بـسـمـه‌تـعـالـی

بـسـمـه‌تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200091 شماره دادنامه سیلور: 140231390002760110 تاریخ:1402/10/23 * شـاکــیان : خانم … و آقای … * طرف شکایت : سازمان برنامه و بودجه کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال جزیی از ماده 44 و بند 2 شق (ب) ماده 46 شرایط عمومی پیمان (موضوع بخشنامه شماره 1088/102-842/54 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه کشور) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 1088/102-842/54 مورخ 1378/3/3 سازمان برنامه و بودجه کشور ماده 44- پیمانکار اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می‌شود. ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می‌کند: .... 2) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد، به استثنای حالت پیش‌بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده 48 *دلایل شاکیان برای ابطال مقررات مورد شکایت : براساس ماده 2 قانون منع مداخله مصوب سال 1337، معاملات مشمول قانون مزبور باطل هستند. با این حال، براساس مقررات مورد شکایت اعلام شده است که این معاملات از موارد فسخ پیمان هستند و این در حالی است که فسخ، ویژه عقد صحیح است و در عقود باطل، فسخ منتفی است و سالبه به انتفای موضوع است و در نتیجه این مقررات خلاف قانون هستند. *در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 672857 مورخ 1401/12/9 اعلام کرده است که: براساس ماده 44 شرایط عمومی پیمان : «پیمانکار اعلام می‌کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتیکه خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار می‌شود» و براساس ماده 47 شرایط عمومی پیمان، کارفرما پس از احراز شمول قانون منع مداخله بر پیمانکار تضامین مربوط به وی را ضبط و وضعیت را به حالت قبل از وقوع عقد بازمی‌گرداند. اقدامات مزبور به این معنی است که شمولیت قانون منع مداخله از موجبات بطلان پیمان بوده و اگرچه در متن شرایط عمومی پیمان به کلمه فسخ اشاره شده است، لیکن اقدامات کارفرما پس از شمول قانون مزبور آثار بطلان قرارداد پیمان را خواهد داشت و به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که منظور تصویب کنندگان شرایط عمومی پیمان «بطلان پیمان» بوده است. طبق بند 2 شق (ب) ماده 46 شرایط عمومی پیمان : «در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می‌کند... 2) پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد، به استثنای حالت پیش‌بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده 48» و از متن ماده اختیار کارفرما در فسخ پیمان برداشت نمی‌شود، بلکه پیمان به صورت قهری فسخ می‌شود. مطابق مواد 44 و 46 شرایط عمومی پیمان در حالتی که پیمان یا قراردادی مشمول قانون منع مداخله باشد، قرارداد منحل و اقدامات پس از آن مطابق مواد 47 یا 48 آن شرایط، انجام می‌شود و برای طرفین لازم‌الاجراست. پرونده کلاسه 0200091 هـ ع با موضوع ابطال بند (2) شق «ب» ماده 46 شرایط عمومی پیمان موضوع بخشنامه سازمان برنامه و بودجه به شماره 1088/102 مورخ 842/54 مورخ 1378/3/3 نشریه 4311 در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند (2) شق «ب» ماده 46 شرایط عمومی پیمان، در صورتی که پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد به استثنای حالت پیش بینی شده در بند «ب» آن، برای شمول ماده 48، کارفرما در صورت احراز، پیمان را فسخ می کند؛ ن. ب. ا. حکم مقرر در مورد شکایت ناظر به مواردی است که بعد از انعقاد معامله حادث می شود لذا ضمانت اجرای فسخ در این موارد صحیح بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری