بـسـمـه‌تـعـالـی

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : 0200277 شماره دادنامه سیلور: 140331390000917809 تاریخ: 1403/04/20 * شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 2-1-6 دستورالعمل شماره 4469/11 مورخ 1398/8/14 شرکت توانیر و بند 1-2-5 دستورالعمل شماره 171504 مورخ 1398/3/25 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند 2-1-6 دستورالعمل شماره 4469/11 مورخ 1398/8/14 شرکت توانیر : پس از شناسایی و تنظیم صورتجلسه استفاده غیرمجاز از برق لازم است شرکت ضمن تهیه مستندات استفاده غیرمجاز از برق و همچنین اصلاح انشعابات غیرمجاز، نسبت به محاسبه هزینه واقعی برق مصرفی به اضافه سایر هزینه‌هایی که از اینگونه اقدام یا اقدامات غیرمجاز متوجه شرکت گردیده است اقدام و از مصرف‌کننده غیرمجاز وصول نماید و عنداللزوم مصرف‌کننده غیرمجاز را تحت پیگیرد قانونی نیز قرار دهد. بند 1-2-5 دستورالعمل شماره 171504 مورخ 1398/3/25 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل پس از فراهم نمودن تسهیلات واگذاری انشعاب (اعم از احداث شبکه فشار ضعیف) و استفاده از اهرمهای موجود و بازدارنده استفاده غیرمجاز توسط مشترک، چنانچه استفاده‌کننده برق غیرمجاز حاضر به پرداخت خسارت برآورد شده نباشد یا بعد از اخطار کتبی امور برق، جهت تسویه حساب و اخذ انشعاب مراجعه ننماید، پس از تایید مدیریت برق اردبیل در شهرستان اردبیل و تایید مدیریت در سایر شهرستانها، پرونده استفاده‌کننده برق غیرمجاز توسط نماینده حقوقی شرکت جهت طرح در مراجع قضایی ارسال می‌گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده 1 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396 : «هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود : الف) درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی ب) در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه» و برمبنای ماده 2 قانون مزبور : «هر شخصی به هر طریقی مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می‌گردد. تبصره 1) در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاههای ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند. تبصره 2) مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (1) و (2) بالاترین نرخ تعرفه م. ب..» بنا به مراتب فوق، بند 2-1-6 دستورالعمل شماره 4469/11 مورخ 1398/8/14 شرکت توانیر و بند 1-2-5 دستورالعمل شماره 171504 مورخ 1398/3/25 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل که براساس آنها هرگونه اقدام قضایی علیه استفاده‌کنندگان غیرمجاز منوط به عدم پرداخت حقوق قانونی شرکتهای مزبور شده، با مواد 1 و 2 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است. *در پاسخ به شکایت مذکور، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر به موجب لایحه شماره 49197/11 مورخ 1402/5/4 اعلام کرده است که: براساس آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در صورتی که نیروی برق به مصرف غیرمجاز برسد و یا در تاسیسات شرکت دستکاری شود، شرکت برق انشعاب برق مشترک را موقتاً قطع می‌کند و ب. ت. ب. اینکه جرم استفاده غیرمجاز از نیروی برق یک جرم مستمر است، شرکتهای برق جهت جلوگیری از ادامه روند فوق و تضییع حقوق دولتی در وهله اول اقدام به قطع موقت انشعاب می‌نماید که وصل نمودن آن منوط به پرداخت کلّیه صورتحسابها و خسارت متعلّق است و در بسیاری از موارد مشترکین ضمن قبول استفاده غیرمجاز به جهت جلوگیری از قطع انشعاب خود تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مراجع قضایی، اقدام به پرداخت صورتحساب بهای مصرفی و خسارت وارده ناشی از استفاده غیرمجاز می‌نمایند و مقرره مورد شکایت جهت محاسبه خسارت وارده در این موارد صادر شده است و کلمه «عنداللزوم» در این مقرره به معنای اختیار شرکت برای پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی نیست و شرکتهای برق مکلّف به پیگیری قضایی موضوع هستند. پرونده‌‌ کلاسه هـ ت/ 0200277 به خواسته ابطال بند 2-1-6 دستورالعمل شماره 4469/11 مورخ 1398/8/14 شرکت توانیر و بند 1-2-5 دستورالعمل شماره 171504 مورخ 1398/3/25 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، در جلسه مورخ 1403/2/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هرچند براساس ماده 1 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال 1396 هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح مقرر در ماده مزبور جریمه می‌شود، ولی ب. ت. ب. اینکه براساس مفاد لایحه شماره 49197/11 مورخ 1402/5/4 مدیرعامل شرکت توانیر اعلام شده است که قید «عنداللزوم» در مقررات مورد شکایت به معنای اختیار شرکتهای توزیع نیروی برق در پیگیری حقوق این شرکتها در مراجع قضایی نیست و شرکتهای مزبور مکلّف به پیگیری موضوع در مراجع قضایی هستند و مقررات مورد شکایت صرفاً در راستای استیفا و جلوگیری از تضییع حقوق دولتی قبل از طرح موضوع در مراجع قضایی وضع شده، لذا بند 2-1-6 دستورالعمل شماره 4469/11 مورخ 1398/8/14 شرکت توانیر و بند 1-2-5 دستورالعمل شماره 171504 مورخ 1398/3/25 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری