دادنامه 140431390000655247 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/03/17 — صدور حکم بر اعلام ابطال و بی اعتباری آیین نامه اجرایی بند ص تبصره 7ماده واحده قانون بودجه سال1402به شماره…

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300275 شماره دادنامه سیلور: 140431390000655247 تاریخ: 1404/03/17 * شاکی : شرکت بازرگانی و خدماتی اندیشه گستران خلاق *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : صدور حکم بر اعلام ابطال و بی اعتباری آیین نامه اجرایی بند ص تبصره 7ماده واحده قانون بودجه سال1402به شماره 92523/ت 61367 هـ مورخ 1402/05/27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : آیین نامه اجرایی بند ص تبصره 7ماده واحده قانون بودجه سال1402به شماره 92523/ت 61367 هـ مورخ 1402/05/27 وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور -وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان ملی استاندارد ایرا- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه 1402/5/25 به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط، به کار می روند: 1ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 2ـ سازمان: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 3ـ سازمان شهرداری ها: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور. 4ـ خودرو: انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون. 5 ـ شرکت واردکننده: شرکت های حمل و نقل مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی (سازمان) و وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) و شرکت هایی که مجوز ثبت سفارش و واردات خودروهای مورد نیاز این آیین نامه را از وزارت اخذ می کنند. ماده2ـ خودروهای وارداتی باید دارای شرایط زیر باشند: 1ـ سن خودرو بر مبنای سال ساخت، در زمان ورود به کشور، کمتر از پنج سال باشد. 2ـ دارا بودن حدود آلایندگی مجاز بر اساس قوانین و مقررات. 3ـ دارا بودن استانداردهای لازم بر اساس قوانین مربوط. تبصره ـ مجوز فعالیت خودروهای موضوع این آیین نامه در شبکه حمل و نقل عمومی توسط سازمان و سازمان شهرداریها حسب مورد و پس از اخذ و ارایه گواهی معاینه فنی صادر می شود. ماده3ـ خودروهای موضوع این آیین نامه باید از خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 7415/ت51681هـ مورخ 1395/1/28 و اصلاحات بعدی آن و تأمین قطعات در کشور برخوردار باشند. تبصره ـ به شکایات واصله در خصوص عملکرد شرکت های واردکننده اعم از شرکت حمل و نقل و واردکننده خودرو، وفق مقررات مربوط در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود. ماده4ـ سازمان و سازمان شهرداری ها موظفند حسب وجود تقاضا و پس از نیازسنجی، ترکیب و تعداد خودروهای مورد نیاز و ضوابط آنها را بر اساس نشان-های تجاری (برند)، اعلام عمومی نمایند. تبصره ـ وزارت موظف است نسبت به ثبت سفارش واردات خودروهای شرکت های واردکننده با تأیید و تشخیص سازمان و سازمان شهرداری ها حسب مورد اقدام نماید. ماده5 ـ ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین نامه در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. ماده6 ـ منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود. ماده7ـ گواهی اسقاط خودرو برای واردکنندگان خودرو یا جایگزین آن بر اساس بند (الف) تبصره (3) ماده (10) اصلاحی قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، باید پیش از شماره گذاری ارایه شود. تبصره ـ واردات خودروهایی که با تأیید سازمان یا سازمان شهرداری ها حسب مورد در حمل و نقل عمومی برون شهری و درون شهری به کار گرفته می شوند، از پرداخت پنجاه درصد (50%) سود بازرگانی معاف می شوند. ماده8 ـ ثبت سفارش کامیون هایی که در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، در سال 1402 وارد شده یا می شوند، با تأیید و تشخیص سازمان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود. کامیو نهایی که تاکنون ثبت سفارش نشده اند یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد نیز مشمول این حکم می شوند. وزارت مکلف است به منظور رفع مشکل آن دسته از واردکنندگان کامیون هایی که در اجرای بند (ث) ماده (30) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 تا پایان سال 1401 وارد اماکن گمرکی کشور شده اند (قبض انبار مورد تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران) لکن تاکنون ثبت سفارش نگردیده یا ثبت سفارش آنها نیاز به ویرایش دارد با همکاری سازمان در چهارچوب همان قانون و قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400 با اصلاحات بعدی آن، اقدام لازم را انجام دهد. ماده9ـ واردات انواع خودروی موضوع این آیین نامه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور بلامانع است. ماده10ـ وزارت مکلف است هرسه ماه یک بار گزارش روند اجرای این آیین نامه را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. معاون اول رییس ‎ جمهور ـ محمد مخبر *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: از آنجا که آیین نامه مذکور مربوط به قانون بودجه سال 1402 بوده است و با پایان سال 1402 دیگر قدرت اجرایی ندارد و به لحاظ انقضای زمانی فاقد هرگونه اعتبار م. ب. و با عنایت به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در باب اعتبار زمانی قوانین بودجه سنواتی و همچنین بند ز تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور اعتبار احکام این قانون تا پایان سال 1402 بوده است و در سال 1403 قابل استناد نمی باشد این در حالی است که دستگاه های اجرایی از جمله سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صمت و سایر ارگان های مرتبط با استناد به آیین نامه باطله حقوق افراد بسیاری را تضییع نموده و حتی رسماً به آن در مراجع قضایی استناد نموده اند و با سوء استفاده از مفاد آن موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم آورده اندو حتی رسما به آن در مراجع قضایی استناد نموده اند و با سوء استفاده از مفاد آن موجبات تضییع حقوق افراد را فراهم آورده اند، لذا ب. ت. ب. نظریه تفسیری شورای نگهبان در باب اعتبار زمانی قوانین بودجه سنواتی و همچنین بند ز تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، تقاضای صدور حکم بر اعلام ابطال و بی اعتباری آیین نامه اجرایی مذکور و ب. ت. ب. بند الف ماده 14 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه تقاضای تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آیین نامه های مغایر با سیاست های اقتصادی مورد درخواست است. *در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به طور خلاصه توضیح داده است که: شکایت مطروحه اساساً ناظر به اعلام نسخ و عدم اعتبار مصوبه معترض عنه است و نه ابطال آن؛ چرا که نظر به تاکید ماده (1) قانون محاسبات عمومی و همچنین بند (ز) تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر سالانه بودن احکام مندرج در قانون بودجه و عدم تسری آن نسبت به آینده، آیین نامه های منبعث از قانون اخیرالذکر نیز صرفاً ناظر به همان سال بوده و نمی توانند اثر اجرایی نسبت به سال آتی داشته باشند، از این رو نظر به اتمام مهلت زمانی اجرای قانون بودجه سال 1402 آیین نامه معترض عنه نیز عملاً فاقد آثار اجرایی است و به موجب ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، موجبی برای رسیدگی به شکایت علیه آن در آن مرجع وجود ندارد لذا تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه و حضور نماینده معاونت امور حقوقی دولت هنگام طرح موضوع در هیات عمومی یا تخصصی جهت ارایه توضیحات لازم مورد درخواست است. *پرونده کلاسه 0300275 هـ ع با موضوع "ابطال آیین نامه اجرایی بند «ص» تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 به شماره 92523/ت 61367 هـ مورخ 1402/5/27 » " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند «ص» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. هیات وزیران نیز به پیشنهاد وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ص) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند مذکور را تصویب کرد. بنابراین و فارغ از اینکه احکام مندرج در قانون بودجه و همچنین آییننامه های منبعث از آن ناظر به همان سال است و به آینده تسری نمییابد ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت در راستای حکم مقرر در قانون بودجه سال 1402 به تصویب رسیده است در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10‌‌/02‌‌/1402) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی