قانون
🔒قانون اجرای احکام مدنی
🔒ماده 143
★
دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است .
دیدنِ این ماده در متنِ کاملِ قانون ←
موارد مرتبط 112
آرای مرتبط 13
-
رأی
استناد
به این صفحه
تقاضای الغاء مزایده پس از صدور دستور انتقال توسط دادگاه
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
نحوه اعتراض به مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
استناد
به این صفحه
استقرار مالکیت برنده مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
تقاضای ابطال مزایده
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
اعمال
به این صفحه
دادگاه صالح به ابطال عملیات اجرایی انجام شده توسط دادگاه مجری نیابت
مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت آن دادگاه صادر کرد
-
رأی
اعمال
به این صفحه
شماره 9000/16988/110 1402/12/16
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
تفسیر
به این صفحه
بررسی احراز صحت جریان مزایده ملک و دستور انتقال سند
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مواد 230- 484 و 537 قانون آیین دادرسی کیفر
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دادگاه صالح به ابطال عملیات اجرایی انجام شده توسط دادگاه مجری نیابت
مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت آن دادگاه صادر کرد
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
درخواست ابطال مزایده پس از صدور سند انتقال
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تشخیص و دستور دادگاه در صحت مزایده و صدور
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
تقاضای ابطال مزایده
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده اقدام به صدور دس
-
رأی
مبتنی بر
به این صفحه
دعوای ابطال مزایده درصورت اعتراض ثالث و محکوم علیه
قانون اجرای احکام مدنی و به ترتیب مقرر در ماده 143
-
رأی وحدت رویه
مبتنی بر
به این صفحه
رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی به دلیل تخلفات در فرآیند برگزاری مزایده
مطابق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
اعاده عملیات اجرایی معمولی توسط مرجع قضایی غیرصالح
مواد 5 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1266 مورخ 1395/05/30
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/2935 مورخ 1397/12/20
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
استناد
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/221 مورخ 1398/04/05
ماده 75 و143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/940 مورخ 1398/07/28
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادر کنند
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/331 مورخ 1398/03/18
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کن
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/3 مورخ 1399/02/07
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص تایید مزایده اموال غیرمنقول
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1317 مورخ 1402/01/20
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2317 مورخ 1396/09/27
ماده 143 از قانون اجرای احکام مدنی مطلقا اشعار داشته است: دادگاه در صورت صحت
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/45 مورخ 1395/01/17
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 13566 باید از سوی دادستان که مقام صاد
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1507 مورخ 1395/06/29
مواد 143، 144 و 145 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/94/723 مورخ 1394/03/20
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1162 مورخ 1403/02/04
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در این موارد اعمال می شود یا خیر؟ در پاسخ
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1972 مورخ 1399/01/30
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص تایید صحت جریان مزایده ب
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/193 مورخ 1396/02/06
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/497 مورخ 1400/05/13
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/1918 مورخ 1395/08/11
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی کماکان در حیطه اختیارات دادگاه است لذا خوا
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1746 مورخ 1396/07/30
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی در یک پرونده اجرایی و وضعیت کارشناسی ملکی
-
نظریهٔ مشورتی
تفسیر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/500 مورخ 1396/03/01
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی آیا صلاحیت با دادگاه مجری نیابت محل وقوع م
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/720 مورخ 1401/07/25
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/80 مورخ 1402/03/30
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/97/245 مورخ 1397/02/17
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1521 مورخ 1401/01/17
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1402/21 مورخ 1402/02/16
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قاضی اجرای احکام شعبه ای است که
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/102 مورخ 1398/06/31
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/98/1052 مورخ 1398/10/17
مواد 143 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
در اجرای
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1700 مورخ 1401/01/30
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از تحویل برگ سبز توسط پلیس را
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/99/57 مورخ 1399/02/08
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/2888 مورخ 1396/11/24
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/770 مورخ 1401/09/27
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخ
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/95/751 مورخ 1395/03/30
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1148 مورخ 1400/12/28
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/96/1708 مورخ 1396/07/24
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
مبتنی بر
به این صفحه
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1367 مورخ 1402/02/13
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادر کننده رای نخ
نشستهای قضایی 25
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
تنفیذ مزایده از ناحیه دادگاه پس از انجام مزایده و فروش آن اموال
مواد 141 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
قابلیت یا عدم قابلیت طرح دادخواست ابطال مزایده پس از سپری شدن مهلت یک هفته ای
مواد 136 و 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
بررسی قابل استماع بودن دادخواست ابطال اجراییه و ابطال مزایده
مواد 142 و 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
شرح وظایف دادرس اجرای احکام
مواد 75 و 76 و 147 و 143 و 145 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال به نام خریدار توسط دادرس علی البدل دادگاه های عمومی
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی با احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند ا
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تکلیف قاضی اجرای احکام در مواجه با معیوب بودن مال مورد مزایده پس از وقوع آن
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
فروش ماترک مشاعی بدون درج مشخصات همسر متوفی در اجراییه
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت مستند به سند عادی
قانون اجرای احکام مدنی و بند یک ماده 143
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
ابطال سند و ابطال مزایده
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی صحت جریان مزایده را احراز و دستور صدور انت
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اشتباه در تشریفات مزایده و امکان ابطال آن
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
بررسی صحت عدم ابلاغ اقدامات دادورز به وکیل
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی موجود است
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تحقق مالکیت بعد از مزایده علی رغم عدم انتقال اجرایی و اصدار سند
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی (دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دست
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
حق انتقال مورد مزایده پس از ثبت سند
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مواد 47 و 48 و 70 تا 74 قانون ثبت
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
انتقال ملک غیرمنقول
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار محترم بیان نموده است که دادگاه ب
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
اعتراض خارج از مهلت به مزایده در اجرای احکام مدنی
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی ماهیت خاص رای ندارد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مقام تایید کننده صحت جریان مزایده
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مرجع صالح جهت صدور انتقال سند و تحویل ملک به نام برنده مزایده
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
مهلت شکایت از عملیات اجرایی با وجود عذر موجه
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور موصوف قطعی است و قابلیت رجوع ندارد
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
تصرف ملک توسط مالک سابق بعد از مزایده
مواد 143 و 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56 در صورت احراز صحت جریان مزایده دست
-
نشست قضایی
تفسیر
به این صفحه
طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و مزایده خارج از مهلت
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی دستور انتقال اجرایی صادر شده است
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
عدول دادگاه از تصمیم قطعی پس از تأیید مزایده و اطلاع از وقوع اشتباه در مزایده
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
ضرورت انتشار آگهی در روزنامه محل
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی که بر نظارت دادگاه بر صحت جریان مزایده تاک
-
نشست قضایی
استناد
به این صفحه
وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
اجرای حکم درخصوص ثالثی که برنده در مزایده اموال غیرمنقول است
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
مبتنی بر
به این صفحه
عدول از دستور انتقال مورد مزایده
ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی
دکترین 40
-
مقاله
استناد
به این صفحه
واژه بنیادین دیگر در تعریف اجرای احکام مدنی
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دادگاه نخستین صادر کننده حکم افزون بر این ماموریت مهم که موجب
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
مواد 38، 132، 131 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
مواد 38، 132، 131 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — در پایبندی به این قاعده دادورزان باید
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — جز در موارد مزبور
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — جز در موارد مزبور
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رییس یا دادرس دادگاه صادر کننده رای
مواد 142 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم ابلاغ یا نادرستی فرآیند ابلاغ حکم و انصراف داد باخته — در صورتی که حکم بدون رعایت شرط
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عدم ابلاغ یا نادرستی فرآیند ابلاغ حکم و انصراف داد باخته — چنانچه عملیات اجرا پایان یابد و برای
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — از ویژگی های ارزشمند نظام اجرای حکم
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خودداری از پرداخت بدهی ها و عوارض مال بازداشت شده — در مواردی که مالی از داد باخته
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خودداری از پرداخت بدهی ها و عوارض مال بازداشت شده — در همین راستا گفتنی است
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
خودداری از پرداخت بدهی ها و عوارض مال بازداشت شده — در همین راستا گفتنی است
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
صورت مجلس مزایده تنظیم شده و هویت دو سوی اجرا و خریدار
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تشریفات مربوط به واگذاری مال منقول با مال غیر منقول برپایه ویژگی
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — پرسش مهم مرتبط این است که تلف
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — یا اینکه باید گفت تسلیم مال به
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
دعوای ثالث علیه اطراف اجرا — یا اینکه باید گفت تسلیم مال به
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
تشخیص مالکیت صاحب مال و ترتیب انتقال
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — حالت دوم عدم توافق دو طرف اجاره
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
حق سر قفلی موضوع ماده ۶ قانون مصوب ۱۳۷۶ — حالت سوم
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب واگذاری پروانه و مجوز شغلی — در واگذاری اسناد مزبور افزون بر برپایی
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ترتیب واگذاری پروانه و مجوز شغلی — ممکن است فرآیند واگذرای پروانه و مجوز
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
برای نمونه — فرض دیگر فوت دادباخته صاحب مال و
مواد 131، 133، 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
برای نمونه — برای اجرای حکم در گونه انتقال عین
مواد 131، 133، 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
عین معین با نقص فاحش — آدا
مواد 143 و 145 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه
مواد 141 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — دگرگونی تصمیم دادرس اجرا در بازداشت یا
مواد 141 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
رخدادهای ناگهانی وارد پر مثل موضحه اجرا ۲۳۳ — دگرگونی تصمیم دادرس اجرا در بازداشت یا
مواد 141 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ادعای مستثنیات دین — پرسش دوم اینکه اگر مالی فراتر از
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ادعای مستثنیات دین — رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
ادعای مستثنیات دین — رسیدگی به اختلاف و ادعای مستثنیات دین
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پس از انتقال اجرایی
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پس از انتقال اجرایی — ادعای مستثنیات دین بودن مال مورد مزایده
ماده 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
فزون بر ناهماهنگی در دیدگاههای مختلف اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون
مواد 142 و 143 ق.ا.ا.م
-
مقاله
استناد
به این صفحه
پس از انتقال اجرایی — برخی اندیشمندان حقوقی ضمن توجه انتقاد به
مواد 142 و 143 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
