دادنامه 140331390002155333 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/09/06 — ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094ه مورخ 1399/12/9 هیات وزیران

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200380 شماره دادنامه سیلور: 140331390002155333 تاریخ: 1403/09/06 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094هـ مورخ 1399/12/9 هیات وزیران ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه شماره 150937/ت8094هـ مورخ 1399/12/9 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1- واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها براساس مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394- و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. 2- آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت436هـ مورخ 1386/10/30 لغو میشود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای … به ابلاغ تصویبنامه غیر قانونی شماره 150937/ت58094هـ درخصوص واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها نموده و اعلام نموده است که واگذاری و فروش اراضی و املاک توسط بانکها به استناد مواد منسوخ 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و مصوبات شورای پول و اعتبار و با رعایت سایر قوانین و مقررات صورت می گیرد این درحالتی است که اولاً: مقررات مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب 1394 با تصویب مقررات ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نسخ شده است. ثانیاً: هرگونه بنگاهداری و معامله املاک و اراضی توسط بانکها بر خلاف فرمان اکید مورخ 17 شهریور 1397 مقام عظمای ولایت فقیه و رهبر عظیم الوقار انقلاب اسلامی و بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب مورخ 10 بهمن 1395 مقرر می نماید. اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قانون پولی و بانکی کشور و اصلاحات بعدی آن است. و بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور تا آخرین با اصلاحات با صراحت کامل مقرر می نماید. انجام عملیات زیر برای بانکها ممنوع است معاملات غیر منقول جز برای بانکهایی که هدف آنها انجام معاملات غیر منقول است به عبارت روشن تر فقط هدف یک بانک در ایران معاملات غیر منقول است و آن هم بانک مسکن است فلذا معاملات غیر منقول برای کلیه بانکها به استثنای بانک مسکن ممنوع و غیر قانونی است. از طرف دیگر بانکها نه مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را رعایت می کنند و نه مقررات بند (پ) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه را یعنی نه اسناد مالکیت در اختیار خ. ر. ب. اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل می دهند و نه اراضی در اختیار خ. ر. ب. وزارت راه و شهرسازی منتقل می کنند زیرا ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مقرر می نماید. کلیه اراضی املاک و ابنیه ای که برای استفاده وزارتخانه ها موسسات دولتی از جمله موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام با تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طریق قانونی تملک شده است و یا به آن وزارت خانه موسسه خریداری شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیتی آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد. تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) قرار می گیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند (ب) ماده (89) این قانون اقدام خواهد شد. تبصره 1: اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها م. ب. و تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد 31 و 32 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیاء و واگذاری اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/1/21 شورای انقلاب و اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/6/2 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههای اجرایی نیروهای مسلح و سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است برای نیازهای عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند درحدی که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایت مفاد این ماده به صورت بلاعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهای مواد 31 و 32 قانون مذکور و هیاتهای واگذاری زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمانهای تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن و شهرسازی و سازمانهای تابعه مکلفند اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند. تبصره2: فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرارداده است نیز موکول به تصویب هیات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار میگیرد. عبارت اراضی موضوع قانون زمین شهری مصوب 1366/6/2 تابع مقررات مربوط است یعنی مقررات قانون زمین شهری کماکان معتبر و لازم الرعایه است و به مقررات آن عمل خواهد شد و <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> به صراحت مقرر می نماید. از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب 1360 کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. به عبارت روشن تر به استناد مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110235670">ماده 26 قانون مدنی</a> تملیک ابنیه و عمارات و ساختمانهای دولتی و امثال آنها مانند زمین های دولتی ممنوع است و به استناد مقررات ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (1) آن ناظر به مقررات ماده 10 زمین شهری تملک اراضی ممنوع است. شیخ الفقهاء و المجتهدین حضرت آیت الله … ای در رساله مستطاب اجوبه الاستفتایات در جواب سیوال 1987 تصریح می فرمایند. مخالفت با قوانین و مقررات که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند. برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص بر دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است. اینکه بانک بخواهد مثلاً به هنگام تقاضای وام دو از مقررات بزند و خود نیز اینگونه با پایمال کردن انواع قوانین و مقررات مادر و مرجع به ارتکاب فساد و تحصیل اموال نامشروع بپردازد غیر قابل قبول است و هیچ کس چنین خباثت و خیانتی را بر نمی تابد. با عنایت به مراتب پیش گفته دیگر جای هیچ گونه توضیح و توجیهی باقی نمی ماند و ارتکاب فساد محرز و مسلم است. فلذا با عنایت به مراتب اوثق معروض تقاضای ابطال تصویبنامه غیر قانونی شماره 150937/ت58094هـ هیات وزیران مورد استدعا م. ب.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : 1- شاکی به مفاد فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 1397/6/7 مبنی بر جلوگیری از بنگاه داری بانک ها به عنوان مستند مغایرت مصوبه مورد شکایت با موازین شرع اشاره نموده است. در این خصوص باید این مهم را مورد لحاظ قرارداد که چنانچه بنگاه داری به معنای اشتغال به امر خرید و فروش باشد، از مصادیق منع مورد تاکید مقام معظم رهبری قلمداد می شود، لکن ب. ت. ب. اینکه تصویب نامه مورد شکایت در مقام تجویز اشتغال بانک ها به خرید و فروش و تملک اموال به قصد نگهداری طولانی مدت و کسب انتفاع از آن ها به صورت مستمر به عنوان یک فعالیت اقتصادی و صرفاً اشاره به واگذاری و فروش امول مازاد بانک ها دارد و اموال مزبور که بانک ها به عنوان دارایی های غیر منقول در اختیار دارند به صورت قهری و به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است و عدم جواز واگذاری این اموال منجر به انجماد این دارایی ها خواهد شد، مصوبه مغایریت با مستند اعلامی ندارد و این تجویز به معنای بنگاه داری نیست. 2- آنچه در بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی آن از سوی قانون گذار منع شده اشتغال بانک ها به انجام معاملات تجاری اعم از خرید و فروش در رابطه با اموال غیر منقول به قصد کسب انتفاع مالی و اقتصادی از آن ها است لذا فروش و واگذاری املاک غیر منقولی که به طور قهری در اختیار بانک ها قرار گرفته و حفظ و نگهداری آن ها توسط بانک ها هیچ ضرورتی ندارد. موضوع بند مزبور نیست و از این رو ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با این بند و یا ادعای نسخ مواد 16 و17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که ناظر بر واگذاری املاک غیر ضرور در اختیار بانک ها بوده و متفاوت با حکم مقرر در بند 2 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 است وارد نبوده و بلا وجه است. مضافاً این که ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ناظر بر نحوه اداره بانک مرکزی است و منصرف از موضوع معاملات این بانک و سایر بانک ها است. 3- املاک غیر منقولی که به تبع نکول تسهیلات به تملک بانک ها درآمده است بدل مالی است که بانک به عنوان تسهیلات از محل اعتبارات خود در اختیار اشخاص قرارداده و لذا اصولاً باید مال مزبور مجدداً به محل خود اعاده شود و از این رو ادعای شاکی مبنی بر مغایرت اقدام بانک به فروش و واگذاری اموال غیر ضرور با مقررات <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110218873">ماده 10 قانون زمین شهری</a> مصوب 1366 بند پ ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 وارد نبوده و بلاوجه است. 4- آنچه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110235670">ماده 26 قانون مدنی</a> موضوع منع قانون گذار قرار گرفته استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از ابنیه و عمارات دولتی که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی تحت تملک دارد، در زمانی است که در مالکیت دولت قرار دارند و نه استفاده مالکانه اشخاص خصوصی از این املاک زمانی که به فروش رسیده و واگذار شده اند آن هم املاکی که غیز ضرور تشخیص داده می شوند و حفظ و نگهداری آنها توسط بانک ها برخلاف مصالح عمومی و منافع ملی است. پذیرش مدعای شاکی در این مورد با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این سیاست ها مغایرتی آشکار دارد. پرونده کلاسه هـ ت / 0200380 در جلسه مورخ 1403/7/15 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال عبارت انتهایی پاراگراف چهارم بخشنامه شماره 60634/222/د مورخ 1402/9/4 سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است اینکه مامورین مالیاتی اقدام به ثبت نظر مودی به عنوان موافقت می نمایند بر خلاف مفاد قانون و ماده 238 ق.م.م است که ب. ت. ب. اینکه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه متعاقب خویش این فرایند را به این تفسیر نموده است که اقدامات مامورین در ثبت عقیده مودی در زمانی موضوعیت دارد که کلیه مراحل طبق مقررات قانونی طی و احراز شده باشد و اسناد و مدارک مثبته در اختیار باشد تا مجاز به ثبت نظر مودی باشند و از آنجایی که با این تفسیر از مصوبه عملاً ایرادی به موضوع وارد نمی باشد چرا که در بسیاری از موارد علیرغم انجام توافق بین مودی و مامور مالیاتی در راستای ماده 238 ق.م.م عدم ثبت موافقت توسط مودی موجب اطاله فرایند رسیدگی و تاخیر در صدور برگ قطعی و وصول مالیات حقه دولت می شود فلذا این اختیار داده است که پس از احراز و وجود دلایل مثبته به جای مودی اقدام به ثبت توافق شود که علی القاعده این امر، نافی حق اعتراض مودی به فرایندها و اقدامات مامورین طبق مقررات دادرسی مالیاتی نخواهد بود بنابراین به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان م. ب.. محمدعلی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری