دادنامه 140331390000662446 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/03/21 — ابطال تبصره 2 ماده 2 دستور نامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره 142262400 مورخ 1399/10/11

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200313 شماره دادنامه سیلور: 140331390000662446 تاریخ: 1403/03/21 * شاکی : آقای … فرزند قدرت اله *طرف شکایت : 1- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی 2- وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 2 دستور نامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره 142262400 مورخ 1399/10/11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. 1- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی 2- وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال تبصره 2 ماده 2 دستور نامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره 142262400 مورخ 1399/10/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- برای پروژه های ساختمانی که دستور تهیه نقشه آن ها قبل از تاریخ 1399/8/20 صادر و بر مبنای ویرایش چهارم مبحث نهم منجر به صدور پروانه ساختمانی شده است اعم از اینکه عملیات ساختمانی شروع شده باشد یا نشده باشد، اصلاحات فنی احتمالی مورد نیاز در نقشه ها می تواند بر مبنای همان ویرایش، انجام شود. تبصره: چنانچه اصلاحات مندرج در بند 2 منجر به تغییرات اساسی در سازه ساختمان از جمله افزایش طبقات ساختمان و یا تغییر کاربری آن شود اعم از اینکه عملیات ساختمانی شروع شده باشد یا نشده باشد؛ ویرایش پنجم مبحث نهم ملاک عمل خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار میرساند اینجانب اسفندیارمحب اللهی مالک پلاک ثبتی 9002/461 که عملیات ساختمان اسکلت بتن آرمه در سال 1399 به اتمام رسیده و برابر نامه شماره 8/21024/4 مورخ 1402/10/4 شهرداری منطقه 3 تبریز به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی مراجعه نمودم تا استعلام استحکام بنا و طرح و ایمنی اضافه طبقه را طی نامه فوق الذکر ازسازمان نظام مهندسی ساختمان استان اخذ نمایم که سازمان مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی برابرنامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره 142262400 مورخ 1399/10/11 از بررسی و کنترل نقشه های اینجانب خودداری می نمایند ب. ت. ب. اینکه برای اینجانب در مورخ 1399/4/23 پیش پروانه (مجوزتهیه نقشه) شماره 194098 صادرگردیده و کلیه محاسبات سازه و طراحی سازه با اعمال اضافه طبقه درآن زمان براساس ویرایش چهارم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان کنترل گردیده لذا قانون اشاره شده درنامه معاونت وقت وزیر راه و شهرسازی درآن زمان (صدور تهیه نقشه) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ نگردیده بود و این قانون عطف به ماسبق نمی باشد و همچنین برابر نامه مهندس …(طراح سازه) مهندس … آذر به شماره 1402215 مورخ 1402/10/19 که درآن به صراحت اعلام می نماید محاسبات اضافه طبقه درسازه ساختمان منظور گردیده و مطابق آیین نامه ویرایش 2800 زلزله کنترل گردیده و سازه ازلحاظ ایمنی و فنی و استحکام بنا هیچگونه ایرادی ندارد لذا لزوم بر رعایت ماده 4 قانون مدنی که درآن به صراحت دربیان قلمرو در زمان میگوید: اثر قانون نسبت به آینده است وقانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در پایان ضمن پوزش ازاطاله کلام باعنایت به مراتب فوق بدواً به استنادمواد 13و 14و 15 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تبصره ماده 2 دستور معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی و در ماهیت ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم بر نقص و ابطال تبصره ماده 2 دستورنامه معاونت وقت وزارت راه شهرسازی به شماره 142262400مورخ 1399/10/11 م. ا.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت : در رابطه با ابطال تبصره ماده 2 دستور نامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی به شماره 142262400 مورخ 1399/10/11 در خصوص رفع ابهام از نحوه اجرای ویرایش پنجم مبحث نهم به استحضار می رساند وفق ابلاغ شماره 13885/100/02 مورخ 1399/2/20 وزیر محترم راه و شهرسازی، ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1399)، برای طراحی، اجرا و نظارت بر کلیه ساختمان ها، از مورخ 1399/8/20 لازم الاجرا بوده است و طبق مفاد همان ابلاغیه، از زمان ابلاغ تا تاریخ مذکور استفاده از هر دو ویرایش جدید و قدیم مجاز بوده است. بدیهی است ساختمان هایی که پیش از این تاریخ نسبت به دریافت پروانه و شروع عملیات ساختمانی اقدام کرده اند مجاز به استفاده از هر دو ویرایش بوده اند. لذا ویرایش پنجم مبحث نهم برای ساختمان هایی که دستور تهیه نقشه آن ها از تاریخ 1399/8/20 به بعد صادر شده باشد لازم الاجراست. این موضوع به کلیه ادارات کل راه و شهرسازی استان ها نیز اعلام شده است. پرونده شماره هـ ت/0200313 مبنی بر ابطال تبصره بند 2 نامه شماره 400 142262 صاد مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1403/3/6 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌ برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، ‌بهره‌ دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد‌ و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌ نامه‌ ای خواهد بود که‌ بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌ نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌ دهند.»، لذا رعایت مقررات ملی ساختمان امری ضروری است. ثانیا چنانچه اصلاحات صورت گرفته در پروژه های ساختمانی که دستور تهیه نقشه آنها قبل از زمان لازم الاجرا شدن ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1399/8/20) صادر شده، منجربه تغییرات اساسی در سازه ساختمان همانند افزایش طبقات ساختمان یا تغییر کاربری آن شود، این امر نیازمند بازنگری در نقشه صادره و انجام محاسبات جدید است و بدین جهت که در حال حاضر ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان لازم الاجراست، امر بازنگری نیز می بایست بر اساس همین ویرایش صورت گیرد. بنابه مراتب مذکور تبصره بند 2 نامه شماره 400 142262 صاد مورخ 1399/10/21 معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مغایر قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه نایب رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری