دادنامه 140231390003001636 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال بخشنامه شماره 3064/1402/1000 مورخ 1402/3/24

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پــرونـــده : هـ ت/0200570 شماره دادنامه سیلور: 140231390003001636 تاریخ:1402/11/17 * شـاکــی : آقای … گراغانی * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 3064/1402/1000 مورخ 1402/3/24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3064/1402/1000 مورخ 1402/3/24 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ابطال بخشنامه شماره 3064/1402/1000 مورخ 1402/3/24 در اجرای مفاد ماده 35 قانون تامین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به پیوست بند (1) مصوبه یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 1402/3/6 هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه منضم به نامه شماره 49/1402/1101 مورخ 1402/3/10 رییس محترم هیات مدیره ارسال و اعلام می دارد: به موجب مفاد مصوبه فوق الاشاره، ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع از ابتدای سال 1402 و همزمان با اعمال افزایش مزد سال جاری کارکنان مشمول قانون کار موضوع بخشنامه شماره 296137 مورخ 29/12/1401وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزان پنج (5) درصد افزایش می یابد. ضمنا مفاد مصوبه یاد شده قابل تعمیم به ضرایب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و همچنین کارگران ساختمانی موضوع بندهای 9 و 10 بخشنامه شماره 28/1402/1000 مورخ 1402/1/6 نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه مذکور مبنی بر افزایش ضریب دستمزد کارکنان شاغل در مشاغل صنفی دارای دستمزد مقطوع و با هدف اجرای ماده 35 قانون تامین اجتماعی و در راستای ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی صادر گردیده است. ب. ت. ب. ماده 35 قانون تامین اجتماعی به این شرح که: سازمان تامین اجتماعی می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمک های نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. 1) در مورد لزوم و ضرورت افزاییش ضریب حقوق کارگران، شورای عالی کار طبق بخشنامه 296137 مورخ 29 اسفند 1402 تصمیم گیری نموده و اعتراض به این بخشنامه نیز توسط دیوان عدالت اداری مردود تلقی گردیده است. 2) سازمان تامین اجتماعی طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی موظف به محاسبه و پرداخت کمکهای نقدی خود به بیمه شدگان بر اساس همان افزایش ضریب م. ب. لیکن این سازمان مبلغ تعهدات کوتاه مدت خود به بیمه شدگان در زمینه کمک هزینه های اوتز و پروتز را افزایش نداده است و آن را مبلغ ثابتی فرض می نماید حال آنکه قانون تامین اجتماعی کمک هزینه ها را در ماده 35 خود تفکیک ننمود و کلیه کمک های نقدی را مشمول محاسبه قرار داده است. 3) سازمان تامین اجتماعی هدف خود را از بخشنامه مذکور ارتقاء سطح رضایتمندی کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون خود عنوان کرده است و این امر را بصراحت از موارد لزوم مورد اشاره در ماده 35 تامین اجتماعی جهت اجرای آن تشخیص داده است. در صورتی که افزایش ضریب مذکور در کمک هزینه های اروتز و پروتز هیچ اثری نداشته و در سایر کمک های نقدی آن سازمان به بیمه شدگان اعم از بیمه بیکاری، استراحت پزشکی و غیره نیز کمترین اثر را دارد. به عنوان مثال در زمینه مقرری بیمه بیکاری بر اساس فرمول محاسبه این مقرری توسط سازمان، تا مبلغ دستمزد روزانه 3,217,141 ریال (یعنی تا هشتاد درصد بیش از دستمزد حداقل مصوب شورایعالی کار) تاثیر افزایش ضریب ناشی از بخشنامه 1000/1402/3064 دقیقاً صفر است. 4) در بخشنامه مذکور زمان اجرایی شدن مصوبه از ابتدای سال 1402 در نظر گرفته شده است و این مسیله مخالف ماده 4 قانون مدنی م. ب. . 5) بخشنامه مذکور در تضاد با هدفگذاری رهبر معظم انقلاب در سال 1402 مبنی بر مهار تورم و رشد تولید م. ب. و در این بین ضمن عدم بهره مندی کارگران مشمول قانون کار از هیچ گونه مواهبی، کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی متضرر خواهند شد. لذا خواهشمند است ب. ت. ب. عدم رعایت ماده 35 توسط سازمان تامین اجتماعی در مورد تشخیص موارد لزوم و عدم افزایش کلیه کمک های نقدی و همچنین تضاد بخشنامه مذکور با ماده 4 قانون مدنی و مخالفت آن با هدف گذاری رهبر معظم انقلاب برای سال 1402 و ضرر و زیان کارفرمایان و عدم بهره مندی کارگران از این بخشنامه دستورات ابطال آن را مبذول دارید. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6337/1402/7100 مورخ 1402/9/12 به طور خلاصه توضیح داده است که : 1- بخشنامه مورد شکایت به درخواست کارگران شاغل در فعالیت های صنفی دارای دستمزد مقطوع به منظور ارتقاء سطح رضایت مندی کارگران و با اعلام موافقت اصناف مربوطه و با اختیار حاصله از مقررات ماده 35 قانون تامین اجتماعی وضع شده است. 2- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم افزایش هزینه های پروتز و اورتز به نسبت افزایش دستمزد کارگران باید گفت پروتز و اورتز وسایل کمک پزشکی محسوب شده و کمک نقدی نیستند تا با افزایش ضریب دستمزد مقطوع افزایش یابند. 3- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه افزایش دستمزد مقطوع کارگران کمترین تاثیر را در کمک های نقدی از جمله بیمه بیکاری داشته: باید گفت، مقرری بیمه بیکاری بر اساس بند الف ماده 7 قانون مذکور و بر اساس مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55 % متوسط مزد یا حقوق یا کارمزد روزانه او تعیین می گردد لذا شکایت شاکی از این حیث وارد نیست. 4- از حیث ادعای شاکی مبنی بر عطف به ماسبق شدن بخشنامه لازم به توضیح است اولاً: بخشنامه مورد شکایت قانون نیست تا عطف به ماسبق شدن آن مخالف ماده 4 قانون تامین اجتماعی باشد. ثانیاً: در مقررات قانونی اجازه عطف ماسبق شدن آن برای قانونگذار پیش بینی شده. ثالثاً: دستمزد سالانه کارگران که توسط شورای عالی کار تعیین می شود از ابتدای سال تا پایان آن را در بر می گیرد و به همین خاطر مصوبات شورای عالی کار در افزایش حقوق کارگری برای سال 1402 در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ابطال شده است. *چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعایی مطرح نشده است. *پرونده کلاسه 0200570 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 3064/1402/1000 مورخ 1402/3/24 سازمان تامین اجتماعی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 35 قانون تامین اجتماعی، سازمان می تواند در موارد لزوم با تصویب شورای عالی سازمان، مزد یا حقوق بیمه‌ شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه ‌بندی کند و حق بیمه ‌را به ماخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت کند همچنین بر اساس ماده 41 قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف ب. ت. ب. معیارهای مقرر تعیین کند و در بخشنامه دستمزد 1402 به شماره 296137 مورخ 1401/12/29 شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز افزایش مزد اعمال شده است لذا و ب. ت. ب. اینکه بخشنامه شماره 3064/1402/1000 مورخ 1402/3/24 سازمان تامین اجتماعی، با موضوع افزایش ضرایب دستمزد ثابت صنوف در پی مصوبه اخیرالذکر و اعمال آن از ابتدای سال 1402 در راستای اجرای حکم مقرر در ماده 35 قانون تامین اجتماعی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین مذکور ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی