دادنامه 140331390001167469 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/22 — ابطال مصوبه جلسات 112 و 126 شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص ایجاد صلاحیت انحصاری برای کمیسیون سوانح…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200415 شماره دادنامه سیلور: 140331390001167469 تاریخ: 1403/05/22 * شاکی : خانم … نژاد *طرف شکایت : وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسات 112 و 126 شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص ایجاد صلاحیت انحصاری برای کمیسیون سوانح شرکت قطارهای شهری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 16- گواهی نامه های راهبری پایه های یک، دو و سه قطار شهری و حومه تنها برای هدایت و راهبری ناوگان قطارهای برقی شهری و حومه م. ب. و برای راهبری سایر ماشین آلات مکانیزه ریلی شهری و حومه شامل انواع لکوموتیو دیزل، انواع درزین، سرویسکار (حمل بار و تست آلتراسونیک)، دستگاه های زیرکوب (زیرسازی خط)، دستگاه اندازه گیری (تنظیم کننده مشخصات فنی خط)، دستگاه های زیرکوب (زیرسازی خط)، دستگاه اندازه گیری (تنظیم کننده مشخصات فنی خط)، دستگاه رگولاتور (تنظیم کننده مقدار بالاست محدوده خط)، ماشین های امداد ریلی، دستگاه مکنده یا وکیوم (نظافت تونل)، جرثقیل های ریلی و نظایر آن گواهی نامه جداگانه ای لازم است. نحوه آموزش راهبران این گونه ماشین آلات ریلی و صدور گواهی نامه مربوط بر اساس دستورالعملی اس که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می رسد. ماده 17- جهت جمع آوری سوانح و بررسی علل آن، هریک از شرکت ها و سازمان ها، باید کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون جمع آوری و بررسی سوانح» تشکیل دهند که زیر نظر کمیسیون عالی سوانح فعالیت خواهد کرد. کمیسیون جمع آوری و بررسی سوانح مرکب از افراد حقوقی ذیل است: نماینده مدیر عامل (رییس کمیسیون)، مدیر حراست، مدیر عملیات و تعمیرات جاری، مدیر مرکز فرمان، مدیر برق، مدیر کیفیت و ایمنی عملیات، مدیر خدمات مسافری، مدیر تاسیسات و امور فنی ساختمان ها، مدیر خط و ابنیه، مدیر آموزش و سایر مدیران حسب مورد. تبصره 1- نظریه کمیسیون جمع آوری سوانح قابل اعتراض بوده و در صورت وصول اعتراض از طرف اصحاب دعوی، مراتب جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون عالی سوانح ارجاع خواهد شد و چنانچه اعتراضی در مهلت مقرر (حداکثر 20 روز ابلاغ رای) نشود، نظر کمیسیون قطعی خواهد بود. تبصره 2- کمیسیون عالی سوانح که وظیفه نظارت بر عملکرد کمیسیون جمع آوری و بررسی سوانح و بررسی نهایی تایید و ارسال گزارش ها را بر عهده دارد مرکب از معاونان مدیر عامل و مدیران شرکت یا سازمان و افراد خبره به شرح ذیل بوده و تشکیل آن توسط کلیه شرکت ها و سازمان ها الزامی است. معاون بهره برداری (عملیات)، معاون پشتیبانی (منابع انسانی)، مدیر حراست، مدیر ایمنی، مدیر امور حقوقی، شرکت یا سازمان، و دو نفر کارشناس خبره در زمینه قطار شهری (که به پیشنهاد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری و تایید شهردار تعیین می گردند. تبصره 2- نظریه کمیسیون عالی سوانح شرکت با سازمان غیر قابل اعتراض است. تبصره 3- در مراجع قضایی، نظریه کمیسیون عالی و کمیسیون جمع آوری و بررسی سوانح به عنوان نظریه کارشناسی شرکت با سازمان طرح و اعلام خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی کمیسیون سوانح تشکیل شده است در نتیجه این قانون و مقررات مربوط به آن ناظر به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت های حمل و نقل ریلی زیرنظر شرکت راه آهن است و ارتباطی به قطارهای شهری یا مترو که زیرنظر شهرداری هستند نخواهد داشت؛ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با توسل به وزارت کشور و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در دستورالعمل سنجش، مهارت و صدور گواهینامه راهبران قطارهای برقی شهری و حومه، مقرراتی برای تشکیل کمیسیون سوانح به عنوان یک کمیسیون انضباطی و برای رسیدگی به تخلفات راهبران قطارهای شهری تصویب کرد و ساختار و صلاحیتی مانند کمیسیون سوانح راه آهن پیش بینی کرده تا به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی دعاوی به اشخاص در دعاوی سوانح قطارهای شهری عمل کند؛ بر اساس این مقرره نظر کمیسیون مذکور فقط قابل اعتراض در کمیسیون عالی و نظر کمیسیون عالی نیز قطعی اعلام شده است بنابراین مصوبات مذکور خارج از حدود اختیار و نوعی قانونگذاری و سبب تضییع حقوق زیان دیدگان سوانح قطارهای شهری است؛ * طرف شکایت به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که : بر اساس ماده 1 قانون شورای عالی هماهنگی کشور مصوب سال 1373 سیاست های جامع و هماهنگ ترافیکی شهرها و بهبود کلیه امور مربوط به عبور و مرور مانند طراحی و برنامه ریزی و انتظامات ترافیکی شهرها از وظایف شورای مذکور است همچنین بر اساس ماده 42 آیین نامه راهنمایی و رانندگی نحوه و شرایط صدور گواهینامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی شهری و حومه برابر دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی هماهنگی کشور می رسد بنابراین ایجاد تشکیلات کمیسیون های انضباطی در دستورالعمل های مورد شکایت منطبق با قوانین بوده و با وجود قطعی بودن آراء کمیسیون عالی سوانح، بر اساس صلاحیت های عام محاکم قضایی و نیز دیوان عدالت اداری منعی برای شکایت از آراء صادره از کمیسیون های مذکور نخواهد بود؛ پرونده کلاسه هـ ت/ 0200415 با موضوع «ابطال مصوبه جلسات 112 و 126 شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص ایجاد صلاحیت انحصاری برای کمیسیون سوانح شرکت قطارهای شهری» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353/4/24 و ماده 1 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب سال 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند‌ طراحی، برنامه‌ ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که از این‌ پس شورایعالی نامیده می‌ شود، تشکیل شده است؛ آیین نامه مربوط به ترکیب، وظایف و اختیارات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور نیز در سال 1353 به تصویب رسیده و بر اساس ماده 2 آیین‌نامه مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب‌ برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی ترابری کشور به عنوان وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ذکر شده است و بر اساس ماده 42 آیین نامه راهنمایی و رانندگی سال 1384 نحوه شرایط و مسیول صدور گواهینامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی شهری و حومه، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برسد. علیهذا و ن. ب. ا. تشکیل کمیسیون سوانح با وظایف پیش بینی شده بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی در حوزه حمل و نقل ریلی و راه آهن اعمال شده و پیش بینی مقرراتی نظیر آن برای شبکه حمل و نقل ریلی شهری و همچنین تشکیل کمیسیون هایی برای بررسی علل رخداد حوادث ریلی شهری و پیشگیری و تنظیم و تدوین مقررات و رسیدگی به سوانح ضرورتی انکارنشدنی است و اساساً پیش بینی قواعد و مقرراتی برای بررسی و رسیدگی به سوانح احتمالی و ایجاد تشکیلات و کمیسیون در مقرره مورد شکایت با التفات به امکان اعتراض به تصمیمات قطعی آن در مراجع ذیصلاح قضایی، خارج ازصلاحیت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و مغایر قوانین مذکور نیست در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 1402/2/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی