رأی
برنده شدن محکوم له در مزایده
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی به طرفیت ر.ک. (همسر شرعی و دائمی خواهان) مبنی بر توقف عملیات اجرائی و ابطال مزایده پرونده اجرائی به شماره 104/241/91 /ج مطروحه در اجرای احکام شعبه 241 حقوقی (خانواده) تهران، با این توضیح که متعاقب محکومیت خواهان حاضر به پرداخت تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه د. ح. همسرش؛ محکوم له یک واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی ... فرعی از پلاک ... اصلی واقع در شهر تهران به مساحت 137 مترمربع به دادگاه معرفی و دادگاه نیز پس از بازداشت ملک و پس از ارزیابی، سه دانگ ملک را خارج از مستثنیات دین دانسته و بابت بخشی از محکوم به به نام محکوم له منتقل نموده است. عمده اعتراض وکیل محکوم علیه آن است که مال مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده و محکوم علیه ب. غ. از آن اموال دیگری ندارد و چرا دادگاه بدواً شش دانگ ملک را به مزایده گذاشته و بعداً سه دانگ آن را به نام محکوم له منتقل نموده است که شرح دفاعیات در لایحه تقدیمی به شماره 802 مورخ 1393/6/3 و نیز دادخواست تقدیمی مندرج میباشد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه وکیل محکوم علیه خارج از فرجه یک هفتهای مندرج در ماه 142 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به عملیات مزایده اعتراض نموده است و اینکه مواد استنادی وی بندهای 3 و 4 و 5 و 6 از ماده 138 همان قانون با توضیحات و استدلال وی در تناقض میباشد. ن. ب. ا. اولاً هدف دادگاه از استعلام از اتحادیه املاک، کشف قیمت بوده تا میزان مستثنی بودن ملک از شمول پرداختی دین به دست آید که دادگاه پس از انصراف از این تصمیم، از طریق کارشناسی رسمی دادگستری (مندرج در صفحه 87 پرونده اجرائی) کشف قیمت نموده است ثانیاً علیرغم آنکه وکیل محکوم علیه مدعی است ملک جزء مستثنیات دین میباشد دادگاه اعتقاد دارد محکوم له و دو فرزند مشترک که با وی زندگی میکنند افراد تحت تکفل محکوم علیه میباشندکه جدا از یکدیگر زندگی میکنند و تقسیم ملک به صورت سه دانگ، سه دانگ متناسبترین و عادلانهترین تصمیم به نظر میرسد. ثالثاً بر اساس تحقیقات به عمل آمده محکوم علیه تا زمان فروش ملک هیچ استفادهای از آن ننموده و بر اساس مدارک ابرازی محکوم له (قرارداد فروش ملک متنازع فیه)، محکوم علیه ملک مورد مزایده را در مورخ 1390/12/7 به فروش رسانده و بعداً به دلایلی قرارداد فسخ گردیده و این امر حکایت از عدم استفاده و نیاز وی به تمام ششدانگ ملک دارد، رابعاً هرچند به موجب قانون (مواد 524 و 525 از قانون آئین دادرسی مدنی) درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مورد استثناء دین، به تشخیص دادگاه اموال بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه به فروش میرسند، لیکن قانون در خصوص نحوه و کیفیت و استاندارد تشخیص دادگاه ساکت بوده وآن را صرفاً به تشخیص دادگاه واگذار نموده است و به موجب جوابیه و نظریه مشورتی شماره 2045 مورخ 1393/1/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، چنانچه محکوم له در مزایده برنده شود موضوع پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی بوده و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل می گردد. بنابراین موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی (پرداخت ده درصد بهای ملک توسط برنده مزایده) خارج میباشد و بنا به دلایل ذکر شده دادگاه اعتراض محکوم علیه را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مقدم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی. به طرفیت ر.ک. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 1224-1393/6/30 صادره از شعبه 241 دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست مبنی بر توقف اجرایی و ابطال مزایده پرونده اجرایی به شماره 91/241/104 مطروحه در اجرای احکام خانواده، اشعار دارد وارد نیست زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد ت. ن. خ. نیز د. ا. م. مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت " الزام زوج به سه دانگ مستثنیات دین و الزام زوج به تملیک سه دانگ دیگر به نام زوجه "نتیجتاً رأی تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
معنوی - مدنی کرمانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
برنده شدن محکوم له در مزایده
در تاریخ 19 آبان 1393، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که در آن خواهان درخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال مزایده مرتبط با پرونده اجرایی را مطرح کرده بود. در نتیجه این رسیدگی، دادگاه خواهان را به پرداخت 300 قطعه سکه به عنوان مهریه محکوم کرد و ملکی مسکونی را به عنوان بخشی از محکوم به معرفی نمود. وکیل طرف مقابل ادعا کرد که این ملک جزء مستثنیات دین محسوب میشود و خواهان فاقد اموال دیگر است. با این حال، دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، اعتراض وکیل طرف مقابل را رد کرده و حکم به ادامه مزایده و انتقال سه دانگ از ملک به خواهان صادر نمود. این رای به دلیل عدم وجود ایراد قانونی و رعایت اصول دادرسی، در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه محکوم له، در مزایده برنده شود، موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر پرداخت ده درصد بهای مال توسط برنده مزایده، خارج است. در نتیجه پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل میگردد.
در خصوص دادخواست آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی به طرفیت ر.ک. (همسر شرعی و دائمی خواهان) مبنی بر توقف عملیات اجرایی و ابطال مزایده پرونده اجرایی به شماره --- /91 /ج مطروحه در اجرای احکام شعبه --- حقوقی (خانواده) تهران، با این توضیح که متعاقب محکومیت خواهان حاضر به پرداخت تعداد سیصد قطعه سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه د. ح. همسرش؛ محکوم له یک واحد مسکونی تحت پلاک ثبتی... فرعی از پلاک... اصلی واقع در شهر تهران به مساحت 137 مترمربع به دادگاه معرفی و دادگاه نیز پس از بازداشت ملک و پس از ارزیابی، سه دانگ ملک را خارج از مستثنیات دین دانسته و بابت بخشی از محکوم به به نام محکوم له منتقل نموده است. عمده اعتراض وکیل محکوم علیه آن است که مال مورد مزایده جزء مستثنیات دین بوده و محکوم علیه ب. غ. از آن اموال دیگری ندارد و چرا دادگاه بدوا شش دانگ ملک را به مزایده گذاشته و بعدا سه دانگ آن را به نام محکوم له منتقل نموده است که شرح دفاعیات در لایحه تقدیمی به شماره 802 مورخ 1393/06/03 و نیز دادخواست تقدیمی مندرج م. ب.. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه وکیل محکوم علیه خارج از فرجه یک هفتهای مندرج در ماه 142 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به عملیات مزایده اعتراض نموده است و اینکه مواد استنادی وی بندهای 3 و 4 و 5 و 6 از ماده 138 همان قانون با توضیحات و استدلال وی در تناقض م. ب.. ن. ب. ا. اولا هدف دادگاه از استعلام از اتحادیه املاک، کشف قیمت بوده تا میزان مستثنی بودن ملک از شمول پرداختی دین به دست آید که دادگاه پس از انصراف از این تصمیم، از طریق کارشناسی رسمی دادگستری (مندرج در صفحه 87 پرونده اجرایی) کشف قیمت نموده است ثانیا علیرغم آنکه وکیل محکوم علیه مدعی است ملک جزء مستثنیات دین م. ب. دادگاه اعتقاد دارد محکوم له و دو فرزند مشترک که با وی زندگی میکنند افراد تحت تکفل محکوم علیه میباشندکه جدا از یکدیگر زندگی میکنند و تقسیم ملک به صورت سه دانگ، سه دانگ متناسبترین و عادلانهترین تصمیم به نظر میرسد. ثالثا بر اساس تحقیقات به عمل آمده محکوم علیه تا زمان فروش ملک هیچ استفادهای از آن ننموده و بر اساس مدارک ابرازی محکوم له (قرارداد فروش ملک متنازع فیه)، محکوم علیه ملک مورد مزایده را در مورخ 1390/12/07 به فروش رسانده و بعدا به دلایلی قرارداد فسخ گردیده و این امر حکایت از عدم استفاده و نیاز وی به تمام ششدانگ ملک دارد، رابعا هرچند به موجب قانون (مواد 524 و 525 از قانون آیین دادرسی مدنی) در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال مورد استثناء دین، به تشخیص دادگاه اموال بیش از حد نیاز و شئون محکوم علیه به فروش میرسند، لیکن قانون در خصوص نحوه و کیفیت و استاندارد تشخیص دادگاه ساکت بوده وآن را صرفا به تشخیص دادگاه واگذار نموده است و به موجب جوابیه و نظریه مشورتی شماره 2045 مورخ 1393/01/24 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، چنانچه محکوم له در مزایده برنده شود موضوع پرداخت وجه از سوی وی در قبال قبول مال منتفی بوده و مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده به وی منتقل میگردد. بنابراین موضوع از شمول ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی (پرداخت ده درصد بهای ملک توسط برنده مزایده) خارج م. ب. و بنا به دلایل ذکر شده دادگاه اعتراض محکوم علیه را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدیدخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف. با وکالت آقای ر.ر.ی. به طرفیت ر.ک. نسبت به رای موضوع دادنامه شماره --- - 1393/06/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی خانواده که بر رد درخواست مبنی بر توقف اجرایی و ابطال مزایده پرونده اجرایی به شماره 91/241/104 مطروحه در اجرای احکام خانواده، اشعار دارد وارد نیست زیرا رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد ت. ن. خ. نیز د. ا. م. مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت الزام زوج به سه دانگ مستثنیات دین و الزام زوج به تملیک سه دانگ دیگر به نام زوجه نتیجتا رای تجدیدنظرخواسته تایید میگردد این رای قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 129 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی (پرداخت ده درصد بهای ملک توسط برنده مزایده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با حذف عبارت " الزام زوج به سه دانگ مستثنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
آیین و تشریفات ناظر بر جلسه فروش به دنبال تنظیم آگهی و
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دیگر در دل جریان مزایده نزاکت و شیوه فروش و واگذاری
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین دیگر در دل جریان مزایده نزاکت و شیوه فروش و واگذاری
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در پاسخ به این پرسشها به اجمال میتوان گفت
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت فوت برنده مزایده در فاصله جلسه مزایده تا سررسید یک
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت فوت برنده مزایده در فاصله جلسه مزایده تا سررسید یک
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — مزایده مال بازداشت شده بمنظور دسترسی به
مواد 129، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — انتفای جریان فروش به جهت نبود خریدار
مواد 129، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - فرآیند مزایده — انتفای جریان فروش به جهت نبود خریدار
مواد 129، 131، 132 و 144 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — تبلور دیگری از اصل حاکمیت دیدگاه مشترک
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — طرفین اجرا با وحدت ملاک ماده ۱۲۹
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تشریفاتی بودن جریان مزایده — طرفین اجرا با وحدت ملاک ماده ۱۲۹
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش مال منقول و دریافت بهای آن — پس از آنکه مقدمات برپایی جلسه فروش
مواد 129 و 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فروش مال منقول و دریافت بهای آن — بهتر آن است که در جلسه فروش
مواد 129 و 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دریافت بعضی اموال و پرداخت بهای آن از سوی داد باخته
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های دریافت و خرید مال از سوی داد برده
مواد 127 و 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های دریافت و خرید مال از سوی داد برده — داد برده به دو گونه در مجلس
مواد 127 و 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های دریافت و خرید مال از سوی داد برده — چنانچه داد برده به گونه نخست در
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های دریافت و خرید مال از سوی داد برده — چنانچه داد برده به گونه نخست در
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
خرید مال از سوی داوطلب خرید — پیش بینی عوامل اجرا خرید مال موضوع
مواد 128 و 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
خرید مال از سوی داوطلب خرید — در صورتی مال به پیشنهاددهنده در جلسه
مواد 128 و 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
خرید مال از سوی داوطلب خرید — در صورتی مال به پیشنهاددهنده در جلسه
مواد 128 و 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی — برابر ماده ۱۲۹ ق
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی — در صورتی که برنده مزایده کسی که
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی — مبلغ ده درصد بهای دریافتی کارکردهای گوناگونی
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی — مبلغ ده درصد بهای دریافتی کارکردهای گوناگونی
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت ده درصد بهای پیشنهادی — پرسش دیگر آن است که چنانچه دادورز
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نکته آخر اینکه در اجرای درست حکم ماده ۱۲۹ ق
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت باقی بهای مال
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت باقی بهای مال — به قاعده مال موضوع مزایده به صورت
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت باقی بهای مال — در صورتی که داد برده در
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت باقی بهای مال — در صورتی که داوطلب خرید حاضر به
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت باقی بهای مال — در صورتی که داوطلب خرید حاضر به
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت باقی بهای مال — در صورتی که برنده مزایده از جمله
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت بهای مال — هیچ مصرفی جز تامین هزینه مزایده و
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای عدم پرداخت بهای مال — در صورتی که چند شخص در مزایده
ماده 129 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری مال به برنده مزایده — مال مورد مزایده بسته به شرایطی که
مواد 129 و 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری مال به برنده مزایده — برابر قسمت اخیر ماده ۱۳۶ ق
مواد 129 و 134 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری مال به برنده مزایده — برابر قسمت اخیر ماده ۱۳۶ ق
مواد 129 و 134 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
