رای شماره ۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۹۴۵۷۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و شماره ۶۰/۹۴۵۶۰ و بخشنامه شماره ۱۰۰۷۲۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ مرکز اصناف و بازرگانان ایران)

شماره پرونده : هـ ع /۰۰۰۱۹۶۹- ۰۰۰۲۶۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۹۹ تاریخ: ۲۷/۰۶/۱۴۰۱ شکات : ۱- آقای … پور ۲- آقای … شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۹۴۵۷۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و شماره ۶۰/۹۴۵۶۰ و بخشنامه شماره ۱۰۰۷۲۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ مرکز اصناف و بازرگانان ایران طرفهای شکایت: ۱- وزارت صنعت، معدن تجارت ۲- مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت ۳- سازمان صمت اصفهان ۴- صمت خراسان رضوی ۵- صمت مازندران گردش کار : آقایان … پور و مهدی هداوند به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره ۹۴۵۷۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ و شماره ۶۰/۹۴۵۶۰ و بخشنامه شماره ۱۰۰۷۲۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ مرکز اصناف و بازرگانان ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ردیف اول ضمن آنکه مصوبات یاد شده را مخلاف و مغایر با رای سابق هیات عمومی به شماره ۵۸۱۱۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ می داند آنرا مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و از دو جهت درخواست ابطال آنرا دارد ۱- چرا در مصوبات اجازه داده شده فردی که در یک اتحادیه دارای سابقه دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب است در اتحادیه های دیگر عضو هیات مدیره شود. ۲- ممنوعیت عضویت پیش از دو دوره متوالی یا چهاردوره متناوب را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می داند و شاکی ردیف دوم فقط از این جهت که عضویت در قالب شخص حقوقی پذیرفته شده مصوبه را مخلاف تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی می داند. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : بخشنامه شماره ۹۴۵۶۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ در این بخشنامه رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران دبیرهیات عالی نظارت خطاب به سازمان صمت خراسان رضوی در دو بند چنین آورده است: ۱- حسب مداقه نقد و بررسی در تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، و نیز به استناد اصل اباحه ، عضویت اشخاص موضوع استعلام در اتحادیه صنفی جدید بلامانع خواهد بود در همین راستا متذکر می گردد اتحادیه صنفی جدید اتحادیه ای اطلاق خواهد شد که شناسنامه ملی ان با شناسنامه اتحادیه سابق متفاوت بوده و صرف تغییر نام یک اتحادیه به منزله جدید محسوب شدن آن نمی باشد. ۲- تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون مذکور، ممنوعیت ناشی از عضویت دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب را صرفاً برای اشخاص تعیین نموده که با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند لذا امکان تسری این ممنوعیت به اشخاص منتخب از جمله سرپرست موضوع قانون نظام صنفی مصوب ۸۲ متصور نمی باشد. بخشنامه شماره ۹۴۵۷۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ که هر دو شاکی از آن شکایت کرده اند: در این بخشنامه هم همان مقام در پاسخ به رییس صمت اصفهان در چهاربند چنین آورده است احتراماً بازگشت به نامه شماره ۱۸۱۸۹/۱۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲ با موضوع محرومیت مقرر در تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی به ترتیب سوالات مطروحه به اطلاع می رساند ۱- با عنایت به آن که شخص حقوقی دریافت کننده پروانه کسب یک شخص جدید قلمداد شده و دارای شخصیتی مجزا از شخص حقوقی پیشین است لذا ممنوعیت مندرج در تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون نظام صنفیدر فرض مطروحه در سوال قابل تسری به آن نخواهد بود. ۲- در خصوص سوال دوم مبنی بر امکان یا عدم امکان عضویت آن دسته از افرادی که در یک اتحادیه صنفی مشمول تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی شده اند در اتحادیه صنفی دیگر حسب مداقه نقد و بررسی مقرره موصوف، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نیز به استناد اصل اباحه، ممنوعیت اشخاص موضوع استعلام در اتحادیه صنفی جدید بلامانع است. ۳- ممنوعیت مندرج در تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون نظام صنفی به واسطه دو دوره عضویت متوالی یا چهار دوره عضویت متناوب حاصل می گردد لذا در فرض مطروحه به صرف تحقق عضویت دو دوره متوالی شخص در هیات مدیره یک اتحادیه صنفی، مشارالیه مشمول ممنوعیت مذکور می گردد. ۴- با عنایت به حذف بازرس از ترکیب اعضای هیات مدیره به موجب اصلاحات سال ۹۲ و صرف شمول مقرره تبصره (۱) ماده ۲۲ قانون موصوف به اعضای هیات مدیره اتحادیه صنفی، محرومیت مندرج در تبصره اخیرالذکر نسبت به بازرسانی که در زمان لازم الاجرا بودن قانون سابق عضو هیات مدیره تلقی می گردیده اند اعمال نمی گردد. بخشنامه شماره ۱۰۰۷۲۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۳ همان مرکز تصویری از این بخشنامه پیوست نشده است و شاکی ردیف دوم در متن دادخواست خود در قسمت ضمایم و منضمات و در بند ۲ درخواست مطالبه تصویر مصدق آنرا خواسته است. در پاسخ به شکایت مذکور ، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۶۰۲۲۲۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۴ در پاسخ به شکایت شاکی ردیف اول آورده است: ۱- حسب ماده ۲ قانون نظام صنفی فرد صنفی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و حسب ماده ۵۸۸ قانون تجارت اشخاص حقوقی دارای تمام حقوقی هستند که شخص حقیقی دارد مگر حقوق و وظایفی که خاص انسان است مثل حق ابوت و چون رکن اصلی جهت داوطلب شدن در انتخابات اتحادیه صنفی به استناد بند ۹ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی داشتن پروانه کسب معتبر دایم است پس هر فرد صنفی که دارای پروانه کسب باشد بعنوان انتخاب کننده یا انتخاب شونده می تواند داوطلب شود واگر اشخاص حقوقی را ممنوع از شرکت در انتخابات کنیم هم تبعیض ناروا م. ب. و هم سبب می شود بسیاری از اتحادیه ها فاقد هیات مدیره گردند. ۲- در تبصره (۱) ماده ۲۳ قانون نظام صنفی به لفظ اتحادیه اشاره شده که مفرد است و ناظر بر یک اتحادیه است نه تمامی اتحادیه ها پس ممنوعیت تبصره (۱) ناظر به یک اتحادیه است نه تمامی اتحادیه ها و چنانچه سابقه رییس اتحادیه پر شد می تواند در اتحادیه دیگر داوطلب شود. پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۹۶۹ مبنی بر درخواست ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۶۰/۹۴۵۷۸ و بخشنامه شماره ۶۰/۹۴۵۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی براساس تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: «مدت مسوولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌ شوند. اعضای مذکور نمی‌ توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.»، لذا ب. ت. ب. عبارت «اتحادیه» در قسمت اخیر این تبصره ممنوعیت عضویت در هیات مدیره اتحادیه بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب صرفا در خصوص یک اتحادیه اعمال می گردد و این امر نمی تواند مانع انتخاب اعضا در سایر اتحادیه های صنفی گردد،‌ بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۹۴۵۷۸ و بند یک بخشنامه شماره ۶۰/۹۴۵۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ مغایرتی با تبصره مذکور ندارد. همچنین سایر بندهای بخشنامه های معترض عنه متضمن امری مغایر با تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ نمی باشند. بنابه مراتب مذکور بندهای ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۶۰/۹۴۵۷۸ و بخشنامه شماره ۶۰/۹۴۵۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. حسنعلی عبداللهی رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 399 مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ه- ع/0001969، شاکیان با ارائه دادخواستی خواستار ابطال بخشنامه‌های شماره 94578/60 مورخ 1400/04/06، شماره 60/94560 و شماره 100725/60 مورخ 1400/04/13 مرکز اصناف و بازرگانان ایران شدند. آن‌ها این درخواست را به دلیل مغایرت این بخشنامه‌ها با رای هیات عمومی به شماره 5811165 مورخ 1399/09/29 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح کردند. شاکی ردیف اول استدلال کرد که این مصوبات به افرادی که در یک اتحادیه دارای سابقه دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب هستند، اجازه می‌دهند تا در هیات مدیره سایر اتحادیه‌ها نیز عضویت داشته باشند. در حالی که شاکی ردیف دوم به ممنوعیت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد. در پاسخ به این شکایت، دبیر هیات عالی نظارت با استناد به ماده 2 قانون نظام صنفی و تبصره (1) ماده 22، اعلام کرد که ممنوعیت عضویت در هیات مدیره تنها مربوط به یک اتحادیه است و این امر نمی‌تواند مانع انتخاب افراد در سایر اتحادیه‌ها باشد. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی با استناد به تبصره مذکور اعلام کرد که بندهای مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ندارند و به این ترتیب، درخواست ابطال شکایت رد شد. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /0001969- 0002609 شماره دادنامه: 140109970906000399 تاریخ: 27/06/1401 شکات: 1- آقای … پور 2- آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 94578/60 مورخ 6/4/1400 و شماره 60/94560 و بخشنامه شماره 100725/60 مورخ 13/4/1400 مرکز اصناف و بازرگانان ایران آقایان … پور و مهدی هداوند به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره 94578/60 مورخ 6/4/1400 و شماره 60/94560 و بخشنامه شماره 100725/60 مورخ 13/4/1400 مرکز اصناف و بازرگانان ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: شاکی ردیف اول ضمن آنکه مصوبات یاد شده را مخالف و مغایر با رای سابق هیات عمومی به شماره 5811165 مورخ 29/9/1399 می داند آن را مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دانسته و از دو جهت درخواست ابطال آن را دارد 1- چرا در مصوبات اجازه داده شده فردی که در یک اتحادیه دارای سابقه دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب است در اتحادیه های دیگر عضو هیات مدیره شود. 2- ممنوعیت عضویت پیش از دو دوره متوالی یا چهاردوره متناوب را شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می داند و شاکی ردیف دوم فقط از این جهت که عضویت در قالب شخص حقوقی پذیرفته شده مصوبه را مخالف تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی می داند. بخشنامه شماره 94560/60 مورخ 6/4/1400 در این بخشنامه رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران دبیرهیات عالی نظارت خطاب به سازمان صمت خراسان رضوی در دو بند چنین آورده است: 1- حسب مداقه نقد و بررسی در تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، و نیز به استناد اصل اباحه، عضویت اشخاص موضوع استعلام در اتحادیه صنفی جدید بلامانع خواهد بود در همین راستا متذکر می‌گردد اتحادیه صنفی جدید اتحادیه ای اطلاق خواهد شد که شناسنامه ملی ان با شناسنامه اتحادیه سابق متفاوت بوده و صرف تغییر نام یک اتحادیه به منزله جدید محسوب شدن آن نمی‌باشد. بخشنامه شماره 94578/60 مورخ 6/4/1400 که هر دو شاکی از آن شکایت کرده اند: در این بخشنامه هم همان مقام در پاسخ به رئیس صمت اصفهان در چهاربند چنین آورده است احتراماً بازگشت به نامه شماره 18189/104 مورخ 2/3/1400 با موضوع محرومیت مقرر در تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفی به ترتیب سوالات مطروحه به اطلاع می رساند 1- با عنایت به آن که شخص حقوقی دریافت کننده پروانه کسب یک شخص جدید قلمداد شده و دارای شخصیتی مجزا از شخص حقوقی پیشین است لذا ممنوعیت مندرج در تبصره (1) ماده 22 قانون نظام صنفیدر فرض مطروحه در سوال قابل تسری به آن نخواهد بود. بخشنامه شماره 100725/60 مورخ 13/4/1400 همان مرکز در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 6022280 مورخ 24/1/1401 در پاسخ به شکایت شاکی ردیف اول آورده است: 1- حسب ماده 2 قانون نظام صنفی فرد صنفی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است و حسب ماده 588 قانون تجارت اشخاص حقوقی دارای تمام حقوقی هستند که شخص حقیقی دارد مگر حقوق و وظایفی که خاص انسان است مثل حق ابوت و چون رکن اصلی جهت داوطلب شدن در انتخابات اتحادیه صنفی به استناد بند 9 ماده 22 قانون نظام صنفی داشتن پروانه کسب معتبر دائم است پس هر فرد صنفی که دارای پروانه کسب باشد به عنوان انتخاب کننده یا انتخاب شونده می‌تواند داوطلب شود واگر اشخاص حقوقی را ممنوع از شرکت در انتخابات کنیم هم تبعیض ناروا م. ب. و هم سبب می‌شود بسیاری از اتحادیه ها فاقد هیات مدیره گردند. پرونده شماره ه- ع/0001969 مبنی بر درخواست ابطال بندهای 2 و 3 و 4 بخشنامه شماره 60/94578 و بخشنامه شماره 60/94560 مورخ 6/4/1400 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در جلسه مورخ 9/5/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: براساس تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 مقرر گردیده: «مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌ شوند. اعضای مذکور نمی‌ توانند بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.»، لذا ب. ت. ب. عبارت «اتحادیه» در قسمت اخیر این تبصره ممنوعیت عضویت در هیات مدیره اتحادیه بیش از دو دوره‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب صرفا در خصوص یک اتحادیه اعمال می‌گردد و این امر نمی تواند مانع انتخاب اعضا در سایر اتحادیه های صنفی گردد،‌ بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 60/94578 و بند یک بخشنامه شماره 60/94560 مورخ 6/4/1400 مغایرتی با تبصره مذکور ندارد. همچنین سایر بندهای بخشنامه های معترض عنه متضمن امری مغایر با تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب 1392 نمی‌باشند. بنابه مراتب مذکور بندهای 2 و 3 و 4 بخشنامه شماره 60/94578 و بخشنامه شماره 60/94560 مورخ 6/4/1400 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی