مقدمه
بررسی تحقق اعتبار امر مختومه در صورت نقض رای در دعوای علیه ضامن
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 مرداد 1400 در استان لرستان برگزار شد، موضوع اعتبار امر مختومه در صورت نقض رای در دعوای علیه ضامن مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا خواهان میتواند دوباره علیه مدیون اصلی اقامه دعوی کند، در حالی که دادگاه بدوی به دلیل انتقال دین به ضامن، دعوی را علیه مدیون اصلی باطل اعلام کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز این ابطال را نقض کرده است. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. نقض حکم دادگاه بدوی و استقرار دین بر ذمه مدیون اصلی، طرح دعوی مجدد علیه او امکانپذیر است و اعتبار امر مختومه وجود نخواهد داشت. در مقابل، نظر اتفاقی بیان کرد که ب. ت. ب. وجود شرایط سهگانه وحدت موضوع، طرفین و جهت، موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و خواهان نمیتواند مجدداً اقامه دعوی کند. این نظر بر این استدلال تاکید داشت که تنها راه پیگیری حقوقی از طرفین، اعاده دادرسی مطابق بند ماده 426 آیین دادرسی مدنی است، زیرا آرای بدوی و تجدیدنظر در تضاد هستند و این تضاد موجب تضییع حقوق خواهان گردیده است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/05/21
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر پلدخترموضوع
بررسی تحقق اعتبار امر مختومه در صورت نقض رای در دعوای علیه ضامنپرسش
خواهان علیه مدیون و ضامن اقامه دعوی کرده، دادگاه بدوی به لحاظ اینکه با عقد ضمان دین به ضامن منتقل شده، رای بر محکومیت ضامن به پرداخت دین صادر و دعوی را علیه مدیون اصلی وارد ندانسته حکم به بطلان آن صادر نموده است. دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض م. ع. (ضامن) عقد ضمان را به دلیل تعلیق در آن صحیح ندانسته، با نقض دادنامه، رای بر بطلان دعوی علیه ضامن صادر نموده است. آیا خواهان مجدداً میتواند علیه مدیون اصلی اقامه دعوی نماید؟
نظر هیات عالی
ب. ت. ب. اینکه حکم به بطلان دعوا دادگاه بدوی نسبت به مدیون اصلی به علت عقد ضمان و انتقال دین بوده است و دادگاه تجدیدنظر این استدلال دادگاه بدوی را نپذیرفته و با صدور حکم قطعی این نظر را رد کرده است؛ بنابراین دین بر ذمه مدیون اصلی مستقر بوده و طرح دعوی مجدد ب. ت. ب. رای دادگاه تجدیدنظر به سبب دیگر برای مطالبه وجه قابلیت استماع و رسیدگی دارد و اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت.
نظر اتفاقی
در پاسخ سوال مطروحه باید گفت که به لحاظ وجود شرایط سهگانهی وحدت موضوع، وحدت طرفین و همچنین وحدت جهت، موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده که به این لحاظ امکان رسیدگی در صورت طرح مجدد موضوع توسط خواهان وجود نخواهد داشت؛ بنابراین به نظر میرسد که در مانحنفیه تنها راه ممکن جهت پیگیری حقوقی مسئله، از طرفین اعاده دادرسی م. ب. و دلیل آن این است که علیرغم اینکه نتیجه و حاصل آراء بدوی و تجدیدنظر در مجموع سبب تضییع حقوق خواهان گردیده، لیکن راهکار قانونی آن اعاده دادرسی مطابق بند ماده 426 آیین دادرسی مدنی خواهد بود، چون مرجع تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را نقض نموده و حکم نقض شده با حکمی که از آنها تجدیدنظرخواهی شده در یک شعبه صادر گردیدهاند و متضاد میباشند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
