برنامه جذب و استخدام سال 1402

شماره دادنامه: 140231390002459384 تاریخ دادنامه: 1402/9/21 شماره پرونده: 0204549-0200554 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و جلال الدین پناهی بنه سردار …: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: الف- خ. م. دادخواست آقای … " اولاً بر اساس ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و بر مبنای بند (ی) ماده مذکور، دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال یکی از شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی است و بر همین اساس کاهش حداکثر سن مزبور از 35 سال به 25 سال و همچنین افزایش حداقل سن فوق از 17 سال به 18 سال جهت شر کت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون های استخدامی تعیین نشده و لذا مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. بنا به مراتب فوق قسمت های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 خواهشمند است ابطال شود و الزام نیروی انتظامی به ثبت نام اینجانب و گذراندن سیر مراحل گزینش صورت پذیرد و بر اساس تبصره ماده 11، پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع م. ع. علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. لذا خواهشمندم دستور فرمایید مبنی بر انتشار آگهی استخدامی و به بعد حکم اعلامی از سوی دیوان عدالت اداری رعایت گردد. " ب- خ. م. دادخواست آقای … بنه سردار " شرایط استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقطع درجه داری نیروی انتظامی برخلاف ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره 1 آن و همچنین مغایر با پاورقی ماده 21 مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب.. با این توضیح که تبصره های قانون اصلاح بند (و) ماده 44 به عنوان حکم دایمی به تبصره های ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق گردیده و معافیت های مقرر در تبصره 2 بند (و) و ماده 44 به عنوان یکی از تبصره های ماده 1 قابل استناد و دارای اعتبار م. ب.. همچنین طبق ماده 2 قانون ذکر شده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) جزء دستگاه های مشمول این قانون می باشند. لذا بنا به مطالب معنونه و با عنایت به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ حکم تبصره 1 ماده 21 قانون مزبور شرایط استخدام سال 1400 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار مقام تصویب کننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 [قانون دیوان عدالت اداری] ابطال می شود که در وضعیت فعلی طرفین شکایت از جذب و استخدام اینجانب به خاطر شرایط سنی و معدل استنکاف می ورزند و حاضر به استخدام اینجانب نمی باشند. با عنایت به رای وحدت رویه شماره 1473- 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه شماره 64- 1400/1/21 و 375- 1400/3/22 هیات عمومی و بر اساس ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 و بنا به مطالب و مدارک و مستندات ارایه شده از محضر قضات دیوان تقاضای صدور رای شایسته وفق ستون خواسته را استدعا دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " از: معاونت نیروی انسانی فراجا- مرکز گزینش و استخدام به: فرماندهی محترم انتظامی استان ها/ یگان ها- مع ن ا- مدیریت گزینش و استخدام موضوع: برنامه جذب و استخدام سال 1402 سلام علیکم با احترام، بدین وسیله برنامه جذب و استخدام سال 1402 به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید به منظور فراهم آوردن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی مبنی بر جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی در بستر عضویابی، زمینه تحقق و تامین سهمیه های جذب نیروی انسانی را با رعایت شرایط و ضوابط ابلاغی در ابعاد کمی و کیفی فراهم نمایند. 1- سهمیه های جذب و نحوه ثبت نام ............. 2- شرایط و ضوابط اختصای جذب ردیف مقطع مدرک تحصیلی حداقل معدل نوع دانشگاه/رشته سن حداقل قد 1 پیمانی 5 ساله درجه داری مرد دیپلم و پیش دانشگاهی 14 تمامی رشته ها 18 170 2 پیمانی 5 ساله افسری دانش آموخته مرد کارشناسی 14 تمامی دانشگاه ها 22 170 کارشناسی ارشد 15 تمامی دانشگاه ها 24 1- در تمامی مقاطع استخدامی چنانچه داوطلب خدمت مقدس سربازی را طی نموده باشد، 2 سال به سن وی افزوده و در صورتی که دارای سابقه بسیجی فعال، پلیس افتخاری، ایثارگران، فرزندان کارکنان و وابستگان نیروهای مسلح، نخبگان، حافظان قرآن کریم باشد، 2 سال دیگر به سن مجاز افزوده خواهد شد. لازم به ذکر است حداکثر سن قابل قبول برای درجه داری یا افسری محصل با فرض انجام خدمت سربازی، سابقه بسیج فعال و شرایط ویژه و برجسته در مقطع دیپلم حداکثر 25 سال، در مقطع کارشناسی حداکثر 26 سال و در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 28 سال و در مقطع دکترا حداکثر 30 سال م. ب.." در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی مرکز گزینش و استخدام فراجا به موجب لایحه شماره 21/03/05/602/01/39 - 1402/4/11 توضیح داده است که: " استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی مستلزم احراز شرایط گزینشی و استخدامی تعیین شده از سوی قانونگذار م. ب. که به همین دلیل قانونگذار در ماده 16 قانون استخدام ناجا شرایط عمومی استخدام کارکنان را به صورت کلی (بدون توجه به مقاطع استخدامی (افسری، افسری محصل، درجه داری و ...)) تعیین نموده است. البته قانونگذار در بند (ط) ماده 16 قانون مزبور (مبنی بر داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی لازم) و ماده 17 همان قانون و همچنین بندهای 11، 12 و 19 قسمت (و) آیین نامه راهبردی گزینش و استخدام سرمایه های انسانی فرماندهی انتظامی ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و ماده 8 اساسنامه هیات مرکزی و هسته های گزینش فراجا تعیین سیاست ها و فرآیندهای گزینش و استخدام، تدوین دستورالعمل های مورد نیاز در این خصوص را به عنوان وظایف و اختیارات هیات مرکزی و دبیرخانه آن پیش بینی نموده است. در همین راستا معاونت نیروی انسانی فراجا به منظور فراهم نمودن زمینه انتخاب پلیس مقتدر، مومن و متعهد در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی و مد نظر قرار دادن تدابیر ابلاغی با رعایت ماده 16 قانون استخدامی ناجا و همچنین اختیارات قانونی بیان شده در بالا کلیه شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی (از جمله شرایط سنی، تحصیلی و معدل) داوطلبان را با توجه نیاز سازمانی در مقاطع مختلف استخدامی (افسری و درجه داری) برای خدمت مورد نظر در برنامه جذب (به صورت سالانه) تعیین نموده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً در ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382/12/20 شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی احصاء شده و براساس بند (ی) ماده مذکور دارا بودن حداقل 17 سال سن و حداکثر 35 سال سن به عنوان یکی از شرایط مزبور پیش‌بینی گردیده و لذا کاهش حداکثر سن فوق از 35 سال به 25 سال و همچنین افزایش حداقل سن از 17 سال به 18 سال جهت شرکت در آزمون به منزله ایجاد محدودیت در ورود تعدادی از داوطلبان استخدام به خدمت است. ثانیاً در قوانین و مقررات حاکم، حداقل و حداکثر خاصی برای معدل لازم جهت ثبت نام در آزمون های استخدامی تعیین نشده و در نتیجه مقرر نمودن حداقل نمره مشخص به عنوان معدل برای ثبت نام در آزمون استخدامی نیروی انتظامی فاقد مبنای قانونی است. ثالثاً علاوه بر حداکثر سن استخدام پیش‌بینی شده در ماده 16 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/2/22 و ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/7/2 4 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز امکان افزایش حداکثر سن استخدام تحت شرایطی پیش‌بینی شده است. رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موردی مشابه و به موجب دادنامه شماره 1473 مورخ 1401/8/2 4 قسمت های مربوط به سن و شرط معدل از شرایط عمومی آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است. با عنایت به مراتب فوق، شرط سن و معدل از شرایط آگهی استخدامی مقطع درجه‌داری و افسری در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین