دادنامه 140331390002593429 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/10/29 — ابطال بند ز ( تبصره 8 از بخش اول و فراز پایانی بخش ج تبصره 13 از بخش سوم بودجه 1402 مناطق آزاد تجاری، صنعتی…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200543 شماره دادنامه سیلور: 140331390002593429 تاریخ: 1403/10/29 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ز ( تبصره 8 از بخش اول و فراز پایانی بخش ج تبصره 13 از بخش سوم بودجه 1402 مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ز تبصره 8 بخش اول بودجه سال 1402 مناطق آزاد: « به منظور شفاف سازی پرداخت ها به هیات مدیره سازمانها و اعمال نظارت عالی و در اجرای تبصره 35 تصویب نامه شماره 864254/ت 38501 ک مورخ 1386/10/10 حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به اعضای هیات مدیره سازمان از محل ردیف 610200 پرداخت می شود. سازمانها مکلفند اعتبار مربوط را در قالب پرداخت انتقالی طی 4 مرحله به صورت قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند. سازمانها مجاز به پرداخت هیچ گونه وجه دیگر اعم از نقدی و غیر نقدی به اعضای هیات مدیره خود نیستند.» 2- بند د از تبصره 13 بخش سوم بودجه 1402 مناطق آزاد صنعتی و تجاری: « به کارگیری نیروی انسانی در سطح معاون و مدیر بدون نیاز به برگزاری آزمون در سقف تعیین شده در این تصویب نامه و پس از تأیید شرایط احراز در کمیته انتصابات دبیرخانه مجاز است.» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند ز تبصره 8 بخش اول بودجه سال 1402 مناطق آزاد 1- وفق اصل 53 قانون اساسی هر پرداخت و هر دریافتی به موجب قانون است. 2- بر اساس تبصره ذیل ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه کلیه وظایف و اختیارات و ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقل و وزیر ذیربط مسیول اجرای قوانین مربوط خواهد بود. 3- سازمان شخصیت حقوقی مستقل دارد مطابق تبصره 1 ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی هرگونه پرداخت و دریافت بدون جواز قانونی وصف محرمانه دارد. لذا پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره به حساب دبیرخانه مناطق آزاد اساساً مجوز قانونی ندارد. بند د از تبصره 13 بخش سوم بودجه 1402 مناطق آزاد صنعتی و تجاری: مغایر اصول 28, 20 و بند 9 اصل سوم قانون اساسی است. • اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوقی دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. • اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. *پرونده کلاسه هـ ت/ 0200543 با موضوع "ابطال بند «ز» تبصره 8 بخش اول بودجه سال 1402 مناطق آزاد تجاری- صنعتی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند «ز» تبصره 8 بخش اول بودجه سال 1402 مناطق آزاد در اجرای تبصره 35 تصویب نامه شماره 864254/ت38501ک مورخ 1386/10/10 حقوق و مزایا و هرگونه پرداخت به اعضای هیات مدیره سازمان از محل ردیف 610200 پرداخت می شود. سازمان ها مکلفند اعتبار مربوط را در قالب پرداخت انتقالی طی 4 مرحله به صورت قطعی به دبیرخانه پرداخت نمایند. سازمان ها مجاز به پرداخت هیچگونه وجه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی به اعضای هیات مدیره خود نیستند. با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. بر اساس بند «ج» ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1372/6/21 ، مسؤولیت تصویب بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق بر عهده هیات وزیران است و مقرره مورد شکایت با هدف شفاف سازی پرداخت ها به هیات مدیره سازمانها و اعمال نظارت صورت می گیرد و مغایرتی با قوانین ندارد از این رو ب. ت. ب. نظریه اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی