رأی
بررسی امکان اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی قبل از صدور رای
مقدمه
بررسی امکان اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی قبل از صدور رای
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/07/14
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندجموضوع
بررسی امکان اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی قبل از صدور رایپرسش
ب. ت. ب. مفاد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) چنانچه متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و یا قبل از صدور رای، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نماید، آیا امکان اعمال مقررات ماده فوق حین یا بعد از صدور رای بدوی وجود دارد؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/98/541 مورخ 1398/06/03 به شرح زیر مورد تایید م. ب.: نظر به صراحت حکم مقرر در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی و آمره بودن مقررات شکلی و موضوعیت داشتن آن، از جمله شروط اعمال ماده موصوف تقاضای تخفیف مجازات از ناحیه محکوم است که کیفیت این تقاضا و چگونگی احراز و عبارات و اعمال مشعر بر آن ب. ت. ب. محتوای پرونده با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیاً؛ فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظرخواهیهای بی مورد است؛ چون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تا زمانی ممکن است که شخص حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد. بنابراین اسقاط این حق و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد اما در مورد استرداد تجدیدنظر خواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم میتواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوقالذکر موید این مطلب است. ضمناً اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم است.
نظر اکثریت
نمیتوان به آن ترتیب اثر داد. برای اعمال این ماده سه شرط وجود دارد:
شرط اول - اول اینکه تسلیم به رای فقط در مجازاتها و محکومیتهای تعزیری موضوعیت دارد و قانونگذار در مجازاتهای شرعی امکان تسلیم به رای را پیشبینی ننموده است. همچنین در محکومیتهای حقوقی از آنجایی که تسلیم به رای باعث ایراد خدشه به منافع خصوصی افراد جامعه میشود، چنین امری تعریف نشده است. در خصوص جرائم مرتبط با مواد مخدر، مطابق با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان تسلیم به رای در این دسته از جرائم نیز وجود دارد.
شرط دوم - این است که مطابق با ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان و یا شخص م. ع. نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشند و شخص م. ع. حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط و یا آن را مسترد نماید. در غیر این صورت امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت.
شرط سوم - شرط آخر اینکه م. ع. میبایست قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی (20 روز پس از تاریخ ابلاغ رای) به دادگاه صادرکننده رای بدوی مراجعه نموده و درخواست تسلیم به رای نماید. باید توجه داشت که خارج از این بازه زمانی، امکان تسلیم به رای وجود نخواهد داشت؛
لذا وفق صراحت ماده ابتدا میبایست یک رای صادر شود و سپس اسقاط یا عدم اسقاط مطرح شود. ضمن اینکه این امر معارض با حقوق متهم است و چه اینکه یک رای سنگین صادر شود که مورد قبول متهم نباشد.
مسئله دیگر جهت تقویت این امر، این است که جهت اعمال ماده، میبایست منتظر اعتراض یا عدم اعتراض شاکی و دادستان بمانیم و در صورت ترتیب اثر به درخواست قبل از صدور ابتدایی رای یا حین آن، این حق اعتراض نادیده گرفته شده است.
نظر اقلیت
یکی از اصول قانون آیین دادرسی کیفری، تفسیر به نفع متهم است؛ لذا در حالی که متهم حتی قبل از صدور رای، حق تجدیدنظرخواهی را اسقاط میکند، نشانه اعتماد متهم به عدالت قضایی بوده و به جهت اینکه به نفع متهم است، در صورت عدم اعتراض شاکی یا دادستان، امکان اعمال ماده 442 وجود دارد.موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 442 قانون ایین دادرسی کیفری
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1512 مورخ 1398/09/26
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/724 مورخ 1403/10/29
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2454 مورخ 1395/09/30
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2372 مورخ 1395/09/23
مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/49 مورخ 1403/06/04
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2264 مورخ 1396/09/22
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی است که برای متهم سه مجازات تعیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3038 مورخ 1398/08/01
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تخفیف قرار گرفته است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/530 مورخ 1396/03/06
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/4 مورخ 1397/01/06
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک چهارم از حبس تعزیری موضوع حکم توسط داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1181 مورخ 1399/08/19
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/318 مورخ 1396/02/13
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را ارائه کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3136 مورخ 1396/12/21
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 شامل محکومیت های تعزیری نمی شود و اگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/64 مورخ 1403/02/12
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به احکام غیرقطعی مربوط می شود و در ن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/976 مورخ 1398/07/01
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بهره مند شوند یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟ آیا دادگاه می تواند مقررات تخفیف و
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 442 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در فرض اسقاط حق تجدیدنظر خواهی قبل از صدو
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
