دادنامه 140231390002744055 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/10/22 — ابطال بند یک و جدول پیوست تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168258/ت 60457 ه مورخ 1401/9/13

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200364 شماره دادنامه سیلور: 140231390002744055 تاریخ:1402/10/22 * شاکی : آقای … با وکالت خانم … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک و جدول پیوست تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168258/ت 60457 ه مورخ 1401/9/13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168258/ت 60457 ه مورخ 1401/9/13 هیات وزیران در جلسه 1401/9/6 به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد تبصره (1) ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان - مصروب 1396 تصویب کرد: 1- میزان کمک هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیر دولتی (روزانه و شبانه روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یاد شده موضوع ردیف های (131500) و بند (12) تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در دادخواست تقدیمی به شماره 57174 مورخ 1402/1/30 عنوان کرده است که: همانگونه که مستحضر میباشید در اجرای ردیف دوم مصوبات چهارمین جلسه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان قیمت تمام شده تخصیص یافته به مراکز توانبخشی روزانه پنج میلیون تومان و برای مراکز شبانه روزی ده میلیون تومان برآورد و احصا گردیده است. اولا مصوبه هیات محترم وزیران مخالفت صریح با تبصره 1 ماده 7 قانون حمایت از معلولان دارد مشروحا در راستای اعتراض به مبلغ معین شده اذعان میدارم با عنایت به تبصره 1 ماده 7 قانون حمایت از معلولان که به صراحت مقرر داشته است : میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری با مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینههای متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد و نیز کارشناسی انجام شده به صورت مبسوط و مفصل که مقارن با انجام استعلام از ارگان های مربوطه و همچنین تطبیق مدارک و مستندات ارسالی با دستور العمل موضوع دعوی و تنظیم گزارش مفصل از جمله فاکتورهای داروخانه های معتبر .قبوض انشعابات مربوطه، واریز حقوق و مزایای قانونی از جمله حقوق و سنوات و پاداش فوق العاده و عیدی و موضوع قانون کار د. ح. مسیولین فنی و مددکاری و و به طور کلی نیروی انسانی و نیز مراکز ویزیت و خدمات تشخیصی ؛ مشخصا مبلغ تمام شده اعلامی از سوی هیات محترم وزیران با نص صریح تبصره 1 ماده 7 قانون حمایت از معلولین در تعارض بوده و تورم موجود و همچنین تناسب خدمات ارایه شده در قسمتهای مختلف از جمله در قسمت فنی و نیروی انسانی و فضای فیزیکی هیچ یک لحاظ نگردیده است که در راستای تشحیذ ذهن مقام محترم جداول مربوطه به صورت مفصل تقدیم حضورتان گردیده است و لذا پس از بررسی های فنی و تخصصی به عمل آمده توسط کارشناس محترم مربوطه دادگستری برای هر نفر معادل مبلغ 156380088 ریال برآورد و محاسبه گردیده است که همانگونه که در فوق اشاره گردید ، و لحوظ آن در مصوبه به نظر مخدوش م. ب. ... عدم لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر و عنایت به مستندات پیوستی و کارشناسی انجام شده و ن. ب. ا. مصوبه هیات محترم وزیران به هیچ عنوان تامین کننده مایحتاج و یومیه مراکز و معلولین تحت حمایت قانون نمی باشد در راستای اجرای دقیق اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی و قانون حمایت از معلولین علی الخصوص تیصره یک ماده 7 آن قانون و به تجویز ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال قسمتی از مصوبه در خصوص قیمت تمام شده خدمات ماهانه برای مراکز توانبخشی را از محضر محترم دارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون محترم امور حقوقی دولت طی لایحه 100636 مورخ 1402/06/07 توضیح داده است که : به موجب اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی مربوط به برخورداری از تامین اجتماعی را برای افراد کشور تامین نماید در این رابطه در ماده (7) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396، برقراری حمایت ها و خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت از طریق مراکز وابسته به سازمان بهزیستی کشور یا حمایت از مراکز غیر دولتی خصوصی تعاونی خیریه و تشکلهای مردم نهاد تعبیه و مقرر شده است. در راستای حمایت از مراکز غیر دولتی مندرج در ماده (7) در تبصره (1) این ماده مقرر شده است. .... میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیر دولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد بر این اساس پرداختی دولت به مراکز غیر دولتی در قالب یارانه (کمک هزینه است و نه اینکه تمام هزینه های صورت گرفته از سوی این مراکز را پوشش دهد و در تعیین میزان آن باید نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شود و نه اینکه معادل آن به این مراکز پرداخت شود و یا معادل آن افزایش یاید. در این خصوص این نکته را نباید از نظر دور داشت که بر اساس بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2) مصوب 1393 و ماده (71) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی ممنوع م. ب. و لذا دولت در چارچوب بودجه مصوب سالانه برای این موضوع میتواند کمک هزینه های مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون را پرداخت نماید. بر همین اساس در بند (1) مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که کمک هزینه مزبور از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یاد شده موضوع ردیفهای (131500) و بند (12) تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و اعتبارات مصوب مربوط قانون حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود.» شایان ذکر است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در سال گذشته بر اساس مصوبه مورد شکایت و با عنایت به بند (د) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ب. ت. ب. وصولی درآمدها و سایر منابع اعتباری معادل 4152 میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور برای اجرای تصویب نامه مذکور پرداخت شده و همچنین پیش بینی اعتبار لازم در سالهای 1401 و 1402 ب. ت. ب. سقف منابع لایحه بودجه و چارچوب مفاد بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور صورت گرفته است و علی رغم محدودیت منابع مالی دولت در سالهای اخیر کمک هزینه نگهداری و توانبخشی در مراکز شبانه روزی در سال های 1401 و 1402 به ترتیب 50 و 40 درصد رشد داشته است. در تعیین میزان کمک هزینه مذکور هیات وزیران تشریفات قانونی مقرر در تبصره (1) ماده (7) قانون را رعایت نموده و مصوبه معترض عنه را بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور با همکاری انجمن عالی مراکز غیر دولتی توانبخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسانده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. *پرونده کلاسه 0200364 هـ ت با موضوع " ابطال بند 1 تصویب نامه هیات وزیران به شماره 168258/ت60457 هـ مورخ 1401/9/13 و جدول پیوست آن " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال 1396 سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکلهای مردم نهاد) ارایه نماید؛ همچنین به موجب تبصره 1 این ماده میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و بر اساس هزینه های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هر ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد. نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد. ن. ب. ا. میزان کمک هزینه موضوع این ماده در قالب کمک هزینه دولت به مراکز غیردولتی شمرده می شود و طبیعتاً اعتبار لازم برای کمک هزینه مذکور به مراجع غیردولتی که در اجرای اصل 29 قانون اساسی خدمات و حمایت مالی دولت برای افراد کشور تامین می شود در چارچوب منابع عمومی و بودجه سالیانه کشور پیش بینی و پرداخت می شود و ب. ت. ب. اینکه تعیین میزان کمک هزینه، بنابه پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و در نتیجه با رعایت تشریفات قانونی به تصویب هیات وزیران رسیده است لذا مقرره مورد شکایت ب. ت. ب. محدودیت های بودجه ای، از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان، با لحاظ منابع مالی در اختیار دولت و با رعایت ملاک های مقرر در تبصره 1 ماده 7 قانون حمایت از حقوق معلولان و موضوعاتی از قبیل نرخ تورم و غیره و احکام مقرر در بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 و ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 به تصویب رسیده و ب. ت. ب. اینکه پرداخت کمک هزینه اساساً به معنای پرداخت همه هزینه ها به شمار نمی رود در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی