برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت ن. با وکالت آقای س.ر به خواسته نقض رأی شماره ... کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، ن. ب. ا. دریافت هرگونه وجه بابت عوارض و غیره باید مستند به قوانین جاریه کشوری و مصوبات معتبر قانونی باشد و در رأی معترض‌عنه به موادی که اخذ وجه بابت مبلغ پیمان را تجویز کرده باشد، استناد نشده است و خوانده هم دفاع نکرده است، لذا مستنداً به مواد 10 و 11 و 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را موجه و رأی معترض‌عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوط به جهت رسیدگی دقیق‌تر وفق قوانین مربوطه م. ب.. رأی فوق وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری اکابری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر بر اینکه در ماده 50 قانون مالیات به ارزش افزوده مصوب 87/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 1/5% تعیین شده است و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است، همچنین به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ... موسوم به قانون تعمیم عوارض مصوب سال 1381 صریحاً لغو شده است. مستفاد از آرای هیأت عمومی از جمله رأی شماره 550 مورخ 91/8/8 رأی صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مغایر موازین قانونی م. ب.. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی صادره از شعبه 31 دیوان عدالت اداری به شماره ... تأیید و ابرام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ عاشوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و تولیدی در تاریخ 29 شهریور 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت درباره نقض رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که دریافت وجوه بابت عوارض می‌بایست بر اساس قوانین و مصوبات معتبر انجام شود و در رای مورد اعتراض به این نکته توجه نشده است. با لحاظ عدم دفاع از سوی خوانده و مستندات ارائه‌شده، دیوان شکایت را موجه تشخیص داده و رای معترضه را نقض کرد. همچنین، خوانده را ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه برای بررسی دقیق‌تر طبق قوانین نمود. رای بدوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دیوان با استناد به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 1387، برقراری عوارض برای کالاهای وارداتی و خدمات را ممنوع اعلام کرد و به موجب ماده 52، لغو قانون تعمیم عوارض را تایید نمود. دیوان رای صادره از شعبه بدوی را مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و ضمن رد درخواست تجدیدنظر، رای بدوی را تایید و ابرام کرد. رای صادره از شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده -از جمله عوارض پیمانکاری- ممنوع م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت ن. با وکالت آقای س.ر به خواسته نقض رای شماره... کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، ن. ب. ا. دریافت هرگونه وجه بابت عوارض و غیره باید مستند به قوانین جاریه کشوری و مصوبات معتبر قانونی باشد و در رای معترض‌عنه به موادی که اخذ وجه بابت مبلغ پیمان را تجویز کرده باشد، استناد نشده است و خوانده هم دفاع نکرده است، لذا مستندا به مواد 10 و 11 و 30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را موجه و رای معترض‌عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوط به جهت رسیدگی دقیق‌تر وفق قوانین مربوطه م. ب.. رای فوق وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر بر اینکه در ماده 50 قانون مالیات به ارزش افزوده مصوب 87/2/17 ، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 1/5 % تعیین شده است و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است، همچنین به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی... موسوم به قانون تعمیم عوارض مصوب سال 1381 صریحا لغو شده است. مستفاد از آرای هیات عمومی از جمله رای شماره --- مورخ 91/8/8 رای صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، مغایر موازین قانونی م. ب.. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای صادره از شعبه --- دیوان عدالت اداری به شماره... تایید و ابرام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه