رأی
بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید
مقدمه
بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1397/06/27 در استان البرز برگزار شد، موضوع بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با استناد به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا جرایم در حکم کلاهبرداری تحت شمول مقررات مذکور قرار میگیرند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که جرایم در حکم کلاهبرداری مشمول آثار و احکام کلاهبرداری هستند. در مقابل، برخی قضات به این نتیجه رسیدند که جرم انتقال مال غیر، که در حکم کلاهبرداری محسوب میشود، مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید نمیگردد و بنابراین میتوان تخفیف مجازات را در مورد آن اعمال کرد. این گروه استدلال کردند که قانونگذار در تعریف جرم انتقال مال غیر، آن را به کلاهبرداری ملحق کرده و نه به عنوان یکی از مصادیق آن، و همچنین به تفاوتهای عناصر تشکیلدهنده این جرائم اشاره نمودند. از سوی دیگر، گروهی دیگر بر این باور بودند که از آنجا که جرم انتقال مال غیر به کلاهبرداری مرتبط است، تمامی احکام کلاهبرداری باید بر آن تسری یابد و لذا تبصره یک ماده یک قانون تشدید نیز شامل آن میشود. این گروه با استناد به مواد قانونی و رویه قضایی، بر عدم پذیرش تخفیف کمتر از حداقل مجازات قانونی تاکید کردند. در نهایت، اختلاف نظر میان قضات در این زمینه به تفسیر و دامنه شمول قوانین جزایی مربوط میشود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/27
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرجموضوع
بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری با در نظر داشتن مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدیدپرسش
فردی به نام حمید، خط تلفن متعلق به شخص دیگری را به ثالثی فروخته است و به این ترتیب مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. شعبه بدوی دادگاه کیفری 2 او را به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری و رد آن به شاکی محکوم کرده است. در مرحله تجدیدنظر وکیل حمید درخواست تخفیف مجازات کرده است. حکم دادگاه تجدیدنظر استان این بوده است که: «چون جرم فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است، فلذا مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید نمیشود و ت. ن. خ. مستحق تخفیف مجازات دانسته شده و به استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به جزای نقدی یک میلیون ریال و مجازات جزای نقدی را نیز به مبلغ یک میلیون ریال تخفیف داده است.»
حال این سوال مطرح میگردد که آیا جرائم در حکم کلاهبرداری مشمول مقررات تبصره یک ماده یک قانون تشدید میشوند یا خیر؟نظر هیئت عالی
جرائم در حکم کلاهبرداری مشمول آثار و احکام کلاهبرداری است. بناء علیه نظریه همکاران محترم قضایی در قسمت دوم مورد تایید م. ب..
نظر اتفاقی
برخی قضات معتقدند جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری دانسته شده، مشمول تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نمیشود. فلذا میتوان تخفیفات کمتر از حداقل قانونی را در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال نمود. زیرا محدودیتی که در خصوص تخفیف کمتر از حداقل قانونی در تبصره یک ماده یک آمده است ویژه جرم کلاهبرداری است، نه جرم انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است. این عده برای اثبات نظر خود استدلالهایی به شرح زیر را بیان نمودند:
الف) دلایل مخالفین اعمال محدودیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر:
1. قانونگذار انتقال مال غیر را در حکم و ملحق به کلاهبرداری دانسته و نگفته است این جرم از «مصادیق» کلاهبرداری است. فلذا باید به قدر متیقن ملاک الحاق اکتفا کنیم و این قدر متیقن در اینجا این است که مجازات شدیدی که قانون برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است در خصوص جرم انتقال مال غیر اعمال شود نه اینکه تمام آثار و احکام جرم کلاهبرداری بر جرم انتقال مال غیر پیاده شود.
2. عناصر تشکیل دهنده رکن مادی جرم کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری متفاوت است.
3. به استناد اصول قضایی حاکم بر حقوق جزا مانند «تفسیر مضیق قوانین جزایی» و «تفسیر به نفع متهم» ممنوعیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید قابل اعمال بر جرایم در حکم کلاهبرداری نمیباشد.
4.
تبصره یک ماده یک قانون تشدید در خصوص مباشر جرم کلاهبرداری م. ب. و تعمیم حکم آن به معاون جرم، در خصوص شروع به جرم کلاهبرداری و همچنین جرایم در حکم کلاهبرداری صحیح نیست و از مصادیق «تفسیر موسع قانون جزا» م. ب. که بر خلاف اصول قضایی است.
5. از حیث تقدم و تأخر زمانی، زمانی که قانونگذار کیفر جرایم در حکم کلاهبرداری را به مجازات جرم کلاهبرداری احاله داد هنوز ماده یک قانون تشدید تصویب نشده بود و زمانی که ماده یک قانون تشدید تصویب شد تنها به رکن مادی جرم کلاهبرداری اشاره شده و قانونگذار در مقام بیان بوده است.
6. رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 73/9/1 فقط جرم کلاهبرداری را غیرقابل گذشت دانسته است و در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری مسکوت است و ب. ت. ب. اصل «تفسیر به نفع متهم» حکم رأی وحدت رویه را نمیتوان تسری داد.
7. به آراء متعددی میتوان استناد کرد که جرم انتقال مال غیر را در حکم جرم کلاهبرداری دانستهاند ولیکن تبصره یک ماده یک قانون تشدید را اعمال نکردهاند.
8. اگر مراد قانونگذار این بود که تمام آثار جرم کلاهبرداری را به جرم انتقال مال غیر تسری دهد باید این امر را در تبصره ماده 39 و ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح میکرد.
9. قانونگذار در ماده 109 قانون مجازات اسلامی، جرم انتقال مال غیر را از مصادیق جرایم اقتصادی دانسته است؛ حال آنکه کلاهبرداری جرم اقتصادی نیست.
10. جرم در حکم کلاهبرداری اصولاً، لفظاً و ماهیتاً با کلاهبرداری متفاوت است.
دسته دیگر قضات معتقدند وقتی گفته میشود جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است، پس باید تمام احکام جرم کلاهبرداری را نسبت به آن اعمال نمود. فلذا ممنوعیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید در خصوص جرم انتقال مال غیر هم باید اعمال شود. دلایل موافقین اعمال محدودیت تبصره یک ماده یک قانون تشدید برای جرم انتقال مال غیر به شرح زیر م. ب.:
1. قانونگذار گفته است مرتکب انتقال ملک غیر، کلاهبردار محسوب میشود و این بدان معنی است که ثبت ملک غیر از مصادیق کلاهبرداری است. فلذا باید هر مجازاتی در خصوص کلاهبرداری را به مرتکب انتقال ملک غیر تسری داد.
2. قانونگذار در ماده یک قانون مجازات مصوب 1308 گفته است: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگران منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود و مطابق ماده 238 قانون مذکور مجازات میشود.» میبینیم که در این ماده انتقال مال غیر صراحتاً کلاهبرداری دانسته شده است. بعدها ماده 238 نسخ شد و ماده 116 قانون تعزیرات جایگزین شد و ماده 116 نیز نسخ و ماده یک قانون تشدید جایگزین شد. طبق ماده 8 قانون تشدید، کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو میگردد. فلذا چنانچه جرایمی به حکم قانون، کلاهبرداری دانسته شود مقررات قانون تشدید بر آن جرایم حاکم است.
3. نظریههای اداره حقوقی نیز جرایم در حکم کلاهبرداری را مشمول مجازاتهای جرم کلاهبرداری دانستهاند.
4. اصولاً قانونگذار جرم انتقال مال غیر را تابع تمام آثار و احکام کلاهبرداری میداند وگرنه برای آن مجازات جایگزین تعیین میکرد.
5. رویه قضایی اعمال تخفیف به کمتر از حداقل مجازات قانونی را نمیپذیرد و طبق رای وحدت رویه تعیین مجازات به کمتر از یک سال حبس ممنوعیت دارد.موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
رأی
هماستناد
مصداق آلات قمار
ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزن
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
مواد 37 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختیارتبدیل مجازات قانونی(حبس تعزیر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری
مواد 37، 38، 51، 54 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف مجازات تکمیلی در مقام اعمال تخفیف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه ارتکاب بزه تخریب
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریا
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و با اعمال تخفیف در مجازات به میز
-
رأی
هماستناد
عکس برداری و فیلم برداری از همسر سابق
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهامات استفاده، حمل و نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به لحاظ مشهود نبودن سوابق کیفری و
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه استنکاف از اجرای دستورمقام قضایی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
سوء استفاده از سفید امضای ظهر چک
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ فقدان پیشینه کیفری متهم و ر
-
رأی
هماستناد
1) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم 2) ملاک تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/09 تخفیف مجازات باید به مجازات خ
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 215 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در تعدد مادی جرم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه سرقت به عنف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضع خاص و اعلام گذشت شکات خ
-
رأی
هماستناد
مفهوم تقلیل حبس در مقام تخفیف
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با وحدت ملاک از بند ت این ماده
-
رأی
هماستناد
1-اعمال کیفیات مخففه2-رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 109 — قانون مجازات اسلامی
ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح می کرد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
به استناد مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به جزای نقدی یک میلیون ریال و م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
