دسترسی)
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف هزینه های اجرایی مزایده مال وثیقه گذار در اجرای احکام کیفری
مواد 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و همچنین مواد 158 و 76 قانون اج
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاحظات مستثنیات دین در وثیقه تودیع شده توسط متهم
مواد 230 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و بر عدم لحاظ مستثنیات دین در صور
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه پس از ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی از طریق سیستم رایانه ای
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 7
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 143 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مواد 230- 484 و 537 قانون آیین دادرسی کیفر
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 484 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 537 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری موید آن می باشد
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 529 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری وضع نموده است و به صراحت ماده 529
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 22 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مرعی می باشد و مفاد ماده 22
-
اعمال
از این صفحه
ماده 230 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محلهای معین مصوب 1398/03/27
ماده 2 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس قوه قضاییه به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور در خصوص «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی»
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی سال ۱۳۹۶
ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قان
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
کفیل و وثیقه گذار — شخص ثالث دیگر که مسئول بوده و
ماده 230 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
سومین کاری که دادیار بر عهده می گیرد
ماده 484 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
کسوت معاون ارجاع در می آیند و گاه نیز در مقام معاون
ماده 484 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
کسوت معاون ارجاع در می آیند و گاه نیز در مقام معاون
ماده 484 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری
ماده 484 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — هر چند برابر ماده ۴۸۴ ق
ماده 484 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وظایف قاضی اجرای احکام کیفری
ماده 484 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وظایف قاضی اجرای احکام کیفری — با این که دادستان عالی ترین مقام
ماده 484 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در اجرای
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در اجرای — جنبه مدنی حکم کیفری و ضرر و
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ب - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام الگو و هدایتگر — مقررات آن در مواردی چون صلاحیت ابلاغ
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — نظام اجرایی دیگر که به نوعی همتای
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — دادگاه نخستین در قلمرو کیفری همانند دادگاه
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای احکام کیفری — دادگاه نخستین در قلمرو کیفری همانند دادگاه
ماده 529 ق.آ.د.ک مصوب 1392
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — برای پرداخت جزای نقدی قانونگذار در تبصره
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — حکم از دادگاه صادر کننده تقاضای تقسیط
تبصره 2 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — درخواست تقسیط در پرداخت جزای نقدی نیازی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فرآیند اجرای حکم کیفری
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
فرآیند اجرای حکم کیفری — چنانچه در اجرای حکم کیفری برای دسترسی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی
تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شرایط قانونی اجرای احکام تعزیرات حکومتی — برابر ماده ۱ دستورالمعل نحوه اجرای احکام
تبصره 3 ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
پیوند حکم با جنبه مدنی
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
پیوند حکم با جنبه مدنی — در صدر ماده ۱۶۹ ق
ماده 529 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مامور اجرای کیفری
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مامور اجرای کیفری — همتای دادورز اجرای احکام مدنی در عرصه
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — نیابت تنها مفاد نیابت را اجرا کرده
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — صلاحیت دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی در
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — هیات عمومی دیوان عالی کشور برابر رای
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای هر یک از مجازاتها — مجازات های کیفری ب
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
شیوه اجرای هر یک از مجازاتها — تبصره ماده ۵۳۷ ق
تبصره ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
ماده 537 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صالح ایرانی فراهم می شود
ماده 537 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
