دادنامه 140231390002664416 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/10/13 — ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200222 *شماره دادنامه سیلور: 140231390002664416 تاریخ:1402/10/13 * شـاکــیان : آقایان … و علی سیدین * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری – وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت جهاد کشاورزی به خواسته ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 9- ثبت منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی سبب مالکیت معنوی و به منزله تعلّق انحصاری حق بهره‌برداری اقتصادی از آن منابع و مواد ژنتیکی به مدت حداکثر بیست سال به اصلاح‌کننده حقیقی یا حقوقی م. ب.. هرگونه استفاده تجاری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح‌کننده است. تبصره) اصلاح‌کنندگانی که منابع و مواد ژنتیکی را به ثبت می‌رسانند، می‌توانند امتیاز انحصاری بهره‌برداری اقتصادی خ. ر. ب. اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر واگذار نمایند. *دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور به منظور حفاظت از ذخایر و منابع ژنتیکی کشور وزارت جهاد کشاورزی را به ثبت داخلی و بین المللی موارد مذکور ملزم نموده و به منظور حراست از این ذخایر وفق تبصره‌های 1 و 2 ماده 10 قانون فوق، واردات و صادرات این منابع نیاز به مجوز از وزارت جهاد کشاورزی دارد و خروج هرگونه منابع و مواد ژنتیکی بدون مجوز از کشور ممنوع اعلام شده است. در حالی که هدف قانونگذار نه اعطای حقوق انحصاری به منابع و مواد ژنتیکی دامی بلکه ثبت و ضبط این منابع و ذخایر ژنتیکی به منظور حفاظت و حراست از منابع موجود در کشور بوده و هیات وزیران با درک اشتباه از این قانون به قانونگذاری و اعطای حقوق انصاری در حوزه منابع و مواد ژنتیکی دامی در ماده 9 آیین‌نامه مورد شکایت پرداخته و مقرر نموده است که : «ثبت منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی سبب مالکیت معنوی و به منزله تعلّق انحصاری حق بهره‌برداری اقتصادی از آن منابع و مواد ژنتیکی به مدت حداکثر بیست سال به اصلاح‌کننده حقیقی یا حقوقی م. ب.. هرگونه استفاده تجاری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده منوط به کسب مجوز کتبی از اصلاح‌کننده است» و این در حالی است که منع نمودن اشخاص از بهره‌برداری از منابع و مواد ژنتیکی ثبت شده و اعطای حق انحصاری بهره‌برداری به اشخاص نیازمند قانونگذاری بوده و اقدام هیات وزیران خلاف قانون است. *در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 740844 مورخ 1402/5/15 اعلام کرده است که: طبق ماده 1 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 کلّیه وظایف و اختیارات امور تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت کشاورزی واگذار شده و لذا طرح شکایت به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد موضوعیت است. *** معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 105736/51891 مورخ 1402/6/18 در پاسخ به شکایت مطروحه اقدام به ارسال لایحه شماره 97152 مورخ 1402/5/17 وزارت جهاد کشاورزی نموده است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی هم به موجب لایحه شماره 95522 مورخ 1402/5/15 به شرح زیر پاسخ داده است : براساس قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال به ویژه ماده 5 آن ثبت ارقام گیاهی باعث ایجاد حقوق مالکیت فکری و تعلّق انحصاری بهره‌برداری اقتصادی از آن رقم می‌گردد. مقرره مورد شکایت هم بر این مبنا تنظیم شده و با هدف افزایش انگیزه برای افزایش تولیدات دامی و افزایش بهره‌وری در دام و طیور کشور و تامین امنیت غذایی کشور است و می‌تواند مشوقی برای متخصصین اصلاح نژاد و شرکتهای فعال در این حوزه باشد تا ضمن ایجاد مالکیت معنوی، سبب توسعه نژادهای دامی اصلاح شده در کشور شود. در واقع منابع و ارقام گیاهی با منابع و ارقام دامی دارای وحدت ملاک بوده و این امر همواره مورد تایید اسناد بالادستی از جمله بند (ب) ماده 14 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ماده 17 قانون نظام جامع دامپروری و سند ملّی و راهبردی تحول امنیت غذایی و برنامه‌های ششم و هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی است و موضوع دامهای اصلاح ژنتیک متفاوت است. پرونده‌ به خواسته ابطال ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه‌ حکم ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور صرفاً درخصوص الزام وزارت جهاد کشاورزی به ثبت ذخایر و منابع ژنتیکی کشور وضع شده و حکمی درخصوص منابع و مواد ژنتیکی اصلاح شده دامی ندارد و مواد ژنتیکی که حاصل پژوهش و تلقیح و ترکیب ذخایر ژنتیکی موجود و ایجاد محصول ژنتیکی جدید است از شمول حکم ماده 10 قانون مذکور خارج بوده و تبعاً به عنوان یک محصول پژوهشی و علمی برای مبدع آن حق ایجاد می‌کند و قانونگذار در ماده 5 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال ایجاد چنین حق انحصاری را برای محصولات ژنتیکی گیاهی پذیرفته است، لذا ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری کشور مغایرتی با قانون ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی ‌ رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری