دادنامه 140431390000270453 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/02/07 — ابطال نامه شماره 173233/43 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300200 شماره دادنامه سیلور: 140431390000270453 تاریخ: 1404/02/07 * شاکی : خانم … *طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 173233/43 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال نامه شماره 173233/43 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: " نامه شماره 173233/43 مورخ 1401/10/27 مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره 1/01/26538 مورخ 1401/09/26 و رونوشت نامه 1/01/25248 مورخ 1401/09/13 پیرامون " دریافت هزینه صدور شناسنامه فنی – ملکی، همچنینی دریافت وجه بابت بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان" عطف به نامه شماره : 430/127117 مورخ 1401/8/9 در خصوص تاکید بر ابطال تبصره (2) ماده (21) آیین نامه اجرایی ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (17-8) پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، اثرابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی م. ب.. از این رو اخذ هر گونه وجهی بابت شناسنامه فنی – ملکی ساختمان از زمان ابلاغ دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعم از اینکه باقیمانده مربوط به قبل از صدور شناسنامه فنی - ملکی جدید و یا دریافت وجه تحت عناوینی از قبیل: هبه، حسن انجام کار و هر نوع دیگری، خلاف ضوابط مقرر در قانون یادشده و آیین نامه اجرایی آن بوده و مستوجب ضمان م. ب.. بنابه مراتب و از آنجایی که استمرار اخذ این وجوه می تواند برای اعضای هیات مدیره سازمان استان و بخصوص رییس خزانه دار سازمان استان جنبه کیفری، انتظامی و مشمول ماده ١٠٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 داشته باشد. لذا مقتضی است در صورت تخلف هیات مدیره موارد به شورای انتظامی استان گزارش و تا حصول نتیجه از سوی آن اداره کل پیگیری و از نتیجه این مرجع را نیز مطلع نمایند. - سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به مفاد نامه مورد شکایت و مداقه بر موارد ذیل قسمتی از این نامه که دریافت " هبه " توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان را مستوجب ضمان و خلاف قانون می داند شایسته و درخور ابطال بوده و این اقدام وفق صلاحدید آن مقام محترم مورد تمناست : ابتدایا: دستورالعمل فوق الاشاره توسط سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی اصدار و ابلاغ شده است که با روح ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و ماده 40 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون که مشعر است : « ... در موارد سکوت یا ابهام ، در نحوه ی اجرا یا اعمال مواد آیین نامه یا دستورالعمل های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد » در تضاد است چراکه اساسا ، چنین دستورالعمل هایی در حیطه ی صلاحیت وزیر محترم راه و شهرسازی بالمباشره م. ب. که درمانحن فیه این مهم اجرا نشده است . اولاً و مقدمتاً : منابع درآمدی سازمان های نظام مهندسی ساختمان در ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374مجلس شورای اسلامی بیان شده است . که اشعار میدارد :« هزینه های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضاء ، صندوق مشترک سازمانهای استان ، کمک های اعطایی دولت ، نهاد ها ، اشخاص حقیقی و حقوقی و ... » فلذا اعطای کمک های مالی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی و دریافت آن توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان با اتکا به نص قانون مجاز بر شمرده است بنابراین تحدید اختیارات سازمان در قالب دریافت کمک های اعطایی (اعم از هبه ) خلاف منطوق قانون و اجتهاد در برابر نص محسوب و مستوجب ابطال م. ب.. ثانیاً و تشحیذاً : بر آن مقام محترم مبرهن است که هبه و اساساً عقد هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگر تملیک می کند . فلذا عقد هبه عقدی عینی است که شرایط آن در مواد 795 لغایت 807 قانون مدنی قید شده است و شرایط صحت عقود وفق ماده 190 قانون مدنی م. ب. (قصد و رضای طرفین ،اهلیت طرفین ، موضوع معین و مشروعیت ) . و شرایط صحت عقد هبه نیز چیزی خارج از ماده اخیر الذکر نمی باشد . بنا علیهذا تعیین تکلیف برای متهب (سازمان نظام مهندسی ساختمان ) در جهت عدم دریافت عین موهوبه از واهب (هر شخص حقیقی یا حقوقی ) توسط سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی با اصل حاکمیت اراده ها، منافات داشته وخارج از اختیارات آن مقام محترم م. ب. . ثالثاً و نهایتاً : توجه آن ریاست محترم به نص ، منطوق و مفهوم مواد ذیل فصل دوم و نوزدهم قانون مدنی جلب کرده و استدعا دارد با تدقیق در امور پیش گفته نسبت به ابطال قسمتی از نامه مورد درخواست ، تصمیمات شایسته حسب صلاحدید صادر فرمایید . *خلاصه مدافعات طرف شکایت : دادخواست ارایه شده از سوی شاکی محترم حاوی ادعاهای غیر مستند و مستدل بوده و مطالب ابرازی وی به دلایل زیر باطل و محکوم به رد است -1 همانگونه که در متن نامه شماره 430/173233 مورخ 1401/10/27 که ( ابطال قسمتی از آن مورد شکایت قرار گرفته) عنوان شده است مکاتبه مذکور در پاسخ به رونوشت نامه شماره 25248/01/1 مورخ 139/1403 مدیر کل محترم راه و شهرسازی استان سمنان در خصوص« دریافت هزینه صدور شناسنامه فنی - ملکی و همچنین دریافت وجه بابت بازبینی طرحها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان» و عدم رعایت مفاد آرای دیوان عدالت اداری صادر شده است. در نامه اداره کل استان بر عدم رعایت آرای هیات عمومی عدالت اداری به شماره دادنامه 488 مورخ 1400/3/11 با موضوع ابطال بند 17-9 از فصل پنجم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( دریافت وجه 5 درصد بازبینی طرح ها نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان ) و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به شماره 140109970905810431 مورخ 1401/3/10 ) با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 31 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (17-8) پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تصریح شده است. و در بخشی دیگر اعلام شده است سازمان استان، علاوه بر استنکاف از آرای دیوان، جبران درآمد حذف شده ی سازمان از محل ابطال بند فوق را با دریافت مبالغی تحت عنوان هبه، حسن انجام کار و ... از مالکین و سازندگان تصویب نموده است. در نامه مورد شکایت صرفاً بر لزوم تبعیت از رای دیوان عدالت اداری تاکید شده است و تخلف سازمان استان مبنی بر دریافت مبالغی از مردم بدون طی تشریفات و خارج از ضوابط قانونی که مطابق نامه مدیرکل استان به شماره 25248/01/1 مورخ 1401/9/13 ( پیوست سه ) منجر به ایجاد نارضایتی در بین مردم و مسیولین شده بود را پاسخ داده است. 2 - ادعای شاکی محترم مبنی بر ممنوعیت کمکهای اعطایی ،دولت، نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، برداشت شخصی بوده و ناصواب است و در نامه مورد شکایت، در مقام دفاع از حقوق عامه مردم دریافت هزینه به اجبار از مردم در قالب هبه و بدون طی تشریفات قانونی از جمله ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان منع گردیده است. 3-نامه مورد شکایت براساس وظایف و اختیارات قانونی مصرح در مواد 26 و 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 که وظیفه بررسی عملکرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها را بر عهده این وزارتخانه قرار داده است. تدوین و ارسال شده است 4-مطابق ماده 190 قانون مدنی اصل قانونی بودن و مشروعیت هدف را بیان داشته است، آنچه در معنی و مفهوم واژه (کمک) نهفته م. ب. وجود اختیار و رضایی طرف (کمک کننده) مسلم و ضروری بوده و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان واجد اختیار قانونی برای الزام مالکین و سازندگان به اعطای کمک به سازمان جهت امور جاری بدون رضایت ایشان نمی باشد در ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی برای سازمان را از جمله وظایف مجمع عمومی قرار داده و راساً در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نمی باشد. لازم به ذکر است نامه مورد شکایت به هیچ عنوان کمکهای اعطایی دولت نهادها اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان نظام مهندسی ساختمان را که مشمول ماده 37 قانون مرقوم می باشد، منع ننموده و در نامه موصوف، بر لزوم رعایت مفاد قانون و آیین نامه اجرایی آن و عدم دستاویز قرار دادن ظاهری عناوین یا عقود شرعی و قانونی را برای اخذ وجوه از متقاضیان بدون رعایت تشریفات و اجازه قانونی به جهت رفع هرگونه ابهام و اشتباه مورد تاکید قرار داده است. علیهذا با عنایت به موارد عنوان شده رد شکایت حاضر م. ا.. پرونده شماره هـ ت/0300200 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 173233/430 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1404/1/24 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1- بر اساس رای شماره 488 مورخ 1400/3/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: « اولاً: براساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در رابطه با منابع درآمد سازمان نظام مهندسی ساختمان است، مقرر شده: «هزینه‌های سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک‌ آموزشی و مهندسی و ‌درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد» و دریافت هرگونه وجهی خارج از چارچوب های مقرر در قوانین ممنوع است. ثانیاً: براساس ماده 117 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان: «وزارت مسکن و شهرسازی موظّف است به منظور یکسان نمودن روش ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم مبانی ‌قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، ظرف شش ماه مبانی مذکور را ب. ت. ب. پیشنهادات واصل شده از نظام مهندسی استان ها و شورای فنی استان ها و یا با جلب‌ مشورت آنها تهیه نماید» و تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی منصرف از وضع مقرره برای الزام مهندسین به پرداخت حق‌الزحمه بازبینی طرح‌ها، نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان است. بنابه مراتب فوق، بند 17-9 از فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان ابلاغی به شماره 02/100/3561-1384/2/18 که متضمن الزام به پرداخت حق‌الزحمه مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . » 2- بر اساس رای شماره 140109970905810431 مورخ 1401/3/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده: «براساس ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374: «هزینه‌های ‌سازمان و ارکان آن از محل حق عضویت های پرداختی اعضای صندوق مشترک سازمان های استان، کمک های اعطایی دولت،‌ نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی، فروش نشریات و سایر مواد کمک ‌آموزشی و مهندسی و‌ درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.» ب. ت. ب. اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان، خدمت فنی محسوب نمی ‎ شود و در واقع صدور شناسنامه مزبور نتیجه خدمات فنی است که از قبل صورت گرفته و هزینه ‎ های آن نیز قبلاً پرداخت شده است، بنابراین تبصره 2 ماده 31 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند 17-8 مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان که براساس آنها مقرر شده است که جهت صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، هزینه ‎ ای به عنوان حق ‎ الزحمه خدمات مهندسی و در قالب ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دریافت می ‎ شود و تعرفه آن به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت راه و شهرسازی می ‎ رسد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» بنابه مراتب مذکور نامه شماره 173233/430 مورخ 1401/10/27 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای مفاد آرای مورد اشاره صادر گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری