بـسـمـه‌تـعـالـی

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : 0200363ه ت شماره دادنامه سیلور: 140231390002744011 تاریخ:1402/10/22 * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده 32- هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مکلّفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادرشده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیات تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی برعهده هیات بدوی است. چنانچه درخصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدیدنظراختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیات عالی نظارت موضوع ماده (37) این آیین ‌ نامه است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس ماده 26 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مرجع رسیدگی به پرونده‌هایی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است حسب مورد هیاتهای بدوی و یا تجدیدنظر است و بر این اساس هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری صرفاً در موارد اشاره شده در ماده 13 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری شروع به رسیدگی می‌کند و در سایر موارد صلاحیت رسیدگی با هیات بدوی است. همچنین در صورت نقض هریک از آراء قطعی هیات بدوی رسیدگی به تخلّفات اداری (مثلاً توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی) مستخدم را به حالت قبل از رسیدگی برمی‌گرداند و ارجاع پرونده به هیات تجدیدنظر به معنی ارجاع رسیدگی بدوی یا اولیه به هیات تجدیدنظر است که با هیچ یک از اصول حقوقی سازگار نیست. لذا ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون مبنی بر اینکه هیات تجدیدنظر علی الاطلاق در کلّیه آرایی که به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده‌اند صالح به رسیدگی است، مغایر با ماده 26 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و خارج از حدود اختیار هیات وزیران است. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 97696/51994 مورخ 1402/6/4 اعلام کرده است که: اولاً استناد به مغایرت مقرره مورد اعتراض با ماده 13 دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری چه از نظر شکلی (ب. ت. ب. سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی) و چه از نظر ماهوی (از این جهت که ماده 13 دستورالعمل ناظر بر رسیدگی هیاتهای رسیدگی به تخلّفات موجود است، اما ماده 32 آیین‌نامه راجع به رسیدگی به آراء هیاتهای پاکسازی و بازسازی و رسیدگی به تخلّفات اداری گذشته است) حتی برای اثبات مغایرت ماده 32 آیین‌نامه با ماده 26 قانون وارد نیست. ثانیاً ماده 32 آیین‌نامه مورد شکایت اطلاق ندارد، بلکه میان حالتی که اساساً رسیدگی در هیاتهای پاکسازی و بازسازی صورت نگرفته و در نتیجه منجر به صدور رای قطعی نشده و حالتی که رسیدگی صورت گرفته و منجر به صدور رای قطعی نشده قایل به تفکیک شده است. در حالت اول رسیدگی به هیات بدوی و در حالت دوم به هیات تجدیدنظر واگذار شده است و در نتیجه حکم مقرر در ماده 32 مغایرتی با قانون ندارد و چون قانونگذار تعیین موضوع را به آیین‌نامه اجرایی واگذار کرده بود، خارج از حدود اختیارات نیز عمل نشده است. ثالثاً هیات وزیران ب. ت. ب. قطعی بودن آراء موضوع رسیدگی دیوان عدالت اداری طبق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری سال 1360 و همچنین آراء موضوع رسیدگی هیات عالی نظارت ب. ت. ب. مفاد ماده 24 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، رسیدگی به پرونده‌هایی را که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته و به رای قطعی منتهی نشده اما آراء آنها در دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده را به هیاتهای تجدیدنظر رسیدگی به تخلّفات اداری واگذار کرده که منطقاً حکم مذکور نیز مغایرتی با قانون ندارد و ب. ت. ب. صلاحیت مقرر در ماده 27 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده نیز به شمار نمی‌رود. *پرونده کلاسه 0200363 هـ ت با موضوع " ابطال ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی ‌به موجب ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 " از تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد و پرونده‌هایی که در هیاتهای پاکسازی، بازسازی و ‌رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده یا توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است، حسب مورد برای رسیدگی و‌صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود ."و به موجب ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1373/7/27 اصلاحی 1374/5/18" هیات های بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیات های پاکسازی و بازسازی گذشته و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند. رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیات های سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیات های سابق رای لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیات های بدوی و تجدیدنظراختلاف نظر باشد، حل اختلاف با هیات عالی نظارت موضوع ماده (37) این آیین نامه است ."با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. حسب مقرره مورد اعتراض در مواردی که رای صادر شده و قطعی نشده باشد، رسیدگی مجدد با هیات تجدیدنظر است و در مواردی که منتهی به صدور رای نشده باشد با هیات بدوی است و بنابه حکم مقرر در ماده 32 آیین نامه مورد شکایت، پرونده، حسب مورد برای رسیدگی و‌ صدور رای قطعی به هیاتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می‌شود در نتیجه و با اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی، مقرره یاد شده، مخالفتی با ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی