بطلان انتقال ملک در توقیف

بطلان انتقال ملک در توقیف خ. م.: در تاریخ 8 بهمن 1391، دادگاه بدوی به دعوی خلع ید رسیدگی نمود. در این پرونده، خواهان اصلی ادعا کرد که مالک رسمی پنج دانگ مشاع از ملکی است که آن را از شخصی خریداری کرده و به‌طور غیرقانونی به طرف مقابل منتقل شده است. طرف مقابل نیز مدعی شد که ملک را به‌طور قانونی خریداری کرده و از توقیف آن بی‌خبر بوده است. دادگاه با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال ملک توقیف‌شده را باطل اعلام و دعوی خواهان را تایید کرد و حکم به خلع ید طرف مقابل صادر نمود. همچنین، طرف مقابل به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به مبلغ 226,700,000 ریال و هزینه وکیل به مبلغ 18,932,070 ریال محکوم شد. دعوی متقابل به دلیل عدم وجاهت قانونی رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه حکم خلع ید را تایید کرد، اما دعوی اثبات مالکیت طرف مقابل به دلیل عدم قابلیت استماع نقض و رد شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه ملکی در مقابل بدهی (صدور چک بلامحل) در توقیف باشد و متعاقبا مالک آن را به دیگری منتقل نماید، انتقال ملک در توقیف به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.م. با وکالت خانم ف.ص. (در تاریخ 22/1/89 طی لایحه ثبت شده به شماره 8900059 عزل گردیده است) به طرفیت آقای ح.ق. به خواسته خلع ید از ملک پلاک ثبتی --- به انضمام خسارات وارده و اجرت المثل ایام تصرف و حق الوکاله وکیل و دعوی متقابل آقای ح.ق. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت 1 - آقای ع.م. (خ. د. ا.) با وکالت خانم ف.ش. (طی لایحه ثبت شده به شماره 1454 مورخ 4/12/89 عزل گردیده است) 2 - آقای ….ی. 3 - آقای م.ح. به خواسته اثبات مالکیت نسبت به ملک پلاک ثبتی --- و ابطال اسناد شماره 88216 مورخ 28/7/86 و 59399 مورخ 11/9/86 با احتساب خسارات دادرسی توضیح این که در جلسه دادرسی مورخ 7/4/89 اعلام نمودند «خواهان مالک رسمی پنج دانگ مشاع ملک موضوع دعوی بوده که از آقای ….ی. خریداری نموده و ایشان نیز بابت طلبی که از آقای م.ح. داشته، ملک مذکور را توقیف کرده بود و آقای ح.ق. با اطلاع از این موضوع ملک مذکور را از آقای ح. خریداری می نمایند. سپس ملک از طریق اجرای ثبت به آقای ی. انتقال یافته و مشارٌالیه نیز ملک را به موکل به فروش می رساند. لذا ب. ت. ب. مالکیت موکل تقاضای صدور حکم بر خلع ید خوانده، آقای ق. و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف را دارد.»; وکیل خ. ن. ا. نموده: «موکل (آقای ح.ق.) یک دستگاه آپارتمان را طی مبایعه نامه شماره 1842 مورخ 28/1/82 به مبلغ 36/950/000 تومان خریداری کرده و ثمن معامله را به مرور پرداخت کرده و آقای م.ح. قبل از این که آپارتمان را به فروش برساند، 4 فقره چک به آقای ….ی. داده و ایشان نیز آپارتمان را بازداشت نموده لذا آقای ح. با تبانی آقای ی. آپارتمان بازداشت شده را به موکل به فروش رسانده و به تصرف موکل داده است و موکل هیچ اطلاعی از موضوع بازداشت نداشته چون اولا: آقای ح. هیچ بدهی به آقای ی. نداشته و سند بدهی صوری بوده و شهود موکل حاضرند شهادت بدهند که آقای ع.م.که وکیل آقای ی. بوده، به موکل پیشنهاد کرده که ده میلیون تومان بدهند تا سند را آزاد نمایند. لذا تقاضای صدور قرار استماع شهادت شهود را دارم. ثانیا: حسب توافق نامه مورخ 1/11/82 آقای ی. با آقای ح. مصالحه نموده و در توافق نامه صراحتا ذکر شده که آقای ی. بابت چک های مذکور در توافق نامه که همان چک هایی است که بابت آن ملک در توقیف بوده، هیچ گونه طلبی ندارد و آقای ح. در شورای حل اختلاف که خواهان دعوی اصلی، دعوی خلع ید مطرح نموده بود، صراحتا تبانی خود با آقای ی. را ذکر کرده است.»; وکیل خ. د. ا. نیز در پاسخ اظهار نموده که «موکل وی با آقای ….ی. تبانی نداشته و به صورت قانونی ملک را خریداری کرده است و در خصوص توافق نامه ارائه شده نیز اولا: هیچ مبلغی در آن ذکر نگردیده که این خود حاکی از عدم تسویه حساب با آقای ….ی. دارد و در ثانی خوانده در زمان توقیف ملک مبادرت به خرید آن نموده حال آن که هرگونه معامله در خصوص ملک توقیف شده ممنوع م. ب..»; با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدارک و مستندات ارائه شده و توضیحات و لوایح تقدیمی طرفین، نظر به این که مطابق نامه شماره 40416 مورخ 27/7/89 اداره ثبت کن پلاک ثبتی --- / 124 طی نامه شماره 13207 /الف مورخ 27/9/81 و نامه شماره 12620 /الف مورخ 13/9/81 توسط اجرای ثبت شمیران توقیف شده است و ب. ت. ب. این که مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقال اعم از معامله قطعی، شرطی و رهنی نسبت به ملک توقیف شده باطل و بلااثر م. ب. و از آنجا که آقای م.ح. طبق دادنامه شماره --- مورخ 18/12/87 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی دادنامه شماره --- مورخ 31/5/88 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده، به اتهام تصرف و دخالت در مال توقیف شده به حبس تعزیری محکوم گردیده است، بنابراین انتقال ملک مذکور از سوی آقای م.ح. به خوانده آقای ح.ق. (خ. د. ت.) طی مبایعه نامه مورخ 28/1/82 بعد از توقیف ملک باطل بوده و فاقد آثار قانونی م. ب. و استناد خوانده به شهادت شهود در خصوص تبانی آقای م.ح. با الف.ی. قطع نظر از صدور قرار منع تعقیب آقای ….ی. از شعبه --- بازپرسی ناحیه 10 دادسرای عمومی و انقلاب تهران در پرونده کلاسه --- /ب 7/226 متعاقب شکایت خوانده از نامبرده، مبنی بر کلاهبرداری و تبانی برای بردن و انتقال مال غیر و همچنین استناد به توافق نامه مورخ 1/11/82 مبنی بر مصالحه م.ح. با آقای ع.م. و آقای ….ی. موثر در مقام نمی‌باشد، زیرا بیع فاسد اثری در تملک ندارد دادگاه با استناد به ماده 56 قانون فوق الاشعار و ماده 365 قانون مدنی ضمن رد دعوی تقابل خوانده، دعوی خواهان اصلی را ثابت تشخیص داده با استناد به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از 5 دانگ مشاع پلاک ثبتی شماره 21178/124 واقع در بخش --- تهران صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف 5 دانگ مشاع پلاک ثبتی مذکور از تاریخ تنظیم سند لغایت اجرای حکم نیز نظر به این که خوانده از تاریخ تنظیم سند پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان ( 11/9/86 ) ملک را بدون اذن مشارٌالیه و بدون مجوز قانونی تصرف نموده است و ب. ت. ب. این که هیات کارشناسان که متعاقب اعتراض وکیل خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی متقابل به نظریه کارشناس اولیه مورخ 2/8/89 انتخاب شدند و طی نظریه مورخ 16/11/89 اجرت المثل پنج دانگ ملک مورد تصرف را از تاریخ 11/9/86 لغایت 15/11/89 مبلغ 226/700/000 ریال تعیین و اعلام نمودند و این که استدلال آقای م.ق. به شرح لایحه اعتراضیه به نظریه هیات 3 نفره کارشناسان ثبت شده به شماره 1431 مورخ 1/12/89 مبنی بر این که کارشناسان از دفاتر املاک استعلام ننمودند، استدلال موجهی نیست و قابلیت توجه و ارجاع امر به هیات 5 نفره کارشناسان را ندارد و از آنجا که اعتراض موجه و موثری از ناحیه بقیه اصحاب دعوی نسبت به آن به عمل نیامده است، لذا دادگاه با استناد به ماده 320 قانون مدنی خوانده آقای ح.ق. را به پرداخت مبلغ 226/700/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 11/9/86 (تاریخ تنظیم سند) لغایت 15/11/89 و مبلغ 189/320/7 ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. آقای ع.م. صادر و اعلام می‌نماید. مازاد خواسته خ. م. ب. مطالبه اجرت المثل ایام تصرف لغایت اجرای حکم ب. ت. ب. ضرورت احراز تصرف خوانده و محاسبه و تعیین اجرت المثل توسط کارشناس وجاهت قانونی نداشته و محکوم به رد است. در ضمن نظر به این که مطابق مواد 141 و 143 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده فقط به طرفیت خ. د. ا. می‌تواند دعوی متقابل اقامه نماید و ب. ت. ب. این که خواهان دعوی اصلی، آقای ع.م. می‌باشد، بنابراین طرح دعوی تقابل به طرفیت آقایان ….ی. و م.ح. فاقد وجاهت قانونی بوده دادگاه با استناد به مواد مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تقابل نسبت به نام بردگان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قاضی مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.ق. به طرفیت آقایان م.ح.، ع.م. و الف.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 4/2/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران در آن قسمت که حکم به خلع ید تجدیدنظرخواهان از ملک پلاک ثبتی --- و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 11/9/86 لغایت 15/11/89 د. ح. آقای ع.م. صادرگردیده و در مقابل دعوی اثبات مالکیت آقای ح.ق. محکوم به رد شده، صورت گرفته که در قسمت اجابت خواسته خواهان اصلی (ت. ن. خ.) خدشه ای به رای وارد نیست و اعتراض بلاوجه م. ب. زیرا به دلالت نامه اداره ثبت به شماره 38717 - 12/9/88 آقای م. مالک پنج دانگ مشاع از شش دانگ پلاک مورد نزاع م. ب. ولی از آنجا که در این حالت رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی لازم م. ب. با اصلاح دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را ب. ت. ب. اصلاح صورت گرفته تایید می‌نماید. اما در مورد قسمت دیگر رای که دعوی اثبات مالکیت منجر به صدور حکم به رد دعوی شده، از این جهت مواجه با اشکال است که طرح دعوی اثبات مالکیت در مواردی که جریان ثبتی خاتمه یافته، اساسا قابلیت استماع ندارد؛ بنابراین به استناد ماده 358 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش نقض و آنگاه به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد دعوی آقای ح.ق. را به خواسته اثبات مالکیت و همچنین به تبع آن ابطال سند صادرشده به نام خواهان اصلی (ت. ن. خ. ردیف دوم) صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی