دادنامه 140331390002738161 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/11/15 — ابطال بندهای 2- 4- 2 بخشنامه شماره 1426/1403/1000 مورخ 1402/2/17

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200199 شماره دادنامه سیلور: 140331390002738161 تاریخ: 1403/11/15 * شـاکــی : مهندسین مشاور مأموران با وکالت جلال طهماسبی طاری * طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای 2- 4- 2 بخشنامه شماره 1426/1403/1000 مورخ 1402/2/17 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بندهای 2- 4- 2 بخشنامه شماره 1426/1403/1000 مورخ 1402/2/17به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : گردش حساب سیستمهای کلی دفتر مرکزی شرکت ملی مهندسین مشاور لغایت 1400/12/29 با لحاظ کلیه پرداختی های دوره مذکور به جز واریزی های مستند به آراء احتساب سوابق، ماده (66) قانون تأمین اجتماعی، جرایم، حق الاجرا و 4% سخت و زیان آور (بصورت دستی اخذ و با تنظیم صورت جلسه (پیوست) مراتب باید به کارفرما ابلاغ واقعی گردد. در همین صورت جلسه مذکور بایستی منضم به جدول احصاء مشخصات کامل میزان لیستهای ارسالی و واریزی های مورد لحاظ در محاسبات باشد، تأکید اینکه پرداختی بابت قراردادهای اجرایی شرکت های مهندسین مشاور (خارج از حیطه فعالیت مطالعه) طراحی و نظارت) که طبق اصول و الزاماً در محل اجرای عملیات پیمانی تشکیل پرونده شده است در محاسبات فوق ملحوظ نمی گردد. توجه: دقت نظر در عدم احتساب واریزی های سپرده موقت در محاسبات فوق، امور بدیهی و حایز اهمیت م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مطابق ماده 101 قانون تأمین اجتماعی سازمان مکلف به بررسی سوابق بیمه شدگان و لیستهای کلی ظرف مهلت 6 ماهه م. ب.. 2- آنچه از مفهوم مخالف قسمت آخر بند 2- 4-2 دستورالعمل مستفاد می شود این است که قراردادهای شرکت مهندسین مشاور اتمام یا قسمتی از آن داخل در حیطه فعالیت مطالعه، طراحی و نظارت) که طبق اصول و الزاماً توسط کارمندان در دفتر مرکزی شرکت انجام می شود، پرداختی های این پیمان ها که مربوط به کارمندان دفتر مرکزی که موضوع پیمان را انجام داده اند، قابل محاسبه نبوده، منجر به ایجاد بدهی جدید و دریافت حق بیمه مضاعف می شود. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 293/1403/7100 مورخ 1403/2/3 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- دستورالعمل مورد شکایت صرفاً تکلیف کارفرما در پرداخت حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی بررسی گردیده و در صورت کسور پرداخت حق بیمه در مبالغ فوق به مهندسان مشاور اعلام شده است. 2- ب. ت. ب. اینکه عدم بررسی و تطبیق لیستهای ارسالی مهندسان مشاور با حق بیمه پرداختی آن طی چند سال موجب شده بود تا کارفرمایان از ایفای تعهدات قانونی و پرداخت حق بیمه متناظر با لیستهای امتناع و در نتیجه بواسطه کسری پرداخت ها دارای مبالغ متناسبی بدهی به سازمان گردند، صرفاً مستند به بند 4-2 از دستورالعمل متعرض عنه ما به التفاوت حق بیمه پرداخت شده بدون اخذ جریمه برای سالیان متمادی از مهندسین مشاور مطالبه شده است. پرونده کلاسه هـ ت/ 0200199 با موضوع "ابطال بند 2-4-2 دستورالعمل شماره 1000/1402/1426 مورخ 1402/2/17 سازمان تأمین اجتماعی"در جلسه مورخ 1403/9/5 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به-سازمان تأدیه نماید. ‌در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسیول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. همچنین بر اساس ‌ماده 39 این قانون کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق ‌بیمه‌ شدگان را به ترتیبی که در آیین‌ نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان ‌حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت ‌بشرح ماده 100 این قانون اقدام و مابه‌ التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه ‌التفاوت حق بیمه را رأساً ‌تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد و مطابق ماده 101 قانون یاد شده سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد ‌بیمه‌ شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد ‌می تواند از هیات های تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رای هیات مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر ‌پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهد ‌شد. بنابراین ن. ب. ا. بند 2-4-2 دستورالعمل شماره 1000/1402/1426 مورخ 1402/2/17 در راستای تکالیف و وظایف قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بررسی صورت مزد ارسالی از سوی کارفرما و محاسبات صورت گرفته و وصول حق بیمه بر اساس آن و مستند به احکام قانونی مذکور صورت می پذیرد بنابراین هیات تخصصی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در راستای اجرای وظایف مقرر در این قانون وضع شده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی