دادنامه 140431390000649150 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/03/13 — ابطال تبصره 2 ماده 5 و ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات کارکنان بیمه

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200738 شماره دادنامه سیلور: 140431390000649150 تاریخ: 1404/03/13 * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شرکت سهامی بیمه ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 2 ماده 5 و ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات کارکنان بیمه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شرکت سهامی بیمه ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : دستورالعمل اعطای تسهیلات کارکنان بیمه تبصره 2 ماده 5: به کارکنان شرکت که در مرخصی بدون حقوق هستند وام تعلق نمیگیرد و اقساط ماهیانه وام های قبلی بایستی توسط وام گیرنده به یکی از دو روش زیر پرداخت گردد: 1- پرداخت به صورت نقدی و یکجا برای کل مدت مرخصی 2- با ارایه تضمین کافی و ضمانت دو نفر کارمند شاغل در شرکت گواهی کسر از (حقوقی) و پرداخت طبق بر طبق روال معمول توسط وام گیرنده به صورت ماهیانه ماده 24: پرداخت هر گونه تسهیلات به کارکنانی که بر اساس اعلام اداره کل امور منابع انسانی دارای پرونده ی در حال رسیدگی و دارای محکومیت در محاکم عمومی یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری میباشند و یا معاونین شرکت یا مدیران کل ستادی و استانی از کم و کیف خدمات آنان رضایت نداشته باشند بدواً ممنوع م. ب. اینگونه کارکنان در موارد اضطرار با ارایه اسناد و مدارک مثبته با تشخیص و پیشنهاد کمیته وام و تأیید مدیر عامل با رعایت مفاد این دستور العمل می توانند مشمول دریافت وام قرار گیرند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به جهت جبران زیان های وارده و عدم النفع بابت عدم دریافت وام های تفاوت مسکن و وام های ضروری تقاضای ابطال مصوبه جلسه مورخ 1401/3/22 به جهت مغایرت با مواد 89 و 97 قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد محدودیت در دریافت وام را تقاضا نموده است. *در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت سهامی بیمه ایران به موجب لایحه شماره 14061 مورخ 1403/1/5 به طور خلاصه توضیح داده است که: الف ) تبصره 2 ماده 5 آیین نامه پرداخت وام کارکنان مصوبه هیات محترم مدیره اشعار می دارد : به کارکنان شرکت که در مرخصی بدون حقوق هستند وام تعلق نمی گیرد و وام گیرنده باید اقساط ماهیانه وامهای قبلی را به یکی از دو روش پیش بینی شده پرداخت نماید همانطوری که ملاحظه می فرمایند هدف از تبصره فوق تعیین روش جهت نحوه واریز یا وصول اقساط ماهیانه وامهای قبلی فردی م. ب. که بنا به ضرورت شخصی ایجاد شده قصد استفاده از مرخصی بدون حقوق را دارد لذا وصول اقساط سازمانی این دسته از کارکنان غیر فعال که از بابت حقوق مستمر دریافتی ندارند به دلایل مختلف اعم از : 1 - پرداخت نامنظم اقساط 2 - پرداخت گنگ و مبهم به علت واریز همزمان سایر کشور سازمانی و یا مبلغی ب. غ. از مبلغ اعلام شده 3- پرداخت با تاخیر و به صورت یکجا برای چند ماه متوالی 4- پرداخت اقساط توسط همکار و عدم وصول آنها به علت تغییرات سیستمی نظام بانکی و ... همواره با مشکلات فراوان همراه بوده است و به همین دلیل حسب تبصره فوق پرداخت هرگونه تسهیلات به افراد مذکور ممنوع م. ب.. همانگونه که مستحضرید در ایام مرخصی بدون حقوق به کارمند حقوقی تعلق نگرفته و بدیهی است که اعطای تسهیلات نیز در این مدت مبنای قانونی ندارد. ب ) در خصوص ماده 24 آیین نامه مذکور همانطوری که در ابتدای آیین نامه ذکر شده است پرداخت هرگونه تسهیلات به کارکنان به منظور تقویت بنیه رفاهی و معیشت آنان ارتقاء و افزایش بهره وری جذب، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و متخصص م. ب. بنابراین این مهم میتواند با اعمال سیاست های تشویقی و یا در صورت لزوم سیاستهای توبیخی و تنبیهی برای کارکنان همراه باشد. از طرفی اعمال سیاستهای توبیخی یا تنبیهی برای برخی کارکنان که دارای تخلفات اداری مشمول ماده قانون تخلفات اداری مانند اخراج، انفصال از خدمت تنزل مقام تغییر محل جغرافیایی خدمت و ... میباشند دور از ذهن به نظر نمی رسد. ضمنا به استحضار میرساند برابر ماده دوم اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران اعضای هیات مدیره اختیار بررسی و تایید آیین نامه های مالی استخدامی و معاملات شرکت را داشته اند لذا حسب اختیارات مذکور جهت افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و جلوگیری از پرداختهای غیر قانونی به کارکنانی که رابطه استخدامی با آنان با شرکت به طور موقت نظیر مرخصی بدون حقوق یا دایم نظیر استعفاء و ...) قطع گردیده و یا دارای پرونده های تخلفاتی هستند دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات (وام) کارکنان شرکت را مورد تصویب قرار داده است. بنابراین دستور العمل اعطای وام و تسهیلات به کارکنان شرکت حسب اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت مصوب و ابلاغ می گردد. لذا همانگونه که ملاحظه میفرمایید دستورالعمل اعطای وام و تسهیلات به کارکنان شرکت بر اساس اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت تصویب و ابلاغ گردیده است. ج) مستند به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری درخواست کننده ابطال باید جهات مغایرت با قانون را در دادخواست خویش بیان نماید استناد خ. د. خ. ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری عاری از وجاهت م. ب. زیرا در این ماده به حقوق اشاره داشته و اعطای وام تحت عنوان تسهیلات بوده که فارغ از حقوق و مزایای کارمند م. ب. لذا استناد ایشان در این خصوص وارد نمی باشد. در خصوص استناد به ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری همانگونه که مستحضرید هیچگونه ارتباطی به موضوع ندارد. پرونده شماره هـ ت / 0200738 مبنی بر تقاضای ابطال تبصره 2 ماده 5 و ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه در جلسه مورخ 1404/2/14 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات در خصوص تقاضای ابطال تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل فوق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولاً: کارمندی که در مرخصی بدون حقوق است حقوقی دریافت نمی‌نماید لذا همان‌طور که دستگاه طرف شکایت اعلام داشته کسر اقساط وام از این فرد با مشکلاتی همراه خواهد بود . ثانیاً: پس از بازگشت کارمند مذکور از مرخصی بدون حقوق، امکان تعلق وام برای وی فراهم می‌گردد و لذا عدم اعطای وام در زمان مرخصی بدون حقوق صرفاً به دلایل مشکلات اجرایی پیش‌بینی شده و تبصره مذکور در جهت اعمال محرومیت نبوده است . ثالثاً: تبصره 2 ماده 5 اعطای تسهیلات به کارمندان بیمه مغایرتی با ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد کارمندان در استفاده از تسهیلات از حقوق یکسان برخوردار می‌باشند ب. ت. ب. این که کارمند در زمانی که در مرخصی بدون حقوق نباشد از حق استفاده از وام برخوردار می باشد، ندارد. با عنایت به مراتب فوق تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . محمد اسماعیلی رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری