بطلان شرط واگذاری حق طلاق به زوجه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خانم ل.ح. فرزند ع. با وکالت ز.الف. به طرفیت آقای ح.پ. فرزند ج. با وکالت ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق ب. ت. ب. مدارک ارائه شده رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است. زوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر اینکه، زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول نمود، تمسک نموده است. دادگاه ب. ت. ب. جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خ. م. ب. اینکه طلاق حق مرد است و شرط مذکور با عبارت فوق اساساً صحیح نیست؛ چراکه حق طلاق قابل واگذاری و انتقال نمی باشد لکن دادگاه شرط مذکور را مبتنی بر اراده زوج بر وکالت طلاق به زوجه تلقی می نماید و اعمال شرط مذکور را حق زوجه می داند و لذا دعوی خ. ر. و. دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد. دادگاه ب. ت. ب. مراتب و مستنداً به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و ب. ت. ب. شرط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق ب. ت. ب. بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی، حضانت فرزند مشترک با مادر است و حق ملاقات هر ماه 48 ساعت برای پدر تعیین می گردد. اعتبار اجرایی این رأی تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رأی مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده م. ب.. زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه 15 عقدنامه طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.»; اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ آل حبیب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی بطلان شرط واگذاری حق طلاق به زوجه در تاریخ 11 دی‌ماه 1391، دادگاه بدوی به دعوای زوجه در خصوص صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق رسیدگی کرد. زوجه با استناد به شرط ضمن عقد که حق طلاق را برای خود مقرر کرده بود، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ارائه داد. دادگاه بدوی با پذیرش این شرط به عنوان وکالت طلاق، دعوی را وارد دانسته و پس از تلاش برای صلح و سازش، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد. در ادامه، زوج با وکیل خود به این رای اعتراض و ادعا نمود که شرط مذکور باطل است و حق طلاق قابل واگذاری به زوجه نیست. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال، رای بدوی را مغایر با قانون و موازین شرعی تشخیص داد و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی زوجه صادر کرد. این رای قطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد. در خصوص دادخواست خانم ل.ح. فرزند ع. با وکالت ز.الف. به طرفیت آقای ح.پ. فرزند ج. با وکالت ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق ب. ت. ب. مدارک ارائه شده رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است. زوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر اینکه، زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول نمود، تمسک نموده است. دادگاه ب. ت. ب. جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خ. م. ب. اینکه طلاق حق مرد است و شرط مذکور با عبارت فوق اساسا صحیح نیست؛ چراکه حق طلاق قابل واگذاری و انتقال نمی‌باشد لکن دادگاه شرط مذکور را مبتنی بر اراده زوج بر وکالت طلاق به زوجه تلقی می‌نماید و اعمال شرط مذکور را حق زوجه می داند و لذا دعوی خ. ر. و. دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد. دادگاه ب. ت. ب. مراتب و مستندا به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و ب. ت. ب. شرط ضمن عقد، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می‌نماید. زوجه می‌تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد، نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید. نوع طلاق ب. ت. ب. بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می‌تواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی، حضانت فرزند مشترک با مادر است و حق ملاقات هر ماه 48 ساعت برای پدر تعیین می‌گردد. اعتبار اجرایی این رای تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - حیدری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده م. ب.. زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه 15 عقدنامه طرفین، شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.»; اعطای وکالت در طلاق نیست، بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج، با استناد به شرط مذکور، خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119 ، 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه