دادنامه 140331390002723109 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/11/14 — ابطال بندهای 3 و 4 و 5 ماده یک، بند 10 ماده یک، بند 3 ماده 2، تبصره 6 ماده 4، تبصره 8 و 9 ماده 4 و ماده 7…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200454 شماره دادنامه سیلور: 140331390002723109 تاریخ: 1403/11/14 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 3 و 4 و 5 ماده یک، بند 10 ماده یک، بند 3 ماده 2، تبصره 6 ماده 4، تبصره 8 و 9 ماده 4 و ماده 7 تصویبنامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1402/05/2 ریاست جمهوری با عنوان «دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره / هیات عامل معرفی می شوند.» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : هیات وزیران در جلسه 1402/3/24 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (3) بند (ط) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها که به عنوان عضو هیات مدیره/ هیات عامل معرفی میشوند را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره هیات عامل معرفی می‌ ‎ شوند ماده 1- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: 3- شرکت تابع: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که بیش از پنجاه درصد (50) از سهام یا سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری یا شرکت‌های تابع آن باشد. 4- شرکت وابسته: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که پنجاه درصد (50) یا کمتر از پنجاه درصد (50) از سهام با سرمایه آن مجتمعاً یا منفرداً متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده ( 5) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. 5- شرکت تحت مدیریت: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل که حداکثر پنجاه درصد (50) از سهام یا سرمایه آن متعلق به دولت یا یک شرکت دولتی بوده و اکثریت اعضای هیات مدیره آن توسط دولت دستگاه‌های اجرایی یا بر اساس نظر دولت دستگاه‌های اجرایی) تعیین می‌شود. 10- اعضای موظف هیات مدیره: فردی که علاوه بر عضویت قانونی در هیات مدیره یک شرکت دارای سمت اجرایی و شغل مشخص و مستمری در همان شرکتی که عضو هیات مدیره آن است م. ب.. 11- اعضای غیر موظف هیات مدیره: فردی که فقط عضو قانونی در هیات مدیره یک شرکت است و هیچگونه سمت اجرایی و شغل مشخص و مستمری در همان شرکتی که عضو هیات مدیره آن است ندارد. ماده 2- در اجرای جزء (1) و ذیل جزء (3) بند (ط) تبصره (2) قانون، اشخاص حقوقی مشمول این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشند: 3- شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی ماده 4- شرایط عمومی لازم برای انتخاب و انتصاب افراد در پست‌های مدیریتی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر م. ب.: تبصره 6- در شرایط یکسان انتصاب افراد با داشتن رشته تحصیلی مرتبط با مأموریت های شرکت و مقاطع تحصیلی بالاتر از اولویت برخوردار خواهند بود همچنین در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته تحصیلی تخصصی مورد نیاز برای انجام مأموریتهای اختصاصی پست مورد تصدی به جز شرکتهای سطح (الف) یک سال از سوابق مدیریتی مورد نیاز کسر می شود. تبصره 8- در خصوص انتصاب نخبگان به عنوان اعضای غیر موظف هییت مدیره، رعایت شرایط مندرج در جدول شماره (3) این ماده الزامی نیست. تبصره 9- در شرکتهای سطح (ج) برای انتصاب نخبگان به عنوان مدیر عامل یا هیات مدیره سوابق تجربه مدیریتی مورد نیاز با نظر کارگروه به یک دوم تجربه پیش بینی شده کاهش می‌یابد. ماده 7- وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌های مستقل مشمول این دستورالعمل موظفند شاخص‌های مورد نظر شرکت‌های مشمول خود را برای ارزیابی عملکرد متصدیان پست‌های موضوع این دستورالعمل، تدوین و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا ابلاغ نمایند. هرگونه تغییر در شاخص‌‌ها پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور ملاک عمل خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طرف شکایت طی تصویبنامه معترض عنه موادی را در قالب دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره / هیات عامل معرفی می شوند را وضع نمود که به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن م. ب.. الف- بندهای 3 و 4 و 5 ماده 1: در این بندها طرف شکایت نسبت به تعریف شرکت تابع، شرکت وابسته و شرکت تحت مدیریت مبادرت نمود؛ این در حالی است که اولاً تکلیف تاسیس تعاریف قانونی همانند شرکت دولتی موضوع ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری بر عهده مقنن است و تعاریف مذکور ورود طرف شکایت به حوزه تقنین محسوب می شود و ثانیاً در جزء 3 بند ط تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1402، صلاحیت بر امکان وضع تعاریف یاد شده به طرف شکایت واگذار نشده است و صرفاً دستورالعمل انتخاب و انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکتهای دولتی و نمایندگان دولت به عنوان صاحب سهم و حقوق و مزایای ایشان مدنظر مقنن بوده است. علیهذا این تعاریف خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت م. ب.. ب- در بند 10 ماده 1 آمده است: «اعضای موظف هیات مدیره فردی که علاوه بر عضویت قانونی در هیات مدیره یک ،شرکت دارای سمت اجرایی و شغل مشخص و مستمری در همان شرکتی که عضو هیات مدیره آن است م. ب..» نظر به اصل 141 قانون اساسی و توجه به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، عضویت در هیات مدیره شغل واحد محسوب می شود لذا تصدی آن با سمت اجرایی و شغل مشخص و مستمری در همان شرکت، عملاً مصداق تصدی بیش از یک شغل محسوب شده که ب. ت. ب. عدم شمولیت در استثنایات اصل 141 قانون اساسی به احراز جمع مشاغل می انجامد. از این رو تعریف مذکور برخلاف توانین مارالذکر است. ج- در بند3 ماده 2 آمده است: «ماده 2- در اجرای جزء یک و ذیل جزء 3 بند ط تبصره 2 قانون، اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل به شرح زیر می باشند: بند 3- شرکت های تابع، وابسته و تحت مدیریت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی» اولاً ن. ب. ا. جزء 1 بند ط تبصره 2 قانون بودجه مستقل از جزء 3 آن م. ب. فلذا خلط آن غیر قانونی محسوب و با هدف مقنن در جزء 3 بند ط تبصره 2 قانون بودجه مغایرت دارد. ثانیاً در جزء 3 بند ط تبصره 2 بودجه آمده است: «سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره هیات عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای موضوع این بند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات رشته تحصیلی سوابق تجربی و مدیریتی تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.» لذا در این بند شرکت های تابع وابسته و تحت مدیریت موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد موضوع حکم اخیرالذکر مقنن نبوده و فرض بر وجود سهامداری دولت در آنها چنانچه حکم قانونی نداشته باشد، باطل است به ویژه اینکه اساساً دانشگاه آزاد نیز سهامی محسوب نمی گردد از این رو مقرره اخیر مخالف جزء 3 بند ط تبصره 2 قانون بودجه 1402 محسوب می گردد. د- در تبصره 6 ماده 4 آمده است: «در شرایط یکسان انتصاب افراد با داشتن رشته تحصیلی مرتبط با ماموریتهای شرکت و مقاطع تحصیلی بالاتر از اولویت برخوردار خواهند بود.» ن. ب. ا. هرگونه اولویتی می بایست ماخذ قانونی داشته باشد از آنج هت که در این فراز به اولویت در شرایط یکسان اشاره شده اما اولویت مصرح در بند 6 سیاستهای کلی فرهنگ ترویج ایثار و شهادت ابلاغی مقام معظم رهبری که مستفاد از اصل 57 و 110 قانون اساسی و نیز ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه در اولویت دادن به ایثارگران در بخشهای مدیریتی در شرایط مساوی دارای حکم است، علیهذا این بند که بدون تصریح این اولویت قانونی منحصراً شرط تحصیلی بالاتر را ملاک اولویت در انتصاب در شرایط یکسان دانسته برخلاف موازین یاد شده است. هـ - در تبصره 8 و 9 ماده 4 آمده است: «تبصره 8- در خصوص انتصاب نخبگان به عنوان اعضای غیر موظف هیات مدیره رعایت شرایط مندرج در جدول شماره 3 این ماده الزامی نیست. تبصره -9 در شرکتهای سطح ج برای انتصاب نخبگان به عنوان مدیر عامل یا هیات مدیره سوابق تجربه مدیریتی مورد نیاز با نظر کارگروه به یک دوم تجربه پیش بینی شده کاهش می یابد.» ن. ب. ا. طرف شکایت در این تبصره ها اولویتهایی را برای نخبگان پیش بینی کرده است علی هذا هیچ قانونی که چنین اولویت هایی را مجاز دارد، وجود نداشته و تعیین این اولویتها عین تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانون اساسی م. ب.. و - در ماده 7 آمده است: «وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مشمول این دستورالعمل موظفند شاخصهای مورد نظر شرکتهای مشمول خود را برای ارزیابی عملکرد متصدیان پستهای موضوع این دستورالعمل، تدوین و پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برای اجرا ابلاغ نمایند. هرگونه تغییر در این شاخصها پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور ملاک عمل خواهد بود.» ن. ب. ا. مستفاد از ماده 81 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب نظام مدیریت عملکرد با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران است لذا واگذاری آن به پیشنهاد وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل و تایید سازمان اداری و استخدامی کشور برخلاف حکم مقنن م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1. در خصوص شکایت راجع به بندهای (3) (4) و (5) ماده (1) مصوبه معترض عنه باید اشاره نمود که در صدر جزء (3) بند (ط) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف شده است «با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیات مدیره هیات عامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکتهای موضوع این بند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات رشته تحصیلی سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.» لذا ب. ت. ب. درج عبارت «شرکتهای موضوع این بند» و نظر به این که در جزء (1) بند (ط) به شرکتهای تابع و وابسته اشاره شده و همچنین در ذیل جزء (3) مقرر شده که «مفاد این بند در خصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می گردد نیز جاری است» دولت در بندهای (3)، (4) و (5) ماده (1) تصویب نامه معترض عنه و با هدف «تأمین اجرای قانون» طبق اصل (138) قانون اساسی، به تعریف هر یک از سه قسم «شرکت تابع»، «شرکت وابسته» و «شرکت تحت مدیریت» پرداخته است. از این رو اقدام دولت دخالت در حوزه تقنین نبوده و ب. ت. ب. سکوت قانونگذار چه در این قانون و چه در سایر قوانین و از جمله قوانین بودجه سالهای قبل که به گونه ای متضمن این مفهوم است که همچون سنوات گذشته تشخیص امر را به عنوان یک امر اجرایی به دولت واگذار نموده است، دولت به تعریف مصادیق تعیین شده از سوی قانون گذار برای اجرای حکم مقرر در جزء (3) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه با هدف تأمین اجرای قانون و صرفاً برای اجرا «در این دستورالعمل» پرداخته است. در نتیجه بالضروره باید پذیرفت که دولت به موجب قاعده تلازم شی و لوازم آن در اجرای حکمی که موضوع صلاحیت وی قرار گرفته، تبیین تعاریف مجاری حکم را در دستور کار خود قرار داده و از این رو هیچ ایرادی به اقدام دولت در این خصوص وارد نیست. 2. در خصوص بند (10) ماده (1) مصوبه که به تعریف «اعضای موظف هیات مدیره» پرداخته و شاکی آن را با اصل (141) قانون اساسی و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مغایر دانسته، باید اشاره نمود که طبق اصل مزبور و تبصره های (3) و (4) ماده واحده فوق الذکر اولاً «شرکت و عضویت در شوراهای عالی مجامع عمومی هیاتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که بعنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسیولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود» و ثانیاً، «تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و ... و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است» لذا ب. ت. ب. مواد قانونی مذکور ب. ت. ب. اینکه عضو موظف هیات مدیره به اعتبار عضویت در هیات مدیره متصدی امور اجرایی می گردد، عضو موظف بودن هیات مدیره مشمول تصدی دو پست نمی گردد و ایراد مطروحه وارد به نظر نمی رسد. 3. در خصوص ایراد شاکی به بند (3) ماده (2) مصوبه ناظر بر شمول دستورالعمل نسبت به «شرکتهای تابع، وابسته و تحت مدیریت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی» باید اشاره نمود که اولاً در بند مزبور دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان شرکت سهامی قلمداد نشده و بلکه مصوبه ناظر بر شرکتهای تابع و وابسته دانشگاه آزاد است و ثانیاً باید توجه داشت که قانونگذار در بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه، در برخی موارد از عبارت «شرکتهای موضوع این جزء» و در مواردی از عبارت «شرکتهای موضوع این بند» استفاده نموده و لذا قانون گذار به تفاوت بار معنایی این عبارات توجه داشته است. لذا ن. ب. ا. در جزء (3) بند (ط) به عبارت «شرکتهای موضوع این بند» اشاره شده و در جزء (1) از این بند از شرکتهای تابع و وابسته مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی سخن به میان ،آمده ایراد شاکی وارد به نظر نمی رسد. 04 در رابطه با ایراد شاکی به تبصره (6) ماده (4) مصوبه معترض عنه باید اشاره نمود که اولاً در جزء (3) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه به «در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی» به عنوان معیارهایی برای اولویت اشاره شده و ثانیاً در تبصره (7) ماده (4) مصوبه مورد شکایت تأکید شده که «رعایت شرایط این دستورالعمل، نافی الزامات و شرایط مندرج در قوانین و اساسنامه های مصوب مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی باشد» در نتیجه ایرادات شاکی به تبصره فوق الذکر نیز وارد به نظر نمی رسد. 5 . در خصوص تبصره های (8) و ( 9) ماده (4) مصوبه که به موضوع تعیین اولویت برای نخبگان پرداخته باید خاطرنشان نمود که اولاً ، طبق ذیل بند (الف) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.» ثانیاً، در جزء (3) بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه به «معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی» اشاره شده و لذا ب. ت. ب. تمثیلی بودن معیارهای مذکور دولت می تواند نخبگی را نیز در زمره معیارهای خود برای تعیین اولویت در احراز صلاحیت مدیران خود به کار بندد. ثالثاً، در بند (6-4) سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری) ابلاغی 1393/06/29 مقام معظم رهبری بر «گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیتهای عرصه علم و فناوری» تأکید شده و در این راستا در بند (1) ماده (5) مصوبه راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان مصوب جلسه 841 مورخ 1400/03/04 شورای عالی انقلاب فرهنگی) مقرر شده است: «دولت موظف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که سهم سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی کشور ارتقاء یابد.» لذا ایراد شاکی در این خصوص نیز وارد به نظر نمی رسد. 6. در مورد ایراد شاکی به ماده (7) مصوبه مورد شکایت نیز باید اشاره نمود که ماده (81) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر داشته است: «دستگاه های اجرایی مکلفند براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.» لذا در راستای اجرای ماده مزبور تبصره (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مصوب 1388 مقرر داشته است که نحوه و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی سازمان اداری و استخدامی ابلاغ می شود. در نتیجه ماده 7 مصوبه معترض عنه در راستای موارد فوق الذکر مغایرتی با قانون ندارد. رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری 1- « ابطال بندهای 3، 4، 5 ماده 1 تصویبنامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1402/5/2 هیات وزیران با عنوان دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی می شوند» بر اساس جزء (3) بند «ط» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره/هیاتعامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیاتمدیره/هیاتعامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیاتمدیره/هیات عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند. ن. ب. ا. هیات وزیران در جلسه 1402/3/24 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء ( 3) بند (ط) تبصره ( 2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها که به عنوان عضو هیات مدیره/ هیات عامل معرفی میشوند را تصویب کرده و در بندهای 3، 4 و 5 مقرره مورد شکایت هریک از شرکت های مذکور در حکم قانونی یاد شده را در راستای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف کرده است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. 2-« ابطال بند10 ماده 1 تصویبنامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1402/5/2 هیات وزیران با عنوان دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی می شوند» بر اساس جزء (3) بند «ط» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره/هیاتعامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیاتمدیره/هیاتعامل معرفی می شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیاتمدیره/هیات عامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند. با عنایت به اینکه هیات وزیران در جلسه 1402/3/24 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء ( 3) بند (ط) تبصره ( 2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها که به عنوان عضو هیات مدیره/ هیات عامل معرفی میشوند را تصویب کرده است لذا ن. ب. ا. اساساً عضوموظف هیات مدیره به اعتبار عضویت در هیات مدیره تصدی امر اجرایی را به عهده گرفته و عضو هیات مدیره بودن مشمول تصدی دو پست نمی شود در نتیجه بند 10 مقرره مورد شکایت که اعضای موظف هیات مدیره را تعریف کرده است مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی و همچنین تبصره های 3 و 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. 3-« ابطال بند 3 ماده 2 تصویبنامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1402/5/2 هیات وزیران با عنوان دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی می شوند» بر اساس جزء (3) بند «ط» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیرانعامل و اعضای هیاتمدیره / هیاتعامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیاتمدیره/ هیات عامل معرفی میشوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیاتمدیره/ هیاتعامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند. با عنایت به اینکه هیات وزیران در جلسه 1402/3/24 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء ( 3) بند (ط) تبصره ( 2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها که به عنوان عضو هیات مدیره/ هیاتعامل معرفی میشوند را تصویب کرده است. علیهذا و ن. ب. ا. در جزء 1 بند (ط) تبصره 2 ماده واحده یاد شده نام دانشگاه آزاد اسلامی نیز ذکر شده است و شرکت های تابع، وابسته و تحت مدیریت دانشگاه آزاد به عنوان شرکتهای موضوع این بند (بند «ط» تبصره 2) مشمول احکام قانونی یاد شده از ماده واحده بودجه قرار گرفته است در نتیجه بند 3 ماده 2 مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون به شرح مذکور ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. 4-* « ابطال تبصره 6 ماده 4 تصویبنامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1402/5/2 هیات وزیران با عنوان دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی می شوند» بر اساس جزء (3) بند «ط» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیرانعامل و اعضای هیاتمدیره / هیاتعامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیاتمدیره/ هیات عامل معرفی میشوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیاتمدیره/ هیاتعامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند. با عنایت به اینکه هیات وزیران در جلسه 1402/3/24 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء ( 3) بند (ط) تبصره ( 2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها که به عنوان عضو هیات مدیره/ هیاتعامل معرفی میشوند را تصویب کرده است. علیهذا و ن. ب. ا. از سویی در جزء (3) بند «ط» تبصره 2 ماده واحده مذکور به در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی به عنوان معیارهایی برای اولویت اشخاص تصریح شده و در عین حال در تبصره (7) ماده 4 تصویب نامه تأکید شده است که رعایت شرایط این دستورالعمل نافی الزامات و شرایط مندرج در قوانین و اساسنامه های مصوب مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی نخواهد بود در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون به شرح مذکور ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. 5- « ابطال تبصره های 8 و 9 ماده 4 تصویبنامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1402/5/2 هیات وزیران با عنوان دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی می شوند» بر اساس جزء (3) بند «ط» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیرانعامل و اعضای هیاتمدیره / هیاتعامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیاتمدیره/ هیات عامل معرفی میشوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیاتمدیره/ هیاتعامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند. با عنایت به اینکه هیات وزیران در جلسه 1402/3/24 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء ( 3) بند (ط) تبصره ( 2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها که به عنوان عضو هیات مدیره/ هیاتعامل معرفی میشوند را تصویب کرده است. علیهذا و صرف نظر از اینکه موضوع تعیین اولویت برای نخبگان در قوانین و مقررات و از جمله در بند «الف» ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مصوبه راهکارهای جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان مصوب جلسه 841 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1400/3/4 پیش بینی شده است ن. ب. ا. از سویی در جزء (3) بند «ط» تبصره 2 ماده واحده مذکور به در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی به عنوان معیارهایی برای اولویت اشخاص تصریح شده و ب. ت. ب. تمثیلی بودن معیارهای یاد شده و اینکه نخبگی نیز در شمار معیارهای مذکور قرار میگیرد در نتیجه تبصره های 8 و 9 ماده 4 مقرره مورد شکایت که به موضع تعیین اولویت برای نخبگان پرداخته است مغایرتی با قانون به شرح مذکور ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. 6-* « ابطال ماده 7 تصویبنامه شماره 75627/ت61362 مورخ 1402/5/2 هیات وزیران با عنوان دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها به عنوان عضو هیات مدیره/هیات عامل معرفی می شوند» بر اساس جزء (3) بند «ط» تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیرانعامل و اعضای هیاتمدیره / هیاتعامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیاتمدیره/ هیات عامل معرفی میشوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیاتمدیره/ هیاتعامل شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند. با عنایت به اینکه هیات وزیران در جلسه 1402/3/24 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء ( 3) بند (ط) تبصره ( 2) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره/ هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکتها که به عنوان عضو هیات مدیره/ هیاتعامل معرفی میشوند را تصویب کرده است. علیهذا و ن. ب. ا. بر اساس ماده 81 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلفند براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهرهوری را در واحدهای خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبهای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند و در راستای اجرای این حکم در تبصره (1) ماده 1 آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون اخیرالذکر مقرر شده تا نحوه و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی خواهد بود در نتیجه ماده 7 از تصویب نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون به شرح مذکور ندارد از این رو با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی