بـسـمـه‌تـعـالـی

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200164 *شماره دادنامه سیلور: 140231390002604139 تاریخ: 1402/10/09 * شـاکــی : آقای … طرقبه * طرف شکایت : اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی – کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی خراسان رضوی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 3 مصوبه مورخ 1402/2/7 کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی و ابطال انتخابات اتحادیه‌های صنفی از تاریخ 1399/9/29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی – کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی خراسان رضوی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : 3 طرح مکاتبه دبیرخانه هیات عالی نظارت دایر بر ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بند 2 بخشنامه 252304/60 مورخ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت نامه شماره 140678 مورخ 1402/2/6 دبیرخانه محترم هیات عالی نظارت منضم به دادنامه شماره 140231390000130940 مورخ 1402/1/22 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال بند (2) بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 1400/10/21 سرپرست محترم دفتر خدمات عمومی وزارت صمت به شرح ذیل قرایت گردید : «براساس تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392/6/12 : "مدت مسیولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند." ب. ت. ب. سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریتها بوده است و بر همین اساس بند 2 بخشنامه شماره 252304/60 -1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می‌دارد : "ب. ت. ب. استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیات مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بوده و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود" با حکم مقرر در تبصره ماده 22 قانون نظام صنفی مغایر است و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره 140109970906010480-1401/7/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند 2 بخشنامه مذکور صادر شده، بند 2 بخشنامه شماره 252304/60 -1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» در ادامه پس از بحث و تبادل نظر، کلّیه مصوبات ماضی کمیسیون نظارت مرکز استان که برمبنای بند 2 بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 1400/10/21 سرپرست محترم دفتر خدمات عمومی وزارت صمت اتّخاذ گردیده و موجبات تایید داوطلبی افراد مشمول تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی در اتحادیه‌های ادغامی و یا سایر اتحادیه‌های صنفی را فراخم نموده ابطال و مقرر گردید چنانچه انتخابات اتحادیه‌های موصوف تاکنون برگزار نگردیده، نسبت به حذف افراد فوق از فهرست نهایی داوطلبان عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌ها اقدام و منبعد نیز رای صادره ملاک عمل کمیته تطبیق شرایط داوطلبان قرار گیرد. ضمناً تاکید گردید از آنجایی که مبنای محدودیت قانونی یادشده حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه ‌ های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریتها بوده است، فلذا چنانچه افرادی در شهرستانهای داخل و یا خارج استان نیز دارای سابقه عضویت دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی بوده و در شهرستان دیگری داوطلب عضویت در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی گردند، در شهرستان جدید نیز مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی خواهند بود که مقرر گردید دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان مراتب را جهت اقدام لازم به روسای کمیسیونهای نظارت کلّیه شهرستانهای استان ابلاغ نماید. تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی کمیته تطبیق شرایط - هیات اجرایی برگزاری انتخابات – روسای کمیسیون نظارت (کلّیه شهرستانها) - دبیرخانه کمیسیون نظارت مرکز استان *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1166-1165 مورخ 1399/9/29 حکم به ابطال مقرره‌ای صادر کرده است که به موجب آن ممنوعیت ذیل تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی را به این محدود کرده بود که عضو هیات‌ مدیره پس از لازم‌الاجرا شدن حکم تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات ‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد. با وجود صدور رای مذکور، انتخابات بسیاری از اتحادیه‌های صنفی برخلاف مفاد رای فوق برگزار شده است و براساس بند 3 مصوبه مورد شکایت عملاً اثر رای شماره 940 مورخ 1402/1/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به آینده اعلام شده و به انتخابات قبل از این رای که برخلاف رای شماره 1166-1165 مورخ 1399/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده بودند، تسری پیدا نکرده است که این امر خلاف قانون است و لذا ابطال بند مزبور و همچنین انتخاباتی که بعد از رای شماره 1166-1165 مورخ 1399/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری برگزار شده‌اند، مورد تقاضاست. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان حراسان رضوی به موجب لایحه شماره 457475 مورخ 1402/3/31 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که: بعد از صدور رای شماره 1166-1165 مورخ 1399/9/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابهاماتی درخصوص نحوه اجرای این دادنامه به وجود آمده بود که سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صمت به موجب بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 1400/10/21 در این خصوص اعلام نظر کرد که بند 2 بخشنامه مذکور نیز به موجب رای شماره 940 مورخ 1402/1/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد و چون اثر رای اخیرالذکر از زمان صدور آن بوده و قابل تسری به قبل از اصدار رای فوق نیست، لذا براساس بند مورد اعتراض در این پرونده مقرر گردید که نسبت به حذف افراد مشمول در انتخابات اتحادیه‌های صنفی که تاکنون برگزار نگردیده و در انتخابات آتی اقدام گردد. پرونده‌ به خواسته ابطال بند 3 مصوبه مورخ 1402/2/7 کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه براساس رای شماره 940 مورخ 1402/1/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در بند (2) بخشنامه شماره 252304/60 مورخ 1400/10/21 سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور رای مذکور ابطال شده و اثر ابطال مقرره مزبور در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به گذشته تسری نیافته است، لذا بند 3 مصوبه مورخ 1402/2/7 کمیسیون نظارت مرکز استان خراسان رضوی نیز که بر همین امر تاکید کرده، مغایرتی با قانون ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری